بسیاری از ماشین‌آلاتی که با صرف هزینه‌های سنگین در سال‌های گذشته وارد شدند، در صورت بروز کوچک‌ترین نقص فنی، هفته‌ها و حتی ماه‌ها از چرخه تولید خارج می‌شوند تا در نهایت به نحوی تعمیر و بازسازی شوند. وضعیتی که هزینه‌ها را افزایش داده و بهره‌برداری را کم می‌کند. همزمان، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ناشی از تحریم و اختلال در مسیرهای تجاری پس از تنش‌‌های نظامی در منطقه نیز بر پیچیدگی این بحران افزوده است. بنابراین موضوع دیگر صرفا «واردات ماشین آلات»، معدنی نیست، بلکه مساله شکل‌گیری یک زنجیره پایدار برای تامین قطعات، خدمات فنی و پشتیبانی و نگهداری این تجهیزات است. مساله‌ای که اگر نادیده گرفته شود، حتی ورود ماشین‌آلات جدید نیز نمی‌تواند باعث افزایش تولید و بهره‌وری در معادن کشور شود و سیاست نوسازی ناوگان معدنی را به هدفی نیمه‌تمام تبدیل می‌کند.

فرسودگی در سایه جهش نرخ ارز
در این رابطه عبدالوهاب سهل‌آبادی، فعال حوزه صنعت و معدن، با اشاره به تشدید مشکلات بخش معدن در سال‌های اخیر به «دنیای‌اقتصاد» گفت: فعالان معدنی مدت‌هاست با فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت واردات تجهیزات، کمبود قطعات و افزایش شدید هزینه‌های تامین ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شرایط ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و تنش‌های اخیر منطقه‌ای، این مشکلات را بیش از گذشته تشدید کرده است. مشکلات ماشین‌آلات معدنی موضوع امروز و دیروز نیست. چندین سال است که تجهیزات معدنی و حتی ماشین‌آلات راهسازی با چالش‌های جدی مواجه هستند. کاهش ارزش پول ملی، محدودیت‌های ارزی و دشواری واردات باعث شده است تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز معادن روزبه‌روز سخت‌تر شود و فعالان این بخش مدت‌هاست با این مسائل درگیر هستند.

وی افزود: در شرایط فعلی، علاوه بر مشکلات گذشته، وضعیت ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و شرایط جنگی نیز بر بازار تجهیزات معدنی تاثیر گذاشته است. ورود بسیاری از قطعات و تجهیزات نسبت به گذشته کاهش یافته، عرضه محدودتر شده و همین موضوع قیمت قطعات را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است. امروز بسیاری از معدن‌داران برای تامین قطعات مورد نیاز ماشین‌آلات خود با مشکل روبه‌رو هستند و در موارد زیادی، قطعات مورد نیاز به راحتی در بازار پیدا نمی‌شود.

این فعال حوزه معدن با بیان اینکه ادامه این روند هزینه‌های تولید را افزایش داده است، تصریح کرد: ماشین‌آلات معدنی به صورت مستمر نیازمند تعمیر، نگهداری و تامین قطعات هستند. وقتی قطعه در دسترس نباشد یا با چند برابر قیمت تامین شود، طبیعی است که هزینه استخراج افزایش پیدا می‌کند و بهره‌وری معادن کاهش می‌یابد. این مساله به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط که توان مالی محدودی دارند، فشار بیشتری ایجاد کرده است.
سهل‌آبادی درباره اقدامات دولت برای رفع این مشکلات نیز گفت: تاکنون اقدام موثری که بتواند این مشکلات را به شکل اساسی برطرف کند، انجام نشده است. همچنان مساله تخصیص ارز و تامین منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات و قطعات پابرجاست و فعالان معدنی با همان مشکلات گذشته روبه‌رو هستند. انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه معاونت معدنی این وزارتخانه، توجه بیشتری به نیازهای این بخش داشته باشند و زمینه تامین ارز و تسهیل واردات تجهیزات را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به تاب‌آوری فعالان بخش معدن اظهار کرد: با وجود همه این مشکلات، معدن‌داران و تولیدکنندگان کشور همچنان فعالیت خود را ادامه داده‌اند و این موضوع قابل تقدیر است. بخش معدن در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های فراوان، تلاش کرده چرخه تولید متوقف نشود، اما واقعیت این است که این میزان تاب‌آوری بدون حمایت سیاستگذار نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند.

ضرورت نوسازی ماشین‌آلات دهه ۹۰
سهل‌آبادی درباره ماشین‌آلاتی که بیشترین نیاز را به نوسازی دارند، گفت: بیشترین مشکل مربوط به ماشین‌آلات سنگین مورد استفاده در عملیات استخراج، از جمله لودرهای بزرگ، بیل‌های مکانیکی و سایر تجهیزات معدنی است. البته در معادن کوچک و متوسط نیز ماشین‌آلات سبک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند که آنها نیز با مشکل فرسودگی روبه‌رو هستند.

وی یادآور شد: در دهه۱۳۹۰ بخشی از نیاز معادن کوچک و متوسط از طریق ورود ماشین‌آلات چینی تامین شد. این ماشین‌آلات در همان سال‌ها توانستند بخشی از مشکلات معادن را برطرف کنند و حتی به مرور زمان ایرادهای فنی آنها نیز در داخل کشور رفع شد؛ اما اکنون با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، خرید همان ماشین‌آلات نیز برای بسیاری از معدن‌داران امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، ماشین‌آلاتی که در آن سال‌ها وارد کشور شدند، امروز خود به مرحله فرسودگی رسیده‌اند و نیاز به جایگزینی یا نوسازی دارند.

سهل‌آبادی با اشاره به مشکلات صادرات محصولات معدنی نیز گفت: بخشی از امید فعالان این حوزه به بازارهای صادراتی بود؛ اما امروز صادرات نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. تقاضا برای برخی محصولات معدنی و به‌ویژه سنگ‌های تزئینی کاهش یافته و محدودیت‌های موجود، صادرات را دشوارتر از گذشته کرده است. این موضوع باعث شده است معدن‌داران هم در بازار داخلی و هم در بازارهای خارجی با چالش‌های جدی مواجه باشند. کشور ما از نظر تنوع ذخایر معدنی جزو کشورهای غنی جهان محسوب می‌شود. انواع سنگ‌های فلزی، غیرفلزی و سنگ‌های تزئینی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه صادرات ایفا کند؛ اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسب است.

وی در پایان تاکید کرد: بخش عمده معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ معادنی که بیش از ۸۰درصد معادن فعال کشور را شامل می‌شوند. در سال‌های اخیر عمده سیاست‌های وارداتی بیشتر به نفع معادن بزرگ بوده و معادن کوچک و متوسط کمتر توانسته‌اند از این فرصت‌ها استفاده کنند. به همین دلیل ضروری است سیاست‌های حمایتی، به‌ویژه در حوزه تخصیص ارز و واردات ماشین‌آلات، به گونه‌ای طراحی شود که این معادن نیز بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند و از چرخه تولید خارج نشوند.

رفع موانع تامین ماشین‌آلات
علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به تشدید مشکلات معدن‌کاران در تامین ماشین‌آلات و قطعات معدنی، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بخش معدن سال‌هاست با معضل فرسودگی ماشین‌آلات روبه‌رو است و شرایط ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و تنش‌های اخیر منطقه‌ای، این مشکلات را بیش از گذشته تشدید کرده است.

وی اظهار کرد: بخش عمده ماشین‌آلات معدنی موجود فرسوده هستند و به دلیل محدودیت‌های وارداتی، امکان نوسازی ناوگان به شکل مطلوب فراهم نشده است. در برخی مقاطع زمانی مجوز واردات ماشین‌آلات کارکرده صادر شد، اما آن هم با محدودیت‌ها و موانع مختلفی همراه بود و نتوانست نیاز واقعی معادن را برطرف کند.

وی افزود: در شرایط فعلی، علاوه بر تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و آثار جنگ نیز مسیرهای تامین ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات را دشوارتر کرده است. بسیاری از فعالان معدنی پیش از این، از طریق کشورهایی مانند امارات بخشی از نیازهای خود را تامین می‌کردند؛ اما امروز این مسیرها نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده و عملا فرآیند تامین تجهیزات بسیار سخت‌تر از گذشته است.

جمعه‌ای ادامه داد: بسیاری از قطعات اصلی به سختی در بازار پیدا می‌شوند و معدن‌کاران ناچارند با استفاده از قطعات مستعمل یا تعمیر و بازسازی قطعات فرسوده، ماشین‌آلات خود را سرپا نگه دارند. این روش اگرچه فعالیت معادن را متوقف نمی‌کند، اما هزینه‌های بهره‌برداری را به شدت افزایش داده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پایان بیان کرد: بخش معدن یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است و حل مشکلات این بخش نیازمند تصمیم‌گیری سریع و حمایت عملی دستگاه‌های مسوول است. انتظار می‌رود سیاستگذاران با درک شرایط موجود، تدابیری اتخاذ کنند تا موانع تامین ماشین‌آلات، قطعات و منابع مالی کاهش یابد و فعالیت معادن با هزینه و ریسک کمتری ادامه پیدا کند.
منبع: دنیای اقتصاد