• گروه مطلب:| گزارش| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:87951
  • زمان انتشار:پنجشنبه 23 بهمن 1404-18:16
  • کاربر:
✍️ بیرونیت

آیا سیدمحمد اتابک از سمت وزارت صمت استعفا داده است؟ اخبار غیررسمی از استعفای او حکایت دارند اما تاکنون خبر رسمی و تأییدشده‌ای در این خصوص منتشر نشده است.
آیا عملکرد وزیر صمت در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی می‌شود؟

به گزارش بیرونیت، در این میان پرسش اساسی آن است که آیا او توانایی انجام وظایف قانونی خود را ندارد یا اراده لازم برای پیشبرد امور این وزارتخانه را به کار نمی‌گیرد؟

با توجه به شرایط حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور، این پرسش مطرح است که آیا یکی از دشوارترین و کم‌تحرک‌ترین ادوار این بخش در دوره مدیریت فعلی رقم خورده است؟ دیدگاه کارشناسان، فعالان معدنی و مدیران ادوار پیشین وزارت صمت در این خصوص چیست؟

بیش از سه ماه است که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور فاقد رییس رسمی است. انتصاب قائم‌مقام سیاسی در ایمیدرو، بلاتکلیفی در معاونت معدنی و حاکم شدن فضای تعلیق و بی‌تصمیمی در ارکان مدیریتی بخش معدن، موجب نگرانی فعالان این حوزه شده است. در چنین شرایطی، استمرار این وضعیت می‌تواند مصداق قصور یا دست‌کم ضعف در ایفای مسئولیت‌های قانونی تلقی شود.

آیا تأخیر در تعیین رئیس سازمان زمین‌شناسی، به عنوان مهم‌ترین نهاد اکتشافی کشور و معطل ماندن فرآیندهای کلیدی اکتشاف، با اصول حکمرانی مطلوب و مدیریت کارآمد سازگار است؟ آیا می‌توان این تعلل را در راستای خیر و صلاح بخش معدن ارزیابی کرد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برخی معادن بزرگ کشور به مرز کف ذخایر خود نزدیک شده‌اند. بدیهی است در صورت عدم سرمایه‌گذاری و تمرکز بر اکتشافات جدید، استمرار فعالیت این معادن با مخاطره مواجه خواهد شد. چنانچه در دوره مدیریت فعلی، اولویت لازم به اکتشاف داده نشده باشد، مسئولیت تبعات آن متوجه مدیریت عالی بخش خواهد بود.

این پرسش نیز مطرح است که اگر وزیر در انتصاب معاون تخصصی و تعیین رئیس سازمان‌های زیرمجموعه با چنین تأخیری مواجه است، آیا استمرار مسئولیت وی به مصلحت بخش صنعت و معدن کشور است؟ نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول در قبال این وضعیت چیست؟

به گزارش بیرونیت، با توجه به اهمیت راهبردی بخش معدن در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارزآوری، انتظار می‌رود رییس‌جمهوری نیز نسبت به تداوم بلاتکلیفی مدیریتی در این حوزه ورود کرده و از وزیر مربوطه مطالبه پاسخ و اقدام عاجل کند.

تداوم وضعیت فعلی می‌تواند موجب افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی و دلسردی کارشناسان این حوزه شود. در شرایطی که کشور نیازمند امید، تحرک و تصمیم‌گیری‌های قاطع است، انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت با انجام وظایف قانونی و تسریع در تعیین تکلیف مناصب کلیدی، از تعمیق رکود مدیریتی در بخش معدن جلوگیری کند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0