بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: تهدیدات حملات سایبری به بانکها
حملات سایبری اخیر به بانکهای کشور، فراتر از یک بحران فنی، زنجیره فعالیتهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان دچار اختلال کرده است. بانکها در جهان امروز دیگر صرفا محل نگهداری پول نیستند، بلکه شبکهای هستند که پرداخت حقوق و دستمزد، تسویه معاملات بنگاهها و خریدهای روزمره خانوارها از مسیر آن عبور میکند؛ به همین دلیل اختلال در این شبکه گسترده به یک مساله اقتصادی با ابعادی گسترده در بازار بدل میشود. سیدعلی مدنیزاده با صدور دستور ویژه برای تسریع بازگشت خدمات پایدار بانکی و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با هشدار درباره احتمال حملات بهمراتب شدیدتر در آینده، بر جدیبودن این تهدید و ضعف کشور در حوزه امنیت سایبری تاکید کردهاند. در همین حال، روایت صنعتگران و تجار از اختلالهای تکرارشونده شبکه بانکی در یک سال اخیر نشان میدهد این وقفهها بهطور مستقیم تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و گردش نقدینگی بنگاهها را تحتتاثیر قرار داده است؛ آسیبی که بسیاری آن را ریشهگرفته از تمرکز و انحصار در پروژههای فناوری اطلاعات و پراکندگی بیش از ۵۰۰ سامانه دولتی میدانند.
اختلالات تکرارشونده در شبکه بانکی، زنگ خطر تازهای برای امنیت اقتصادی کشور به صدا درآورده است. فعالان اقتصادی معتقدند وابستگی روزافزون تولید، تجارت و کسبوکارها به خدمات بانکداری دیجیتال، در کنار ضعف زیرساختهای فنی و امنیت سایبری موجب شده هرگونه وقفه در ارائه خدمات بانکی، زنجیره فعالیتهای اقتصادی را با اختلال مواجه کند. به باور بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای امن، کاهش انحصار در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، از مهمترین پیشنیازهای افزایش تابآوری اقتصاد در برابر تهدیدهای سایبری است.
طی بیش از یک سال گذشته، شبکه بانکی کشور بارها با اختلالات گسترده مواجه شده که در برخی موارد، ارائه خدمات توسط تعدادی از بانکها را برای ساعتها و حتی روزها مختل کرده است. این وقفهها که گاه ناشی از مشکلات فنی و گاه در پی حملات سایبری بودهاند، نشاندهنده کاستیهای زیرساختی در یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصاد کشور هستند. این در حالی است که طی سالهای اخیر، وابستگی فعالیتهای روزمره اقتصادی به خدمات بانکداری دیجیتال بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و هرگونه اختلال در این شبکه، علاوه بر ایجاد اختلال در مبادلات مالی، خسارتهای قابلتوجهی را نیز به کسبوکارها تحمیل کرده است.
زیرساختهای ناکارآمد و سامانههای متعدد
در طول بیش از یک دهه گذشته، دولتهای مختلف با هدف هوشمندسازی و دیجیتالی کردن اقتصاد، راهاندازی سامانههای متعدد را در دستور کار قرار دادهاند؛ اما امروز تعدد این سامانهها، ضعف زیرساختهای فنی و مشکلات امنیتی آنها، به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» هوشمندسازی یا دیجیتالی کردن اقتصاد بدون توجه به توسعه زیرساختهای فنی را یکی از بزرگترین چالشهایی دانست که اقتصاد کشور و عملکرد فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها را درگیر کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ سامانه در دستگاههای مختلف شناسایی شده است، گفت: هر بنگاه اقتصادی، متناسب با نوع فعالیت خود، ناچار است بهصورت روزانه با چند سامانه مختلف کار کند؛ اما بسیاری از این سامانهها نهتنها به تسهیل کسبوکارها کمک نکردهاند، بلکه خود به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شدهاند. هر دستگاه برای خود سامانهای مستقل ایجاد کرده و این پراکندگی، هزینه و پیچیدگی فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش قابلتوجهی از این سامانهها به دلیل قطعی اینترنت یا ضعف زیرساختهای فنی، کارآیی لازم را ندارند. بسیاری از آنها در ساعات اوج مراجعه با کندی یا اختلال مواجه میشوند و عملا امکان استفاده از آنها وجود ندارد. در این میان شبکه بانکی نیز در طول سالیان گذشته بخش بزرگی از فعالیتهای خود را دیجیتالی کرده و خدمات الکترونیکی خود را توسعه داده است. در حالت کلی انتظار میرفت این مسیر به بهبود ارائه خدمات به مردم منجر شود، اما در سالهای اخیر با شدت گرفتن حملات سایبری به بانکها و بروز اختلال در تامین امنیت انرژی این بخش، با چالشهای جدی مواجه هستیم.
عباد با اشاره به حملات سایبری سالهای اخیر به شبکه بانکی گفت: اختلال ایجادشده برای بانکهای مختلف در طول بیش از یک سال گذشته، مجددا نشان داد که زیرساختهای امنیتی این سامانهها هنوز از استحکام کافی برخوردار نیستند. در همین حال باید تاکید کرد که در این دوره اطلاعرسانی و شفافیت کافی نیز درباره علل بروز این اختلالها وجود نداشت و همین موضوع زمینهساز شکلگیری شایعات مختلف شد.
آسیبهای انحصار در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات
عباد در ادامه یکی از ریشههای اصلی این مشکلات را انحصار در اجرای پروژههای فناوری اطلاعات دولت و بانک مرکزی یا سایر نهادهای کشور دانست و افزود: در سالهای گذشته، اجرای بسیاری از این پروژهها در اختیار مجموعههای محدودی قرار گرفته است؛ درحالیکه شرکتهای توانمند بخش خصوصی و دانشبنیان، حتی امکان حضور موثر در بسیاری از مناقصات را ندارند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هر جا انحصار شکل بگیرد، رقابت از بین میرود و کیفیت خدمات کاهش مییابد. در مقابل، فضای رقابتی شرکتها را وادار میکند کیفیت خدمات، امنیت سامانهها و نوآوری خود را بهطور مستمر ارتقا دهند. عباد گفت: در آینده، جنگهای فیزیکی بیش از گذشته جای خود را به جنگهای سایبری و اقتصادی خواهند داد؛ بنابراین همانگونه که کشور برای امنیت نظامی هزینه میکند، باید سرمایهگذاری گستردهای نیز در حوزه امنیت سایبری انجام دهد. وی گفت: دستیابی به امنیت پایدار با محدودسازی اینترنت یا اجرای طرحهایی مانند اینترنت ملی محقق نمیشود، بلکه نیازمند بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، ارتباط با جامعه جهانی، بهروزرسانی دانش متخصصان و ایجاد زیرساختهای امن و استاندارد است.
ظرفیت بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری
عباد در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی اختلال سامانههای بانکی گفت: بسیاری از شرکتها منابع مالی خود را در بانکهای آسیب دیده نگهداری میکنند و همین موضوع باعث شده دسترسی آنها به نقدینگی برای مدت طولانی محدود شود. این مساله حتی بر پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی برخی دستگاهها نیز اثر گذاشته و زنجیره پرداخت در اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: دولت باید در چنین شرایطی با بخش خصوصی همراهی بیشتری داشته باشد؛ از جمله با به تعویق انداختن دریافت مطالبات، تسهیل پرداختها و اتخاذ سیاستهای حمایتی سازوکاری را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این شرایط عبور کنند. وی تاکید کرد: کشور از ظرفیت قابلتوجه شرکتهای دانشبنیان در حوزه امنیت سایبری برخوردار است و استفاده از توان این شرکتها، در کنار بهرهگیری از دانش و فناوری روز دنیا، میتواند نقش مهمی در افزایش امنیت و پایداری زیرساختهای دیجیتال کشور ایفا کند. بنابراین ما نیازمند تغییر در سیاستهای حاکم بر بخش امنیت سایبری یا پدافند غیرعامل هستیم.
مانعی در مسیر تولید و تجارت
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار اختلالات اخیر در شبکه بانکی کشور بر فعالیتهای اقتصادی، اظهار کرد: اختلالهایی که طی ماههای گذشته به دفعات در شبکه بانکی رخ داده، روند تجارت را با وقفه و چالش مواجه کرده و در ادامه، فرآیند تولید را نیز تحتتاثیر قرار خواهد داد.
وی با تاکید بر پیوند جدانشدنی تولید و تجارت افزود: تولید به تامین مستمر مواد اولیه وابسته است و محصول نهایی نیز در نهایت باید در بازارهای داخلی یا خارجی عرضه شود. تحقق این چرخه، مستلزم وجود زیرساختهای پایدار مالی و بانکی است. با این حال، اختلالهای اخیر موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا با مشکلات جدی مواجه شوند. همچنین عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا نیز با اختلال همراه شد و همزمان بسیاری از بنگاههای اقتصادی در پرداخت مطالبات، حقوق و دستمزد کارکنان و انجام تعهدات مالی خود با دشواری روبهرو شدند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تبعات تغییر اجباری بانک عامل برای فعالان اقتصادی گفت: همکاری مستمر یک صنعتگر یا تاجر با یک بانک، به مرور زمان به شکلگیری اعتبار و سابقه اعتباری نزد آن بانک منجر میشود؛ اعتباری که طی سالها شکل گرفته و زمینه بهرهمندی از خدمات و تسهیلات مختلف را فراهم میکند. بنابراین، اگر یک فعال اقتصادی به دلیل افزایش ریسکهای بانکی ناچار به انتقال حسابها و تعاملات مالی خود به بانک دیگری شود، بخش قابلتوجهی از این سرمایه اعتباری را از دست خواهد داد؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینههای مستقیم، فرآیند فعالیت اقتصادی را نیز با پیچیدگیهای بیشتری همراه میکند.
صادقنیت حقیقی در ادامه، تمرکززدایی از زیرساختهای بانکی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبپذیری شبکه بانکی در برابر حملات سایبری دانست و تصریح کرد: از سال گذشته و همزمان با تحمیل جنگ به کشور، موضوع پدافند غیرعامل بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذار قرار گرفته است. در چنین شرایطی، اتکای بانکها به سرورها یا نرمافزارهای مشترک، از منظر تابآوری و مدیریت ریسک، اقدامی قابل دفاع نیست. انتظار میرود با ایجاد استقلال در زیرساختها و عملکرد بانکها، دامنه آثار ناشی از اختلالهای احتمالی و حملات سایبری به حداقل برسد و پایداری خدمات بانکی افزایش یابد.
امنیت سایبری پیششرط توسعه اقتصادی
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار اختلالهای اخیر شبکه بانکی کشور بر عملکرد کسبوکارها و فعالیتهای تجاری و اقتصادی، اظهار کرد: حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نیازمند فراهمسازی پیشنیازهای متعددی است که امنیت سایبری یکی از مهمترین آنها محسوب میشود. در این مسیر، شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامه برای رفع آنها باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود: در شرایط کنونی و با توجه به وابستگی جدی و غیرقابل جایگزین تولید، تجارت و تداوم فعالیتهای اقتصادی به خدمات بانکی، تامین امنیت این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیان دیگر، امنیت اقتصادی باید از زوایای مختلف، در کانون سیاستگذاری و برنامهریزی قرار گیرد.
احمدزاده با انتقاد از تکرار اختلالات بانکی در ماههای اخیر و استمرار برخی از این مشکلات برای چند روز متوالی، تصریح کرد: تداوم چنین اختلالهایی آسیبهای قابلتوجهی به اقتصاد وارد میکند. در این میان، مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها با چالشهای جدی برای ادامه فعالیتهای خود مواجه میشوند؛ چراکه بخش قابلتوجهی از فرآیندهای اقتصادی، از انتقال وجوه و پرداخت دستمزد گرفته تا تامین مواد اولیه و انجام معاملات، به زیرساختهای بانکی وابسته است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حکمرانی اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مبتنی بر شناسایی ضعفها و آسیبهای موجود باشد. از این رو، دلایل بروز اختلالهایی که امنیت اقتصادی کشور را تحتتاثیر قرار میدهد، باید بهطور دقیق بررسی و برای رفع آنها اقدام شود؛ چرا که تکرار این مشکلات میتواند هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کند.
وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در تجارت خارجی گفت: صادرات و واردات بدون وجود تبادلات مالی و بانکی پایدار امکانپذیر نیست. بنابراین، در شرایطی که شبکه بانکی با اختلال مواجه میشود، فرآیند تجارت نیز عملا دچار وقفه خواهد شد. حتی اختلالی کوتاهمدت در این حوزه میتواند اعتبار تجار را تحتتاثیر قرار دهد و مانعی در مسیر تحقق اهداف رشد اقتصادی ایجاد کند. احمدزاده گفت: اختلالهای بانکی در شرایطی عملکرد بخش تولید و تجارت را با مشکل مواجه میکند که فعالان اقتصادی هماکنون با مجموعهای از چالشهای انباشته مواجه هستند. تداوم چنین مشکلاتی از میزان تابآوری بنگاههای تولیدی و تجاری میکاهد و اقتصاد را در برابر بحرانهای جدید آسیبپذیرتر خواهد کرد.
روزنامه جهان صنعت: اقتصاد در تاریکی
خاموشی برای کسانی که از پشت تریبون درباره آمادگی کشور برای یک جنگ طولانی سخن میگویند احتمالا فقط یک عدد در جدول ناترازی انرژی است اما برای مردمی که در گرمای طاقتفرسای تابستان بدون کولر و آسانسور و آب میمانند، برای بیماری که دستگاه اکسیژن او با برق کار میکند و برای کارگری که با توقف خط تولید نگران دستمزد پایان ماه بوده خاموشی معنای دیگری دارد. فاصله میان این دوتصویر همان فاصلهای است که میان شعار جنگ و پرداخت صورتحساب آن وجود دارد. آنها که میگویند باید منابع کشور را پای جنگ ریخت پیش از هر خطابهای باید پاسخ دهند آیا خودشان آماده هستند حتی یک ساعت از روز را در گرمای تیرماه بدون برق تحمل کنند؟
تازهترین ارقام صنعت برق دیگر جایی برای کوچکنمایی هزینهها باقی نمیگذارد. مدیرعامل توانیر اعلام کرده حملات اخیر بیش از ۶۰هزارمیلیاردتومان خسارت مستقیم بهصنعت برق وارد کرده، بیش از ۲هزارناحیه شبکه را آسیب زده و حدود ۴۲۰۰مگاوات از توان در دسترس کشور کاسته است. در ارزیابی تفصیلیتر نیز از آسیبدیدگی ۶۴۷۳نقطه شامل تجهیزات، خطوط انتقال، پستها و تاسیسات حیاتی سخن گفته شده است. این فقط قیمت کابل، ترانسفورماتور و دکلهای تخریبشده است؛ هزینه تولیدی که انجام نشده، کالایی که صادر نشده، کارگری که بیکار مانده و تورمی که از کارخانه بهسفره مردم منتقل میشود هنوز در این صورتحساب نیامده است.مسوولیت مستقیم انهدام زیرساختهای کشور بیتردید بر عهده مهاجم است اما این واقعیت مسوولیت کسانی را که در داخل از تشدید تنش استقبال میکنند، جنگ را کمهزینه جلوه میدهند و هر مسیر دیپلماتیک را با برچسبهای سیاسی میکوبند از میان نمیبرد. دفاع از کشور یک ضرورت است اما هلدادن کشور بهسوی جنگ آنهم بدون محاسبه توان اقتصادی و ظرفیت زیرساختی نه شجاعت که فرار از مسوولیت است. ملتی که باید خسارت جنگ را با خاموشی، تورم و کاهش اشتغال بپردازد حق دارد بداند کسانی که بر طبل درگیری میکوبند خود چه سهمی از این هزینه خواهند پرداخت.
بحرانی که پیشاز جنگ آغاز شده بود
جنگ ناترازی برق ایران را بهوجود نیاورد بلکه تنها ضربهای سخت بهشبکهای وارد کرد که سالها پیش از نخستین حمله از تعادل خارج شده بود. پیشبینیهای منتشرشده برای تابستان۱۴۰۵ پیش از محاسبه خسارت تازه از کسری بیش از ۱۳هزارمگاواتی برق در ساعات اوج مصرف حکایت داشت. اگر کاهش ۴۲۰۰مگاواتی توان شبکه را نیز در نظر بگیریم ابعاد بالقوه شکاف عرضه و تقاضا میتواند بهمحدوده ۱۷هزارمگاوات برسد هرچند بخشی از ظرفیت آسیبدیده با تعمیرات بهمدار بازگشته است. این بحران محصول یک شب و یک دولت نیست. در فاصله سالهای۱۳۹۲تا۱۴۰۰ پیک تقاضای برق بیش از ۴۵درصد افزایش یافت اما ظرفیت نیروگاهی تنها حدود ۲۱درصد رشد کرد. پیک تقاضا از حدود ۷۳هزارو۴۰۰مگاوات در سال۱۴۰۲ بهنزدیک ۷۹هزارو ۹۰۰مگاوات در سال۱۴۰۳ رسید. درحالیکه ظرفیت نیروگاهی در دهه۱۳۸۰ بهطور متوسط سالانه بیش از ۱۲درصد رشد میکرد این نرخ در یک دهه گذشته بهمحدوده ۵/۳درصد تنزل یافته است.
ازهمینرو واژه آرام و فنی «ناترازی» نباید واقعیت را بپوشاند. آنچه امروز ناترازی نامیده میشود حاصل عقبماندگی سرمایهگذاری، قیمتگذاری نامناسب، بدهی دولت بهصنعت برق، فرسودگی بخشی از شبکه، رشد سریع تقاضا و شکست پیدرپی برنامههای توسعه است. این کمبود از آسمان نازل نشده بلکه در اتاقهای سیاستگذاری ساخته شده و اکنون در خانه و کارخانه خاموشی تولید میکند. برنامه هفتم مقرر کرده ظرفیت نامی نیروگاههای کشور از حدود ۹۳هزارمگاوات در ابتدای برنامه بهبیش از ۱۲۴هزارمگاوات برسد. تحقق این هدف بهاحداث بیش از ۳۱هزارمگاوات ظرفیت جدید ازجمله ۱۲هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیر نیاز دارد. این یعنی ظرفیت تولید باید سالانه نزدیک ۵/۷درصد رشد کند؛ بیش از دوبرابر روند یک دهه گذشته. هنگامی که دولت حتی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق گرفتار بوده معلوم نیست این جهش سرمایهگذاری چگونه قرار است محقق شود.
۲روز خاموشی، ۷روز خسارت
اکنون محدودیت برق واحدهای صنعتی به دوروز در هفته رسیده است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت میگوید پیشنهاد شده روزهای خاموشی کارخانهها با تعطیلات رسمی جابهجا شود تا بنگاهها بتوانند در روز دیگری تولید کنند اما این پیشنهاد هنوز پاسخی نگرفته است. مساله فقط تعطیلی دو روز نیست. کارخانهای که خط تولید پیوسته دارد نمیتواند مانند یک چراغ با فشردن کلید خاموش و روشن شود. توقف کوره، سردشدن مواد، آسیب تجهیزات و راهاندازی مجدد میتواند چندین ساعت یا حتی چند روز دیگر از ظرفیت تولید را از بین ببرد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارزشافزوده ازدسترفته بخش صنعت در یک روز توقف کامل را با قیمتهای تعدیلشده بیش از ۹هزارمیلیاردتومان برآورد کرده است. برآورد خسارت روزانه برای کل فعالیتهای اقتصادی نیز بهحدود ۱۸هزارمیلیاردتومان میرسد. این ارقام را نمیتوان بدون ملاحظه در تعداد روزهای خاموشی ضرب کرد زیرا همه صنایع بهطور کامل و همزمان متوقف نمیشوند. بااینحال مقیاس اعداد نشان میدهد انتقال برق از صنعت بهمصارف دیگر صرفا جابهجایی چند مگاوات نیست بلکه انتقال چندینهزارمیلیارد تومان خسارت بهبخش تولید است.
اتاق ایران خسارت صنایع از محدودیت انرژی در ۱۰ماه نخست سال۱۴۰۳ را حدود ۲۵۰همت اعلام کرده بود. وزارت صمت نیز زیان قطعی برق صنایع در یک تابستان را ۱۷۳همت برآورد کرده است. با اضافهشدن محدودیت گاز در فصل سرد خسارت سالانه برق و گاز صنایع بهمحدوده ۳۰۰همت میرسد. یک برآورد دیگر نشان میدهد محدودیت برق میتواند حدود ۳/۱درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۶/۵میلیارد دلار بکاهد. بنابراین خسارت مستقیم بیش از ۶۰همتی جنگ بهشبکه تنها ابتدای صورتحساب است.
کارخانهای که فقط چراغش روشن میماند
شدت بحران در صنعت سیمان تصویری روشن از معنای این سیاست بهدست میدهد. براساس محدودیت اعلامشده قرار بود در تیر و مرداد تنها ۱۵درصد برق موردنیاز واحدهای سیمانی تامین شود. فعالان این صنعت میگویند چنین برقی در عمل فقط برای روشن نگهداشتن چراغها و فعالیتهای حداقلی کفایت میکند و تولید را متوقف خواهد کرد. در ۱۰ماه نخست سال۱۴۰۳ نیز تولید کلینکر حدود ۵میلیونتن کاهش یافت؛ میزانی معادل خروج پنجکارخانه یکمیلیونتنی از مدار.
در فولاد نیز انجمن تولیدکنندگان ارزش تولید ازدسترفته بر اثر محدودیت برق و گاز در چهارسال گذشته را بیش از ۱۴میلیارد دلار برآورد کرده است. ایران برای ساخت ظرفیت تولید فولاد میلیاردها دلار سرمایهگذاری کرده اما بخشی از این ظرفیت در تابستان بهدلیل برق و در زمستان بهدلیل گاز بلااستفاده میماند. نتیجه این وضع فقط کاهش سود چند شرکت بزرگ نیست بلکه صادرات کمتر، ارزآوری پایینتر، کاهش درآمد مالیاتی دولت و فشار بیشتر بر بازار ارز است.
صنایع کوچک وضع دشوارتری دارند. فولادساز بزرگ شاید بتواند نیروگاه اختصاصی بسازد یا برق را با نرخ بالاتر از بورس انرژی بخرد اما یک کارگاه کوچک چنین توانی ندارد. این بنگاه همچنان باید حقوق، بیمه، مالیات، اجاره و اقساط بانکی بپردازد حتی اگر دستگاههایش دو روز در هفته خاموش باشند. در اینجا خاموشی میتواند از کاهش تولید بهتعدیل نیرو و از تعدیل نیرو بهتعطیلی کامل واحد برسد.
خاموشی کارخانه از سفره مردم سر درمیآورد
این تصور که با قطع برق صنایع میتوان خانهها را روشن نگه داشت و هزینهای هم نپرداخت یک خطای خطرناک است. خاموشی کارخانه ابتدا تولید را کاهش میدهد، سپس هزینه ثابت هر واحد محصول را بالا میبرد و عرضه کالا را محدود میکند. کاهش تولید سیمان بهافزایش هزینه ساختوساز، افت فولاد بهافزایش قیمت مسکن، خودرو و لوازم خانگی و محدودیت پتروشیمی بهافزایش قیمت مواد اولیه دهها صنعت منجر میشود. آنچه دولت امروز از قبض برق خانوار حذف میکند ممکن است فردا با قیمت بالاتر کالا بههمان خانوار بازگردد. خاموشی از یک مسیر دیگر نیز بهتورم میرسد. کاهش تولید صادراتی عرضه ارز را کم میکند، کاهش ارزآوری بهبازار ارز فشار میآورد و افزایش نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات را بالا میبرد. درنتیجه برق قطعشده کارخانه میتواند چندماه بعد بهتورم مواد غذایی، مسکن، پوشاک و کالاهای مصرفی تبدیل شود.بخشی از فشار فعلی نیز حاصل آسیب نیروگاههای اختصاصی صنایع در جریان جنگ است. نیروگاههایی در عسلویه، ماهشهر و دیگر مناطق صنعتی که پیشتر هم نیاز بنگاهها را تامین میکردند و هم بهشبکه کمک میرساندند هدف قرار گرفتند. وزارت نیرو ناچار شده نزدیک بههزارمگاوات از شبکه سراسری را جایگزین برق آنها کند. درواقع حمله هم از توان تولید کاسته و هم یک مصرفکننده تازه بهشبکه عمومی افزوده است.
جنگ از پشت تریبون ارزان است
اکنون باید همان پرسشی را مطرح کرد که معمولا از سخنرانیهای پرحرارت حذف میشود: کشور برای ادامه چنین وضعی چقدر ظرفیت دارد؟ برآورد اتاق ایران نشان میدهد جبران کسری برق و بهروزرسانی شبکه انتقال بهحدود ۳۵میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. این سرمایه باید در اقتصادی تامین شود که با تحریم بانکی، کمبود سرمایه خارجی، کسری بودجه و فرار سرمایه دستوپنجه نرم میکند. هر دور تازه درگیری نهفقط بخشی از زیرساخت موجود را نابود میکند بلکه منابعی را که باید صرف ساخت نیروگاه، بازسازی شبکه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شود بهسوی هزینههای اضطراری میبرد. کسانی که میگویند برای جنگ باید همه منابع کشور را داد باید روشن کنند این «همه منابع» متعلق بهچه کسانی است. آیا خانه و دارایی خود آنان نیز در این محاسبه قرار دارد یا منظورشان بودجه عمومی، دستمزد کارگر، سرمایه بازنشسته و آینده کودکان دیگران است؟ آیا حاضرند در گرمای ۴۰درجه بدون برق زندگی کنند، توقف دستگاه بیمارستان را بپذیرند و افزایش قیمت سیمان، فولاد، مسکن و مواد غذایی را از درآمد خود بپردازند؟
دفاع از ایران با حفاظت از مردم، تولید و زیرساختهای آن معنا پیدا میکند. میهندوستی را نمیتوان با تعداد شعارهای تند سنجید بلکه معیار آن میزان مسوولیتی است که هرکس دربرابر جان مردم و ثروت ملی میپذیرد. مهاجم باید بابت تخریب شبکه برق ایران پاسخگو باشد اما سیاستمدار داخلی نیز نمیتواند کشور را بهسوی پرتگاه هل دهد و سپس از مردم بخواهد با همدلی و مدیریت مصرف هزینه تصمیم او را بپردازند.
امروز چراغ خانهها و دستگاه کارخانهها بهیک پرسش سیاسی بزرگ متصل شدند: آیا قرار است عقلانیت، محاسبه هزینه و حفظ منافع ملی بر تصمیمگیری حاکم شود یا باز هم گروهی از پشت میزهای خنک بر آتش جنگی خواهند دمید که گرما، تاریکی و صورتحساب آن برای مردم باقی میماند؟ جنگ از پشت تریبون ارزان است. قبض واقعی آن را مردمی میپردازند که نه در تصمیمگیری سهمی داشتند و نه هنگام تقسیم منابع بر سر سفره نشستند.
روزنامه تعادل: سه سناریوی آینده بازار مسکن
بازار مسکن در حالی وارد پنجمین سال رکود معاملاتی شده که از یک سو قیمت مسکن در بسیاری از شهرها طی سالهای اخیر چندین برابر شده و از سوی دیگر قدرت خرید خانوارها به پایینترین سطوح خود رسیده است.
در این شرایط، هر بار که نشانهای از احتمال توافق سیاسی یا کاهش تنشهای خارجی مطرح میشود، انتظار عمومی برای افت قیمت مسکن نیز افزایش مییابد؛ انتظاری که بسیاری از کارشناسان آن را با واقعیتهای اقتصادی همخوان نمیدانند.
بررسی سناریوهای مختلف نشان میدهد حتی اگر فضای سیاسی کشور به سمت ثبات حرکت کند، احتمال کاهش محسوس قیمت مسکن بسیار کمتر از احتمال افزایش حجم معاملات است؛ زیرا بازار مسکن برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، از چسبندگی قیمتی، محدودیت عرضه و هزینههای بالای تولید تأثیر میپذیرد.
در این میان با مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره آینده روابط خارجی و اقتصاد کشور، دوباره این پرسش مطرح شده است که آیا توافق جامع میتواند قیمت مسکن را کاهش دهد یا خیر؟
هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، در گفتوگو با برنا معتقد است پاسخ این پرسش چندان امیدوارکننده نیست.
فروغمند اعرابی مهمترین ویژگی بازار مسکن را «چسبندگی قیمتی» میداند؛ ویژگیای که باعث میشود برخلاف بسیاری از کالاها، قیمت ملک بهسادگی کاهش پیدا نکند. او میگوید: کاهش قیمت مسکن مانند سایر کالاها بهسادگی اتفاق نمیافتد؛ زیرا این بازار از چسبندگی قیمتی بالایی برخوردار است و محدودیت زمین، شرایط منطقهای و ویژگیهای هر ملک، مانع از افت شدید قیمتها میشود.
این تحلیل با واقعیتهای بازار نیز همخوانی دارد. بخش مهمی از قیمت مسکن به زمین اختصاص دارد؛ کالایی که عرضه آن محدود است و حتی در دورههای رکودی نیز مالکان تمایل چندانی به کاهش قیمت ندارند. علاوه بر آن، رشد مداوم هزینه ساخت، قیمت تمامشده واحدهای جدید را افزایش داده و امکان کاهش نرخ فروش را برای سازندگان محدود کرده است.
توافق سیاسی؛ کاهش قیمت یا کاهش سرعت گرانی؟
یکی از مهمترین محورهای این تحلیل، بررسی اثر توافق جامع بر بازار مسکن است.پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی در این باره تأکید میکند: حتی در صورت دستیابی به توافق جامع، انتظار کاهش شدید قیمت مسکن چندان منطقی نیست؛ مگر اینکه عرضه گستردهای وارد بازار شود و تعداد زیادی از فروشندگان و سازندگان جدید، تعادل عرضه و تقاضا را تغییر دهند.به اعتقاد او، اثر اصلی توافق احتمالی در جای دیگری نمایان خواهد شد.
او میگوید: اثر اصلی توافق احتمالی باید در کاهش سرعت رشد قیمتها، افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود شرایط تأمین مالی دیده شود، نه در کاهش ناگهانی قیمت ملک. این دیدگاه نشان میدهد بسیاری از تحلیلگران معتقدند توافق سیاسی بیش از آنکه قیمتها را پایین بیاورد، میتواند شرایط اقتصادی را باثباتتر کند؛ موضوعی که در نهایت زمینه بازگشت خریداران واقعی به بازار را فراهم خواهد کرد.
رونق از واحدهای کوچک آغاز میشود
این پژوهشگر حوزه شهرسازی معتقد است اگر ثبات اقتصادی ایجاد شود، نخستین بخشی که از رکود خارج خواهد شد، واحدهای کوچکمتراژ هستند.
او میگوید: در صورت ایجاد ثبات اقتصادی، نخستین نشانههای رونق در بخش معاملات مصرفی و بهویژه واحدهای کوچکمتراژ و ارزانتر نمایان خواهد شد.
این موضوع نیز با رفتار سالهای اخیر بازار همخوانی دارد. افزایش قیمتها باعث شده بخش بزرگی از متقاضیان به سمت واحدهای کوچکتر حرکت کنند؛ واحدهایی که به دلیل قیمت پایینتر، نقدشوندگی بیشتری دارند و دامنه وسیعتری از خریداران توان ورود به آنها را دارند.
ساختوساز؛ بازاری که دیرتر واکنش نشان میدهد
برخلاف معاملات، ساختوساز معمولاً با فاصله زمانی نسبت به تغییرات اقتصادی واکنش نشان میدهد .فروغمند اعرابی در این باره توضیح میدهد: رونق تولید مسکن برخلاف معاملات، فرآیندی زمانبر است. سازندگان برای آغاز پروژه جدید باید نسبت به ثبات بازار، امکان فروش واحدها، قیمت زمین، هزینه مصالح ساختمانی و شرایط تأمین مالی اطمینان پیدا کنند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که حتی اگر معاملات افزایش پیدا کند، عرضه واحدهای جدید به سرعت رشد نخواهد کرد و همین موضوع میتواند مانع کاهش قیمتها شود.
سناریوی تداوم وضعیت موجود بازار در حالت انتظار
به اعتقاد این کارشناس، اگر نه توافق جامعی حاصل شود و نه تنشها افزایش یابد، بازار همچنان در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند.او میگوید: اگر شرایط فعلی و تفاهمهای موقت ادامه پیدا کند، بازار مسکن همچنان در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند. به گفته پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، در چنین شرایطی افزایش اسمی قیمتها دور از انتظار نیست؛ اما این رشد بیشتر ناشی از تورم خواهد بود تا رونق واقعی بازار. او اضافه میکند: در این سناریو، احتمال رشد اسمی قیمتها وجود دارد، اما این افزایش بیشتر نقش حفظ ارزش دارایی را خواهد داشت و به معنای رونق واقعی بازار نیست. معاملات نیز محدود به خریدهای ضروری خواهد بود و سرمایهگذاران برای ورود گسترده، منتظر روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی میمانند.
تشدید تنشها؛ افزایش قیمت بدون رونق
سناریوی سوم مربوط به افزایش تنشهای سیاسی است؛ وضعیتی که به باور این پژوهشگر میتواند قیمتهای اسمی را افزایش دهد، اما معاملات را بیش از گذشته کاهش دهد.
او میگوید: در صورت افزایش تنشهای سیاسی، بازار مسکن ممکن است با افزایش قیمتهای اسمی مواجه شود، اما این موضوع لزوماً به معنای رونق نیست.
به گفته فروغمند اعرابی در چنین شرایطی احتمال کاهش عرضه از سوی فروشندگان، خروج خریداران مصرفی، افزایش هزینه مصالح ساختمانی و دشوارتر شدن تأمین مالی، بازار را وارد رکودی عمیقتر خواهد کرد. در چنین فضایی، افزایش قیمت بیشتر ناشی از انتظارات تورمی خواهد بود تا افزایش تقاضای واقعی.
تورم؛ سرمایهگذاران را نگه میدارد خریداران را دور میکند
فروغمند اعرابی درباره رفتار سرمایهگذاران نیز توضیح میدهد: تقاضای سرمایهای در شرایط تورمی میتواند افزایش پیدا کند، اما این موضوع به معنای رونق گسترده نیست.
او تأکید میکند: سرمایهگذاران در چنین شرایطی بیشتر به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند. از سوی دیگر، افزایش هزینه ساخت و مصالح ساختمانی باعث رشد قیمت تمامشده مسکن میشود، اما تا زمانی که درآمد خانوارها افزایش پیدا نکند، این رشد نمیتواند به افزایش پایدار معاملات منجر شود.
این تحلیل نشان میدهد افزایش قیمت همیشه به معنای رونق نیست؛ زیرا ممکن است تعداد معاملات همچنان در سطح پایینی باقی بماند.
رونق واقعی چگونه تعریف میشود؟
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این گفتوگو، تفاوت میان افزایش قیمت و رونق بازار است. فروغمند اعرابی تأکید میکند: رونق بازار لزوماً به معنای کاهش قیمتها نیست؛ بلکه نشانه اصلی رونق، افزایش تعداد معاملات، بهبود نقدشوندگی و خروج بازار از وضعیت قفلشدگی است. او همچنین میگوید: در صورت بازگشت ثبات، ابتدا بازار خرید و فروش فعال میشود و پس از آن با فاصله زمانی، ساختوساز رونق خواهد گرفت؛ زیرا تولید مسکن نیازمند تصمیمهای بزرگتری مانند خرید زمین، دریافت مجوز، تأمین سرمایه و اطمینان از فروش آینده است.
آیا همه واقعیت بازار در سیاست خلاصه میشود؟
هرچند نقش تحولات سیاسی در بازار مسکن انکارناپذیر است، اما تقلیل تمام مشکلات این بازار به مذاکرات یا تنشهای خارجی نیز میتواند گمراهکننده باشد. بازار مسکن ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبروست؛ از کمبود عرضه موثر و رشد هزینه ساخت گرفته تا ضعف نظام تأمین مالی، نرخ پایین تسهیلات خرید نسبت به قیمت واقعی واحدهای مسکونی، فرسودگی بافتهای شهری، احتکار زمین و نبود سیاستهای پایدار برای تولید مسکن. در چنین شرایطی حتی اگر توافق سیاسی نیز محقق شود، بدون اصلاح این عوامل، انتظار کاهش محسوس قیمتها چندان واقعبینانه نیست. در واقع آنچه از مجموع این تحلیل برمیآید آن است که آینده بازار مسکن بیش از آنکه به کاهش قیمتها وابسته باشد، به بازگشت اعتماد، افزایش قدرت خرید و خروج بازار از رکود معاملاتی گره خورده است. فروغمند اعرابی نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است ساختار بازار مسکن به گونهای است که کاهش شدید قیمتها بهسادگی رخ نمیدهد. از این منظر، حتی بهترین سناریوی سیاسی نیز احتمالاً ابتدا خود را در افزایش معاملات، بهبود تأمین مالی و رونق تدریجی ساختوساز نشان خواهد داد، نه در کاهش ناگهانی قیمت واحدهای مسکونی. در مقابل، اگر بیثباتی اقتصادی و سیاسی ادامه پیدا کند یا تشدید شود، احتمال افزایش قیمتهای اسمی، کاهش عرضه، افت بیشتر قدرت خرید و تداوم رکود معاملاتی بسیار بیشتر از احتمال شکلگیری رونق واقعی خواهد بود. بنابراین، مهمترین شاخص سلامت بازار مسکن در ماهها و سالهای آینده نه کاهش قیمت، بلکه افزایش معاملات، رشد سرمایهگذاری مولد در ساختوساز و بهبود توان خرید خانوارها خواهد بود؛ شاخصهایی که تحقق آنها نیازمند ثبات اقتصادی، اصلاح سیاستهای بخش مسکن و افزایش اعتماد فعالان این بازار است.
روزنامه ایران: ردپای هزینه های جاری در قیمت نان
از ششم تیرماه امسال نرخ جدید نان در برخی شهرها از جمله تهران اجرایی شد. بر اساس نرخگذاری جدید، نانواییها اعم از سنتی و صنعتی، یارانهای و آزادپز باید نان را مطابق نرخهای مصوب عرضه کنند و مجاز نیستند این محصول را بالاتر یا پایینتر از نرخ رسمی به مصرفکنندگان بفروشند.
اجرای نرخهای جدید این پرسش را برای بسیاری از شهروندان ایجاد کرده که آیا افزایش قیمت نان به معنای گران شدن آرد یا حذف یارانه دولتی است؟ بررسیها و اظهارات مسئولان صنفی نشان میدهد، دولت قیمت آرد یارانهای را افزایش نداده و یارانه ماده اولیه نان همچنان برقرار است. آنچه نرخ نهایی نان را تغییر داده، افزایش هزینههای تولید از جمله دستمزد، بیمه، اجاره، حملونقل، انرژی و سایر هزینههای جاری نانواییهاست. اما با وجود توضیحات فعالان صنفی درباره دلایل افزایش نرخ نان، اجرای قیمتهای جدید زمانی برای مصرفکنندگان قابل پذیرشتر خواهد بود که با نظارت جدی بر وزن چانه، کیفیت پخت و رعایت نرخ مصوب همراه شود. بنابراین اگرچه دولت قیمت آرد یارانهای را افزایش نداده و بخش عمده رشد نرخ نان به افزایش هزینههای تولید نسبت داده میشود، اما موفقیت نرخگذاری جدید به شفافیت، نظارت و حفظ کیفیت نان وابسته است.
یارانه آرد همچنان برقرار است
رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با خبرنگار «ایران» با تأکید بر اینکه دولت همچنان از ماده اولیه نان یعنی آرد حمایت میکند، گفت: «یارانه آرد به قوت خود باقی است و قیمتگذاری نان نیز با هماهنگی استانداران و مراجع مربوطه انجام شده است، اما آنچه باعث تغییر در نرخ نهایی نان شده، هزینههای جاری واحدهای صنفی است.» حمیدرضا رستگار افزود: «نانواییها به عنوان واحدهای صنفی خصوصی، امروز با هزینههایی مانند اجارهبها، بیمه، دستمزد کارگران، هزینه حمل و سایر مخارج روبهرو هستند که تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد افزایش یافتهاند. دولت متولی تأمین آرد یارانهای است، اما هزینههای جانبی از سوی خود نانوایان تأمین میشود و ارتباط مستقیمی با نرخ دولتی آرد ندارد.»
به گفته او،«در تعیین نرخ جدید نان، آنالیز قیمتی ارائهشده از سوی نانوایان بررسی شده است.» رستگار توضیح داد: «هزینهای که از سوی اتحادیه نانوایان اعلام شده بود بیش از ارقام فعلی بود، اما دولت با هدف حمایت از قدرت خرید مردم و کاهش فشار بر مصرفکننده، با نرخهایی پایینتر از پیشنهاد اولیه موافقت کرد. البته آنالیز قیمت نان در استانها و شهرستانهای مختلف یکسان نیست و عواملی مانند اجاره واحد صنفی، سطح دستمزد، هزینه حمل، نوع نان و موقعیت جغرافیایی در آن اثرگذار است.»
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: «هدف دولت این است که با همکاری اصناف و نهادهای نظارتی، با جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، دسترسی مردم به نان باکیفیت و قیمت مصوب تضمین شود.»
افزایش نرخ نان؛ اصلاح سالانه با تأخیر
فعالان صنعت نان معتقدند، تغییر اخیر قیمت نان، در واقع اصلاح نرخ سالانهای است که بر اساس آنالیز کارشناسی همهساله انجام میشود، اما امسال با تأخیر به اجرا درآمده است. با این حال، نانوایان میگویند با وجود اعمال نرخ جدید، به دلیل حذف برخی حمایتهای دولتی و افزایش هزینههای تولید، همچنان از قیمتهای فعلی رضایت کامل ندارند. رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران در گفتوگو با خبرنگار «ایران» گفت: «بحث فقط گرانی نیست؛ این موضوع نرخ سالانه است و هر سال بر اساس آنالیز کارشناسی، نرخی برای نان تعیین میشود. امسال نیز این نرخ از ابتدای تیرماه برای همه رستهها اعمال شده است.» فاطمه نظری با بیان اینکه یارانه پرداختی به نانوایان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان کمکهزینه در نظر گرفته میشد، افزود: «این یارانه از سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲روزه حذف شد و دیگر به حساب نانوا واریز نمیشود. در نرخ امسال نیز این موضوع به طور کامل لحاظ نشده است.» او درباره هزینههای نانواییها توضیح داد: «اجاره واحدها مانند سایر هزینهها سالانه افزایش مییابد و تابع شرایط بازار و تورم است. از سوی دیگر، هر سال حدود ۲۰ تا ۲۵ مؤلفه از جمله دستمزد، کرایه حمل، خمیرمایه، مواد اولیه، بیمه، مالیات و سایر هزینهها بر قیمت تمامشده نان اثر میگذارد. این اقلام بر اساس تورم سالانه و اعلامهای رسمی افزایش پیدا میکنند و در نهایت حاشیه سود قانونی نیز بر همان اساس محاسبه میشود.» نظری با اشاره به تغییرات هزینه بیمه نانوایان گفت: «کمک دولت در بیمه فعالیت صنف ما سال گذشته ۱۰ درصد بود و بعد به ۱۶ درصد رسید، اما امسال سهم بیمه به طور کامل به ۳۰ درصد رسیده و هیچ استثنایی برای صنف ما قائل نشدهاند. همچنین کمکهزینهای که مربوط به نرخهای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود و ۴۰ درصد را شامل میشد، به طور کامل حذف شده است.»
سهم آرد در قیمت نان چقدر است؟
یکی از نکات مهم در توضیح چرایی افزایش قیمت نان، سهم محدود آرد یارانهای در قیمت تمامشده نان است. بررسیها نشان میدهد در نانواییهای یارانهای، آرد سهم اندکی از قیمت نهایی دارد و بخش عمده هزینه تولید به مواردی مانند دستمزد و بیمه کارگران، اجاره واحد صنفی، آب، برق و گاز، کنجد و سایر مواد اولیه، نایلکس بستهبندی و حتی هزینه خوراک کارگران مربوط میشود. رئیس کارگروه آرد و نان در گفتوگو با خبرنگار «ایران» گفت: «هر محصولی از جمله نان برای تولید با هزینههایی روبهروست که از همان ابتدا به تولیدکننده تحمیل میشود.» محمدجواد کرمی افزود: «اگر هزینه آرد را از قیمت تمامشده نان کنار بگذاریم، هزینههایی مانند دستمزد و بیمه کارگران، اجاره واحد صنفی، آب، برق و گاز، کنجد، سایر مواد اولیه و نایلکس بستهبندی وجود دارد که همگی افزایش پیدا کردهاند. به همین دلیل نمیتوان تغییر نرخ نان را فقط با قیمت آرد توضیح داد.» او با بیان اینکه قیمت نان به صورت دستوری تعیین میشود، گفت: «دولت برای جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش قیمت نان به سفره مردم، یارانه قابلتوجهی پرداخت میکند. در سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۰۳ همت یارانه برای زنجیره گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده است.» کرمی درباره روند تخصیص این یارانه، اظهار کرد: «دولت گندم را با قیمت کیلویی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکند و آن را با قیمت بسیار پایینتر در اختیار زنجیره تولید نان یارانهای قرار میدهد. قیمت گندم تحویلی به واحدهای نان یارانهای کیلویی ۹۰۰ تومان و برای آزادپزها کیلویی ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین آرد یارانهای با قیمت کیلویی ۱۳۵۰ تومان به نانواییها تحویل داده میشود و قیمت هر کیسه ۴۰ کیلویی آرد ۶۰ هزار تومان است.» وی تصریح کرد: «با وجود این حجم از یارانه، سهم آرد در قیمت تمامشده نان یارانهای کمتر از ۵ درصد است. بنابراین حتی اگر دولت آرد را به صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی نانوایی قرار دهد، این اقدام تنها حدود ۵ درصد بر قیمت تمامشده نان اثر میگذارد و الزاماً موجب ارزان شدن محسوس نان نخواهد شد.»
یارانه نان هنوز به مصرفکننده منتقل نشده است
رئیس کارگروه آرد و نان با تأکید بر ضرورت تعیین بهموقع قیمت نان گفت: «دولت باید در ابتدای هر سال، همزمان با افزایش دستمزد کارگران، حق بیمه و تعرفههای آب، برق و گاز، قیمت جدید نان را نیز اعلام کند؛ زیرا قیمت نان از همین عوامل تبعیت میکند.» کرمی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه نان از ابتدای زنجیره حذف و به مصرفکننده نهایی منتقل شده است، گفت: «خیر. چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده و یارانه همچنان مانند سالهای گذشته در ابتدای زنجیره پرداخت میشود.» به گفته او، «دولت و مجلس در حال بررسی انتقال یارانه نان از ابتدای زنجیره به مصرفکننده هستند، اما این موضوع هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و اجرای آن نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهاست.»
روزنامه جهان اقتصاد: سایه سنگین رفتارهای هیجانی بر روند معاملات بورس
سرمایهگذاری در بازار سرمایه، برخلاف تصور برخی از تازهواردان، تنها خرید و فروش چند سهم و انتظار برای کسب سودهای چشمگیر نیست بلکه فرآیندی مبتنی بر تحلیل، دانش، مدیریت ریسک و درک متغیرهای اقتصادی است. با این حال، تجربه سالهای اخیر بازار سرمایه ایران نشان داده است که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران، بدون برخورداری از حداقل دانش مالی و صرفاً بر اساس توصیههای غیرتخصصی، شایعات فضای مجازی، کانالهای سیگنالفروشی یا هیجان ناشی از رشد مقطعی قیمتها وارد بورس شدهاند؛ تصمیمی که در بسیاری از موارد نهتنها به کسب بازدهی منجر نشده بلکه زیانهای مالی و حتی بیاعتمادی نسبت به کل بازار سرمایه را نیز به دنبال داشته است.
واقعیت آن است که بازار بورس، بازاری برای تصمیمهای آگاهانه است. هرگاه دانش جای خود را به هیجان داده، نتیجه چیزی جز افزایش ریسک، زیان سرمایهگذاران و کاهش کارایی بازار نبوده است.
ماهیت بازار سرمایه بر پایه کشف قیمت، تحلیل اطلاعات و ارزیابی ارزش واقعی شرکتها استوار است. سرمایهگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که فعال بازار بتواند صورتهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی، روند سودآوری صنایع، سیاستهای پولی و مالی و چشمانداز فعالیت شرکتها را در کنار یکدیگر تحلیل کند. اما زمانی که فرد بدون شناخت از مفاهیمی مانند نسبت قیمت به سود، جریان نقدی، ارزش ذاتی، مدیریت پرتفوی یا اصول تنوعبخشی تنها با هدف کسب سود سریع وارد بازار میشود در واقع سرمایه خود را در معرض ریسکی قرار میدهد که از ماهیت بازار ناشی نمیشود بلکه نتیجه فقدان دانش است.
یکی از مهمترین پیامدهای سرمایهگذاری بدون آگاهی، بروز رفتارهای هیجانی در زمان نوسانات بازار است. سرمایهگذاری که شناختی از چرخههای اقتصادی و ماهیت نوسان قیمت سهام ندارد، معمولاً در دوران رشد بازار با ترس از جا ماندن و خرید در قیمتهای بالا وارد میشود و در زمان اصلاح یا افت قیمتها، تحت تأثیر ترس و فشار روانی، دارایی خود را با زیان میفروشد. این رفتار که در ادبیات مالی از آن بهعنوان یکی از رایجترین خطاهای رفتاری یاد میشود، موجب انتقال ثروت از سرمایهگذاران کمتجربه به معاملهگران حرفهای میشود و در نهایت این تصور را در ذهن تازهواردان ایجاد میکند که بورس ذاتاً بازاری زیانده است در حالی که مشکل اصلی، نبود آموزش و تصمیمگیری غیرتحلیلی بوده است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری بدون دانش زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو نیز فراهم میکند. طی سالهای گذشته رشد فعالیت برخی کانالهای غیرمجاز ارائهدهنده سیگنال، وعدههای بازدهی غیرواقعی و تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی نشان داد که هرگاه سواد مالی کاهش یابد، احتمال گرفتار شدن سرمایهگذاران در دام اطلاعات نادرست افزایش پیدا میکند. سرمایهگذاری که توانایی تحلیل مستقل ندارد معمولاً تصمیمهای خود را بر پایه توصیه دیگران اتخاذ میکند؛ توصیههایی که در بسیاری از موارد نه مسئولیتی در قبال نتایج آن وجود دارد و نه پشتوانه کارشناسی قابل اتکایی برای آن ارائه میشود.
پیامد دیگر این پدیده، افزایش رفتارهای تودهوار در بازار است. زمانی که بخش بزرگی از سرمایهگذاران بدون تحلیل و صرفاً بر اساس شایعات یا روندهای کوتاهمدت اقدام به خرید و فروش میکنند، نوسانات قیمت از واقعیتهای بنیادی شرکتها فاصله میگیرد. در چنین شرایطی تشکیل حباب قیمتی در برخی نمادها یا افت شدید ارزش سهام در زمان تغییر انتظارات، دور از انتظار نخواهد بود. این وضعیت نهتنها به زیان سرمایهگذاران منجر میشود بلکه کارکرد اصلی بازار سرمایه در تخصیص بهینه منابع مالی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نباید فراموش کرد که بورس محل رقابت دانش، تحلیل و صبر است، نه رقابت شانس و هیجان. در همه بورسهای معتبر جهان نیز سرمایهگذاران موفق کسانی هستند که افق سرمایهگذاری بلندمدت، استراتژی مشخص و انضباط مالی دارند در مقابل تصمیمهای لحظهای، معاملات احساسی و تلاش برای کسب سودهای غیرمتعارف در کوتاهترین زمان ممکن معمولاً با افزایش احتمال زیان همراه است. بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند ویژگیهای خاص اقتصادی کشور بر رفتار آن اثرگذار است اما اصول بنیادین سرمایهگذاری همچنان معتبر باقی ماندهاند.
یکی از خلأهای جدی بازار سرمایه ایران، کمبود آموزش فراگیر و کاربردی برای سرمایهگذاران تازهوارد است. در سالهای گذشته ورود گسترده مردم به بورس در مقاطعی بیش از آنکه با ارتقای سواد مالی همراه باشد تحت تأثیر فضای عمومی و تبلیغات شکل گرفت.
نتیجه این روند آن بود که بخشی از سرمایهگذاران بدون شناخت کافی از ریسکهای بازار وارد معاملات شدند و با نخستین موج نوسانات، نهتنها سرمایه خود را از دست دادند بلکه اعتمادشان به یکی از مهمترین ارکان تأمین مالی اقتصاد نیز آسیب دید.
توسعه بازار سرمایه تنها با افزایش تعداد کدهای بورسی محقق نمیشود آنچه اهمیت دارد، افزایش کیفیت حضور سرمایهگذاران و ارتقای سطح دانش مالی آنهاست. بازاری که سهامداران آن آموزشدیده باشند، تصمیمهای منطقیتری میگیرند، کمتر اسیر شایعات میشوند و در برابر نوسانات طبیعی بازار واکنشهای هیجانی نشان نمیدهند.
در نهایت میتوان گفت مسئولیت موفقیت در بازار سرمایه تنها بر عهده سیاستگذار یا نهاد ناظر نیست. سرمایهگذار نیز موظف است پیش از ورود به این بازار، حداقل دانش لازم درباره اصول سرمایهگذاری، مدیریت ریسک، تحلیل مالی و ویژگیهای بورس را کسب کند. هیچ بازاری نمیتواند سودی بدون ریسک و دائمی تضمین کند و بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهمترین سرمایه هر فعال بازار، نه میزان نقدینگی بلکه دانش، صبر و قدرت تحلیل اوست. سرمایه مالی ممکن است در اثر یک تصمیم اشتباه کاهش یابد اما سرمایهگذاری که از دانش کافی برخوردار باشد حتی پس از تجربه زیان نیز میتواند مسیر خود را اصلاح کند و دوباره به بازار بازگردد. آینده بازار سرمایه ایران بیش از هر چیز به گسترش فرهنگ سرمایهگذاری آگاهانه وابسته است؛ فرهنگی که در آن تصمیمها بر پایه تحلیل، اطلاعات معتبر و نگاه بلندمدت اتخاذ شود، نه بر اساس شایعه، هیجان و امید به سودهای یکشبه.
روزنامه اقتصاد سرآمد: فقر حکمرانی اقتصادی
ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که با وجود برخورداری از مواهب خدادادی و انباشتی قابل توجه از سرمایه های مادی و انسانی، همچنان در ترازبندی اقتصادی منطقه، جایگاهی فروتر از ظرفیت های عینی خود یافته است. سرزمین ما که زنجیره ای از صنایع سنگین و راهبردی را در اختیار دارد، از فولاد و مس گرفته تا پتروشیمی و تجهیزات پیشرفته انرژی، گویی در معمایی حل ناشده گرفتار آمده است؛ معمایی که پاسخ آن نه در نبود کارخانه یا مهندس، که در کیفیت حکمرانی بر این دارایی های ارزشمند نهفته است. نگاه به نقشه صنعتی خاورمیانه نشان می دهد که کمتر کشوری را می توان یافت که ترکیبی از تنوع تولید، نیروی متخصص، جمعیت جوان و منابع طبیعی به گستردگی ایران را یکجا داشته باشد، با این حال شاخص های کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، از عملکردی بسیار پایین تر از حد انتظار حکایت دارند. این فاصله شگفت انگیز میان «توان ساختن» و «ثروت ساخته شده»، پرسشی بنیادین را در برابر ناظران می گشاید که چرا کشوری با این همه امکان، از قافله رقابت جهانی عقب مانده و سرمایه های خویش را در مسیرهایی هدر می دهد که نه تنها به انباشت ثروت نمی انجامد، که گاه اصل بقای تولید را نیز به مخاطره می افکند.
برای واکاوی این تناقض، ناگزیر باید از کالبد کارخانه ها فراتر رفت و به بافت نرم افزاری اقتصاد یعنی نهادها، قوانین و رویه های اجرایی نظر افکند. حقیقت آن است که تأسیس یک واحد صنعتی، نقطه آغاز ماجراست، نه پایان آن؛ آنچه یک کارخانه را به مولد ثروت تبدیل می کند، مدارهای سودآوری، رقابت پذیری و اتصال به شبکه های جهانی دادوستد است. متأسفانه در اقتصاد امروز ایران، بسیاری از این مدارها یا گسسته اند یا با ولتاژی ناپایدار کار می کنند. گزارش های میدانی از بهره برداری ظرفیت های نصب شده در بخش های کلیدی صنعت، ارقامی نگران کننده را نشان می دهند که اغلب از مرز پنجاه یا شصت درصد فراتر نمی روند. این یعنی نیمی از ماشین آلات و تأسیسات گران قیمتی که با صرف سرمایه های ملی ساخته یا وارد شده اند، بیهوده می چرخند یا از کار افتاده اند و هزینه نگهداری آنها بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می کند. علت این پدیده را باید در مجموعه ای از گره های سیستمی جستجو کرد که از ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه تا تنگنای سرمایه در گردش و نبود بازارهای صادراتی مطمئن را در بر می گیرد. وقتی برق و گاز کارخانه ها در فصول اوج مصرف قطع می شود، یا هنگامی که تخصیص ارز با تأخیرهای ماهانه همراه می گردد، یا زمانی که محصول نهایی به سبب قیمت گذاری دستوری، زیر بهای تمام شده به فروش می رسد، دیگر نمی توان از صنعت انتظار انباشت سرمایه و تکاپوی پژوهشی داشت. خودروسازی که هر دستگاه را با زیان روانه بازار می کند، نه تنها توانی برای توسعه مدل های جدید نخواهد داشت، بلکه بدهی های انباشته اش، زنجیره تامین قطعات را نیز به ورطه نابودی می کشاند. نیروگاه ها در شرایطی که نرخ خرید برق، انگیزه ای برای نوسازی و افزایش راندمان باقی نمی گذارد، به تدریج به مصرف کننده گانی بی رحم از سوخت های فسیلی بدل می شوند و قطار صنعت را در مسیری پرهزینه و ناکارآمد به پیش می رانند.
تورم افسارگسیخته و شوک های پیدرپی نرخ ارز، دیگر ضلع این مثلث ویرانگر است که هر گونه محاسبه اقتصادی را در افق کوتاه مدت، بی اعتبار می کند. سرمایه گذار صنعتی که نمی تواند قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین مالی و نرخ نهایی فروش را برای سه ماه آینده پیش بینی کند، به طور طبیعی سرمایه خود را به سوی دارایی های کم دردسر اما سوداگرانه چون مسکن، طلا و ارز خواهد برد. این گریز سرمایه از کانال تولید به سمت حباب های قیمتی، نه تنها رونق کارخانه ها را می خشکاند، بلکه بنیاد برنامه ریزی بلند مدت را نیز در هم می شکند. در چنین فضایی، تحریم های خارجی که بسیاری از تحلیلگران تنها آنها را عامل فروکش کردن رشد می دانند، در واقع حلقه پایانی زنجیره ای از ناکارآمدی های داخلی اند. تحریم ها فروش نفت را نشانه گرفته اند، اما آسیب واقعی شان به لایه های پنهان تری مانند انتقال وجوه، دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه محموله ها، ورود فناوری های روز و حتی تامین قطعات یدکی ماشین آلات حیاتی وارد می شود. ایرانی که موفق می شود یک توربین پیشرفته یا یک ماشین آلات صنعتی دقیق بسازد، زمانی که قادر به ارایه خدمات پس از فروش، قراردادهای پشتیبانی بلند مدت و لایسنس های به روز نباشد، در میدان رقابت بین المللی بازنده خواهد بود، زیرا مشتریان جهانی دیگر تنها به دنبال خرید یک کالای فیزیکی نیستند، بلکه به دنبال یک بسته کامل از برند، نرم افزار، تعمیرات، قطعات یدکی و انتقال دانش هستند که سهم اصلی ارزش افزوده در همین بخش های نامحسوس نهفته است.
شیوه مدیریت بنگاه های بزرگ نیز مزید بر علت شده است؛ به گونه ای که بسیاری از آنها بر اساس شاخص های بهره وری و بازده سرمایه هدایت نمی شوند، بلکه حفظ اشتغال کاذب، تکالیف سیاسی، انتصابات غیر تخصصی، قیمت های مصنوعی و مناسبات رانتی، جایگزین منطق کسب و کار شده اند. نظام بانکی نیز به جای اینکه بستری برای تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه باشد، به تمدید کننده زیان بنگاه های ناکارآمد و وابسته بدل شده و اعتبارات را به جای حرکت به سمت فعالیت های پربازده، در مسیر نفوذ و قدرت سیاسی جاری می سازد. شرکت های فناور و صادراتی که به شدت به سرمایه در گردش نیاز دارند، غالباً در صف های طولانی بانک ها معطل می مانند، در حالی که شرکت های زیان ده بزرگ با پشتوانه چانه زنی سیاسی، به راحتی تسهیلات جدید دریافت کرده و چرخه معیوب تولید غیر سودآور را تداوم می بخشند. حتی ارزانی حامل های انرژی که در نگاه نخست یک مزیت رقابتی به نظر می رسد، با تداوم خود به ضد تولید تبدیل شده، زیرا انگیزه بهینه سازی مصرف و سرمایه گذاری در فناوری های کارآمد را از میان می برد، تا جایی که در نهایت کارخانه ها در تابستان برق و در زمستان گاز کافی برای ادامه کار ندارند. حمایت های دائمی از بازار داخلی نیز با بستن فضا بر روی رقبای خارجی، کیفیت محصولات را در سطحی نازل نگاه داشته و فشار رقابت را از دوش تولیدکننده بر می دارد؛ حال آنکه شکوفایی صنعت در سایه رقابت پذیری حاصل می شود، نه در پناه حصارهای تعرفه ای که تنها به افزایش هزینه مصرف کننده و کاهش کیفیت محصول می انجامد.
فرار مغزها و خروج بی رویه سرمایه، ضربه نهایی بر پیکر نحیف صنعت کشور است؛ چرا که ماشین آلات پیشرفته بدون تکنسین مجرب، مهندس خلاق، مدیر کارآمد و برنامه نویس زبده، تنها انبوهی از آهن و بتن خواهند بود که ارزش افزوده چندانی خلق نمی کنند. نکته ظریف تر آنکه رشد اسمی فروش شرکت های بزرگ، هرچند عددی خیره کننده را بر تابلوهای بورس به نمایش می گذارد، الزاماً به معنای افزایش ثروت ملی نیست؛ زیرا اگر قیمت ارز و مواد اولیه با نرخی همسان بالا رفته و حجم تولید ثابت مانده باشد، این رشد تنها پوششی بر رکود تورمی است و خبری از توسعه واقعی و افزایش رفاه در میان نیست. تجربه ترکیه و عربستان که با وجود کمبودهای مشابه، رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده اند، به روشنی نشان می دهد که رمز موفقیت را باید در انضباط پولی، نظام مالیاتی کارآمد، حکمرانی شفاف و گشودگی به بازارهای جهانی جستجو کرد؛ عواملی که در فضای اقتصاد ایران یا غایب اند یا به شکلی ناقص و ناکارآمد پیاده شده اند. جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، معادن عظیم فلزی، جمعیت جوان و تحصیلکرده و تاریخچه درخشان مهندسی، به دلیل ناتوانی در ایجاد ثبات اقتصادی، استقرار رقابت واقعی، پاسخگو ساختن مالکان، سالم سازی نظام بانکی، منطقی کردن قیمت گذاری، گسترش تجارت فرامرزی، برندسازی جهانی و پیوستن به زنجیره های ارزش بین المللی، از انباشت ثروتی که شایسته این داشته ها است، بازمانده است. این فقر حکمرانی است که کارخانه های ما را به ویترینی از توانمندی های خاموش تبدیل کرده، در حالی که همسایگان با نیمی از این ظرفیت، خروجی هایی چند برابر را به ثبت رسانده اند. پس نه سیاستمداران را می توان به بی کفایتی مطلق محکوم کرد و نه کارگران و مهندسان را به ناتوانی فنی؛ بلکه مسئله در روش اداره این کارزار عظیم نهفته است؛ روشی که در آن سوددهی جای خود را به بقای سیاسی، کارایی قربانی توزیع رانت، و چشمانداز بلندمدت فدای روزمرگی های تصمیم گیری شده است. تا زمانی که این معمای حکمرانی حل نشود، هر کارخانه جدیدی که احداث کنیم، به جای گشودن دریچه ای به سوی توسعه، باری دیگر بر دوش اقتصادی خواهد بود که در قفس تصمیمات نابهنگام خویش اسیر مانده است.
روزنامه اعتماد: فرصت طلایی در نیل
در پی تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، تشدید رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و حرکت نظام بینالملل به سمت چندقطبی شدن، اهمیت بازتعریف روابط میان بازیگران کلیدی خاورمیانه بیش از پیش افزایش یافته است. در این میان، مصر به عنوان یکی از مهمترین کشورهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز در اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، کنترل کانال سوئز و نقش محوری در کریدورهای تجارت و انرژی جهانی، جایگاهی راهبردی در معادلات منطقهای و بینالمللی دارد.
مروری بر روند تجارت مصر
اقتصاد مصر طی دهههای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش پلتفرم منطقهای داده، آمار و تحلیلهای توسعهای جهان عرب، سرانه تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر از ۱.۴۳۳ دلار به ۳.۲۸۷ دلار رسیده و رشدی بیش از دو برابر را تجربه کرده است. این رشد در شرایطی حاصل شده که اقتصاد مصر از ساختاری نسبتا متنوع برخوردار است و بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی، گردشگری، انرژی و درآمدهای کانال سوئز همگی در تولید و رشد اقتصادی آن نقش دارند. در همین راستا، سیاست تجاری مصر در راستای چشمانداز ۲۰۳۰ استراتژی توسعه پایدار و در قالب استراتژی توسعه صنعتی تصویر شده است. هدف این برنامه تبدیل مصر به یک اقتصاد صنعتی پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یک کانون صادراتی برای محصولات صنعتی با فناوری میانه است. مصر عضو چندین موافقتنامه تجارت ترجیحی است که نقش فزایندهای در سیاست خارجی از کشور ایفا میکنند. موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا، اتحادیه تجاری آزاد اروپایی، موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه و مرکوسور در زمره مهمترین موافقتنامهها هستند. این کشور همچنین عضو اتحادیه تجارت آزاد پانعربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقتنامه اغادیر است. مصر همچنین از طرح نظام تعرفههای عمومی در تجارت با چندین کشور بهره میبرد. در مقابل، مصر به کشورهای با حداقل توسعهیافتگی دسترسی به بازار خود را داده است و همچنین عضو موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان همکاریهای اسلامی است.
روابط مصر و امریکا
باتوجه به جایگاه سیاسی مصر در شمال آفریقا و خاورمیانه این کشور کانون توجه سیاست خارجی امریکا را به خود اختصاص داده است. با تغییر جهتگیریهای سیاست خارجی مصر در دوره ریاستجمهوری انور سادات، این کشور از مدار همسویی با بلوک شرق خارج شده و به تدریج به سمت همگرایی راهبردی با غرب، بهویژه ایالات متحده امریکا، حرکت کرد. امضای معاهده صلح کمپ دیوید میان مصر و اسراییل با میانجیگری امریکا، نقطه عطفی در نهادینهسازی روابط دوجانبه قاهره و واشنگتن محسوب میشود. مصر و ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۸۲ با امضای معاهده دوجانبه سرمایهگذاری، چارچوب حقوقی لازم برای تسهیل، حمایت و گسترش جریان سرمایهگذاری میان دو کشور را ایجاد کردند. در ادامه، دو کشور در سال ۱۹۹۹ توافقنامه چارچوب تجارت و سرمایهگذاری را منعقد نمودند که هدف آن توسعه روابط تجاری دوجانبه و ایجاد ساز و کاری برای مدیریت و حل و فصل اختلافات اقتصادی بود. این توافق همچنین به عنوان مقدمهای برای بررسی امکان انعقاد توافق تجارت آزاد میان دو کشور تلقی میشود. در همین چارچوب، شرکتهای امریکایی در طیف گستردهای از بخشهای اقتصادی مصر از جمله نفت و گاز، بهداشت و درمان، حملونقل، خدمات مالی، صنایع تولیدی، ساخت و ساز، مخابرات و فناوری اطلاعات و همچنین صنعت گردشگری و هتلداری حضور فعال دارند (اداره تجارت بینالملل امریکا، ۲۰۲۵).
بر اساس گزارش اداره تجارت بینالملل امریکا، ایالات متحده امریکا با سرمایهگذاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، در زمره سه سرمایهگذار خارجی اصلی در اقتصاد مصر قرار دارد. در مجموع، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در مصر نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود که بخش عمده آن، معادل حدود ۲۱ میلیارد دلار، در حوزه نفت و گاز متمرکز است. به طور کلی نیز نزدیک به ۷۰ درصد از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مصر به بخش انرژی بهویژه نفت و گاز اختصاص دارد. در این چارچوب، مصر برای چهارمین سال متوالی به عنوان نخستین مقصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قاره آفریقا و دومین مقصد مهم در منطقه خاورمیانه شناخته شده است. مصر برای امریکا دارای چهار منفعت عمده است و دلیل اهمیت این کشور برای امریکا نیز در همین چهار منفعت قرار دارد که به این شرح است: ۱- نقش مصر به عنوان رهبر جهان عرب؛ ۲- نقش مصر به عنوان یک صدا همسو با غرب در جهان عرب؛ ۳- حفظ صلح با اسراییل و ۴- همکاریهای نظامی گسترده دوجانبه.
میتوان بیان کرد که ایالات متحده امریکا به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بینالملل، از طریق اهرمهای نفوذ خود بهویژه کمکهای اقتصادی و نظامی همواره بر جهتگیریهای سیاست خارجی مصر تأثیرگذار بوده است. در این چارچوب، واشنگتن از قاهره انتظار دارد در راستای مهار نفوذ منطقهای ایران و جلوگیری از گسترش حضور و نفوذ نظامی آن در خاورمیانه مواضعی همسو اتخاذ کند. از این منظر، روابط مصر و ایالات متحده در برخی مقاطع بر مناسبات مصر و ایران نیز اثرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز تجارت جهانی، ارزش واردات مصر از امریکا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار و ارزش صادرات این کشور به بازار امریکا به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، ایالات متحده امریکا حدود ۱۳ درصد از کل واردات مصر را تأمین کرده که بیانگر جایگاه قابلتوجه این کشور در ساختار تجاری مصر است. بررسی روند تجارت دوجانبه نیز نشان میدهد که تراز تجاری مصر در برابر امریکا در تمام سالهای مورد بررسی منفی بوده و بیشترین کسری تجاری در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. این وضعیت حاکی از شکاف فزاینده میان واردات و صادرات مصر در تجارت با امریکا و بیانگر میزان بالای وابستگی این کشور به کالاها و محصولات امریکایی است.
روابط دوجانبه ایران و مصر
ایران و مصر سالها روابط سیاسی و تجاری بسیار محدودی داشتهاند. اگرچه تاریخ روابط ایران و مصر به سال ۱۹۲۲، تنها چند روز پس از استقلال مصر باز میگردد، این روابط تنها در دوران پهلوی دوم اهمیت یافت و از آن مقطع نیز همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، ایران تلاش زیادی کرده است تا روابط تهران و قاهره بهبود یابد و به سمت عادیسازی پیش برود. مصر نیز در یک سال اخیر تلاشهایی به منظور بهبود وضعیت حساس و متشنج منطقه انجام داده، در برنامه هستهای ایران نقش میانجی را بازی کرده و گامهایی برای بهبود روابط ایران و آژانس و حل مساله هستهای ایران از طریق دیپلماسی برداشته است. در جنگ امریکا و اسراییل با ایران، کشور مصر در واکنش به تنش نظامی پیش آمده، به طور فعال در دیپلماسی و میانجیگری حرکت کرده است. هدف آن هم نه رقابت با پاکستان برای ایفای نقش میانجی اصلی، بلکه تحقق هدف محوری مصر، پایان دادن به جنگ بوده است. به گزارش چتمهاوس تلاشهای دیپلماتیک مصر برای مهار و پایان دادن به جنگ را میتوان در چارچوب راهبردی بلندمدت برای مدیریت مخاطرات امنیتی و اقتصادی ناشی از بیثباتیهای منطقهای تحلیل کرد. در این چارچوب، قاهره چند هدف کلیدی را دنبال میکند. نخست، حفظ امنیت خطوط کشتیرانی و تضمین آزادی عبور و مرور دریایی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب که برای منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی مصر اهمیت حیاتی دارد. دوم، جلوگیری از برهم خوردن موازنه قدرت منطقهای به سود اسراییل و محدود کردن روند گسترش نفوذ این بازیگر در محیط پیرامونی مصر. سوم، جلب توجه ایالات متحده امریکا به بحرانهایی که از نگاه قاهره تهدیدات فوریتر و مستقیمتری برای امنیت ملی مصر محسوب میشوند؛ ازجمله جنگ سودان، وضعیت غزه و مناقشه مربوط به سد رنسانس اتیوپی. چهارم، حفظ جریان حمایتهای مالی، سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی شرکای غربی و کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس در شرایطی که اقتصاد مصر تحت فشار افزایش هزینههای انرژی، کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایههای خارجی قرار دارد. با وجود این، مقامات مصری به خوبی آگاهند که حتی در صورت پایان جنگ و کاهش تنشهای جاری، بسیاری از چالشهای راهبردی این کشور از میان نخواهد رفت. اختلافات با اتیوپی بر سر منابع آب نیل، بیثباتی در همسایگی جنوبی و غربی مصر و نیز تحولات موازنه قدرت در خاورمیانه، همچنان از مهمترین دغدغههای امنیتی و ژئوپلیتیکی قاهره باقی خواهند ماند. در این میان، با توجه به شرایط موجود و محدود شدن برخی مسیرهای تجاری ایران با کشورهایی مانند امارات به دلیل تنشهای منطقهای، توسعه و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان ایران و مصر میتواند در چارچوب منافع متقابل دو کشور ارزیابی شود و به تنوعبخشی شرکای راهبردی هر دو طرف کمک کند.
در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴، کشور مصر با سهم حدود ۰.۰۳ درصد از کل صادرات ایران پنجاهونهمین مقصد صادراتی ایران بوده است. همچنین در این سال مصر با سهمی حدود ۰.۰۱ درصد از کل ارزش واردات، هفتادویکمین کشور طرف معامله واردات ایران بوده است. آنچه از بررسی روابط تجاری ایران و مصر روشن است سهم محدود ایران از بازار مصر است. با وجود آنکه روابط تجاری ایران و مصر بیش از شش دهه، با نوسانات و فراز و فرودهای قابل توجهی مواجه بوده و احیای این مناسبات نیازمند زمان و فرآیندی تدریجی است. با این حال میتوان رویکرد و اداره کنونی مقامات عالی دو کشور را به عنوان یک فرصت راهبردی ارزیابی کرد. در این چارچوب رشد تجارت دو جانبه طی ۱۰ ماه اخیر میتواند به منزله مقدمهای برای گسترش و تعمیق همکاریهای اقتصادی در آینده تلقی شود؛ امید است با رفع موانع سیاسی و تسهیلگریهای تجاری، سهم کنونی که کمتر از نیم درصد از ظرفیت بازار هدف را شامل میشود به سطح بالاتری ارتقا یابد. نمودار ۴، روند ارزش تجارت کالایی ایران با مصر طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ را نشان میدهد.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات غیرنفتی ایران به مصر با کاهش ۲۶.۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۱۴.۲ میلیون دلار رسید. در مقابل، ارزش واردات ایران از مصر در همین سال با رشدی حدود شش برابری نسبت به سال قبل، به حدود ۵.۵ میلیون دلار افزایش یافت. بررسی روند تجارت دوجانبه ایران و مصر طی دوره ۱۳۹۴ تا ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صادرات ایران به این کشور در مجموع از روندی نزولی برخوردار بوده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، همزمان با اجرای برجام، ارزش صادرات ایران به مصر در سطحی به مراتب بالاتر از سالهای بعد قرار داشت. با این حال، پس از تضعیف و لغو عملی برجام و تشدید محدودیتهای تجاری و مالی، صادرات ایران به بازار مصر با افت قابل توجهی مواجه شد. در مقابل، واردات ایران از مصر طی دوره مورد بررسی نوسانات محدودی را تجربه کرده و از ثبات نسبی نسبت به صادرات برخوردار بوده است. همچنین، تراز تجاری ایران و مصر در تمامی سالهای مورد بررسی مثبت بوده که بیانگر برتری ارزش صادرات ایران به مصر نسبت به ارزش واردات از این کشور و حفظ مازاد تجاری به نفع ایران در روابط دوجانبه است.
فرصتهای تجاری بین ایران و مصر
مصر تلاش کرده است با بهرهگیری از ظرفیت تأسیسات مایعسازی گاز و موقعیت جغرافیایی خود، نقش محوری در تجارت و انتقال انرژی در شرق مدیترانه ایفا کند. واردات و فرآوری بخشی از گاز تولیدی اسراییل و مشارکت فعال در ساز و کارهای همکاری منطقهای نظیر مجمع گاز شرق مدیترانه، بخشی از راهبرد قاهره برای تثبیت جایگاه خود به عنوان مرکز مبادلات انرژی منطقه است. این رویکرد همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی و کاهش وابستگی به گاز روسیه، بر اهمیت راهبردی مصر در معادلات انرژی منطقه افزوده است. در کنار منابع هیدروکربنی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز به یکی از محورهای اصلی سیاست انرژی مصر تبدیل شده است. این کشور در چارچوب برنامههای توسعه ملی، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه انرژی خورشیدی و بادی انجام داده و بر اساس چشمانداز توسعه ۲۰۳۰، قصد دارد سهم انرژیهای تجدیدپذیر را به ۴۲ درصد از ظرفیت تولید برق خود تا سال ۲۰۳۵ افزایش بدهد. همچنین توسعه اتصال شبکههای برق با کشورهای همسایه نشاندهنده تلاش مصر برای ایفای نقش فعالتر در یکپارچگی بازار انرژی منطقه و تبدیل شدن به یکی از مراکز مبادلات برق در خاورمیانه و شمال آفریقا است. راهبرد یکپارچه و پایدار انرژی مصر تا افق ۲۰۴۰ (ISES) در کنار راهبرد ملی هیدروژن کمکربن که اخیرا تدوین و اعلام شده است، بیانگر جهتگیری راهبردی این کشور به سوی تنوعبخشی به ترکیب انرژی، تسریع گذار به انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت جایگاه خود در زنجیره ارزش انرژیهای نوین است. در همین چارچوب، مصر دستیابی به سهمی در حدود ۵ تا ۸ درصد از بازار جهانی هیدروژن سبز تا سال ۲۰۴۰ را به عنوان یکی از اهداف کلان خود تعریف کرده است. با وجود این مزیتها، تحقق هدف تبدیل شدن به هاب انرژی منطقهای در بستری از رقابت فزاینده میان بازیگران منطقهای دنبال میشود. کشورهایی مانند اسراییل، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان نیز در حال توسعه ظرفیتهای خود در حوزه گاز طبیعی، انرژیهای تجدیدپذیر و هیدروژن هستند. از این رو، سیاست انرژی مصر را باید بخشی از رقابت گستردهتر ژئواکونومیک در خاورمیانه و شرق مدیترانه دانست که در آن انرژی به یکی از مهمترین ابزارهای افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و راهبردی کشورها تبدیل شده است. در مجموع، ترکیب موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساختهای پیشرفته انتقال و صادرات انرژی، ذخایر قابل توجه گاز طبیعی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین انرژی، ظرفیتهای مهمی را برای تبدیل مصر به یکی از قطبهای انرژی منطقه فراهم کرده است. شایان ذکر است که موفقیت این راهبرد در بلندمدت به میزان توانایی قاهره در مدیریت همزمان رقابت و همکاریهای منطقهای، جذب سرمایهگذاری و انطباق با تحولات ساختاری بازار جهانی انرژی وابسته خواهد بود. در همین راستا، توسعه روابط انرژی میان مصر و ایران نیز میتواند به عنوان یک محور مکمل در ارتقای همافزاییهای منطقهای مورد توجه قرار بگیرد.
موانع تجاری بین ایران و مصر
۱- موانع اقتصادی و ساختاری- در سطح اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی بهویژه در حوزه نظام بانکی، انتقال مالی و بیمه، امکان شکلگیری سرمایهگذاریهای مشترک در بخشهای راهبردی مانند نفت، گاز و پتروشیمی را به طور جدی محدود کرده است. افزون بر آن، ضعف زیرساختهای حملونقل، لجستیک و کریدورهای تجاری میان دو کشور، هزینه مبادلات را افزایش داده و مانع شکلگیری زنجیرههای پایدار تجارت دوجانبه شده است. نبود ارتباطات بانکی مستقیم و ناکارآمدی ابزارهای تسویه مالی نیز این محدودیتها را تشدید میکند.
۲- موانع سیاسی و امنیتی پایدار- در سطح سیاسی، اختلافات ادراکی درباره نظم منطقهای و پیامدهای پیمان کمپدیوید همچنان یکی از عوامل کلیدی واگرایی است. از منظر ایران، این پیمان به عنوان نقطه عطفی در تغییر موازنه قدرت جهان عرب و تضعیف اجماع ضداسراییلی تلقی میشود، در حالی که مصر آن را چارچوبی تثبیت شده برای امنیت ملی و ثبات مرزهای شرقی خود میداند. علاوه بر این، نگرانیهای امنیتی قاهره درباره نقش منطقهای ایران در موضوعاتی مانند غزه، دریای سرخ و ارتباط با برخی جریانهای اسلامگرا نیز بر سطح بیاعتمادی سیاسی اثرگذار بوده است.
۳- موانع ژئوپلیتیکی و رقابت منطقهای- رقابت قدرتهای منطقهای در خاورمیانه نیز یکی از عوامل مهم در تداوم فاصله تهران و قاهره محسوب میشود. حضور بازیگران رقیب در معادلات امنیتی شرق مدیترانه و خلیجفارس و نیز تلاش برخی کشورها برای مدیریت موازنههای منطقهای، فضای تصمیمگیری مصر را در قبال ایران پیچیدهتر کرده است. در این چارچوب، روابط خارجی مصر تا حدی در پیوند با ائتلافهای گستردهتر عربی و غربی تعریف میشود.
۴- موانع نهادی و دیپلماتیک- فقدان کانالهای نهادی پایدار برای گفتوگوی سیاسی، نبود سفارتخانههای فعال در سطح کامل و محدود بودن ساز و کارهای رسمی همکاری دوجانبه، ازجمله موانع مهم در مسیر عادیسازی روابط است. همچنین، نبود چارچوبهای منظم در حوزههای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی موجب شده تعاملات دو کشور عمدتا مقطعی و واکنشی باقی بماند.
۵- موانع ادراکی، ایدئولوژیک و هویتی- در سطحی عمیقتر، تفاوتهای ایدئولوژیک و ادراکی نسبت به نظم منطقهای، نقش اسلام سیاسی و جایگاه ایران و مصر در جهان اسلام، به شکلگیری نوعی بیاعتمادی تاریخی کمک کرده است. در هر دو کشور، جریانهای سیاسی متفاوت برداشتهای ناهمگونی از ضرورت یا امکان همکاری با طرف مقابل دارند که مانع شکلگیری اجماع پایدار در سیاست خارجی شده است.
پیشنهادهای سیاستی برای دولت
با توجه به محدود بودن سطح کنونی مبادلات اقتصادی و وجود موانع سیاسی، مالی و لجستیکی، توسعه روابط اقتصادی ایران و مصر نیازمند اتخاذ رویکردی تدریجی، مرحلهای و مبتنی بر منافع مشترک است. تجربه کشورهایی مانند عربستان و عراق، امارات و هند و همچنین ترکیه و مصر نشان میدهد که همکاریهای اقتصادی میتوانند حتی در شرایط تداوم برخی اختلافات سیاسی نیز به عنوان موتور محرک عادیسازی روابط عمل کنند. در این چارچوب، مجموعهای از اقدامات سیاستی قابل پیشنهاد است؛ از جمله «تدوین نقشه راه جامع همکاری اقتصادی ایران و مصر با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور» ؛ «ایجاد ساز و کارهای مالی و بانکی جایگزین برای کاهش آثار محدودیتهای ناشی از تحریمها و تسهیل مبادلات تجاری» ؛« حرکت تدریجی به سمت توافقات تجاری ترجیحی و توسعه آن به موافقتنامههای جامعتر تجاری»
مطالب مرتبط
