به گزارش بیرونیت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، به‌عنوان مغز متفکر پی‌جویی و اکتشافات معدنی، حدود سه ماه است که بدون رئیس اداره می‌شود و عملاً زیر نظر معاونت معدنی وزارت صمت قرار دارد؛ معاونتی که خود با انبوهی از وظایف مهم ستادی و اجرایی مواجه است. این وضعیت نه‌تنها کارآمدی سازمان را کاهش داده، بلکه جایگاه تخصصی آن را نیز تضعیف کرده است.

این آشفتگی مدیریتی در بخش معدن و صنایع معدنی از زمان آغاز به‌کار سیدمحمد اتابک در وزارت صمت شدت گرفته است؛ وزیری که به‌دلیل دخالت گسترده در عزل‌ونصب‌ها و انتصاب افراد نامرتبط در بنگاه‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته، با نارضایتی جدی فعالان این بخش روبه‌رو شده است؛ تا جایی که به‌گفته بسیاری از کنشگران، «دل فعالان معدن از او خون است».

سه ماه پس از کنار رفتن داریوش اسماعیلی از ریاست سازمان زمین‌شناسی، وزیر صمت هنوز نتوانسته گزینه‌ای مشخص و واجد صلاحیت برای این جایگاه کلیدی معرفی کند. این تعلل، به‌ویژه در دولتی که با شعار کارآمدی و اصلاح ساختارها روی کار آمده، سبب شده برخی ناظران دولت مسعود پزشکیان را حتی در انتصاب رئیس یک سازمان علمی و اجرایی، عاجز و ناتوان توصیف کنند.

در این میان، سکوت معنادار کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز قابل تأمل است. کمیسیونی که معمولاً بر سر کوچک‌ترین مسائل بنگاه‌های معدنی و فلزی جنجال به‌پا می‌کند، در برابر بی‌عملی وزارت صمت در معرفی رئیس سازمان زمین‌شناسی واکنشی نشان نداده است؛ سکوتی که به‌باور برخی کارشناسان، ناشی از نبود منافع اقتصادی مستقیم در این سازمان است.

این فرصت‌سوزی وزیر صمت در معرفی و انتصاب معاونان کلیدی و رئیس سازمان زمین‌شناسی، در شرایطی رخ می‌دهد که اجلاس داوس امسال به محلی برای بحث و تبادل نظر سیاست‌گذاران و اندیشمندان اقتصادی جهان درباره بهره‌برداری از معادن، عناصر حیاتی و عناصر کمیاب خاکی تبدیل شده بود؛ حوزه‌ای که ایران می‌توانست و می‌تواند در آن نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد، اگر حکمرانی معدنی آن دچار این سطح از بلاتکلیفی و سردرگمی نبود.