به گزارش بیرونیت به نقل از ایرنا، صنایع فولادی و سیمانی جزو صنایع مادر به شمار می آیند که زنجیره ای از صنایع خرد و بنگاههای کوچک و متوسط به تولید آنها متکی هستند؛ بنابراین هرگونه کمبود در ورق های فولادی و مواد اولیه صنایع مادر نه تنها به کاهش تولید در صنایع پایین دستی منجر می شود بلکه زنگ خطری برای تعدیل نیرو است.

با این وجود، افت تولید و توقف‌های مکرر بر اثر محدودیت‌های شدید انرژی در سال های گذشته نه تنها سبب کاهش تولید و اخلال در زنجیره تامین صنایع مرتبط شده بلکه سودآوری شرکت ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ علاوه بر کاهش تولید به دلیل محدودیت های تامین برق و انرژی، صنایع فولادی و سیمانی با افزایش سه برابری نرخ برق و گاز مصرفی در این صنایع روبرو بوده اند.

ظرفیت نصب‌شده تولید فولاد در کشور بیش از ۵۰ میلیون تن در سال است در حالی که به دلیل محدودیت های زیرساختی و تامین برق مورد نیاز تنها حدود ۳۰ میلیون تن تولید در این حوزه محقق می شود؛ ضمن اینکه سالانه آمارهایی از عدم النفع صنایع از محل ناترازی های انرژی اعلام می شود که جای تامل و رسیدگی به این موضوع را دارد.

محدودیت های برق امسال در حالی اعمال می شود که جنگ تحمیلی سوم روی صنعت فولاد و سیمان سایه انداخته است و نیازمند حمایت های شدید دولت و افزایش ظرفیت تولید برای جبران کاستی ها در این عرصه هستند. با این حال از ۱۴ خردادماه برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد و سیمان با محدودیت شدید روبرو شده است.

در واکنش به محدودیت های انرژی انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، با اشاره به توقف تولید در کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اثر حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی، خواستار معافیت کارخانجات فولاد آلیاژی و صنایع فولاد از هرگونه برنامه‌ محدودیت مصرف برق برای عبور از شرایط حساس کنونی شد.

این اعتراض ها به وزارت نیرو در حالی صورت گرفته که این وزارتخانه از افزایش برق تحویلی به صنایع از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داده است به گونه ای که صنعت سیمان از ابتدای اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته و این صنعت در مجموع حدود ۱۵.۵ درصد برق بیشتری نسبت به سال قبل دریافت کرده است. همچنین تأمین برق صنایع فلزی نیز حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

خسارت سال گذشته تکرار نشود

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با ایرنا نسبت به وضعیت بحرانی تأمین انرژی واحدهای فولادی و تأثیر مخرب آن بر زنجیره تولید کشور هشدار داد و گفت: صنعت فولاد کشور در حال گذراندن یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود است. در شرایط فعلی، اولویت اصلی باید فراهم‌سازی بسترهای لازم برای فعالیت واحدها با تمام ظرفیت اسمی باشد تا از این طریق، علاوه بر مدیریت التهاب بازار داخلی، ارزآوری مورد نیاز برای کشور و تأمین منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای واحدها محقق شود.

وی با ابراز گلایه از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت ناترازی انرژی افزود: انتظار می‌رفت با توجه به جایگاه استراتژیک صنعت فولاد، هماهنگی‌های لازم جهت جلوگیری از اختلال در تولید صورت گیرد اما متأسفانه هم‌اکنون تقریباً تمام واحدهای فولادی با محدودیت‌های شدید برق مواجه‌اند.

درخواست از دولت برای اولویت‌بخشی به تأمین برق صنعت

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اخبار نگران‌کننده مبنی بر تداوم این محدودیت‌ها تا پایان شهریورماه، تصریح کرد: شدت اعمال محدودیت‌ها به حدی است که بسیاری از واحدهای تولیدی عملاً ناچار به توقف خطوط تولید شده‌اند. این در حالی است که ما سال گذشته نیز به دلیل همین قطعی‌های بی‌برنامه، با عدم‌النفع بسیار سنگینی در تولید مواجه شدیم که خسارات آن مستقیماً به پیکره صنعت و اقتصاد کشور وارد شد.

سبحانی خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود با درک اهمیت تداوم تولید فولاد برای صادرات و جلوگیری از رکود در بازار، تدابیر ویژه‌ای برای تأمین پایدار برق واحدهای فولادی اتخاذ کند تا بیش از این شاهد هدررفت ظرفیت‌های صنعتی کشور نباشیم.

محدودیت های انرژی به کاهش تولید و افزایش قیمت در بازار منجر می شود

علی اکبر الوندیان دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان نیز در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر همچون سیمان یک محدودیت ۶۰ روز در نظر گرفته و پیش از ابلاغ آن هیچ‌گونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تولیدکنندگان سیمان انجام نشده است که این اقدام جای نگرانی دارد.

وی با بیان اینکه این میزان محدودیت، بیش از ۹۰ درصد کاهش تولید را منجر خواهد شد و کارخانه به سمت تعطیلی و توقف تولید خواهند رفت، اظهار داشت: خرید برق از بورس انرژی بسیار بالاست و صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد.

این مقام صنفی تاکید کرد: درصورتی که با مشارکت وزارت نیرو و دولت، برق و گاز صنایع تامین شود واحدها با افزایش تولید، پاسخگوی عرضه و تقاضا باشند و قیمت ها منصفانه و عادلانه در بازار ارائه شود.

الوندیان از متولیان در خواست کرد تا جلسات مشترک و فوری با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن سیمان برگزارش شود تا تصمیم گیری ها با مشارکت بخش خصوصی و دولتی گرفته شود.

طبق گفته کارشناسان، تداوم محدودیت‌های برق بدون در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی، صنعت کشور را به سمت یک رکود عمیق سوق می‌دهد. باید برای حفظ تولید و ارزآوری، بازنگری در مدل مدیریت مصرف انرژی و تعامل سازنده میان وزارت نیرو و وزارت صمت به یک ضرورت ملی تبدیل شود.