بیرونیت: در این گزارش، با بررسی صفحات اصلی و ستونهای تحلیلی، به مهمترین سرمقاله و یادداشتهای روز در مطبوعات کشور میپردازیم.
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *مسائل اقتصادی و راهکارهای پلیسی*
نویسنده: موسی غنینژاد
اخیرا خبری مبنی بر تشکیل اتاق وضعیت منتشر شده که تاسفآور است. خبر این است: «کارگروهی با نام اتاق وضعیت در سطح ستاد و استانها با هدف هماهنگی میان ارگانهای نظارتی، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و تخلفات در حوزه کالاهای اساسی توسط پلیس امنیت اقتصادی راهاندازی شده است.» این خبر حیرتانگیز است؛ چون حاکی از اضافه کردن یک دستگاه یا سازوکار دولتی جدید به قبلیها برای کنترل و مداخله در بازار است که همگی ناکارآمدی خود را پیش از این نشان دادهاند و تاسفبار از این جهت که نه تنها نیروها و منابع دولتی با این قبیل اقدامات هدر داده میشود، بلکه چه بسا مانع گسترش ثروت و رفاه در جامعه میشود.
مسائل اقتصادی راهحلهای اقتصادی نیاز دارد و با برخوردهای پلیسی نمیتوان برای آنها چارهجویی کرد. درست است که کشور ما پس از دو جنگ تحمیلی در مدت یک سال گذشته در وضعیت غیر عادی قرار گرفته است، اما باید توجه کرد که این وضعیت تغییری در ماهیت اقتصادی قضیه نمیدهد. مشکل دولتمردان و سیاستگذاران در کشور ما این است که تصور درستی از معضل اقتصادی بزرگ تورم ندارند و آنرا با گرانفروشی خلط میکنند.
گرانفروشی یک مساله موردی است که بعضا بهدلیل فقدان بازارهای متشکل و رقابتی ممکن است اتفاق بیفتد و نیازی به سیاستگذاری خاص ندارد؛ چون قیمت در بازار تعیین میشود و اگر فروشندهای گرانفروشی کند، نهایتا مشتریان خود را از دست میدهد و زیان میبیند. گرانفروشی در میان مفاهیم علم اقتصاد جایگاهی ندارد و منظور از گرانفروشی در مباحث اقتصادی جامعه ما اغلب به معنی تخطی از قیمتهای دستوری است که از سوی متصدیان ذیربط دولتی تعیین میشود. از آنجا که قیمتهای دستوری اغلب زیر قیمت تعادلی بازار تعیین میشود، بازار سیاه یا بازار غیر رسمی برای آنها شکل میگیرد لذا قیمتهای دستوری با گذر زمان عملا خاصیت خود را از دست میدهند و مصرفکنندگان نهایتا ناگزیر با همان قیمت تعادلی بازار معامله میکنند. به سخن دیگر، منطق بازار همیشه قویتر از آن است که تسلیم قیمت دستوری شود؛ اما در این میان دو اتفاق میافتد که نتیجه آن به زیان مصرفکنندگان یا عامه مردم است. یکی اینکه قیمتگذاری دستوری موجد رانت و فساد است و دیگر اینکه تعیین قیمت در سطحی پایینتر از قیمت تعادلی بازار انگیزه تولید و عرضه را کم میکند و موجب کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت میشود.
واقعیت این است که معضل بزرگ اقتصاد ایران دهههاست که افزایش سطح عمومی قیمتها یا نرخ تورم است که اساسا ربطی به گرانفروشی ندارد و صرفا به سیاستگذاریهای نادرست پولی و مالی دولتها برمیگردد. افزایش نرخ تورم که در سالهای اخیر شتاب بیسابقه و نگرانکنندهای گرفته است، عمدتا ریشه در کسری بودجههای مزمن دولت از یکسو و ناترازی منابع و مصارف بانکها و موسسات اعتباری از سوی دیگر دارد. به سخن دیگر، بی انضباطی مالی دولت در نتیجه سیاستگذاری مالی نادرست موجب دستاندازی دولت به منابع بانک مرکزی شده و به افزایش نقدینگی و نهایتا تورم میانجامد. و سیاستگذاری پولی نادرست که وجه بارز آن تعیین دستوری نرخ بهره بانکی بدون توجه به عامل ریسک و واقعیتهای بازار پول است، موجب ناترازیهای ساختاری در نظام بانکی میشود و بقای آن را به برداشتهای ناموجه از منابع بانک مرکزی گره میزند؛ فرآیندی که ناگزیر به افزایش نقدینگی و تورم میانجامد. بنابراین برای حل مشکلات ناظر بر افزایش شدید قیمتها باید اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مالی و پولی دولت روی آورد وگرنه باروشهای پلیسی و فشار روی کسبه که خود تحت تاثیر این سیاستگذاریهای نادرست هستند، گرهی از مشکلات باز نخواهد شد.
در پایان بد نیست نگاهی هم به مساله احتکار بیندازیم که در کنار مفهوم گرانفروشی مورد تاکید قرار میگیرد. احتکار هم مانند گرانفروشی پدیدهای موردی و مربوط به بازارهای غیر متشکل است. اگر بازار متشکل و رقابتی باشد، قاعدتا انگیزهای برای احتکار به وجود نمیآید. وانگهی باید توجه کرد که در جامعه ما بهدلیل وجود تورمهای ناگهانی و پر نوسان، فروشندگان با ملاحظه توان بازخرید و جایگزین کردن کالای فروختهشده، ممکن است به منظور حصول اطمینان از توان خرید، موجودی انبار خود را با زمانبندی معین و تاخیر به فروشبگذارند. برخورد پلیسی با چنین ملاحظات معقول اقتصادی را نباید به حساب احتکار گذاشت و فرآیند تصمیمگیری در بازار را دچار اختلال کرد. چنین برخوردهایی که منطق اقتصادی را نادیده میگیرد با ناکارآمد کردن سازوکار نظام بازار، نهایتا نه به نفع مصرفکنندگان تمام میشود و نه تولیدکنندگان.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: *آثار افزایش نرخ بهره؛ مُسکن تورم یا سرعتگیر بحران پولی؟*
نویسنده: رضا غنیپور
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با نشانههایی مواجه شده که از ورود به مرحلهای تازه از فشارهای تورمی حکایت دارد. آمارهای رسمی نشان میدهد رشد نقدینگی به حدود ۴۷.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۵۴.۷ درصد رسیده است. همزمان تورم نقطهای نیز به نزدیکی ۸۴ درصد نزدیک شده؛ سطحی که در سالهای گذشته کمتر تجربه شده است. در چنین شرایطی شایعات درباره احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی قوت گرفته است. پرسش اصلی اما این است که آیا افزایش نرخ بهره میتواند به تنهایی مسیر تورم را تغییر دهد یا صرفا نقش یک ابزار موقتی برای کاهش فشارهای کوتاه مدت را بازی خواهد کرد. در نگاه نخست، افزایش نرخ بهره در بسیاری از اقتصادها یکی از ابزارهای کلاسیک برای کنترل تورم به شمار میرود. بالا رفتن نرخ سود میتواند تقاضا برای وام را کاهش دهد، رشد اعتبار را محدود کند و بخشی از نقدینگی را به سمت سپردههای بانکی یا ابزارهای درآمد ثابت هدایت کند. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی کاهش سرعت گردش پول و کاهش فشارهای تورمی است. با این حال مساله اصلی در اقتصاد ایران این است که تورم فعلی تا چه اندازه از کانالهای پولی و ساختاری ناشی میشود و آیا ابزار نرخ بهره به تنهایی توان مهار آن را دارد؟
وقتی رشد پایه پولی به محدوده نزدیک ۵۵ درصد رسیده و نقدینگی نیز با سرعتی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش مییابد، افزایش چند درصدی نرخ بهره بیشتر شبیه تلاش برای کاهش سرعت در یک مسیر سراشیبی است. چنین اقدامی ممکن است تا حدی از شدت حرکت بکاهد، اما جهت کلی آن را تغییر نمیدهد. به بیان دیگر، تا زمانی که موتور اصلی تولید تورم یعنی رشد سریع پایه پولی و نقدینگی کنترل نشود، سیاست نرخ بهره نمیتواند اثر پایدار بر روند تورم بگذارد.
با این حال افزایش نرخ بهره میتواند در کوتاهمدت بر بازارهای مختلف اثر بگذارد. بازار ارز نخستین بخشی است که به چنین سیگنالهایی واکنش نشان میدهد. در صورت بالا رفتن نرخ سود، بخشی از سرمایهها ممکن است موقتا از بازار ارز خارج شود و همین موضوع میتواند به ثبات یا اصلاح کوتاهمدت نرخ دلار منجر شود. این تغییر بهطور طبیعی بر بازار طلا نیز اثر میگذارد، زیرا بخش قابل توجهی از قیمت طلا در داخل کشور به نرخ ارز وابسته است.
در بازار سرمایه نیز افزایش نرخ بهره معمولا پیامدهای متفاوتی دارد. از یک سو هزینه تامین مالی شرکتها افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر ابزارهای درآمد ثابت جذابتر میشوند. نتیجه این روند میتواند کاهش بخشی از جریان نقدینگی به سمت بورس باشد. به همین دلیل در بسیاری از موارد سیاستهای افزایش نرخ سود در کوتاهمدت به نفع بازار سرمایه ارزیابی نمیشود.
اما مساله مهمتر به نرخ بهره حقیقی باز میگردد. در شرایطی که تورم ماهانه به محدوده ۹ درصد و تورم نقطهای به حدود ۸۴ درصد رسیده، نرخهای سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی عملا به معنای نرخ بهره حقیقی به شدت منفی است. بر اساس محاسبات ساده اقتصاد کلان و فرمول فیشر، در چنین شرایطی نرخ بهره واقعی میتواند در حدود منفی ۳۰ درصد قرار گیرد. طبیعی است که در چنین وضعیتی نگهداری ریال برای بسیاری از سرمایهگذاران منطقی به نظر نمیرسد، زیرا کاهش قدرت خرید پول بسیار سریعتر از بازده اسمی سپردهها اتفاق میافتد. همین مساله یکی از عوامل افزایش تقاضا برای داراییهایی مانند ارز، طلا و سایر داراییهای قابل حفظ ارزش است. وقتی افراد انتظار دارند ارزش پول ملی به سرعت کاهش یابد، ترجیح میدهند داراییهای خود را به شکلهایی نگهداری کنند که کمتر در معرض تورم قرار دارد. در نتیجه بخشی از فشار بر بازارهای دارایی نیز از همین بیاعتمادی به ارزش آینده پول ملی ناشی میشود.در این میان اگر بانک مرکزی بخواهد از طریق سیاست نرخ بهره جلوی فرار از ریال را بگیرد، از نظر تئوریک ناچار به افزایش قابل توجه نرخ سود بانکی خواهد بود. سناریوهایی مانند افزایش نرخ بینبانکی به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد و بالا رفتن نرخ سود سپردهها به سطوح بالاتر از ۴۰ درصد میتواند تا حدی رشد اعتبار را کند کرده و بخشی از نقدینگی را از بازارهای دارایی خارج کند. چنین سیاستی همچنین میتواند سرعت گردش پول را کاهش دهد و به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
با این حال اجرای چنین سیاستی بدون هزینه نخواهد بود. اقتصاد ایران در حال حاضر با چند چالش همزمان روبهرو است: کسری بودجه دولت، ناترازی ترازنامه بانکها و وابستگی بسیاری از بنگاهها به تامین مالی ارزان. افزایش شدید نرخ بهره در چنین ساختاری میتواند فشار رکودی قابل توجهی ایجاد کند.
بسیاری از شرکتها که با وامهای ارزان فعالیت خود را ادامه دادهاند، در مواجهه با نرخهای سود بالاتر با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.به همین دلیل سیاست نرخ بهره اگرچه میتواند بخشی از فشارهای کوتاهمدت بازار ارز و تورم را کاهش دهد، اما بدون اصلاحات همزمان در حوزههای مالی و پولی اثر پایداری نخواهد داشت. کنترل کسری بودجه، محدود کردن رشد پایه پولی و اصلاح ساختار نظام بانکی از جمله پیششرطهایی است که میتواند به اثربخشی سیاستهای پولی کمک کند.
در نهایت شاید مهمترین شاخص برای درک مسیر آینده اقتصاد ایران نه قیمت دلار یا طلا و حتی شاخص بورس، بلکه روند رشد پایه پولی باشد. تجربه اقتصادهای تورمی نشان میدهد بازارها دیر یا زود خود را با واقعیتهای پولی تطبیق میدهند. اگر رشد پایه پولی همچنان در سطوح بسیار بالا باقی بماند، حتی سیاستهای سختگیرانه نرخ بهره نیز تنها میتواند تورم را به تعویق بیندازد، نه اینکه آن را بهطور پایدار مهار کند.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: *مذاکرات ایران و آمریکا و چشمانداز اقتصاد*
نویسنده: مجید سلیمی بروجنی
تفاهمنامه موسوم به «اسلامآباد- ژنو» بالاخره پس از کشوقوسهای بسیار به امضای روسایجمهور ایران و آمریکا رسید و دو کشور ۶۰روز فرصت دارند تا برای اجرایی شدن آن گام بردارند.
اقتصاددانان این توافق را تصمیمی بسیار استراتژیک و از برخی جهات یکی از بزرگترین تصمیمات حاکمیت در چند دهه گذشته میدانند. اقتصاد ایران در طول یکسال گذشته به واسطه دوجنگ تحمیلی و حوادث دیماه، آسیبهای بسیاری دید اما کارشناسان معتقدند که این توافق میتواند به یک نقطهعطف تاریخی برای اقتصاد کشورمان تبدیل شود.
در طول نزدیک به پنجدهه فرازوفرود روابط ایران و آمریکا، از توافق الجزایر در سال۵۹ تا تلاشهای اخیر برای کاهش تنش در منطقه، کشورهای مختلفی از الجزایر و عمان گرفته تا قطر، سوییس و پاکستان کوشیدهاند نقش میانجی را میان طرفین ایفا کنند.
در تمام این ماهها و سالها هربار که نشانهای از گفتوگو یا تفاهم میان تهران و واشنگتن دیده شده است، مردم و فعالان اقتصادی نیز اسیر بیم و امید شدهاند؛ بیم از شکست مذاکرات و بازگشت به چرخه تنش و فشار و امید به گشایش در روابط خارجی، کاهش نااطمینانی و بهبود آینده اقتصاد. این روزها شاهدیم که دوکشور پس از سالها تحریم، فشارهای اقتصادی، مذاکرات بیحاصل و دو جنگ در یکسال اخیر بهصورت جدیتر پای میز مذاکره آمدهاند و شاهد نشانههایی از پیشرفت در مذاکرات و رسیدن به تفاهم در رفتارشان هستیم. تحلیلگران معتقدند این دور از گفتوگو میان تهران و واشنگتن که منجربه امضای تفاهمنامه و باز شدن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا شده، تفاوتهای زیادی با مذاکرات پیشین داشته و اگر طرفین ماجرا بتوانند حواشی و رفتار سایرین را مدیریت کنند، آینده روشنتر پیشروی اقتصاد کشورمان خواهد بود. تفاهمنامه فعلی فرصتی قابلتوجه برای حاکمیت و دولت چهاردهم است که بتواند به کمک آن برخی اصلاحات اقتصادی را اجرایی کند. هرچند هنوز فضای نااطمینانی در مورد تحقق توافق جامع و همچنین تنشهای ناشی از تخاصم اسرائیل وجود دارد اما گشودن این پنجره میتواند آب سردی باشد بر انتظارات تورمی که در ماههای گذشته مهارنشدنی بهنظر میرسید. چشمانداز توافق میتواند بسیار روشن باشد بهشرطی که سیاستگذاران به این نکته توجه کنند که حکمرانی اقتصادی که در گذشته اعمال شده، برای دوران انزوا بوده است. برای آینده پس از رشد و توسعه، باید بهدنبال گسترش مراودات و تعاملات جهانی باشیم. اگر واقعا بخواهیم که سرمایههای خارجی را جذب کنیم، باید امکان واردات و صادرات را بسیار تسهیل و قوانین دستوپاگیر را حذف کنیم.
سرمایهگذاران وقتی پا به اقتصاد کشورمان میگذارند که بتوانند سودآوری داشته باشند و سودآوری تنها در یک فضای رقابتی و غیررانتی بهدست خواهد آمد. در این راستا ضروری است که تغییرات بسیاری در سیاستگذاری، تدوین قوانین، بخشنامهها و دستورالعملها صورت گیرد. البته باید بپذیریم که این تغییرات یکشبه بهدست نخواهد آمد اما حاکمیت و دولتمردان باید گذشته را فراموش کرده و با هدف گسترش تجارت و رونق اقتصاد و تولید، برنامهریزی کنند. دوران پساجنگ در صورتی سودآور خواهد بود که نگاه سیاستگذار به اداره اقتصاد تغییر کند.نگاه کشور باید بهسمت تعامل با دنیا بشود و بدانند که هیچ اقتصادی در یک فضای بسته، رشد و توسعه پیدا نخواهد نکرد.
آنچه با درجاتی از خوشبینی، همراه با درجاتی از واقعبینی میتوان تصور کرد و به آن امید داشت، کاهش خصومت بهخصوص از سوی آمریکاست که تاکنون به بهانههای متعدد از نفوذ خود در دنیا استفاده کرده تا ایران و اقتصاد ایران را از اقتصاد جهانی جدا کند. البته برخی تصمیمات نادرست ایران نیز این جدایی را امکانپذیر کرده بود. کاهش خصومت با آمریکا و امکانپذیر شدن ایجاد ارتباطی سالم و استاندارد با اقتصاد جهانی را شاید بتوان بزرگترین امیدی دانست که در حال حاضر میتوان از آینده توافق انتظار داشت. بزرگترین تهدید ملی ایران نه درگیری نظامی بلکه تداوم فقر، کاهش سرمایهگذاری، فروپاشی سرمایه انسانی و عقبماندگی توسعهای در مقایسه با سایر ملتهاست. تقلیل این امر به یک درگیری و رویارویی نظامی، بیگمان به زیان منافع ملی ایران است. بنابراین هر قدمی که در جهت کاهش تنش، تامین ثبات و تامین مقدمات توسعه برداشته میشود، در جهت حفظ منافع ملی است. در این راستا سیاستمداران ملی در همراهی با وجدان عمومی ملت ایران در پشتیبانی از سیاستهای درست نباید دچار کوچکترین لکنتزبان شوند. سیاستمداران وطنپرست نباید تحتتاثیر هیاهوی مخالفان داخلی توافق قرار بگیرند، با شجاعت و درایت، مسیر عملی شدن توافق را پیگیری کنند و منافع ملی ایرانیان را با هیچ چیزی عوض نکنند.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: *برادرانه با رئیسجمهور محترم کشورمان!*
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- این واقعیت را نمیتوان و نباید نادیده گرفت که اداره امور اجرائی کشور با سختیها و مشکلات فراوانی همراه است و حوزه و دامنه مسئولیت رئیسجمهور که ریاست این قوه را بر عهده دارد به مراتب گستردهتر و پیچیدهتر از دو قوه دیگر است و در مواردی با آنها قابل مقایسه هم نیست. و این همه در حالی است که کشور، شرایط عادی و روال طبیعی خود را طی میکند. بدیهی است که وقتی کشور با شرایط غیرعادی و سخت، که جنگ تحمیلی یکی از اصلیترین آنهاست روبهرو میشود، دامنه مسئولیت و حوزه کاری و فعالیت قوه اجرائی، چند برابر خواهد شد و این، دقیقاً همان شرایطی است که این روزها با آن روبهرو هستیم، شرایط و موقعیتی که بر سنگینی وظایف همگان میافزاید و صدالبته به مصداق «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر»، مسئولیت رئیسجمهور محترم کشورمان را دهها برابر بیشتر و صدالبته سنگینتر میکند.
۲- در حال و هوا و شرایط یادشده وظیفه همگان است که به کمک رئیسجمهور بشتابند و از آنجا که رئیسجمهور یکی از بلندپایهترین شخصیتهای سیاسی کشور نیز هست، و دشمنان روی موضعگیریهای سیاسی ایشان، مخصوصاً در شرایط جنگی حساب ویژهای باز میکنند، ارائه مشاوره به ایشان از سوی صاحبنظران متعهد و انقلابی و آزمونداده یک ضرورت حیاتی است. سخن در اینباره نیست که رئیسجمهور محترم کشورمان در اتخاذ مواضع سیاسی هوشمندانه کمبودی داشته باشند، ایشان بارها مواضع انقلابی و دشمنستیزانه خود را با صراحت بیان کردهاند ولی در ضرورت مشورت نکتهای هست که میتواند برای همگان و از جمله جناب پزشکیان مفید و ثمربخش باشد.
۳- اولاً: در کلام خدا و آموزههای اسلامی بر ضرورت مشورت با صاحبنظران تاکید ویژهای شده است و فقط به عنوان مثال در بیانات حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام -که جناب پزشکیان ارادت ویژهای به حضرتش دارند- آمده است: «اَلِاسْتِشَارَةُ عَیْنُ الْهِدَایَةِ؛ مشورت، چشمِ بینای هدایت است» و یا «مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا؛ کسی که با اندیشمندان مشورت میکند، در عقل و خرد آنها شریک میشود».
ثانیاً: اتخاذ موضع سیاسی به مقدمات و لوازمی نیاز دارد که اطلاع از استراتژی و تاکتیکهای دشمن، آخرین مواضع حریف، شناخت و آگاهی نسبت به عملیات روانی و ترفندهای رسانهای دشمن و... از جمله آنهاست و از آنجا که «همه چیز را همگان دانند»، همپوشانی اطلاعات و دانستهها برای اتخاذ موضع دقیق و دشمنسوز ضروری و اجتنابناپذیر است.
۴- و اما، با حفظ احترام تیمهای اطلاعرسانی و مشاوران رئیسجمهور محترم باید گفت؛ برخی از شواهد و نشانهها، حکایت از آن دارند که جناب پزشکیان، با وجود مشغله فراوان و مسئولیتهای چندگانه و پُرشماری که دارند،
به اندازه کافی و نیاز از مشاوران برجسته و صاحبنظر برخوردار نیستند و به همین علت در برخی از مواضع ایشان کاستیها و یا اشتباهاتی دیده میشود که میتواند مورد سوءاستفاده دشمنان تابلودار نظام قرار بگیرد. به عنوان مثال میتوان به نمونههایی از سخنان جناب پزشکیان در برخی از نشستهای ایشان اشاره کرد.
الف- اگر تیم اطلاعرسانی و مشاوران جناب پزشکیان به ایشان اطلاع میدادند که ترامپ برای ارائه تصویر کاذبی از پیروزی خود در جنگ، به دروغ ادعا کرده است که «مردم ایران گرسنهاند»! آقای رئیسجمهور در دیدار با مدیران آموزش و پرورش نمیفرمودند «ما روی طلا خوابیدهایم و گرسنهایم؛ مقصر خود ما هستیم نه آمریکا»! کاش به ایشان اطلاع میدادند که در گزارش رسمی «سازمان تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا» آمده است؛ «ناامنی غذایی در ایالات متحده به وضعیت خطرناکی رسیده است. تصویر آماری از این پدیده نشان میدهد که مسئله «گرسنگی» همچنان بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا را درگیر کرده است» و یا «در مجموع، حدود ۴۷.۹ میلیون نفر در آمریکا در خانوارهایی زندگی میکنند که دستکم بخشی از سال را با ناامنی غذایی سپری میکنند.» متأسفانه جای این گزارشها در سخنان آقای پزشکیان خالی است!
ب- مشاوران آقای رئیسجمهور باید به ایشان خبر میدادند که ترامپ و برخی دیگر از مقامات آمریکایی با این انگیزه که محاصره دریائی را برای ایران فلجکننده قلمداد نموده و ایران را به بازگشائی تنگه هرمز ترغیب کنند، ادعا کرده بودند که صادرات نفت ایران را به صفر رساندهایم! اگر این ادعای دروغ را به اطلاع آقای رئیسجمهور رسانده بودند، ایشان در سخنرانی خود نمیفرمودند؛ «۴۰، ۵۰ روز است نتوانستیم یک بشکه نفت از این خلیج فارس صادر کنیم»! و ترامپ گفته ایشان را به نشانه پیروزی خود در محاصره دریائی و ضرورت بازگشائی تنگه هرمز توئیت
نمیکرد!
ج- آقای رئیسجمهور در نشست با بسیج اساتید، میگویند؛ «ما اگر پشتیبانی نمیکردیم، رزمندگان ما نمیتوانستند بجنگند. ما ۲۰ میلیون بشکه نفتی که مال دولت بود، دادیم به هوافضای سپاه که بتواند خودش را تجهیز کند، یعنی از پول خودمان، ارزی که داشتیم دادیم به این عزیزان»! مشاوران جناب پزشکیان باید به اطلاع ایشان میرساندند که اولاً حمایت مالی از نیروهای نظامی، آنهم در جریان جنگ وظیفه قانونی دولت است و ثانیاً؛ چرا باید اطلاعات نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار بدهند؟!
د- رئیسجمهور محترم در همان نشست با بسیج اساتید ضمن تکرار سخنان ناامیدکننده که اولاً خالی از واقعیت است و ثانیاً طمع و سوءاستفاده دشمن را در پی دارد، میفرمایند: «... یکی به من بگوید پول از کجا باید بیاورم. وقتی میجنگید باید پای لرزش هم بنشینید»!
اشاره ایشان به ضربالمثل معروف «هرکه خربزه میخورد، باید پای لرزش هم بنشیند»! است. اگر رئیسجمهور محترم مشاوران برجسته و کارآزمودهای داشتند، برای ایشان توضیح میدادند که مگر جنگ را ما شروع کردهایم که مصداق کسانی باشیم که خربزه خوردهاند و باید پای لرزش هم بنشینند؟!
جنگ وحشیانه را رژیم کودککش صهیونیستی و ترامپ کودکخوار با هدف نابودی مردم ایران و بلعیدن کشورمان آغاز کردهاند و دفاع ما، به اعتراف دوست و دشمن، جانانه و پیروزمندانه است و به آن افتخار میکنیم و مردم پاکباخته ایران اسلامی برخلاف آن شخص مورد نظر شما که خربزه خورده و به خود میلرزد، به ایستادگی و مقاومت حماسی و مثالزدنی خود میبالند.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: *بنزین؛ از قاچاق تا فساد در جایگاهها*
نویسنده: رضا کیمیایی
هر روز میلیونها لیتر بنزین و گازوئیل از ایران خارج میشود. نه از مبادی رسمی صادراتی و نه با ثبت در آمارهای تجاری؛ بلکه از مسیر قاچاق.
تراژدی ماجرا اینجاست که سوخت قاچاقشده، در واقع یارانهای است که باید به مردم ایران تعلق بگیرد. یارانهای که از جیب همه ایرانیان پرداخت میشود اما در نهایت نصیب قاچاقچیان و مصرفکنندگان آن سوی مرزها میشود.
سالهاست همه از قاچاق سوخت حرف میزنند؛ از حجم آن، از شبکههای سازمانیافته آن و از خسارتهای سنگینی که به اقتصاد کشور وارد میکند. اما کمتر کسی حاضر است درباره ریشه اصلی این پدیده سخن بگوید. وقتی فاصله قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه چندین برابر است، قاچاق نه یک احتمال، بلکه یک نتیجه طبیعی خواهد بود.
البته همه میدانیم که واقعی شدن قیمت سوخت در ایران تنها یک تصمیم اقتصادی نیست. بنزین و گازوئیل به دلیل تأثیری که بر حملونقل، تولید، خدمات و قیمت کالاها دارند، به یک موضوع حساس و حتی امنیت ملی تبدیل شدهاند. کوچکترین تغییر در این حوزه میتواند آثار گستردهای بر زندگی مردم داشته باشد و به همین دلیل دولتها معمولاً با احتیاط و نگرانی به سراغ آن میروند.
در ماههای گذشته طرحهایی مانند پلکانی شدن قیمت سوخت یا انتقال سهمیه به کارتهای بانکی مطرح شد. اما شرایط جنگی و تحولات اخیر موجب شد اجرای این برنامهها به تعویق بیفتد. هرچند اگر این طرحها نیز اجرا میشدند، با توجه به اختلالاتی که در برخی زیرساختهای بانکی تجربه شد، احتمالاً مشکلات جدیدی برای مردم ایجاد میکردند.
اما یک واقعیت را نمیتوان انکار کرد؛ مصرف سوخت در ایران بسیار فراتر از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی است. میلیونها راننده ناچارند از بنزین آزاد استفاده کنند و دقیقاً از همین نقطه، یک چرخه معیوب شکل گرفته است.
امروز محدودیت در عرضه بنزین آزاد نه تنها مصرف را کنترل نکرده، بلکه زمینهساز فسادهای خرد و روزمره شده است. بسیاری از مردم برای پر کردن یک باک کامل باید چندین بار کارت بکشند، چند بار در صف بایستند یا در برخی جایگاهها راههای غیررسمی را تجربه کنند. هر جا که فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری زیاد شود، رانت و فساد نیز متولد میشود.
فسادی که اخیراً در عرضه بنزین مازاد بر سهمیه در برخی جایگاه ها شکل گرفته، ناشی از بی توجهی سیاستگذاران به میزان نیاز واقعی مصرف کنندگان و همچنین تفاوت قیمت در عرضه بنزین است.
سؤال اینجاست که چرا باید شهروند قانونمند برای تأمین سوخت خود با محدودیت مواجه باشد، اما قاچاقچی بتواند از همین اختلاف قیمت سودهای میلیاردی به دست آورد؟
تا زمانی که قیمت سوخت از واقعیتهای اقتصادی فاصله داشته باشد، قاچاق و فساد نیز ادامه خواهند داشت. بنزین باید با نرخ نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس عرضه و در مقابل، سهم یارانه سوخت به صورت مستقیم و شفاف به مردم پرداخت شود. در چنین شرایطی نه انگیزه قاچاق باقی میماند، نه رانت توزیع میشود و نه حقوق مردم پایمال خواهد شد.
واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از یارانه سوخت به جای آنکه به مردم ایران برسد، از مرزهای کشور عبور میکند. ما سالهاست هزینه این سیاست را پرداخت میکنیم؛ هم با قاچاق، هم با فساد و هم با هدررفت منابع ملی.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای ترس از اصلاح، درباره نحوه صحیح اصلاح گفتوگو کنیم. زیرا ادامه وضع موجود نه به نفع اقتصاد کشور است، نه به نفع مردم و نه حتی به نفع همان یارانهای که قرار بود از معیشت ایرانیان حمایت کند.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: *از آتشبس تا صلح*
نویسنده: حمید روشنایی
پس از قبول آتشبس و امضای توافقنامه، انتظار میرفت ایران و امریکا به سوی حل مشکلات و پایان درگیریها و صلح بروند و مسائل فیمابین را حل و فصل نمایند، اما آنچه امروز شاهدیم نوعی درگیری زیرپوستی و جنگی غیررسمی است. در اینجا سوالی مطرح میگردد و آن اینکه چرا به صلح نمیرسیم درحالیکه دوطرف از پیروزیهایشان در کسب یک توافق خوب صحبت میکنند؟! برای گذر از مرحله آتشبس و رسیدن به صلح بین دو کشور، مقدماتی لازم است و موانعی وجود دارد که باید برطرف شود. مقدمات رسیدن به صلح شامل موارد ذیل است:
۱- اراده مشترک: صلح برخلاف جنگ نیاز به کسب اراده دارد یعنی مقامات و مردم دو کشور باید اراده کنند تا صلح برقرار شود در حالی که جنگ میتواند یک شبه و توسط فقط یک نفر شروع گردد. اراده به معنای خواست واقعی و به دور از شعار و تظاهر است و اینکه مسوولان دوطرف به حقیقت دنبال صلح باشند.
۲- گفتوگو و مذاکره: نمیتوان در خلأ به صلح و آشتی رسید. تنها راه رسیدن به تفاهم، مذاکره است. در مذاکرات است که مسائل مختلف مطرح و نظرات دوطرف شنیده و مورد چکشکاری قرار میگیرد. مذاکره اولین مرحله عملیاتی برای صلح و تفاهم است و بدون آن، نمیتوان انتظار رفع مشکلات داشت.
۳- ایجاد اعتماد: جنگ بالاترین حد بیاعتمادی است و برای ایجاد صلح، نیاز به اعتمادسازی میباشد. اهمیت مذاکره حین و بعد جنگ آن است که راههایی را بیابیم که میتواند ما را متقاعد نماید که خواهان صلح هستیم.
۴- ایجاد احترام: بعد از یافتن اعتماد، نیاز به احترام متقابل است. اگر دولتها همچنان به توهین و بیاحترامی به یکدیگر ادامه دهند، هرگز نمیتوانند به صلح دایمی و حتی موقت برسند. احترام گذاشتن به معنی قبول همه شرایط و اقدامات یکدیگر نیست بلکه صرفا برخوردی همراه با متانت با طرف مقابل است.
۵- گذر از تشریفات اولیه: یکی از موانع مذاکرات صلح، قوانین و تشریفات شروع مذاکرات و ورود به موضوع است.
گاهی مسائل پیرامونی از اصل قضیه سختتر است. گفته میشود در مذاکرات صلح ایران و عراق و قطعنامه ۵۹۸، زمان بسیاری صرف تعیین مقدمات ورود و شکل میز مذاکره شده است. اما موانع صلح ایران و امریکا شامل موارد ذیل است:
۱- رژیم صهیونیستی: قطعا مهمترین عامل برهم زننده صلح در منطقه آسیای غربی و شمال آفریقا، رژیم اسراییل است. این جرثومه که حیاتش منوط به جنگ و نابودی دیگران است، در مسائل دوجانبه واشنگتن و تهران به عنوان یک مزاحم عمل میکند و تلاش دارد هرگونه مذاکره را به بنبست بکشاند. نتانیاهو میداند در صورت برقراری صلح، با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد و درنهایت این رژیم اشغالگر است که آسیب میبیند.
۲- گروههای فشار: در داخل هر دو کشور ایران و امریکا، گروههای فشار قدرتمندی هستند که منافعشان در ادامه جنگ و به نتیجه نرسیدن صلح است. این گروهها از همه توان خود برای باقی ماندن شرایط جنگ یا نه جنگ و نه صلح استفاده میکنند. در امریکا علاوه بر گروههای صهیونیستی و راست افراطی که مخالف صلح هستند، دوستان و مخالفان ترامپ هم وی را به دلیل اقداماتش در شروع جنگ و توافق آتشبس تحت فشار گذاشته و او را متهم به ضعف در مقابل ایران میکنند.
۳- سخنان و پیامهای ترامپ: سخنان و اقدامات نسنجیده ترامپ در ارسال پیامهای مختلف، نوعی بحران را در داخل کشور خودش و کشور ما به وجود آورده است. وی با حماقت تمام پیامهایی را ارسال میکند که دستاورد مذاکرات را به خطر میاندازد و موجب واکنشهایی میشود.
۴- عمق اختلافات: یکی از موانع اساسی در پایان جنگ و ایجاد صلح، میزان عمق و گستردگی اختلافات است. هنوز فراموش نکردهایم که ۶ کشور به اضافه ایران ماهها تلاش کردند تا مذاکرات برجام به نتیجه برسد و اکنون که موضوعات دیگری نیز به آن اضافه شده است، بعید به نظر میرسد به آسانی حل و فصل شود.
۵- میانجیگران: اگرچه حضور برخی میانجیگران موجب انجام و پیشرفت مذاکرات و ایجاد آتشبس شد، لیکن تعریف و تفسیر آنها از روند مذاکرات و درز اطلاعات ازسوی برخی آنها، موجب شد برخی شایعات و اختلافات نیز افزایش یابد.
۶- نوع اختلافات: علاوه بر عمق و سطح اختلافات، برخی موضوعات از اهمیت خاصی برخوردار است که نمیتوان به آسانی به تفاهم رسید. مساله هستهای ایران یا تحریمها که فقط منحصر به ایران و امریکا نمیشود و دیگر کشورها را نیز در آن دخیل میکند، کار برای ایجاد صلح را سختتر کرده است.
تجربه بشریت نشان میدهد که جنگ یک امر معمول بوده و این صلح است که برای رسیدنش باید تلاش جانفرسا کرد. مشکلات روابط ایران و امریکا که سابقهای حداقل ۵۰ ساله دارد، میتواند به آسانی تبدیل به جنگ شود. اما برای برقراری صلح، علاوه بر تلاش فراوان، نیاز به ایثار و ازخودگذشتگی تیم مذاکرهکننده دارد.
۷. روزنامه شرق
تیتر: *شبهقانونهای غیرقانونی*
نویسنده: کامبیز نورزی
در نظام حقوقی کشور قانون هر روز بیش از پیش مقام و موقعیت خود را از دست میدهد و بهسادگی نادیده گرفته میشود. نهادهای متعدد خود را مجاز میدانند مصوباتی صادر کنند که در تقابل با انواع قوانین کشور است. با چنین وضعیتی، انتظار تحقق نظم پایدار که هدف اصلی قانون است، به توقعی بیهوده بدل میشود. آخرین نمونه این نوع مصوبات، تصمیم شورای سران قوا درباره قراردادهای اجاره است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، براساس مصوبه سران سه قوه درخصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵، همه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در همه نقاط کشور تمدید میشوند. در این مصوبه تأکید شده است که مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند. همانگونه که رهبر شهید نیز در مورد حدود صلاحیت شورای سران سه قوه تأکید کردند، این شورا نباید وارد حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی شود؛ یعنی نمیتواند قانونگذاری کند یا مصوبهای خلاف قانون داشته باشد. اما متأسفانه مصوبه مذکور نقض صریح و آشکار قانون است. ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقرر میدارد: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود»؛ یعنی وقتی مدت عقد اجاره به پایان رسید، دیگر اصلا قرارداد اجارهای وجود ندارد مگر آنکه موجر و مستأجر برای تمدید آن به توافق برسند.
بنابراین در تحلیل اگر موجر به استناد انقضای مدت از مرجع قضائی خواهان دستور تخلیه باشد، چون قرارداد اجارهای وجود ندارد و مستأجر اجازه و دلیل و مستندی برای ادامه سکونت در آن ملک را ندارد، دادگاه نیز دستور تخلیه باید صادر کند.
بر پایه همین ماده، در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۷۶) نیز مقرر شد «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت». یعنی در صورتی که قرارداد اجاره مطابق با شرایط قانونی تنظیم و امضا شده باشد، با انقضای مدت اجاره دادگاهها اصولا مکلف به صدور دستور تخلیهاند.
اما شورای سران سه قوه در مصوبه خود چنین مقرر کرده است که مراجع قضائی از صدور حکم یا دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت خودداری کنند. این تصمیم از هر جهت خلاق قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدنی است. اگر قرار به چنین تصمیمی باشد، فقط مجلس شورای اسلام با طی روند قانونگذاری میتواند آن را اتخاذ کند. شورای سران سه قوه صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد. مسئله اصلی درستی یا نادرستی ماهیت این مصوبه نیست؛ مشکل بزرگتر این است که تغییر یا اصلاح هر قانون فقط و مطلقا در صلاحیت دستگاه قانونگذاری است. هیچ مرجع دیگری صالح به تغییر یا اصلاح قانون نیست. در اختیاراتی که به این شورا تفویض شد، بر خودداری از ورود به حوزه قانونگذاری تأکید شده است. با این حال موقعیت قانون در ساخت سیاسی ایران چنان ضعیف و سست شده است که نهادهای مختلف بهسادگی خود را در موقعیت وضع شبهقانون قرار میدهند یا اگر هم قانونی با تشریفات درست وضع شده است، بهسادگی نقض میشود.
در نظام حقوقی ایران، قانون مهمترین منبع حقوق است. نقش قانون در ایجاد نظم حقوقی و اجتماعی بنیادی و بیبدیل است. به همین دلیل دقت فراوان در قانونگذاری و اهتمام عالی در اجرای قانون بیشترین سهم را در نظم عمومی ایفا میکند. حال وقتی ستون خود متزلزل و لرزان باشد، طبیعی است که بنایی که روی آن ساخته شده است، بسیار بیشتر به لرزه درمیآید و چهبسا که فرو بریزد.
تعدد مراکز وضع شبهقانونهای غیرقانونی از سویی و فراوانی نقض قانون از سوی دیگر، ساختمان انتظام امور و نظم حقوقی کشور را دچار تکانههای شدیدی کرده و در معرض فروریزی قرار داده است. شرایط حکمرانی اقتضا میکند ارکان و ستونهای نظام حقوقی-سیاسی مصون و محفوظ بمانند و کارها از مسیرهایی که در قواعد و اصول حقوقی، قانون اساسی و قوانین عادی تعیین شدهاند، سامان داده شوند. بیراههها راه به گمراهه میبرند.
۸. روزنامه ایران
تیتر: *پایداری توافق در گرو منافع متقابل وابسته*
نویسنده: شهروز شریعتی
مذاکرات جدید ایران و آمریکا نسبت به دورههای گذشته در فضایی متفاوت دنبال میشود. برخلاف برخی مقاطع پیشین که تیمهای مذاکرهکننده با اختلاف نظرهای داخلی جدیتر روبهرو بودند، به نظر میرسد تهران این بار با انسجام تاکتیکی بیشتری وارد گفتوگوها شده است؛ انسجامی که میتواند قدرت چانه زنی ایران را افزایش دهد، هرچند به تنهایی تضمین کننده موفقیت مذاکرات نیست. ایران پس از پایان جنگ، اگرچه توانسته است امتیازاتی همچون تعلیق موقت بخشی از تحریمها و آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده خود را به دست آورد، اما این دستاوردها هنوز تغییری بنیادین در ساختار اصلی تحریمها یا بیاعتمادی عمیق میان طرفین ایجاد نکرده است.
در مقابل، انگیزههای آمریکا برای تداوم مسیر دیپلماسی نیز واقعی است اما این انگیزهها بیش از آنکه راهبردی و بلندمدت باشند، ماهیتی محدود و عملگرایانه دارند. ملاحظاتی مانند حفظ ثبات در بازارهای جهانی انرژی، جلوگیری از گسترش تنشهای منطقهای، کاهش احتمال درگیریهای پرهزینه و پرهیز از تحمیل بار مالی و امنیتی یک بحران جدید از جمله عواملی هستند که واشنگتن را به ادامه روند مذاکرات ترغیب میکنند. در واقع، سیاستگذاران آمریکایی ترجیح میدهند از طریق دیپلماسی، هزینههای ناشی از بیثباتی را مدیریت کنند و از ورود به چرخهای تازه از تنشهای غیرقابل پیشبینی جلوگیری شود. با این حال، وجود این ملاحظات را نباید به منزله آمادگی آمریکا برای اعطای امتیازات راهبردی یا پذیرش تغییرات اساسی در مواضع خود تلقی کرد. به عبارت دیگر گرچه واشنگتن از استمرار گفتوگوها حمایت میکند اما این حمایت لزوماً به معنای انعطاف پذیری بیشتر یا پذیرش خواستههای حداکثری طرف مقابل نخواهد بود. برعکس، دولت ترامپ خواهد کوشید از نیاز متقابل به توافق برای طرح مطالبات گستردهتر یا کسب امتیازات بیشتر بهره گیرد. از این منظر، اگرچه نیاز مشترک به دیپلماسی، فرصت رسیدن به توافق را افزایش داده است، اما همزمان این خطر نیز وجود دارد که فشار زمانی و ملاحظات سیاسی، دو طرف را به سمت توافقی شکننده سوق دهد که نتوانند اختلافات بنیادین را بهطور پایدار مدیریت کنند. در عرصه سیاست داخلی نیز هر دو طرف با مخالفان جدی روبهرو هستند. در ایالات متحده، بخشی از جریان جمهوری خواه، برخی نهادهای امنیتی و شماری از متحدان منطقهای واشنگتن نسبت به هر توافقی که از نگاه آنان محدودیتهای کافی بر برنامه هستهای ایران ایجاد نکند، تردید دارند و میتوانند بر روند اجرا یا تداوم آن اثر بگذارند. با این حال، اگر مذاکره کنندگان بتوانند توافق را بر پایه سازوکارهای اجرایی و منافع اقتصادی قابل اندازهگیری بنا کنند، بخشی از این مخالفتها ممکن است به تدریج تعدیل شود، زیرا افزایش منافع ملموس، هزینه سیاسی مخالفت با توافق را نیز افزایش خواهد داد. در نهایت، تجربیات گذشته نشان داده است که پایداری یک توافق، بیش از آنکه به متن حقوقی آن وابسته باشد، به ساختار منافع متقابل وابسته است. در نظام بینالملل، تضمین حقوقی مطلق برای اجرای تعهدات وجود ندارد و تغییر دولتها یا اولویتهای راهبردی میتواند مسیر توافقها را دگرگون کند.
از این رو، تنها توافقی میتواند از شانس واقعی دوام و پایداری برخوردار باشد که برای هر دو طرف، منافع اقتصادی و امنیتی ملموس، قابل اندازهگیری و مستمر ایجاد کند و در عین حال هزینه خروج از آن را بهطور محسوسی افزایش دهد. تجربه توافقهای گذشته نشان داده است که هرچه سطح وابستگی متقابل ناشی از یک توافق عمیقتر و گستردهتر باشد، احتمال نقض آن کاهش مییابد؛ زیرا طرفها در چنین شرایطی منافع خود را در حفظ توافق جستوجو میکنند و خروج از آن با هزینههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی بیشتری همراه خواهد بود. در مقابل، اگر توافق صرفاً بر مجموعهای از تعهدات سیاسی و حقوقی استوار باشد و نتواند شبکهای از مشوقها، منافع مشترک و بازدارندههای عملی ایجاد کند، پایداری آن شکننده خواهد بود و با تغییر شرایط داخلی یا بینالمللی از جمله تغییر دولتها، جابهجایی اولویتهای سیاست خارجی، افزایش فشارهای منطقهای یا بروز بحرانهای جدید بار دیگر در معرض فرسایش، تعلیق یا حتی فروپاشی قرار خواهد گرفت. از این منظر، چالش اصلی مذاکرات پیشِ رو صرفاً رسیدن به یک توافق و اعلام موفقیت دیپلماتیک نیست بلکه طراحی سازوکاری پایدار و قابل اتکا است که در آن هزینه نقض توافق برای هر دو طرف بهمراتب بیشتر از هزینه پایبندی به آن باشد. تنها در چنین صورتی میتوان به دوام توافق در بلندمدت امیدوار بود؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار تجربههای گذشته و بازگشت چرخه بیاعتمادی و تنش همچنان قابل توجه خواهد بود.
مطالب مرتبط
