به گزارش بیرونیت، دولت در اواخر سال گذشته برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی، سهام ایمیدرو در دو شرکت آلومینیوم جنوب و آلومینای ایران را به شستا واگذار کرد؛ نهادی که پیش‌تر نیز سهام شرکت‌های بزرگی همچون ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خراسان و معادن زغال‌سنگ طبس را در اختیار گرفته بود.
کارنامه این واگذاری‌ها نشان می‌دهد فرهنگ مدیریتی حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شستا، بیش از آنکه توسعه‌محور، تولیدگرا و مبتنی بر چابک‌سازی باشد، رویکردی مالی و مصرف‌محور داشته و نتوانسته است بنگاه‌های معدنی و فلزی را با همان کارآمدی مالکان پیشین اداره کند.
بر اساس این گزارش، واگذاری شرکت‌های معدنی و فلزی در قالب رد دیون، آن هم به شبه‌دولتی‌هایی که نگاه سوسیالیستی دارند، صرفاً یک جابه‌جایی مالکیت نیست، بلکه تصمیمی است که می‌تواند آینده بخشی از مهم‌ترین صنایع کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در شرایطی که بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه صنعتی شناخته می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا واگذاری این بنگاه‌ها با هدف توسعه انجام می‌شود یا صرفاً راهکاری برای تسویه بدهی‌های دولت است؟
مهم‌ترین ابهام به موضوع اهلیت مدیریتی بازمی‌گردد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هلدینگ شستا اساساً با مأموریت مدیریت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و تأمین منافع بیمه‌شدگان فعالیت می‌کنند.
اما اداره شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزی نیازمند دانش تخصصی، تجربه صنعتی، برنامه توسعه‌ای و شناخت دقیق بازارهای داخلی و بین‌المللی است. از این‌رو، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا این مجموعه‌ها از ظرفیت لازم برای مدیریت چنین بنگاه‌های راهبردی برخوردارند؟
نگرانی دیگر، غلبه نگاه مالی بر نگاه توسعه‌ای است. صنایع معدنی برای حفظ رقابت‌پذیری، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در اکتشاف، توسعه معادن، نوسازی تجهیزات، تکمیل زنجیره ارزش و اجرای طرح‌های توسعه هستند.
اگر مدیریت این شرکت‌ها با اولویت تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت برای جبران تعهدات صندوق‌های بازنشستگی انجام شود، ممکن است سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حاشیه رانده شود و ظرفیت رشد این صنعت کاهش یابد.
تجربه برخی بنگاه‌های بزرگ کشور نیز نشان داده است که ورود مدیریت‌های غیرتخصصی و تصمیم‌گیری‌های خارج از منطق اقتصادی، می‌تواند سودآوری و بهره‌وری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین رو، کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید اجازه داد شرکت‌های معدنی و فلزی نیز به سرنوشتی مشابه برخی بنگاه‌ها دچار شوند؛ بنگاه‌هایی که به‌تدریج از مسیر توسعه فاصله گرفته و با مشکلات ساختاری و مالی روبه‌رو شده‌اند.
اکنون مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و کارشناسان این است که پیش از هرگونه واگذاری، معیارهای اهلیت، تخصص، توان مدیریتی و برنامه توسعه‌ای دریافت‌کننده این دارایی‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود. دارایی‌های معدنی کشور سرمایه نسل‌های آینده هستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نباید صرفاً با هدف تسویه بدهی‌های دولت انجام شود.
اگر قرار است این شرکت‌ها واگذار شوند، باید اطمینان حاصل شود که مالک جدید نه‌تنها توان حفظ سودآوری آن‌ها را دارد، بلکه قادر است مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزوده این بنگاه‌های راهبردی را نیز تضمین کند.