با وجود این، همچنان می‌توان گفت که سهم معادن از اقتصاد کشور ناچیز است. این محدودیت از دلایل متعددی ناشی می‌شود؛ از جمله اینکه در ساختار اقتصادی وابسته به نفت کشور، هیچ‌گاه معادن در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار نداشته‌اند.

تکیه بر ظرفیت‌های معدنی نیز عمدتا در حد شعار باقی مانده است. در همین حال، تحریم‌ها و عقب‌ماندگی از فناوری‌های نوین اکتشافی و استخراجی، مانع جدی در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور بوده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «نماگر بخش معدن و صنایع معدنی»، سهم بخش معدن از اقتصاد ملی از دهه ۴۰ تا دهه ۹۰ روندی صعودی داشته است. با این حال، این سهم از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ همواره کمتر از یک‌درصد بوده و تنها در دهه ۹۰ به بیش از یک درصد رسیده است.

با وجود این روند افزایشی، سهم معدن همچنان ناچیز است. سهم ناچیز معادن از اقتصاد ایران در حالی است که ایران از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه معادن برخوردار است. در همین‌حال براساس داده‌های مطرح‌شده در این گزارش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ در نمودار ۲ نشان داده شده است.

این نسبت در سال‌های موردبحث (به جز سال ۱۴۰۱) همواره صعودی بوده است. سهم بخش معدن از اقتصاد در سال ۱۴۰۰ بیش‌ترین میزان خود رسیده و برابر ۲.۴درصد گزارش شده است.

در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سهم فعلی معادن از اقتصاد کشور با ظرفیت‌های معدنی ایران همخوانی دارد؟ همچنین چه عواملی مانع بهره‌برداری موثر از این ظرفیت‌ها شده است؟

مانع اصلی بهبود صنایع معدنی
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره سهم محدود بخش معدن (بدون احتساب صنایع معدنی) در اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته گفت: سهم بخش معدن از اقتصاد ما بسیار محدود است؛ چراکه در طول سال‌های گذشته سرمایه‌ کافی جذب این بخش نشده و متاسفانه امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی متناسب با پتانسیل این بخش، مهیا نشده است.
وی افزود: سهم اندک معادن کشور از اقتصاد ایران در حالی است که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است. در همین‌حال ایران از ذخایر قابل‌توجهی در بخش نفت، گاز و زغال‌سنگ بهره‌مند است. وجود پتانسیل‌های معدنی در کنار ظرفیت غنی منابع انرژی، در کمتر کشوری دیده می‌شود و فرصت ویژه‌ای برای توسعه با اتکا به این منابع برای ما فراهم کرده است. هرچند تاکنون استفاده درخوری از ظرفیت‌های معدنی و انرژی کشور به عمل نیامده است.

کرباسیان با اشاره به عملکرد برخی کشورهای معدنی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های این بخش گفت: استرالیا در رده کشورهایی با منابع معدنی غنی و متعدد قرار دارد؛ با وجود این در نبود منابع انرژی، این کشور ناچار است مواد معدنی خود را به‌طور خام صادر کند. درواقع فرصت برای ارزش‌افزایی حداکثری در زنجیره معادن این کشور، محدود است. ایران با چنین چالش‌هایی مواجه نیست؛ اما سیاستگذاری ناکارآمد مانع تکیه اقتصاد کشور بر ظرفیت‌های طبیعی شده است.

رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور طی سال‌های گذشته محدود بوده است. بخشی از این چالش را می‌توان در سایه اقتصاد نفتی ایران توجیه کرد. به این معنی که در طول دهه‌های اخیر اقتصاد ما کاملا به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن، متکی بوده است.

همین وابستگی اقتصاد ایران به نفت نیز در عمل مانع توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. در این میان هیچ‌گاه جذب سرمایه به معادن در اولویت سیاستگذاران نبوده است.

کرباسیان در ادامه از تحریم و محدودیت در ورود تکنولوژی و فناوری‌های روز در بخش اکتشاف و استخراج به‌عنوان دیگر چالشی نام برد که مانع توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور و اثرگذاری حداکثری این بخش در اقتصاد شده است و افزود: در طول سال‌های اخیر اقداماتی برای اجرای فعالیت‌های اکتشافی با اتکا به ژئوفیزیک هوایی انجام شده است. اما درنهایت سرمایه تخصیص داده شده به فعالیت‌های اکتشافی در کشور ما ناچیز بوده است. ذخایر معدنی اکتشاف شده در کشور عموما سطحی هستند. درواقع اطلاعات دقیقی از ذخایر معدنی زیرزمینی کشور وجود ندارد. در همین‌حال حتی اطلاعات از ذخایر سطحی معدنی نیز کامل نیست. نبود فناوری‌های نوین در مسیر اکتشاف، بزرگ‌ترین چالشی است که توسعه و ارتقای فعالیت‌های معدنی را در کشور با کمبود و مشکل مواجه می‌کند.

این مدیر باسابقه بخش معدن افزود: ریسک فعالیت در بخش اکتشاف بالا است، به علاوه آنکه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بلندمدت نتیجه بخش هستند. در این میان ما در کشور بخش خصوصی با توان مالی قابل‌توجهی نداریم که ریسک فعالیت در حوزه‌های اکتشافی و استخراجی را به‌طور گسترده بپذیرد. در این بین تغییر مداوم مقررات و قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی، آن‌هم در شرایطی که فعالیت در این حوزه نیازمند ثبات بلندمدت است، مانع جدی توسعه در این بخش است.

وی افزود: در همین حال جذب سرمایه خارجی نیز به بخش معدن کشور در طول سال‌های اخیر عملا محدود یا ناچیز بوده است. البته در حالت کلی باید این‌طور ادعا کرد که جذب سرمایه خارجی به مجموع اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ناچیز بوده است. به بیان دقیق‌تر جذب سرمایه از سوی طرف‌های خارجی، هیچ‌گاه در اولویت تصمیمات سیاستگذاران صنعتی نبوده است. البته هر از گاهی در شعار دولت‌ها مساله جذب سرمایه خارجی مطرح شده اما هیچ‌گاه اقدام عملی برای جذب سرمایه خارجی به کشور انجام نگرفته است.

کرباسیان گفت: اقتصاد ایران در طول یک دهه اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. تحمیل ۲جنگ به ایران طی یک سال گذشته و تداوم تنش در منطقه خاورمیانه، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کرده است. در این میان حرکت در مسیر اصلاح امور نیازمند رفع سایه جنگ از کشور، رفع تحریم و تغییر در سیاست‌های کلی کشور ازجمله جلب اعتماد برای جذب سرمایه خارجی است. در عین حال برای ارتقای سهم معادن از اقتصاد کشور بایستی در مسیر اصلاح ساختار قانونی حاکم بر بخش معادن و اهمیت‌بخشی به این حوزه با اجرای راهکارهایی همچون احیای دوباره وزارتخانه معادن و فلزات حداقل برای یک بازه زمانی میان‌مدت، اندیشید.

ضرورت تکمیل زنجیره تولید معادن
جعفر سرقینی، معاون معدنی اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: سهم بخش معدن از اقتصاد بدون تکیه بر واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره تولید، محدود است. این محدودیت در تمام کشورهای معدنی به چشم می‌خورد، هرچند نه به اندازه ایران. وی افزود: فرآوری و تکمیل زنجیره معادن از مهم‌ترین راهکارهایی است که نقش بخش معدن را در اقتصاد پررنگ می‌کند.

سرقینی گفت: اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته بزرگ شده است. در طول این سال‌ها سرمایه قابل‌توجهی به توسعه صنایع اختصاص یافته است. در این میان بخش معدن همواره توانسته سهم خود را از اقتصاد حفظ و حتی آن را ارتقا دهد. چنانچه موانع پیش روی توسعه معادن رفع شود، می‌توان به اثرگذاری حداکثری این بخش در اقتصاد کشور امید داشت. از جمله بزرگ‌ترین این مشکلات باید به محدودیت در ورود تکنولوژی به کشور و عدم توسعه متوازن معادن همپای رشد فناوری‌های نوین در دنیا، اشاره کرد. درواقع هرچه فرآیندهای استخراجی مکانیزه باشد، ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش معدن به‌روز و منطبق با فناوری روز دنیا باشند، مصرف سوخت کاهش خواهد یافت، بهره‌وری بیشتر می‌شود و به بیان دقیق‌تر معدن‌کاری مقرون‌به صرفه خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد