بیرونیت: در این گزارش به بررسی تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز(چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵) میپردازیم تا مهمترین تصمیمات و رویدادهای تاثیرگذار بر اقتصاد را از دیدگاه رسانهها رصد کنیم.
روزنامه دنیای اقتصاد: *بهره سیاستگذار از نرخ سود*
در روزهای اخیر، بحث استفاده از ابزار نرخ سود برای مهار تورم بار دیگر مطرح شده است. «دنیایاقتصاد» با بهرهگیری از تجربه ترکیه و ادبیات اقتصادی، سازوکارهای استفاده موثر از این ابزار را برای کنترل تورم بررسی کرده است. این بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ سود، در صورت همراهی با اصلاح نظام مالی و شبکه بانکی، میتواند به مهار تورم کمک کند؛ در غیر این صورت، ممکن است تنها تورم را به آینده منتقل کند یا حتی به تشدید آن بینجامد. همچنین بررسی منحنی بازده اوراق خزانه اسلامی از شیب تند صعودی آن حکایت دارد که میتواند بیانگر انتظار بازار نسبت به تورم و نرخهای سود بالاتر در آینده باشد. وابستگی بانکهای ایران به منابع بانک مرکزی و ناترازی شبکه بانکی، اثربخشی انتقال سیاست پولی از مسیر نرخ سود را بهشدت کاهش میدهد. از اینرو، مهار تورم مستلزم بهکارگیری هماهنگ ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است؛ بنابراین در کنار افزایش نرخ سود، اصلاحات در مالیه عمومی و شبکه بانکی نیز باید اجرا شود.
بررسی منحنی بازده اوراق دولتی (Yield Curve) در ایران نشان میدهد این منحنی همچنان شیب صعودی قابلتوجهی دارد؛ پدیدهای که بیانگر آن است که فعالان بازار هنوز به کاهش پایدار تورم و موفقیت سیاستهای مهار آن اطمینان کافی ندارند. شیب مثبت منحنی معمولا بازتاب انتظارات تورمی بالا و عدمقطعیت نسبت به ثبات سیاستهای کلان است. در همین چارچوب، معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) نیز از فاصله معنادار بازده تا سررسید (YTM) میان اوراق کوتاهمدت و میانمدت حکایت دارد؛ بهطوریکه حدود ۲۰ واحد درصد اختلاف بازده مشاهده میشود. این شکاف نشان میدهد بازار در افق کوتاهمدت انتظار کاهش جدی تورم را ندارد.
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، نیز در همایش ملی سیاستهای پولی و ارزی، شیب صعودی منحنی بازده را نشانهای از عدم موفقیت سیاستهای مهار تورم و شکلگیری انتظارات تورمی ناپایدار دانسته است. در این فضا، با طرح احتمال افزایش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی، پرسشهایی درباره کارآمدی این سیاست مطرح شده است. تجربه کشورهای موفق در کاهش تورم نشان میدهد افزایش نرخ بهره معمولا یکی از ابزارهای اولیه کنترل انتظارات تورمی است، اما اثرگذاری آن منوط به هماهنگی با انضباط مالی، اصلاح بانکی و ثبات ارزی است؛ در غیر این صورت میتواند به تشدید فشارهای رکودی و ناترازیهای مالی منجر شود.
صعودی شدن روند تورم در ایران موجب نگرانی سیاستگذاران شده است، اما به نظر میرسد هنوز اقدام هماهنگ و «قابل اتکا» از سوی تیم اقتصادی دولت شکل نگرفته است. در همین راستا، در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره احتمال افزایش نرخ بهره بانکی مطرح شده که نگرانیهایی نسبت به دشوارتر شدن تامین مالی بنگاهها و تشدید رکود به همراه داشته است؛ نگرانیهایی که با تجربه سیاستهای غیرهماهنگ و جزیرهای در مهار تورم تشدید میشود.
یک چارچوب پایدار برای کاهش تورم در ایران باید ماهیتی هماهنگ و فرابخشی داشته باشد، زیرا تورم صرفا یک پدیده پولی نیست، بلکه حاصل تعامل همزمان سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی و ساختارهای نهادی است. در یک برنامه معتبر مهار تورم، بانک مرکزی معمولا در مراحل ابتدایی با سیاست پولی انقباضی و حفظ نرخهای بهره کوتاهمدت در سطوح نسبتا بالا، رشد تقاضا و نقدینگی را محدود کرده و به مهار انتظارات تورمی کمک میکند؛ اما این سیاست تنها زمانی اثرگذار است که همزمان با انضباط مالی دولت و اصلاح نظام بانکی اجرا شود. علاوه بر این، سیاست پولی باید بر نرخ بهرهای پویا و واکنشی استوار باشد؛ به این معنا که نرخ بهره متناسب با تغییرات تورم و انتظارات تورمی بهطور مستمر تنظیم شود و پس از کاهش تورم نیز بهصورت خودکار کاهش یابد، نه اینکه در سطحی ثابت و اداری تثبیت شود. این انعطافپذیری یکی از ابزارهای کلیدی برای لنگر کردن انتظارات تورمی و افزایش اعتبار سیاستگذار است.
منحنی بازده؛ آینه انتظارات بازار و نرخ بهره کاهنده
منحنی بازده رابطه میان نرخ بازده اوراق بدهی و سررسید آنها را نشان میدهد و از مهمترین شاخصهای سنجش انتظارات بازار نسبت به تورم، نرخهای بهره و شرایط آتی اقتصاد محسوب میشود. در شرایطی که فعالان اقتصادی به موفقیت سیاستهای مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان اطمینان پیدا کنند، انتظار دارند در آینده نرخ تورم و به تبع آن نرخهای بهره کاهش یابد. در نتیجه، بازده اوراق بلندمدت میتواند کمتر از بازده اوراق کوتاهمدت قرار گیرد یا دستکم شیب منحنی بازده به سمت تخت شدن و حتی نزولی شدن حرکت کند.
دلیل این موضوع آن است که سرمایهگذاران با باور به کاهش تورم، حاضرند اوراق بلندمدت را با بازده پایینتر نیز نگهداری کنند، زیرا انتظار دارند نرخهای سود در آینده کاهش یابد و ارزش این اوراق افزایش پیدا کند. در مقابل، صعودی بودن منحنی بازده نشان میدهد بازار هنوز چنین انتظاری ندارد و برای نگهداری اوراق با سررسید بلندتر، صرف ریسک تورم و نااطمینانی قابلتوجهی مطالبه میکند. بنابراین، شیب مثبت منحنی بازده را میتوان نشانه تداوم انتظارات تورمی، نااطمینانی نسبت به آینده و ضعف در باورپذیری سیاستهای کنترل تورم دانست.
هرچه این شیب بیشتر باشد، فاصله میان انتظارات کوتاهمدت و بلندمدت بازار نیز بیشتر است. در مورد منحنی بازده ایران، اختلاف قابلتوجه بازده اوراق دوساله با اوراق کوتاهمدت (حدود ۲۰ واحد درصد) نشان میدهد بازار همچنان ریسک تورم و بیثباتی اقتصاد کلان را در افق میانمدت و بلندمدت بالا ارزیابی میکند و کاهش پایدار تورم را بهطور کامل در قیمت داراییها منعکس نکرده است. از این رو، تا زمانی که انتظارات تورمی بهصورت پایدار مهار نشود و اعتبار سیاستهای ضدتورمی نزد فعالان اقتصادی افزایش نیابد، انتظار میرود منحنی بازده همچنان شیب صعودی خود را حفظ کند.
نرخ بهره متغیر؛ کلید کنترل تورم
تجربه ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ نشان میدهد که موفقیت در مهار تورم نه از مسیر تثبیت نرخ بهره، بلکه از طریق واکنشپذیری آن نسبت به شرایط تورمی حاصل شده است. در مرحله ابتدایی اصلاحات، بانک مرکزی ترکیه با افزایش قابلتوجه نرخهای بهره کوتاهمدت تلاش کرد انتظارات تورمی را مهار کرده و از گسترش نقدینگی جلوگیری کند. این سیاست انقباضی اولیه، در کنار اصلاحات مالی و بانکی، زمینه کاهش تدریجی تورم را فراهم ساخت. نکته کلیدی این تجربه آن بود که با کاهش پایدار تورم و تثبیت انتظارات، نرخ بهره نیز بهصورت تدریجی کاهش یافت؛ به بیان دیگر، نرخ بهره تابع مسیر تورم بود، نه یک متغیر ثابت و دستوری.
در مقابل، تجربه ایران در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد که حتی با کاهش تورم تا سطوح تکرقمی، نرخهای سود بانکی در سطوح بالا و نسبتا ثابت باقی ماندند. این عدم انطباق میان نرخ بهره و واقعیت تورمی، به انباشت ناترازی در نظام بانکی، گسترش ترازنامه بانکها از مسیر داراییهای کمکیفیت و شکلگیری رشد درونزای نقدینگی انجامید؛ نقدینگیای که در سالهای بعد با تغییر انتظارات، بهصورت جهشی آزاد شد و به شوک تورمی منجر گردید.
در شرایط کنونی نیز که اقتصاد با تورمهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه است، تثبیت نرخ بهره در سطوح غیرپویا میتواند خطایی پرهزینه باشد. چنین وضعیتی به منفی شدن نرخ بهره واقعی، خروج سپردهها از شبکه بانکی، انتقال منابع به بازارهای ارز، طلا و مسکن، گسترش رانت در تخصیص اعتباری و افزایش اعطای تسهیلات غیرکارآ منجر میشود. نتیجه نهایی، تضعیف کارکرد تجهیز پسانداز در نظام بانکی و تشدید بیثباتی مالی خواهد بود. بنابراین، نرخ بهره در یک چارچوب ضدتورمی باید متغیر، دادهمحور و واکنشی باشد؛ بهگونهای که در مرحله آغازین مهار تورم افزایش یابد تا انتظارات را مهار کند و در ادامه، همگام با کاهش پایدار تورم، بهصورت تدریجی کاهش یابد. تنها در این صورت است که نرخ بهره میتواند نقش واقعی خود را بهعنوان لنگر انتظارات تورمی ایفا کند.
ضرورت «هماهنگی» برای حل مساله تورم
حل مساله تورم در ادبیات اقتصاد کلان مدرن، بیش از آنکه به یک سیاست منفرد وابسته باشد، یک مساله هماهنگی نهادی در سطح حکمرانی است. تورم در ایران نیز صرفا یک پدیده پولی نیست، بلکه حاصل برهمکنش همزمان سیاست مالی، سیاست پولی، نظام بانکی و رژیم ارزی است. در نتیجه، هر سیاستی که بهصورت منفرد و بدون همراستایی با سایر اجزا اجرا شود، تنها میتواند اثرات مقطعی ایجاد کند و در نهایت از کانالهای دیگر بازتولید شود. در این میان، کسری بودجه و سلطه مالی دولت نقش تعیینکننده دارد. تا زمانی که تامین مالی کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی متکی باشد، تلاش برای کنترل رشد نقدینگی از مسیرهای پولی با اثرگذاری محدود مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، انضباط مالی پیششرط هر برنامه ضدتورمی پایدار است، زیرا منشأ اصلی فشار بر پایه پولی در همین پیوند ساختاری نهفته است.
در کنار آن، نظام بانکی ناتراز دومین حلقه کلیدی است. بانکهایی با داراییهای منجمد، کفایت سرمایه پایین و مطالبات غیرجاری بالا، عملا به تولیدکننده درونزای نقدینگی تبدیل میشوند. در این وضعیت، اضافهبرداشت از بانک مرکزی نه یک رفتار مقطعی، بلکه یک سازوکار پایدار در خلق پول میشود. بنابراین، اصلاح نظام بانکی شرط لازم برای انتقال موثر سیاست پولی به اقتصاد واقعی است. در چنین چارچوبی، سیاست پولی و نرخ بهره نقش ابزار تنظیمگر کوتاهمدت را دارد. این ابزار میتواند با مدیریت تقاضا و اثرگذاری بر انتظارات تورمی، نوسانات را مهار کند، اما اثر آن بهشدت وابسته به انضباط مالی و سلامت ترازنامه بانکی است. بدون این پیششرطها، سیاست پولی عمدتا در سطح اثرات اسمی باقی میماند.
در نهایت، رژیم ارزی و انتظارات تورمی حلقه تکمیلکننده این چارچوب هستند. سیاست ارزی غیرمنعطف معمولا به تعویق تورم و انباشت عدمتعادل منجر میشود، درحالیکه یک رژیم منعطف میتواند نقش جذبکننده شوکها را ایفا کند. همزمان، انتظارات تورمی بهعنوان یک متغیر خودتقویتکننده، نیازمند اعتبار سیاستگذار، انسجام تصمیمگیری و کاهش نااطمینانیهای بیرونی است. جمعبندی آنکه مهار پایدار تورم تنها زمانی ممکن است که این چهار حوزه بهصورت همزمان و هماهنگ عمل کنند. در غیاب این هماهنگی، حتی سیاستهای درست نیز بهتنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود و تورم در اشکال دیگر بازتولید خواهد شد.
بانک مرکزی ایران «به تنهایی» چه ابزارهایی در اختیار دارد؟
به نظر میرسد ویژگیهای خاص نظام بانکی ایران، در کنار سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی، اثربخشی ابزارهای متعارف سیاست پولی را بهشدت کاهش داده است. شبکه بانکی کشور با چالشهایی نظیر نبود شفافیت کافی، کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی، حجم بالای مطالبات غیرجاری، زیان انباشته و وابستگی گسترده بانکها به منابع بانک مرکزی مواجه است.
با وجود این مشکلات، تاکنون هیچیک از بانکهای بزرگ ایران بهطور رسمی و از طریق حکم قضایی ورشکسته اعلام نشدهاند. حتی در مورد بانک آینده نیز، به معنای دقیق حقوقی، ورشکستگی اعلام نشد؛ بلکه داراییها و بدهیهای آن به بانک ملی منتقل شد. این رویه، یعنی پرهیز از اعلام ورشکستگی بانکها، موجب تضعیف سازوکار انضباط بازار و کاهش اثربخشی نرخ بهره بینبانکی شده است؛ زیرا بانک مرکزی در عمل ناگزیر بوده است تا حدی اضافهبرداشت بانکها را تامین کند و امکان اعمال انضباط کامل بر آنها را نداشته باشد.
در نتیجه، تا زمانی که نظام بانکی ایران بر اساس استانداردهای متعارف بینالمللی اصلاح نشود و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و شبکه بانکی ادامه داشته باشد، افزایش نرخ بهره لزوما به کنترل تورم منجر نخواهد شد. حتی ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد و با افزایش هزینه تامین مالی بانکهای ناتراز، وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی و میزان اضافهبرداشت را تشدید کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سپرده قانونی نیز با محدودیتهای جدی روبهرو است؛ زیرا بسیاری از بانکها هماکنون برای تامین نقدینگی به منابع بانک مرکزی وابستهاند. از اینرو، ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها، عملیات بازار باز و خرید و فروش ارز، در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و کاهش سلطه مالی دولت، بهتنهایی قادر به مهار پایدار تورم نخواهند بود.
روزنامه جهان صنعت: *میراث اقتصاد رانتی*
براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی خانوارهای کشور در سال۱۴۰۳ از ۳۹۷۹/۰ در سال پیش از آن به۳۸۷۰/۰ کاهش یافته است؛ رقمی که در نگاه نخست میتواند نویدبخش بهبود توزیع درآمد در جامعه باشد اما کندوکاو در لایههای زیرین همین آمار رسمی، روایتی متفاوت و نگرانکنندهتر را آشکار میکند. کارشناسان مرکز آمار تاکید دارند که این کاهش جزئی نه از محل رشد واقعی درآمد دهکهای پایین بلکه عمدتا ناشی از افت مخارج دهکهای بالای جامعه بوده است؛ هزینههای دهک دهم با لحاظ تورم حدود ۱/۷درصد کاهش یافته در حالی که بهبود وضعیت دهکهای پایین تنها در سایه پرداختهای حمایتی محدود و کالابرگ ممکن شده است. بهبیان ساده، فاصله طبقاتی نه از مسیر تواناتر شدن فقرا که از مسیر فقیرتر شدن نسبی ثروتمندان، اندکی کوچکتر بهنظر رسیده است.
این تصویر وقتی نگرانکنندهتر میشود که بهشکاف عمیق میان دهکهای درآمدی نگاه کنیم: سهم ۲۰درصد کمهزینهترین جمعیت کشور از کل مخارج تنها ۰۷/۶درصد است در حالی که ۲۰درصد پرهزینهترین جمعیت ۲۴/۴۶درصد از کل هزینههای مصرفی کشور را بهخود اختصاص میدهند؛ نسبتی نزدیک بههشت برابر. شاخص پالما که نسبت سهم ۱۰درصد ثروتمندترین به۴۰درصد فقیرترین جامعه را اندازه میگیرد، بهعدد ۸۴/۱ رسیده است. شکاف منطقهای نیز کم از شکاف طبقاتی ندارد: در حالی که ضریب جینی مناطق شهری استان کرمان به۲۵۲۶/۰ میرسد، همین شاخص در سیستانوبلوچستان به۴۵۹۱/۰ صعود میکند یعنی فاصله طبقاتی در یک گوشه کشور تقریبا دو برابر گوشه دیگر است.
اما پرسش اصلی این نیست که نابرابری در ایران چقدر است بلکه این است که این نابرابری از کجا ریشه میگیرد. برخلاف تصور رایج که گرانی و رکود اخیر را تنها عامل شکاف طبقاتی میداند، واقعیت این است که نابرابری در اقتصاد ایران محصول چند دهه انباشت عوامل ساختاری است؛ از سرشت رانتی اقتصاد متکی بر نفت گرفته تا رشد نهادهای شبهدولتی، از تورم مزمنی که ثروت را بهنفع دارندگان دارایی بازتوزیع میکند تا نظامی مالیاتی که از ثروت غافل و بر تولید سنگین است. «جهانصنعت» در این گزارش هشت ریشه اصلی این پدیده را واکاوی میکند تا نشان دهد چرا نابرابری در اقتصاد ایران یک رویداد گذرا نیست بلکه ویژگی ساختاری یک نظام اقتصادی است.
ریشه تاریخی: تولد یک دولت رانتی
برای فهم نابرابری امروز ایران، باید بهنقطهای در تاریخ معاصر بازگشت که نفت بهمنبع اصلی درآمد دولت تبدیل شد. از همان زمان ساختار اقتصادی کشور ماهیتی رانتی بهخود گرفت؛ ساختاری که در آن بخش عمده درآمد دولت نه از مالیاتستانی از فعالیت تولیدی شهروندان بلکه از صادرات یک منبع طبیعی تامین میشود. این ویژگی بهظاهر فنی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی عمیقی دارد: وقتی دولت برای تامین بودجه خود نیازی بهمالیات مردم ندارد، پیوند پاسخگویی میان حاکمیت و جامعه تضعیف و درعوض دسترسی بهمنابع رانتی بهعامل تعیینکننده موقعیت اقتصادی افراد بدل میشود.
در چنین نظامی استعداد و انرژی جامعه بهجای آنکه صرف نوآوری و فعالیت مولد شود، بهسمت رانتجویی و کسب امتیاز از دل بوروکراسی دولتی سوق پیدا میکند. درآمد افراد دیگر صرفا تابع کار و کارآفرینی آنان نیست بلکه بهموقعیت آنان در شبکههای حامی-پیرو و دسترسیشان بهتصمیمگیران وابسته میشود. این ساختار رانتی بهویژه در دورههای اوج درآمدهای نفتی، شبکههایی از ذینفعان ایجاد میکند که حتی با افت درآمدهای نفتی نیز تمایلی بهکنار گذاشتن امتیازهای خود ندارند بهگونهای که پژوهشگران اقتصاد سیاسی از «بازتولید مستمر ساختار رانتی» حتی در شرایط کاهش منابع سخن میگویند.
نماد بارز این پدیده، جایگاه استثنایی نرخ ارز در اقتصاد سیاسی ایران است. در بسیاری از کشورها، ارز خارجی صرفا ابزاری برای تجارت است اما در ایران دلار همزمان نقش دماسنج سیاسی، ابزار تنظیم بودجه، منشأ توزیع رانت و شاخص انتظارات تورمی را ایفا میکند. دسترسی رانتی بهارز ترجیحی یا اطلاعات زودهنگام از تغییرات نرخ ارز، در دهههای اخیر یکی از مسیرهای اصلی انتقال ثروت از عموم مردم بهحلقههای محدود بوده است. این بنیان رانتی، زمینهساز شکلگیری نهادهایی شد که در ادامه این گزارش بهآنها میپردازیم؛ نهادهایی که از دل همین ساختار سر برآوردند و امروز خود بهیکی از عوامل تثبیتکننده نابرابری بدل شدهاند.
خصولتیسازی؛ وقتی رانت جای رقابت را گرفت
در دل همین اقتصاد رانتی، روندی شکل گرفت که قرار بود راهحل مشکلات باشد اما خود بهبخشی از معضل نابرابری بدل شد: خصوصیسازی. با ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۴ قرار بود بنگاههای بزرگ دولتی بهبخش خصوصی واقعی واگذار شوند تا رقابت، کارایی و در نهایت توزیع عادلانهتر ثروت رقم بخورد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، واگذاری شرکتها بهنهادهای وابسته بهدولت و سازمانهای شبهدولتی بود؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی ایران به«خصولتیسازی» شهرت یافته است.
عمق این انحراف را میتوان در یک آمار ساده دید: از میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، تنها ۱۳شرکت متعلق بهبخش خصوصی واقعی است در حالی که ۴۳ شرکت در مالکیت مستقیم دولت و ۴۴شرکت در اختیار نهادهای خصولتی قرار دارد. شبکهای درهمتنیده از شرکتهای سهام عدالت، هلدینگهای وابستهبه وزارتخانهها، صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح، بنیادهای انقلابی و بانکهای دولتی، عملا بازیگران اصلی صحنه اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. این بنگاهها برخلاف بخشخصوصی واقعی، اغلب مالیات نمیپردازند، گردش مالی شفافی ندارند و در عین حال از رانتهای عظیم اطلاعاتی و مالی بهرهمندند.
پیامد این ساختار برای توزیع درآمد دوگانه است. از یک سو بهرهوری پایینتر بنگاههای خصولتی نسبتبه بخش خصوصی واقعی، رشد اقتصادی و اشتغال مولد را کند میکند و فرصت تحرک اجتماعی را از طبقات پایین و متوسط میگیرد. از سوی دیگر ثروت و منابع حاصل از این بنگاهها در حلقههای محدود مدیریتی و سیاسی متمرکز میماند. نمونه واگذاریهای جنجالی نظیر نیشکر هفتتپه، هپکو و فولاد اهواز که با اعتراضهای گسترده کارگری همراه بود، نشان میدهد چگونه فرآیندی که قرار بود بهنفع کارایی و عدالت اقتصادی باشد، در عمل بهابزار دیگری برای انتقال ثروت بدل شده است. این انحصار نهادی، در کنار سرشت رانتی اقتصاد، بستر را برای پدیدهای دیگر فراهم کرد که اثرات آن مستقیما بر سفره هر خانوار ایرانی نشسته است: تورم مزمن.
تورم مزمن؛ موتور پنهان بازتوزیع ثروت
اگر اقتصاد رانتی و خصولتیسازی، ریشههای نهادی نابرابری در ایرانند، تورم مزمن، ابزار روزمره و محسوس آن است؛ پدیدهای که اثرش را هر ایرانی در سبد خرید ماهانه خود لمس میکند. تورم در ایران دهههاست بالاتر از میانگین جهانی باقی مانده و اساسیترین عامل ساختاری آن، کسری بودجه مزمن دولت است؛ کسریای که اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران میشود. این مکانیسم در ادبیات اقتصادی «مالیات تورمی» نام دارد و نکته کلیدی آن این است که این مالیات بهصورت یکسان بر همه گروههای درآمدی اعمال نمیشود.
دادههای رسمی نشان میدهد دو دهک پایین درآمدی بهمراتب آسیبپذیرتر از دو دهک بالای درآمدی نسبتبه تورم هستند چراکه سبد مصرفی این خانوارها عمدتا بهکالاهای اساسی محدود است که نوسان قیمت آنها شدیدتر است. در تازهترین آمارها، تورم نقطهبهنقطه در مناطق روستایی به۱/۱۰۸درصد رسیده در حالی که همین شاخص در مناطق شهری ۲/۸۵درصد بوده است؛ شکافی که نشان میدهد حتی افزایش اسمی دستمزدها هم لزوما بهبهبود قدرت خرید منجر نمیشود چون بخش عمده درآمد خانوار صرف جبران هزینههای پایهای مانند غذا، مسکن و حملونقل میشود.
شاید اما مخربترین اثر تورم، نه در کاهش قدرت خرید روزمره بلکه در بازتوزیع نامرئی ثروت میان دارندگان دارایی و فاقدان آن باشد. طبقه متوسط ایران که دارایی اصلیاش معمولا یک مسکن، یک سپرده بانکی کوچک و یک حقوق ثابت است، در برابر داراییهای تورمپذیر مانند طلا، ارز و املاک مازاد که عمدتا در اختیار اقشار مرفه قرار دارند، همواره بازنده میدان بوده است. هر جهش ارزی و هر دور تورمی، عملا ارزش داراییهای ثابت طبقه متوسط را در برابر داراییهای نقدشونده طبقه مرفه آب میکند. کارشناسان این پدیده را یکی از دو عامل اصلی کوچکشدن مستمر طبقه متوسط ایران در دهههای اخیر میدانند؛ روندی که پیامد مستقیم آن، تشدید فاصله میان قشر مرفه و باقی جامعه است. این بازتوزیع پنهان ثروت بهواسطه تورم، در غیاب یک نظام مالیاتی کارآمد که بتواند بخشی از آن را بهنفع عدالت اجتماعی بازپس بگیرد، تا چندین برابر تشدید میشود؛ موضوعی که در ادامه بهآن میپردازیم.
نظام مالیاتی وارونه: سکوت در برابر ثروت، فشار بر تولید
در اقتصادهای توسعهیافته، نظام مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کاهش نابرابری و بازتوزیع عادلانهتر ثروت است اما در ایران این ابزار نهتنها در خدمت کاهش شکاف طبقاتی نیست بلکه بهگفته کارشناسان، خود بهیکی از عوامل تشدید نابرابری بدل شده است. مالیاتستانی از ثروت، داراییهای راکد و فعالیتهای سوداگرانه نظیر معاملات مکرر مسکن، طلا و ارز در ایران بسیار ضعیف است در حالی که فشار اصلی نظام مالیاتی بر بخشهای مولد و رسمی اقتصاد یعنی همان بنگاههایی که حقوق و دستمزد پرداخت میکنند و اشتغال ایجاد میکنند، وارد میشود.
این وارونگی پیامد مستقیم همان ساختار رانتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی است که پیشتر بهآن اشاره شد. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهند نابرابری توزیع درآمد در ایران، خود ساختار مالیاتی را از مالیاتهای مستقیم بهسمت مالیاتهای غیرمستقیم سوق داده است؛ روندی که منطقا باید معکوس باشد. مالیاتهای غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزشافزوده، بار سنگینتری بر دوش دهکهای کمدرآمد میگذارند چراکه این گروهها سهم بزرگتری از درآمد خود را صرف مصرف میکنند. بهبیان دیگر نظام مالیاتی ایران بهجای آنکه از ثروتمندان بگیرد و بهفقرا بدهد، عملا نسبت معکوسی را دنبال میکند.
دلیل این ناکارآمدی را باید در نقش پررنگ اقتصاد زیرزمینی و فعالیتهای غیرشفاف جستوجو کرد. وقتی بخش بزرگی از معاملات کشور، از قاچاق کالا گرفته تا دادوستدهای ارزی و ملکی، خارج از چارچوب رسمی و قابل ردیابی صورت میگیرد، اخذ مالیات مستقیم و عادلانه از ثروت عملا دشوار میشود و دولت ناگزیر بهاتکای بیشتر بر مالیاتهای غیرمستقیم روی میآورد. این چرخه معیوب حلقهای دیگر بهزنجیره نابرابری در اقتصاد ایران میافزاید: سرمایه و داراییهای بزرگ از چشم نظام مالیاتی پنهان میمانند در حالی که حقوقبگیران و بنگاههای رسمی که اساسا قشر کمنفوذتر جامعه را تشکیل میدهند، بار اصلی تامین مالی دولت را بر دوش میکشند. در چنین شرایطی یکی از معدود ابزارهایی که دولت برای جبران این نابرابری در اختیار دارد، نظام یارانهای کشور است؛ ابزاری که خود نیز با چالشهای جدی روبهرو است.
یارانههای غیرهدفمند؛ حمایتی که بهمقصد نمیرسد
در نبود یک نظام مالیاتی بازتوزیعکننده، یارانهها در ایران نقش اصلی حمایت از اقشار آسیبپذیر را بر عهده گرفتهاند اما کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از این یارانهها، چه در قالب یارانههای مستقیم نقدی و چه یارانههای پنهان انرژی و کالاهای اساسی، بهصورت غیرهدفمند توزیع میشود و در نتیجه اثر حمایتی لازم را برای دهکهای پایین جامعه ندارد. نظام یارانهای کشور بهگونهای طراحی شده که اغلب بهطور متوازن بههمه دهکهای درآمدی نمیرسد؛ بسیاری از یارانههای انرژی، بهدلیل ساختار مصرف، عملا بیشتر بهنفع خانوارهای پرمصرف و مرفهتر تمام میشود چراکه این خانوارها خودرو، خانه بزرگتر و الگوی مصرف انرژیبرتری دارند.
این ناکارآمدی در طراحی نظام حمایتی با عدم تطابق سیاستهای رفاهی با واقعیت تورمی کشور تشدید میشود. پرداختهای نقدی یارانه و افزایشهای جزئی حقوق دربرابر رشد سرسامآور هزینههای زندگی عملا ناکافی باقی میمانند. حتی در مقاطعی که سیاست هدفمندی یارانهها بهاجرا درآمد و توانست بهصورت موقت اثر کاهشی بر تعداد خانوارهای زیر خط فقر داشته باشد این بهبود پایدار نبود و با بازگشت فشارهای تورمی دوباره از میان رفت. پژوهشهای اقتصادسنجی نیز نشان میدهند در دورههایی که پرداختهای انتقالی دولت اعم از یارانههای مستقیم و غیرمستقیم با شدت بیشتری اجرا شده کاهشی هرچند اندک در ضریب جینی مشاهده میشود اما این کاهش با تضعیف یا حذف بخشی از این پرداختها بهسرعت معکوس شده است.
نتیجه این وضعیت آن است که سیاستگذار بهجای حل ریشهای مساله نابرابری از طریق اصلاح ساختار تولید، اشتغال و مالیات عملا بهیک سیاست مُسکّنمحور روی آورده؛ سیاستی که هزینههای هنگفتی بر بودجه دولت تحمیل میکند اما بهدلیل نشت گسترده منابع بهدهکهای میانی و بالا کارایی لازم برای کاهش پایدار شکاف طبقاتی را ندارد. این ناتوانی ساختاری در سیاستگذاری داخلی در سالهای اخیر با یک عامل بیرونی نیز تشدید شده که اثرات آن بر کل زنجیره تولید، اشتغال و قیمتها در اقتصاد ایران قابل ردیابی است: تحریمهای اقتصادی و مالی.
سایه تحریمها بر سفرههای کوچکتر
درکنار عوامل ساختاری داخلی تحریمهای اقتصادی و مالی یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی موثر بر نابرابری درآمد در ایران طی چهار دهه اخیر بودند. پژوهشهای دانشگاهی متعددی که با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی روند بلندمدت اقتصاد ایران را بررسی کردند بهاین نتیجه مشترک رسیدند که افزایش فشار تحریمها بهویژه تحریمهای مالی که از سال۱۳۸۵ آغاز و در سالهای بعد تشدید شد با بدترشدن وضعیت ضریب جینی و افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. مکانیسم اثرگذاری تحریمها بر نابرابری مستقیم نبوده بلکه از مسیر متغیرهای واسطهای نظیر تورم، نرخ ارز، بیکاری و افزایش بدهیهای خارجی بانک مرکزی عمل میکند.
وقتی تحریمها دسترسی کشور بهبازارهای مالی و تجاری بینالمللی را محدود میکنند نخستین قربانی بنگاههای کوچک و متوسط و کارگران بخش رسمی اقتصاد هستند که برای بقا بهواردات مواد اولیه، سرمایهگذاری خارجی و صادرات وابسته هستند. درمقابل شبکههای دورزدن تحریم که اغلب در اختیار نهادهای رانتی و خصولتی قرار دارند میتوانند از فضای محدودشده بازار نیز سود ببرند؛ موضوعی که عملا نابرابری در دسترسی بهفرصتهای اقتصادی را تشدید میکند. پژوهشی که مشخصا بهبررسی پیوند میان فساد اقتصادی، نابرابری درآمدی و فقر در دوره تحریمها پرداخته تایید میکند که تشدید تحریمها بستر مساعدتری برای گسترش فساد و رانتجویی فراهم کرده است.
نتیجه نهایی این پژوهشها قابل تامل است: تحریمها نهتنها بهاهداف اعلامشده خود دست نیافتند بلکه با تشدید فقر و نابرابری در جامعه ایران همراه بودند. کارشناسان اقتصادی نیز تحریم را درکنار کیفیت ضعیف حکمرانی اقتصادی یکیاز دودلیل اصلی کوچکشدن مستمر طبقه متوسط ایران در دهههای اخیر میدانند؛ طبقهای که بهگفته آنان در شرایط عادی نقش ضربهگیر و میانجی میان فقیر و غنی را ایفا کرده و تضعیف آن مرز میان این دو قطب را کمرنگتر و جامعه را آسیبپذیرتر میکند. این فشار بیرونی در ترکیب با عوامل داخلی پیشگفته شهروندان را بیشازپیش بهسمت داراییهایی سوق داده که دربرابر بیثباتی اقتصادی مقاومترند؛ روندی که خود بهیکی دیگر از ریشههای نابرابری در اقتصاد ایران بدل شده است.
داراییهای غیرمولد؛ کجا ثروت انباشته میشود؟
ترکیب تورم مزمن، بیثباتی ارزی و فقدان بازارهای مالی عمیق و قابلاعتماد الگوی خاصی از سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران رقم زده است: گرایش گسترده بهداراییهای غیرمولد بهجای سرمایهگذاری مولد در تولید و اشتغال. مسکن، طلا و ارز در دهههای اخیر بهاصلیترین مقصد سرمایههای خانوارهای مرفه ایرانی بدل شدند آنهم نه بهایندلیل که این بخشها بازدهی اقتصادی بالایی برای کشور ایجاد میکنند بلکه بهاین دلیل که دربرابر تورم و کاهش ارزش پول ملی نسبتبه بسیاری از فعالیتهای تولیدی محافظت بهتری از سرمایه ارائه میدهند.
این الگوی سرمایهگذاری پیامد مستقیمی برای توزیع ثروت دارد. سرمایهگذاری گسترده در داراییهای غیرمولد بهویژه بازار مسکن موجب انباشت فزاینده ثروت در دست طبقه برخوردار جامعه شده؛ طبقهای که از منابع کافی برای ورود بهاین بازارها و کسب سود از نوسانات قیمتی برخوردار است. درمقابل اقشار متوسط و کمدرآمد که اغلب فاقد سرمایه اولیه کافی برای خرید ملک یا داراییهای ارزی قابلتوجه هستند نهتنها از این بازدهی محروم میمانند بلکه بهعنوان مستاجر یا خریدار هزینههای فزاینده همین بازارها را نیز تحمل میکنند.
اینروند حلقهای خودتقویتکننده ایجاد میکند: هرچه ثروت بیشتری در دست طبقه برخوردار متمرکز شود توان آنان برای ورود گستردهتر بهبازارهای دارایی نیز افزایش مییابد و این امر بهنوبه خود قیمت این داراییها را بیشتر بالا میبرد و دسترسی طبقات پایینتر را دشوارتر میکند. کارشناسان این پدیده را یکیاز عوامل اصلی شکلگیری آنچه دوقطبیشدن اقتصادی جامعه ایران نامیده میشود میدانند؛ وضعیتی که در آن فاصله میان دارندگان دارایی و فاقدان آن بهمرور از فاصله میان دارندگان شغل خوب و بد نیز پررنگتر میشود. این واقعیت نشان میدهد که نابرابری در اقتصاد ایران دیگر صرفا پدیدهای مبتنی بر تفاوت درآمد ماهانه نبوده بلکه بهطور فزایندهای ریشه در نابرابری دسترسی بهدارایی و ثروت دارد؛ شکافی که با نابرابری در بازار کار و جغرافیای کشور نیز درهمتنیده است.
بازار کار دوگانه و جغرافیای نابرابری
آخرین حلقه از زنجیره ریشههای نابرابری در اقتصاد ایران را باید در ساختار بازار کار و توزیع نامتوازن فرصتها میان مناطق مختلف کشور جستوجو کرد. پژوهشهای اقتصادسنجی نشان میدهند شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی ایران سهبرابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی بوده بهاین معنا که نابرابری درآمدی درون بخش دولتی بهدلیل تفاوتهای گسترده میان ردههای مدیریتی و کارمندی حتی از بخش خصوصی نیز عمیقتر است. همین پژوهشها نشان میدهند کششپذیری ضریب جینی نسبتبه درآمد حاصل از مشاغل آزاد و خوداشتغالی، مثبت و بزرگتر از سایر اجزای درآمدی است؛ یافتهای که بیانگر آن است که سیاستهای رشد اقتصادی متکی بر گسترش خوداشتغالی بدون همراهی با سیاستهای بازتوزیعی هدفمند میتواند بهجای کاهش عملا نابرابری را افزایش دهد.
درکنار این دوگانگی بخشی شکاف جغرافیایی نیز ابعاد قابلتوجهی بهخود گرفته است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد ضریب جینی در استانهای برخوردارتر کشور نظیر کرمان بهکمتر از ۲۶/۰ میرسد درحالیکه در استانهای کمتر توسعهیافتهای مانند سیستانوبلوچستان بهنزدیک ۴۶/۰ صعود میکند. این شکاف پیامد ترکیبی از کمتوجهی تاریخی بهزیرساختهای تولیدی در مناطق محروم، نابرابری در دسترسی بهآموزش باکیفیت و جریان مهاجرت روستا بهشهر است که خود میتواند الگوی توزیع درآمد را در هردوسوی این مهاجرت
تغییر دهد. آنچه از کنارهمقرارگرفتن این هشتریشه بهدست میآید تصویری از یک نظام اقتصادی بوده که نابرابری در آن نه یک عارضه موقت بلکه ویژگی ساختاری برآمده از دههها انباشت سیاستگذاریهای ناکارآمد است. از اقتصاد رانتی نفتی تا خصولتیسازی، از تورم مزمن تا نظام مالیاتی وارونه، از یارانههای گمراه تا فشار تحریمها و از تمرکز ثروت در داراییهای غیرمولد تا دوگانگی بازار کار و جغرافیا همه این عوامل در یک نقطه بههم میرسند: بدون اصلاح همزمان این ساختارها هرگونه بهبود موقت در شاخصهایی مانند ضریب جینی تنها نوسانی گذرا بر سطح آبی خواهد بود که در عمق خود همچنان بهشدت ناآرام است.
روزنامه اعتماد: *اجارههای نجومی و کوچ اجباری مستاجران*
افزایش دوباره قیمت اجارهبها در فصل جابهجایی، بسیاری از مستاجران تهرانی را در برابر انتخابی سخت قرار داده است یا باید افزایشهای سنگین رهن و اجاره را بپذیرند و با قرض و وام قرارداد خود را تمدید کنند یا ناچار شوند به محلههای ارزانتر و حاشیهایتر نقل مکان کنند. اگرچه هر سال برای افزایش اجاره سقفی تعیین میشود، اما روایت مستاجران نشان میدهد آنچه در بازار مسکن جریان دارد، فاصله زیادی با مصوبات رسمی دارد. بسیاری از آنها میگویند دیگر انتخابی برایشان باقی نمانده و تنها دغدغهشان پیدا کردن خانهای است که بتوانند از پس هزینههای آن برآیند. هرچند اوایل تیرماه امسال نیز سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یکسال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند. در مصوبه سران قوا تاکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند. این مصوبه با توجه به وقوع جنگ سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و... و همچنین به دلیل همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به تایید سران قوا رسیده و مصوب شده است.
هزینه جابهجایی از افزایش اجاره هم سنگینتر است
پونه چند سالی است که در یکی از محله های ستارخان زندگی میکند. او که پیش از این ساکن شهرک غرب بوده، میگوید که امسال صاحبخانه ترجیح داد به جای افزایش ودیعه، اجاره ماهانه بیشتری دریافت کند، اما حقوقش اجازه چنین کاری را نمیدهد. او ادامه میدهد: در نهایت مجبور شدم مبلغ قابل توجهی به پول پیش اضافه کنم. هر چند صاحبخانه مدعی شد که کف مبلغ رهن را پرداخت کردهام، اما واقعیت این است که دیگر توان اسبابکشی ندارم. فقط کرایه کامیون و کارگر چند ده میلیون تومان هزینه دارد. بعد هم باید کمیسیون بنگاه، هزینه قرارداد و هزار خرج دیگر را پرداخت کنی. تازه اگر بتوانی خانه مناسبی پیدا کنی.
به گفته او، تغییر خانه فقط هزینه مالی نیست، پیدا کردن محله جدید، آشنا شدن با همسایهها، تغییر مسیر رفتوآمد و استرس جابهجایی باعث شده بسیاری از مستاجران افزایشهای سنگین را بپذیرند، اما خانه خود را ترک نکنند.
وام برای تمدید قرارداد
علی که در منطقهای دیگر در غرب تهران زندگی میکند، کمتر از یکسال است به خانه فعلیاش نقل مکان کرده است. او میگوید: امسال صاحبخانه برای تمدید قرارداد چند صد میلیون تومان به مبلغ ودیعه و چند میلیون تومان به اجاره ماهانه اضافه کرده است. او میگوید: خانه نوساز است و سال گذشته با سختی زیاد آن را پیدا کردم. اگر بخواهم دوباره جابهجا شوم باید هزینه اسبابکشی، کمیسیون بنگاه و پول رهن بیشتری پرداخت کنم. به همین دلیل دنبال وام افتادهام تا فقط بتوانم قرارداد را تمدید کنم. علی معتقد است؛ بازار اجاره دیگر هیچ شباهتی به سالهای قبل ندارد، به گفته او، هر روز فایلهای اجاره گرانتر میشوند و خانههایی که قیمت مناسبتری دارند، ظرف چند ساعت اجاره میروند.
مقصد بعدی؛ محلههای پایینتر
سمیه کارمند یکی از شرکتهای خصوصی است و در محدوده صادقیه زندگی میکند. او میگوید: امسال صاحبخانه علاوه بر افزایش قابل توجه مبلغ رهن، اجاره ماهانه را نیز بالا برده و حالا او دیگر توان پرداخت هر دو را ندارد. سمیه میگوید: صاحبخانه میگوید یا اجاره بیشتری بده یا پول پیش را بالا ببر. من از پس اجاره بیشتر برنمیآیم و پول پیش هم ندارم. حالا دنبال خانه در محلههای پایینتر میگردم، اما آنجا هم قیمتها عجیب بالا رفته است.او میگوید: هیچ کدام از مصوبههایی که تاکنون دولت داده، دردی از مستاجران دوا نکرده است و اصلا افزایش ۲۵ درصدی را مدنظر قرار نمیدهند و حداقل افزایش اجارهها از ۳۰ درصد شروع میشود و بسیاری از فایلهایی که در سایتها با قیمت مناسب منتشر میشوند یا قبلا اجاره رفتهاند یا شرایطشان با چیزی که در آگهی نوشته شده، تفاوت دارد. به گفته سمیه، بسیاری از همکارانش نیز ناچار شدهاند از محلههایی مانند صادقیه، پونک، جنتآباد یا شهرک غرب به مناطق جنوبیتر یا حتی شهرهای اطراف تهران نقل مکان کنند تا بتوانند هزینه مسکن را مدیریت کنند.
تهران هنوز جذاب است، اما بسیار گران
پریسا چند سال قبل از یکی از شهرهای غربی کشور برای تحصیل همسرش به تهران آمده است. او با وجود افزایش شدید هزینههای زندگی، همچنان ترجیح میدهد در تهران بماند. او میگوید: بارها به بازگشت فکر کردهام، اما امکانات شغلی، آموزشی و خدماتی تهران با شهر ما قابل مقایسه نیست. اگرچه بخش بزرگی از درآمدمان صرف اجاره خانه میشود، اما هنوز هم احساس میکنم فرصتهای زندگی در تهران بیشتر است. با این حال او تاکید میکند: ادامه این وضعیت برای بسیاری از خانوادهها امکانپذیر نیست. به گفته او، تعدادی از دوستانش یا به شهرهای اطراف تهران مهاجرت کردهاند یا مجبور شدهاند خانههایی کوچکتر در محلههای ارزانتر اجاره کنند .
کوچ آرام مستاجران
فعالان بازار مسکن میگویند: طی دو سال گذشته الگوی سکونت مستاجران تغییر کرده است. خانوادههایی که پیشتر در مناطق میانی تهران زندگی میکردند، اکنون به محلههای جنوبیتر نقل مکان میکنند و ساکنان مناطق جنوبی نیز راهی شهرهای اطراف مانند پرند، پردیس، اندیشه و اسلامشهر میشوند. این جابهجایی تنها به دلیل اختلاف قیمت اجاره نیست، بلکه کاهش قدرت خرید باعث شده مستاجران ناچار شوند میان کیفیت زندگی و توان مالی یکی را انتخاب کنند. واسطههای ملکی میگویند: مستاجران به دلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید قراردادهای قبلی شدهاند، حتی اگر با افزایش شدید نرخ اجاره مواجه باشند.
در چنین شرایطی بسیاری از خانوادهها متراژ خانه را کاهش دادهاند، برخی زوجهای جوان به خانههای کوچکتر نقل مکان کردهاند و حتی گروهی از دانشجویان و شاغلان شهرستانی تصمیم گرفتهاند تهران را ترک کنند، زیرا دیگر درآمدشان پاسخگوی هزینه مسکن نیست.
سقفهای قانونی و واقعیت بازار
اگرچه هر سال سقفی برای افزایش اجارهبها تعیین میشود، اما بسیاری از مستاجران معتقدند؛ در عمل این ارقام کمتر رعایت میشود. آنها میگویند هنگام تمدید قرارداد معمولا چارهای جز پذیرش شرایط صاحبخانه ندارند، زیرا پیدا کردن خانهای با قیمت مناسب تقریبا غیرممکن شده است. به اعتقاد مستاجرانی که با آنها گفتوگو کردیم، مشکل امروز فقط افزایش اجاره نیست، بلکه نبود فایل مناسب، هزینه سنگین جابهجایی، رشد مبلغ ودیعه، افزایش کمیسیون بنگاهها و کاهش قدرت خرید باعث شده تمدید قرارداد، حتی با شرایط سخت، سادهتر از نقل مکان باشد. برای بسیاری از مستاجران، فصل جابهجایی دیگر فقط زمان تمدید قرارداد نیست؛ فصل اضطراب، قرض گرفتن، دریافت وام و خداحافظی با محلهای است که سالها در آن زندگی کردهاند. آنها هر سال یک قدم از مرکز شهر دورتر میشوند و این کوچ آرام، تصویری روشن از بحرانی است که بازار اجاره تهران را فرا گرفته است؛ بحرانی که نه با تعیین سقفهای دستوری، بلکه با افزایش عرضه مسکن، حمایت موثر از مستاجران و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا قابل مدیریت خواهد بود.
بحران دسترسی به مسکن
بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن پیشتر به «اعتماد» در تحلیل رشد هزینه اجاره گفته بود که رشد هزینه اجاره فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است. بسیاری از خانوادههایی که توان خرید مسکن ندارند، ناچارند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند. این وضعیت موجب کاهش کیفیت زندگی، کاهش قدرت پسانداز و افزایش آسیبهای اجتماعی میشود. در واقع بحران مسکن تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی اجتماعی و حتی فرهنگی تبدیل شده است.
از نگاه او برای خروج از این وضعیت، کشور نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مسکن است. نخستین گام، افزایش تولید واقعی و پایدار مسکن متناسب با نیاز جامعه است. دولت باید زمینه را برای حضور گسترده بخش خصوصی فراهم کند و موانع سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز را کاهش دهد. همچنین لازم است سیاستهای کنترل تورم و ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد، زیرا بدون مهار تورم امکان ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد. به گفته ستاریان در کنار آن باید نظام تامین مالی مسکن نیز اصلاح شود. وامهای بانکی زمانی میتوانند موثر باشند که سهم قابل قبولی از قیمت ملک را پوشش دهند و اقساط آنها متناسب با درآمد خانوار باشد. همچنین توسعه بازار رهن، جذب سرمایههای بلندمدت و استفاده از ابزارهای نوین مالی میتواند بخشی از مشکلات تامین مالی مسکن را کاهش دهد. از نگاه او واقعیت این است که بحران مسکن در ایران حاصل یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه نتیجه دههها سیاستگذاری نادرست، تورم مزمن، کاهش تولید و ضعف نظام تامین مالی است. بنابراین حل این بحران نیز نیازمند تصمیمات بلندمدت، اصلاحات ساختاری و نگاه کارشناسی است. تا زمانی که اقتصاد کشور با بیثباتی و تورم بالا مواجه باشد، بازار مسکن نیز همچنان از دسترس بخش بزرگی از جامعه دور خواهد ماند و وامهای بانکی نیز تنها نقش مُسکنهای موقتی را ایفا خواهند کرد.
روزنامه شرق: *پشت ویترین مگامالها*
در شمال و غرب تهران، اغلب در همان چند منطقهای که زمین گران و سرمایه متمرکز است، مالها یکی پس از دیگری سر برآوردهاند. پارادوکس اینجاست که این غولها در سالهایی روییدند که اقتصاد ایران در رکود و تورم مزمن دستوپا میزد و قدرت خرید مردم سقوط میکرد. چگونه میشود در میانه رکود مصرف، اینهمه فضای مصرف ساخت؟ گویاترین نمونه آن نیز در غرب تهران ایستاده: ایرانمال، با زیربنایی نزدیک به دو میلیون مترمربع در منطقه ۲۲. پاسخ متعارف دو روایت دارد: یکی این ساختوسازها را به نشانه «توسعه و مدرنشدن شهر» میستاید، دیگری آنها را صرفا «آشفتگی بصری و ترافیکی» میخواند. اما هر دو یک چیز را نادیده میگیرند: اینکه شاید این بناها اساسا برای کارکردی که ادعا میکنند ساخته نشده باشند و کارکرد اصلیشان در طبقات تجاریشان پنهان باشد. ایده اصلی این گزارش همین است: مال در ایران، پیش از آنکه مکان خرید باشد، یک ابزار مالی است. در اقتصادی که تورم مزمن ارزش پول را میبلعد و بازارهای مولد بیثباتاند، سرمایه بزرگ دنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش خود میگردد و آن را در آجر و بتن شهری مییابد. اینکه مشتریای هم بیاید یا نه، در منطق مالی پروژه مسئله دوم است.پروژه ایرانمال در سراسر این یادداشت نه نمونه متعارف، که حد نهایی این منطق در نظر گرفته شده است. آنچه در مالهای دیگر نرم و پوشیده پیش میرود، در ایرانمال آشکار و قابل سنجش است و درست به همین دلیل، بهترین آینه برای دیدن کل الگوست. نخست باید به موتور محرک نگاه کنیم: چرا سرمایه به آجر میگریزد.
مال بهمثابه گاوصندوق بتنی: اقتصاد سیاسی گریز سرمایه
در ایران که نرخ تورم سالهاست دورقمی مانده، نگهداشتن ثروت به شکل پول نقد یعنی تماشای آبشدن تدریجی آن. در چنین فضایی، سرمایه دنبال جایی میگردد که ارزشش را حفظ کند و از دسترس تورم در امان بماند و زمین و مستغلات شهری، یکی از امنترین نقاط هستند. این همان چیزی است که دیوید هاروی «تثبیت فضایی» (spatial fix) مینامد: وقتی سرمایه با مازاد انباشت روبهرو میشود -پولی که جای سودآور برای سرمایهگذاری نمییابد- آن را به سمت ساختوسازهای بزرگمقیاس شهری هدایت میکند تا هم افت ارزش را به تعویق بیندازد و هم مازاد سرگردان را در کالبد بتن «تثبیت» کند. مال، تجسد تمامعیار این منطق است: نه پاسخی به نیاز مصرفی شهر، بلکه مخزنی برای رسوب سرمایهای که جای دیگری برای رفتن ندارد؛ گاوصندوقی از بتن. در ایران این منطق چهرهای بانکی پیدا کرده است. نظام بانکی که قرار بود سپردهها را به سمت تولید هدایت کند، در دو دهه اخیر به «بنگاهداری» چرخیده است: انباشت گسترده املاک و مستغلات و ساخت برج و مجتمع، تا جایی که بانکها خود به بازیگران اصلی بازار ملک بدل شدهاند و بخش بزرگی از داراییشان در آجر و بتن منجمد مانده است. مال یکی از خروجیهای همین منطق است و ایرانمال نقطهای است که این درآمیختگی به نهایت میرسد؛ جایی که بانک دیگر فقط تأمینکننده یا واسطه نیست، بلکه خود سازنده است. بانک آینده با بودجهای بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان، سازنده این مجموعه شد. ابعاد این درآمیختگی چنان است که برخی تحلیلگران دیگر بانک آینده را بانکی متعارف نمیدانند، بلکه آن را «ابزاری مالی برای تأمین هزینه ساخت ایرانمال از طریق جذب سپردههای مردم» توصیف میکنند. در این حالت حاد، رابطه وارونه میشود: این مال نیست که محصول فعالیت بانکی است، بلکه بانک به ماشینی برای تغذیه مال بدل میشود. اما این گاوصندوق بتنی ویژگی تعیینکنندهای دارد که آن را از سرمایهگذاری مولد جدا میکند: ارزشش نه از فعالیت اقتصادیاش، که از خود موجودیتش به عنوان دارایی میآید. مالی که نیمی از مغازههایش خالی است باز هم برای مالک سرمایهدارش کار میکند، چون آنچه اهمیت دارد ارزش ملک متورمشونده و توان آن در جذب تسهیلات است، نه رونق کسبوکار. اینجا بذر تناقضی کاشته میشود که در فصلهای بعد میشکفد: پروژهای که برای پرشدن طراحی نشده، طبیعی است که خالی بماند. اما این سرمایه چگونه مجوز بلعیدن فضای شهر را به دست میآورد؟ اینجا پای بازیگر دوم به میان میآید: مدیریت شهری.
ائتلاف ناگفته: شهرداری، بانک و فروش آسمان شهر
تثبیت فضایی سرمایه در کالبد مال، بدون همدستی مدیریت شهری ناممکن است. ریشه این همدستی به تغییری ساختاری در دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد: وقتی بودجه دولتی شهرداریها قطع و آنها به خودکفایی مالی رانده شدند، ناگزیر دنبال منابع درآمدی تازه گشتند و سادهترینش را در فروش خود شهر یافتند. اصطلاح رایجش «تراکمفروشی» است: فروش حق ساختوساز بیشتر، تغییر کاربری و عملا واگذاری آسمان شهر به عنوان کالایی قابل مبادله. درآمد شهرداری تهران تا حد زیادی به همین عوارض وابسته شد؛ در واقع نهادی که قرار بود از منافع شهر دفاع کند، در فروش آن ذینفع شد.
مجرای اصلی این فروش، «کمیسیون ماده ۵» است؛ نهادی با اختیار تغییر کاربری و افزایش تراکم فراتر از طرح تفصیلی. نکته تعیینکننده اینجاست که در تهران، برخلاف سایر استانها که ریاست آن با استاندار است، این ریاست بهطور استثنا با شهردار تهران است، یعنی همان نهادی که از تراکمفروشی درآمد کسب میکند، خود در رأس مرجع صدور مجوز هم مینشیند. این تضاد منافع ساختاری را آمار نیز تأیید میکند: بر اساس کارنامهای که شورای عالی شهرسازی در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر کرد، از ۳۵۳ پرونده این کمیسیون، ۳۰۵ پرونده «انتفاعی» و به نفع مالکان خصوصی بوده و فقط ۴۸ پرونده موضوعی و موضعی در راستای منافع شهر. بهبیان ساده، مدیریت شهری طرح جامع را دور زد و فضای مشاع شهر را به بالاترین قیمت فروخت. در این میان ائتلافی ناگفته اما مستحکم شکل میگیرد: میان مدیریت شهری تشنه درآمد و سرمایه مالی بانکها. اما این ائتلاف ضلع سوم پنهانی هم دارد که اینجا نیز ایرانمال گویاترین آینه است: نهاد ناظر. در ماجرای بانک آینده، بر اساس گزارشها، مالک اصلی برخلاف سقف قانونی ۱۰درصدی مالکیت سهام (موضوع قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴)، حدود ۷۰ درصد سهام بانک را -مستقیم و از طریق شرکتهای متعدد- در اختیار داشت و همینجاست که این عدد سرنوشتساز میشود: سقف ۱۰درصدی برای آن وضع شده که هیچکس نتواند بانک را چون ملک شخصی خود اداره کند و سرنوشت سپرده مردم را یکتنه در دست بگیرد. تمرکز نزدیک به ۷۰درصدی، این ترمز را برمیدارد: مالک بر مجمع و هیئتمدیره مسلط میشود، نهادهای نظارتی درونی -بازرس و حسابرس- عملا به منصوبان او بدل میشوند و راه برای هدایت بخش بزرگی از منابع بانک به شرکتهای وابسته همان مالک باز میشود. به این ترتیب، ترمز نظارتی درونی از کار میافتد و فقط نظارت بیرونی -بانک مرکزی- میماند. بانک مرکزی این تمرکز را در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شناسایی کرد و در آذر همان سال، با مصوبه شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد سهام را به عنوان «سهام مازاد» به وزارت اقتصاد واگذار کرد؛ اما این واگذاری با شکایت سهامداران در دیوان عدالت اداری معلق ماند و در مرداد سال ۱۴۰۲ قطعی شد. همین تأخیر چندساله نکته اصلی است. ضلع سوم ائتلاف، نه حضور نظارت، که غیاب بهموقع آن است. اما این غیاب را نباید خطای سهوی خواند. نظارتی که سقف قانونی را سالها معلق نگه میدارد و فقط پس از تثبیت سرمایه و از کنترل خارجشدن زیانها وارد میشود، خود به بخشی از سازوکار انباشت بدل میشود. همان «تسخیر مقرراتی»: وضعیتی که در آن نهاد ناظر بهجای مهار سرمایه، عملا زمان و فضای لازم برای تثبیت آن را فراهم میکند. دیرکرد نظارت یک تصادف نیست، بلکه شرط امکان ماجراست. آنچه از این ائتلاف سهضلعی -شهرداری ذینفع، تمرکز مالکیت و نظارت دیرهنگام- بیرون میآید، همان مگامال است: زمین بزرگمقیاسی که بهجای فضای عمومی، به ماشینی برای جذب و تثبیت مازاد سرمایه بدل میشود و این ماشین کارکرد دومی هم دارد: تولید فضایی که شهروند را نه به عنوان شهروند، که فقط به عنوان مصرفکننده به رسمیت میشناسد.
فضای استریل: شهروند بهمثابه مصرفکننده
با رسوب سرمایه در کالبد مال، فضا دستخوش دگرگونیای میشود که هانری لوفور آن را غلبه «ارزش مبادله» بر «ارزش مصرف» مینامد. فضا، پیش از آنکه محلی برای بودن و زیستن باشد، به کالا بدل میشود. این دگرگونی صرفا اقتصادی نیست؛ خود را در معماری و قواعد رفتاری مال هم حک میکند. برخلاف خیابان یا میدان سنتی که مرزی ندارد و هرکس -فارغ از جیبش- حق حضور دارد، مال فضایی است با مرزهای نمادین و فیزیکی؛ گیت ورودی، دوربینهای نظارتی و حضور حراست.
این عناصر وظیفهای فراتر از امنیت دارند؛ همچون فیلترهای طبقاتی عمل میکنند و دستفروش، تهیدست شهری، بیخانمان و هر رفتار غیراقتصادی را به نرمی اما سیستماتیک از فضا بیرون میگذارند. آنچه لوفور «حق تفاوت» مینامید -حق آنکه در فضای شهری متفاوت باشی و باز هم پذیرفته شوی- سرکوب میشود. شهروند تنها به یک شرط حق حضور دارد: اینکه پتانسیل مالی خود را در قالب یک سوژه مصرفکننده به نمایش بگذارد. آنکه توان مصرف ندارد، نامرئی است.
نتیجه این منطق، تکثیر فضایی است که میتوان آن را «شبهعمومی» نامید که در ظاهر برای همه باز است، اما در عمل حضور را به مصرف مشروط میکند. و فاجعه وقتی کامل میشود که این فضای شبهعمومی جایگزین فضای عمومی واقعی شود. اما اینجا نکته این نیست که فلان سرمایهگذار خصوصی «باید با پول خود فضای عمومی مثل پارک میساخت، نه مال»؛ نکته اینجاست که مال در ایران هیچگاه کاملا خصوصی نیست؛ بدون تراکمفروشی، تغییر کاربری و مجوز نهادهای عمومی اصلا ساخته نمیشود. پس آنچه عموم از دست میدهد، «پارکی که یک نفر نساخت» نیست، بلکه حق تصمیمگیری درباره این است که زمین محدود و گران شهر -این سرمایه مشترک و تجدیدناپذیر- صرف چه چیزی شود: فضای همگانی یا مخزن سرمایه خصوصی. آن زمین تنها یک بار قابل ساخت است و وقتی تصمیمش از مردم و نهادهای پاسخگو به ائتلاف بانک و شهرداری منتقل میشود، جامعه از دخالت در سرنوشت داراییای محروم میشود که به او تعلق داشت. این، همان «سلب مالکیت فضایی» و قطبیسازی فضا براساس طبقه است. با این همه، این طرد مطلق نیست. مالها، با همه مرزبندیها، هنوز فضاهاییاند که مردم در آنها رفتوآمد میکنند و همین روزنهای برای نوعی بازپسگیری خرد باقی میگذارد که در پایان به آن بازمیگردیم. اما پیش از آن باید به گویاترین چرخش ماجرا رسید؛ جایی که مال نهفقط در نقش شهریاش، بلکه در همان نقش مالیای که برایش ساخته شده بود نیز فرومیپاشد.
یادمان بدهی: وقتی صندوق امانات میترکد
اگر مال یک ابزار مالی است، باید پرسید این ابزار سرانجام چه بازدهیای داشت. پاسخ، گویاترین فصل ماجراست و اینجا ایرانمال دیگر فقط نمونه حاد نیست، بلکه موردی است که در آن تمام پیامدهای پنهان الگو یکجا و تحتاللفظی رخ مینماید: ایرانمال نهتنها بهمثابه فضای شهری، بلکه بهمثابه پروژه اقتصادی هم فروپاشید. ابعاد ماجرا سرسامآور است. حدود ۷۰ درصد از تسهیلاتی که بانک آینده در سال ۱۴۰۲ پرداخت، نصیب شرکت توسعه بینالملل ایرانمال شد و بدهی این پروژه به بانک، براساس فهرست رسمی ابربدهکاران بانک مرکزی، بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ رقمی که در گزارشهای رسانهای، با احتساب اصل و سود، تا حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم ذکر شده است. بخش بزرگی از سرمایه بانک در این پروژه قفل شد و بخش عمده وامها معوق و بازنگشته ماند. حاصل آنکه ایرانمال به یکی از بدهکارترین شرکتهای کشور بدل شد و سرانجام، صندوق امانات ترکید؛ یعنی همان بانکی که سپردههای مردم را در خود گرد آورده بود. در آبان سال ۱۴۰۴ بانک آینده در چارچوب قانون «گزیر» منحل و سپردهها و شعبههایش به بانک ملی منتقل شد.
اینجا دو روایت رودرروی هم میایستند: روایت رسمی این است که -به گفته رئیسکل بانک مرکزی- قرار نیست «حتی یک ریال» از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل شود؛ بدهیها قرار است از فروش داراییها (ازجمله خود ایرانمال) و در صورت کسری از محل سهامداران تسویه شود. اما این روایت پیشفرضی شکننده دارد؛ اینکه داراییای مانند یک مال نیمهخالی و بدهکار بهراستی به اندازه بدهی نقدشدنی باشد. در سوی دیگر، برآوردهای رسانهای محتاطتر هستند؛ گزارش الجزیره به نقل از رسانههای ایرانی، تخمین زده که در خوشبینانهترین سناریو، دولت و بانک ملی ناچارند حدود دوسوم این بدهی را بپردازند.
نکته بعدی این است که حال که پروژه زیر بار بدهی خود فرو ریخت، زیان آن به یکی از دو شکل به عموم منتقل میشود؛ و تفاوت این دو نه در اینکه چه کسی میپردازد، بلکه در سازوکار پرداخت است. در مسیر نخست، بانک مرکزی کسری را با خلق پول جبران میکند که نتیجهاش رشد نقدینگی و تورم است. در مسیر دوم، دولت زیان را مستقیما از بودجه عمومی میپردازد؛ یعنی از محل مالیات و خدماتی که میتوانست جای دیگری صرف شود. در هر دو حال، پرداختکننده نهایی عموم است؛ تنها راه رسیدن صورتحساب فرق میکند: یک بار از مسیر تورم، یک بار از مسیر مالیات. این، نزدیکشدن به همان چرخهای است که هاروی «انباشت از طریق سلب مالکیت» مینامد: سود، خصوصی میشود؛ زیان، تا حد زیادی اجتماعی.
تصویری که این تضاد را به اوج میرساند در گزارشهای روزهای انحلال ثبت شده است: براساس گزارشها، مدیرانی که از سوی بانک مرکزی برای شفافکردن وضعیت بانک آینده منصوب شده بودند به دادگاه و بازداشت کشیده شدند و تا ماهها پس از انحلال، برای مالک اصلی هیچ پروندهای گشوده نشده بود. زندان برای ناظر، آزادی برای مالک؛ این تصویر واحد، بیآنکه به یک کلمه اتهام مستقیم نیاز باشد، تمام آن همتنیدگی قدرت و سرمایه را که در سراسر این یادداشت ردش را گرفتیم، فشرده میکند.
و این فروپاشی استثنا نیست؛ افراطیترین نمود یک الگوست. ساخت انبوه مالها که در بازهای کوتاه و عمدتا در حدود پنج منطقه تهران متمرکز شد، به «بحران مازاد عرضه» انجامید و بسیاری از واحدها خالی از کسبوکار ماند. این تصویر مالهای نیمهخالی در شمال و غرب تهران، منطقیترین نتیجه تز ماست: وقتی انگیزه ساخت مالی است نه تجاری، خروجیاش فضایی است که برای پرشدن ساخته نشده. خالیماندن مال، نه شکست پروژه، که افشای ماهیت واقعی آن است.
فضای منجمد و بازپسگیری خرد
تلاقی تراکمفروشی و مالسازی در تهران، تصویری روشن از تسخیر فضا به دست ائتلاف قدرت شهری و سرمایه نهادی به دست میدهد. این فرایند فضا را از بستری برای زیست و حقوق شهروندی تهی کرده و به مخزنی برای انباشت سرمایه بدل کرده است؛ و در حاد ترین نمونهاش، حتی بهمثابه سرمایهگذاری هم شکست خورده و هزینهاش را به جیب عموم فرستاده است. از این منظر، «حق به شهر» در دیدگاه لوفور و هاروی -حق جامعه در تصمیمگیری درباره اینکه ثروت و فضای شهر صرف چه چیزی شود- مسدود به نظر میرسد.
و با این همه، پارادوکسی باقی میماند. ساختار توانست کالبد مادی شهر را مصادره کند، اما در منجمدکردن کامل آن ناکام ماند. درست به این دلیل که فضاهای عمومی مدنی واقعی یا اندکاند یا زیر اشراف نظارتی، شهروندان بهناچار به همان مالها روی آوردهاند، اما نه همیشه به شکلی که منطق مال میخواهد. پرسهزدنهای بیخرید، بدلشدن راهروها و لابیها به پاتوق گفتوگو و نمایش سبکهای زندگیای که در فضاهای رسمی کنترل میشوند، همه نوعی تصاحب خرد فضا هستند: مال به یک «میدان عمومی اضطراری» بدل میشود.
اما باید در ارزیابی این بازپسگیری صادق بود. این مقاومتهای مویرگی ساختار کلان شهرفروشی را دگرگون نمیکنند؛ نه صاحب سرمایه را از تثبیت آن بازمیدارند و نه شهرداری را از تراکمفروشی. آنها صرفا منطق طردکننده را در سطح خرد به چالش میکشند، یک «حق به شهر مینیاتوری» که بیش از پیروزی، نشانه کمبود است: مردم به مال پناه میبرند چون شهر فضای عمومی دیگری برایشان نگذاشته. این بازپسگیری را نباید رمانتیک کرد؛ بیشتر سند فقر فضای عمومی شهر است تا گواه قدرت مردم.
پس درس مال برای تهران فراتر از معماری و اقتصاد است. مگامال نشان میدهد که وقتی فضای شهر به ابزار مالی سرمایه و منبع درآمد مدیریت شهری بدل شود، شهر دو چیز را همزمان از دست میدهد: فضای عمومیاش را و در نهایت حتی همان سرمایهای را که قرار بود حفظ شود. اما فضا هیچگاه به تمامی تسلیم نمیشود؛ در شکاف میان اراده ساختار و سرسختی حیات روزمره، چیزی همچنان نفس میکشد، هرچند در تنگنا.
روزنامه جهان اقتصاد: *جراحیِ تومورِ صوری در بازار*
بازار خودروی ایران سالهاست که از متغیرهای کلاسیک اقتصادی نظیر نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا عبور کرده و اکنون به شدت تحت تأثیر «انتظارات تورمی» قرار دارد. در این میان، سکوهای اینترنتی خرید و فروش که قرار بود ابزاری برای تسهیل معاملات باشند به بستری برای جولان قیمتهای غیرواقعی تبدیل شدهاند؛ فضایی که در آن هزاران آگهی بدون پشتوانه، «قیمتهای ذهنی» را در بازار شکل میدهند.
امروز هر کاربری میتواند بدون احراز مالکیت، چندین آگهی برای یک خودرو ثبت کند. این آگهیهای صوری حتی اگر به معامله ختم نشوند، انتظارات قیمتی را در بازار تغییر میدهند. خریدارِ سردرگم در میان انبوه قیمتهای غیرواقعی، تصور میکند بازار صعودی است و فروشنده واقعی نیز برای عقب نماندن از قافله گرانی، ناچار میشود نرخ پیشنهادی خود را بالا ببرد. این زنجیره روانی بدون آنکه حتی یک معامله واقعی صورت بگیرد، تورم مصنوعی ایجاد میکند.
تجربههای پیشین، مانند حذف قیمت از پلتفرمها، تنها یک پاککردن صورتمسئله بود که در کوتاهمدت التهاب را کاهش داد اما در بلندمدت منجر به ابهام و بازارهای غیرشفاف شد. کارشناسان معتقدند حذف اطلاعات، راهکار نیست بلکه «نظارت بر صحت اطلاعات» کلید حل این کلاف سردرگم است.
مصطفی طاهری، نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اتصال سکوهای ثبت آگهی به بانکهای اطلاعاتی حاکمیتی، معتقد است آرامش بازار خودرو در گرو مقابله با قیمتسازیهای صوری است. از نظر فنی، امکانِ استعلام برخطِ اصالت خودرو، هویت مالک و تطبیق اطلاعات آگهی با مشخصات واقعی وسیله نقلیه در سامانههای پلیس و ثبت اسناد فراهم است.
در صورتی که این اتصال برقرار شود، آگهیدهنده دیگر قادر نخواهد بود برای یک خودرو چندین آگهی ثبت کند یا خودرویی را که مالک آن نیست به فروش بگذارد. این «راستیآزمایی هوشمند»، علاوه بر حذف سوداگران، مسئولیتپذیریِ منتشرکنندگان را افزایش میدهد و فضا را برای جولان دلالان ناامن میکند.
آنچه امروز بازار خودرو به آن نیاز دارد، «شفافیت اطلاعاتی» است. هرچه امکان سوءاستفاده از فضای مجازی محدودتر شود و آگهیها به سمت واقعی شدن حرکت کنند، فاصله میان «قیمت پیشنهادی» و «قیمت نهایی معامله» کمتر خواهد شد. در واقع، ثبات بازار خودرو بیش از آنکه به بخشنامههای دستوری وابسته باشد به نظارت هوشمندی نیاز دارد که دست سوداگران را از قیمتسازیهای کاذب کوتاه کند. عبور از مدیریت بحران و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند زنجیره خودرو، ضرورتی است که نه تنها اعتماد عمومی را بازیابی میکند، بلکه بازار را به سمت آرامشی پایدار هدایت خواهد کرد.
علاوه بر جنبههای نظارتی، باید توجه داشت که تغییر رویکرد مردم نسبت به خودرو از «کالای مصرفی» به «کالای سرمایهای»، بستری را فراهم کرده که سوداگران بتوانند با ایجاد هیجانهای کاذب، نوسانات قیمتی را در بازههای زمانی کوتاهمدت مدیریت کنند. در چنین شرایطی، وقتی آگهیهای آنلاین به مرجع اصلی قیمتگذاری تبدیل میشوند، ذهنیت جامعه بهسرعت با اخبار جعلی درباره افزایش قیمتها همسو میشود. بنابراین ساماندهی این فضا نه تنها یک اقدام فنی، بلکه یک ضرورت برای حفظ آرامش روانی جامعه است که از تلاطمهای بیدلیل در سبد هزینه خانوار جلوگیری میکند.
در نهایت، موفقیت طرحهای ساماندهی تنها در گرو زیرساختهای فنی نیست بلکه نیازمند فرهنگسازی نیز هست. رسانهها و نهادهای ذیربط باید با آموزشِ سوادِ اقتصادیِ دیجیتال به کاربران این آگاهی را ایجاد کنند که هر آگهی، لزوماً آینه تمامنمای قیمت بازار نیست. اگر مردم بدانند که آگهیهای فاقد احراز هویت، اعتباری ندارند و با استعلامهای رسمی فاصله دارند، تقاضای هیجانی کاهش یافته و قدرت مانور دلالان در فضای مجازی بهطور خودکار محدود خواهد شد.
روزنامه ایران: *مأموریت دشوار بهرهوری در کشاورزی ایران*
با افزایش فشار بر منابع آب و برق، بهرهوری در بخش کشاورزی به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری وزارت نیرو تبدیل شده است؛ بخشی که بیش از ۸۶ درصد منابع آب کشور را مصرف میکند و در ماههای گرم سال نیز سهم قابل توجهی در بار شبکه برق دارد. از اصلاح الگوی مصرف و توسعه آبیاری هوشمند تا استفاده از تجهیزات پربازده و پنلهای خورشیدی، مجموعهای از سیاستها در دستورکار قرار گرفته تا هم مصرف آب و برق کاهش یابد و هم بهرهوری تولید در کشاورزی افزایش پیدا کند.کشاورزی ایران در سالهای اخیر با دو چالش همزمان روبهرو شده است؛ کاهش منابع آبی، افت بارشها و گسترش دشتهای ممنوعه از یکسو و افزایش مصرف انرژی، بهویژه در تابستان، از سوی دیگر. همین وضعیت باعث شده بهرهوری، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تداوم تولید کشاورزی و حفظ منابع حیاتی کشور باشد.
کشاورزی؛ میدان اصلی اصلاح مصرف آب
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با «ایران»، با تأکید بر اینکه اصلیترین مصرفکننده آب در کشور بخش کشاورزی است، گفت: «بیش از ۸۶ درصد منابع مصرفی آب کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود؛ بنابراین اگر قرار باشد جهش مهمی در بهرهوری رخ دهد، باید در همین بخش اتفاق بیفتد.»
به گفته او، «در سند دانشبنیان امنیت غذایی هدفگذاری شده است که با استفاده از فناوری و اقدامات اصلاحی، تولید ماده خشک از هر مترمکعب آب از حدود ۱.۴ به حدود ۲.۶ کیلوگرم افزایش یابد. این هدفگذاری یکی از مهمترین شاخصهای برنامههای بهرهوری آب در بخش کشاورزی است.» بزرگزاده با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران توضیح داد: «ایران از نظر بارش، در سطحی حدود یکسوم تا یکچهارم متوسط جهانی قرار دارد. بارش متوسط کشور کمتر از ۲۵۰ میلیمتر است، در حالی که متوسط جهانی چند برابر این رقم است. بنابراین انتظار میرود در کشوری مانند ایران، بهرهوری اقتصادی آب بالاتر از متوسط جهانی باشد.»
اما به گفته سخنگوی صنعت آب، وضعیت فعلی فاصله زیادی با این انتظار دارد. او گفت: «بهرهوری اقتصادی آب در ایران حدود یکچهارم متوسط جهانی است. در دنیا از هر مترمکعب آب حدود ۲۲ دلار ارزش افزوده تولید میشود، اما در ایران این رقم حدود ۵ دلار است. در کشورهای پیشرفته نیز از هر مترمکعب آب حدود ۵۶ دلار ارزش افزوده ایجاد میشود؛ یعنی بیش از ۱۱ برابر ایران.»
این مقایسه نشان میدهد که مسأله آب در کشاورزی فقط کمبود منابع نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع موجود نیز اهمیت تعیینکننده دارد. به بیان دیگر، حتی با همین میزان آب نیز اگر ساختار تولید، قیمتگذاری، فناوری و الگوی کشت اصلاح شود، میتوان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد.
دو مانع اصلی بهرهوری آب
سخنگوی صنعت آب، دو عامل را از مهمترین دلایل هدررفت و مصرف بالای آب در کشاورزی میداند: قیمت پایین آب و توسعهنیافتگی کشاورزی صنعتی.
او در توضیح عامل اول گفت: «یکی از مهمترین عوامل هدررفت آب، قیمت بسیار پایین و تقریباً مجانی بودن آب در دسترس کشاورزان است. قیمتگذاری و تعرفهگذاری آب کشاورزی بهگونهای است که سیگنال غلط به مصرفکننده میدهد و او را وادار نمیکند از آب به بهترین شکل استفاده کند.»
بزرگزاده همچنین معتقد است: «شیوه پرداخت یارانهها در بخش کشاورزی نیازمند بازنگری است.» به گفته او، «اختصاص یارانه به نهادههایی مانند آب، برق، بذر، کود و سم، به جای حمایت هدفمند از محصول کشاورزی، به بدمصرفی منابع منجر شده و باید اصلاح شود.»
عامل دوم از نگاه او، غلبه کشاورزی معیشتی بر کشاورزی صنعتی است. بزرگزاده در اینباره گفت: «ما با هدف ایجاد شغل ارزان، آب فراوان و ابزار اولیه در اختیار افراد قرار داده و انتظار داشتهایم از زمین درآمد ایجاد کنند؛ در حالی که باید به سمت کشاورزی صنعتی حرکت میکردیم تا هم نیاز غذایی کشور تأمین شود و هم اشتغال و درآمد پایدار برای کشاورزان شکل بگیرد.»
به گفته او، «خرد بودن اراضی نیز یکی دیگر از موانع بهرهوری است؛ زیرا اجرای فناوریهای نوین، مکانیزاسیون، آبیاری هوشمند و مدیریت یکپارچه منابع در اراضی کوچک و پراکنده دشوارتر است.»
آبیاری هوشمند و کاهش برداشت آب
در سالهای اخیر، فناوریهایی مانند آبیاری هوشمند، بازچرخانی آب، سامانههای پایش مصرف و اصلاح الگوی کشت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند. بزرگزاده با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «در برنامه هفتم شاخصهای مشخصی برای این حوزه تعیین شده و همکاری خوبی میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته است.»
با این حال، از نگاه سخنگوی صنعت آب، «آینده منابع آبی کشور در گرو کاهش برداشت از منابع آب است.» او تأکید کرد: «هم در برنامه هفتم و هم در گزارشهای مستقل کارشناسی به این نتیجه رسیدهایم که باید برداشت آب کشاورزی کاهش یابد. اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به گسترش دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی، برداشت بیش از اندازه از رودخانهها و خشکی تالابها، آینده مطلوبی برای آب کشور قابل تصور نیست.»
برق کشاورزی زیر چتر بهینهسازی
بهرهوری در کشاورزی فقط به آب محدود نمیشود. بخش کشاورزی در حوزه برق نیز به دلیل استفاده گسترده از چاهها، ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات برقی، یکی از بخشهای مهم در مدیریت مصرف انرژی محسوب میشود؛ بهویژه در ماههای گرم سال که شبکه برق با اوج تقاضا روبهروست.
حامد احمدی، مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر، در گفتوگو با «ایران»، با اشاره به وضعیت تلفات در شبکه توزیع برق گفت: «تلفات در شبکه توزیع از مقایسه انرژی ورودی به شبکه و انرژی تحویلی به مشترکان محاسبه میشود و کمتر از ۱۰ درصد است. البته اختصاص یک عدد مشخص به عنوان تلفات بخش کشاورزی در شبکه توزیع ممکن نیست.»
او تأکید کرد: «کاهش تلفات شبکه توزیع و ارتقای بهرهوری انرژی در بخش کشاورزی، از اولویتهای اصلی وزارت نیرو است.» به گفته احمدی، «نوسازی و بهسازی شبکههای توزیع برق، ارتقای تجهیزات، استفاده از ادوات پربازده، نصب کنتورهای هوشمند، اصلاح و متعادلسازی بار ترانسفورماتورها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز، از جمله برنامههایی است که در این حوزه دنبال میشود.»
همچنین با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در ایستگاههای پمپاژ و چاههای کشاورزی در دستورکار قرار دارد تا هم تلفات فنی و غیرفنی کاهش یابد و هم بهرهوری انرژی افزایش پیدا کند.
صرفهجویی با تجهیزات پربازده
یکی از محورهای مهم بهینهسازی برق در بخش کشاورزی، جایگزینی تجهیزات کمبازده با الکتروموتورها و سامانههای پربازده است. احمدی در اینباره گفت: «میزان صرفهجویی ناشی از تبدیل موتورهای برق چاههای کشاورزی از دائمکار به پربازده و همچنین اصلاح شبکههای آبیاری، به شرایط چاه، توان موتور، ساعت کارکرد و وضعیت شبکه آبیاری بستگی دارد.»
به گفته او، «بررسیها نشان میدهد استفاده از الکتروموتورهای پربازده و اصلاح سامانههای آبیاری میتواند در بخش قابل توجهی از سیستمهای آبیاری کشور، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد صرفهجویی در مصرف برق ایجاد کند.»
با این حال، اجرای این طرحها با چالشهایی نیز همراه است. احمدی محدودیت منابع مالی، هزینه اولیه نسبتاً بالا و نبود آگاهی کافی از مزایای اقتصادی این طرحها را از جمله عواملی دانست که باعث شده استقبال کشاورزان از برنامههای بهینهسازی کمتر از سطح انتظار باشد.
او افزود: «وزارت نیرو تلاش میکند با ارائه مشوقهای مالی، تسهیل فرآیندهای حمایتی و در مقابل، کاهش یا حذف یارانه پرداختی به مصارف خارج از چارچوب، زمینه توسعه این اقدامات را فراهم کند.»
مدیریت بار و پنلهای خورشیدی
بخش کشاورزی در ماههای گرم سال میتواند در شکلگیری پیک بار نقش قابل توجهی داشته باشد. احمدی با اشاره به سهم حدود ۶ تا ۸ درصدی بخش کشاورزی از تقاضای بار شبکه در ماههای گرم گفت: «این سهم در برخی استانها نقش مؤثری در شکلگیری پیک بار تابستان دارد.»
به گفته او، «مطابق روال هر سال و براساس مصوبات ابلاغی، در ماههای گرم سال مصرف برق چاههای کشاورزی در ساعات اوج بار مشمول برنامههای مدیریت بار میشود. در مقابل، کشاورزانی که در این ساعات همکاری کنند، از مشوقهای مالی و بخشودگی هزینه برق در سایر ساعتها بهرهمند خواهند شد.»
یکی دیگر از مسیرهای مورد توجه وزارت نیرو، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی است. احمدی در اینباره گفت: «مطابق مصوبه وزارت نیرو در سال ۱۴۰۳، در صورت احداث و بهرهبرداری از نیروگاه انرژی تجدیدپذیر، از جمله سامانههای خورشیدی، توسط کشاورز به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی، مصرف برق چاه کشاورزی از شمول برنامههای مدیریت بار در ساعات اوج مصرف خارج میشود.»
به گفته او، «این رویکرد در برخی استانها از جمله خراسان رضوی با استقبال کشاورزان مواجه شده است.» احمدی توضیح داد: «فناوری و محل نصب سامانههای خورشیدی در مصوبه وزارت نیرو تعیین نشده و کشاورز متناسب با شرایط خود میتواند بهترین روش طراحی و اجرا را انتخاب کند. مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد در اغلب طرحهای اجراشده، به دلیل فراوانی زمین و هزینه کمتر، پنلها روی زمین نصب شدهاند.
بهرهوری؛ شرط تداوم کشاورزی
بهرهوری در کشاورزی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در سالهای پیش روست. از یکسو، کاهش برداشت آب، اصلاح قیمتگذاری، عبور از کشاورزی معیشتی، توسعه فناوریهای نوین آبیاری و افزایش بهرهوری اقتصادی آب مطرح است؛ از سوی دیگر، نوسازی تجهیزات برقی، نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت بار، استفاده از الکتروموتورهای پربازده و توسعه انرژی خورشیدی در چاههای کشاورزی دنبال میشود.
در واقع، مسأله امروز کشاورزی ایران فقط تولید بیشتر نیست، بلکه تولید بیشتر با مصرف کمتر آب و انرژی است. در کشوری که بارش آن کمتر از متوسط جهانی است و شبکه برق آن در تابستان با فشار اوج مصرف روبهرو میشود، ادامه شیوههای سنتی و کمبازده نمیتواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد.به همین دلیل، نسخه جدید بهرهوری در کشاورزی ایران، ترکیبی از اصلاح سیاستهای حمایتی، توسعه فناوری، مدیریت مصرف، سرمایهگذاری در تجهیزات پربازده و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است؛ نسخهای که اجرای موفق آن، هم به هماهنگی دستگاههای اجرایی نیاز دارد و هم به همراهی کشاورزان و جامعه.
روزنامه همشهری: *راز شورش تورم در ایران*
جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی و بهدنبال آن رشد ۵۳.۳ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ بهوضوح پشتصحنه قیام تورم را در اقتصاد ایران نشان میدهد. افزایش شتابان پایه پولی و نقدینگی، نشانهای از ناترازی بانکها، کسری بودجه سنگین دولت و فشارهای انباشته بر اقتصاد است؛ روندی که در نهایت خود را در ناتراز شدن دخل و خرج مردم، کوچکتر شدن سفره خانوارها و افت قدرت خرید نشان داده است.به گزارش همشهری، در کنار این عوامل ساختاری، اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با ۲ جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن نیز روبهرو بوده است. این رخدادها با افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در برخی زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای مبادلات، فشار بر بازار ارز و بالا رفتن ریسک فعالیتهای اقتصادی، به موج تورمی موجود دامن زدهاند. هرچند ریشه اصلی تورم همچنان در متغیرهای پولی، رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی جستوجو میشود، اما شوکهای ناشی از جنگ نیز روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و سرعت انتقال تورم به معیشت خانوارها را افزایش داده است.اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاستهای پولی و مالی منضبط، اصلاح شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت آثار اقتصادی تنشهای منطقهای، برنامهای عملی برای مهار روند پرشتاب تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور دارند یا خیر؟بررسی آمارهای ماهانه نشان میدهد شکاف میان برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار اگرچه در برخی ماهها محدود بوده، اما هر دو نهاد روند صعودی را ثبت کردهاند. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران که در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد بود، در بهار ۱۴۰۵ نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد؛ بهگونهای که مرکز آمار نرخ ۸۸.۶ درصد و بانک مرکزی نرخ ۸۳.۱ درصد را برای خرداد ۱۴۰۵ گزارش کردهاند.
چرا تورم متوقف نمیشود؟
کارشناسان ۴عامل را بهعنوان ریشه اصلی تورم کنونی معرفی میکنند. نخست، کسری بودجه دولت است. زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینهها نباشد، دولت ناچار به استقراض، انتشار بدهی یا استفاده از منابع بانک مرکزی میشود؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد.
عامل دوم، رشد شدید پایه پولی است. پایه پولی همان پول پرقدرتی است که از طریق شبکه بانکی چند برابر شده و نقدینگی را افزایش میدهد. هرچه رشد پایه پولی بیشتر باشد، درصورت نبود رشد متناسب تولید، فشار تورمی نیز شدیدتر خواهد شد.
سومین عامل، رشد بالای نقدینگی است؛ چرا که وقتی حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، مازاد پول به سمت بازار کالاها، ارز، طلا و مسکن حرکت میکند و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.
عامل چهارم نیز ناترازی بانکهاست و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، داراییهای منجمد، مطالبات معوق و ضعف سرمایه بانکها باعث شده بخشی از رشد پایه پولی از محل تأمین مالی شبکه بانکی شکل بگیرد.
قربانیان اصلی تورم
تورم بالا بیش از همه به حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت آسیب میزند. درحالیکه قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و هزینه حملونقل با سرعت افزایش مییابد، رشد حقوق و دستمزد معمولا فاصله قابلتوجهی با نرخ تورم دارد.نتیجه این شکاف، کاهش مستمر قدرت خریدمردم است. از سوی دیگر، ارزش واقعی سپردههای بانکی و پساندازهای نقدی نیز کاهش یافته و بسیاری از خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن روی آوردهاند؛ موضوعی که خود به تشدید انتظارات تورمی دامن میزند.
زنگ خطر برای اقتصاد
روند یک سال گذشته نشان میدهد اگر رشد پایه پولی، نقدینگی و ناترازیهای مالی مهار نشود، تورم همچنان مهمترین تهدید اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
ادامه این وضعیت نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد. اکنون مهمترین پرسش این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اجرای اصلاحات ساختاری میتوانند موتور تورم را خاموش کنند یا اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورمهای بالا گرفتار خواهد ماند.
دولت چه کند؟
اقتصاددانان معتقدند، مهار تورم تنها با کنترل قیمتها امکانپذیر نیست. نخستین گام، برقراری انضباط مالی و کاهش کسری بودجه است. همزمان باید رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد و بانک مرکزی از تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت فاصله بگیرد.اصلاح ساختار شبکه بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت بانکها، افزایش استقلال بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، ثباتبخشی به بازار ارز و حمایت از تولید از دیگر اقداماتی است که میتواند مسیر بازگشت ثبات به اقتصاد را هموار کند.
مطالب مرتبط
