حتی در برنامه هفتم توسعه هم روی کاغذ، رشد ۱۳ درصدی برایش پیش‌بینی شد تا تحولی بزرگ در زنجیره ارزش معادن اتفاق بیفتد. اما حالا با نگاهی به آمارهای سال اول، می‌بینیم که فاصله میان این اعداد و آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، بسیار زیاد است.

ترکیب مشکلاتی مثل کمبود شدید انرژی، زیرساخت‌های فرسوده و ضعف‌های مدیریتی باعث شده تا آن مسیر روشنی که برای توسعه تصور می‌شد، به بن‌بست وعده‌های روی زمین مانده برسد. در این متن می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا شاخص‌های معدنی سقوط کردند و چرا اهداف تعیین‌شده، به جای اجرا، در حد همان نوشته‌های روی کاغذ باقی ماندند.

معدن در بن‌بست؛ چرا وعده‌های توسعه محقق نشد؟
اولین جایی که باید به آن دقت کنیم، وضعیت عجیب رشد در این بخش است؛ جایی که آمارها اصلاً با هم هم‌خوانی ندارند. در حالی که در برنامه هفتم، هدف‌گذاری روی کاغذ رشد ۱۳ درصدی بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، چیزی شبیه به رکود است. رشد منفی ۱.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ و رسیدن به رقم ناچیز ۲.۳ درصد در سال اول برنامه، نشان می‌دهد که موتور محرک معدن نه تنها سرعت نگرفته، بلکه عملاً در جا می‌زند، نکته نگران‌کننده اینجاست که این عملکرد حتی از میانگین رشد ۶.۳ درصدی سال‌های گذشته هم کمتر است. یعنی ما نه تنها به سمت اهداف جدید حرکت نکرده‌ایم، بلکه حتی نتوانسته‌ایم جایگاه قبلی خودمان را هم حفظ کنیم. این ریزش آماری صرفاً یک اتفاق تصادفی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ساختارهای مدیریتی و اجرایی ما فرسوده شده‌اند و دیگر توان پیش‌برد اهداف توسعه‌ای را ندارند. واقعیت موجود در معادن با اعداد خوش‌بینانه‌ای که در جلسات مطرح می‌شود، فرسنگ‌ها فاصله دارد. این افت شدید یک زنگ خطر جدی است که می‌گوید بخش معدن زیر فشار مشکلاتی مثل ناترازی‌ها، دیگر توان حرکت روی ریل توسعه را ندارد.

تضاد آماری در اشتغال؛ وقتی گزارش‌ها با واقعیت جور در نمی‌آیند
وضعیت اشتغال همیشه مثل یک شاخص دقیق نشان می‌دهد که یک صنعت چقدر زنده و پویاست. اما در بخش معدن، با یک تضاد عجیب و نگران‌کننده روبرو هستیم؛ چیزی که در گزارش‌های رسمی می‌خوانیم با آنچه در واقعیت میدان اتفاق می‌افتد، کاملاً متفاوت است. در حالی که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده بود که اشتغال ۲۰ درصد رشد کند و گزارش‌های دولتی هم با خوش‌بینی از تحقق ۲۲ درصدی حرف می‌زنند، اما آمارهای مرکز آمار ایران چیز دیگری می‌گویند: رشد منفی ۱.۱ درصد.
این اختلاف بزرگ نشان می‌دهد که سیستم ارزیابی ما دچار «کاغذبازی» شده است. به نظر می‌رسد مسئولان صرفاً با صادر کردن پروانه‌های بهره‌برداری روی کاغذ، آمار اشتغال را بالا می‌برند، بدون اینکه واقعاً کارگر جدیدی در اعماق معادن مشغول به کار شده باشد. تکیه بر این آمارهای ساختگی نه تنها باعث می‌شود ریزش نیروی کار دیده نشود، بلکه سیاست‌گذاران را هم به مسیر غلط می‌کشاند. برای عبور از این وضعیت، باید از گزارش‌های پشت‌میزی فاصله گرفت و به آمارهای واقعی نیروی کار اعتماد کرد.

ظرفیت‌های پوشالی؛ کارخانه‌هایی که تولید نمی‌کنند
در اقتصاد معدنی ما، اتفاق عجیبی افتاده که می‌توان آن را «جابه‌جایی مفاهیم» نامید؛ به این معنی که فاصله خیلی زیادی بین «ظرفیت اسمی» و «تولید واقعی» ایجاد شده است. در گزارش‌های رسمی، همین که ظرفیتی ایجاد شود، آن را یک موفقیت تمام‌عیار می‌دانند، اما واقعیت این است که این آمارها چیزی جز کاغذبازی نیست. مثلاً در صنعت فولاد، رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون تنی را به عنوان یک پیروزی جشن می‌گیرند، در حالی که تولید واقعی ما حتی از ۳۰ میلیون تن هم فراتر نمی‌رود.
این فاصله ۴۰ درصدی یعنی بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور به خاطر مشکلاتی مثل ناترازی انرژی و تکنولوژی‌های قدیمی، عملاً بلااستفاده مانده است. این دستاوردهای کاغذی شاید برای پر کردن جداول مدیریتی و گزارش‌های سالانه خوب باشد، اما هیچ کمکی به حال ناخوش اقتصاد نمی‌کند. ما با نوعی توسعه نامتوازن روبرو هستیم که در آن، ساختمان کارخانه‌ها ساخته شده اما توان تولید ندارند. برای خروج از این بن‌بست، سیاست‌گذاران باید از ویترین آمارهای صوری فاصله بگیرند و با واقعیت‌های موجود در کف بازار روبرو شوند؛ چرا که سرمایه‌گذاری بدون تامین زیرساخت، نتیجه‌ای جز هدر دادن ثروت ملی و ساختن کارخانه‌های خاموش ندارد.

ارائه نهایی و جمع‌بندی پارادوکس آماری در بخش معدن
در نهایت به اصلی‌ترین مانع تولید، یعنی وضعیت بحرانی زیرساخت‌ها و فرسودگی تجهیزات می‌رسیم. مشکل کمبود انرژی حالا مثل یک بن‌بست جدی جلوی پای تولیدکنندگان قرار گرفته و ماشین‌آلات قدیمی هم رمقی برای رقابت باقی نگذاشته‌اند. قطع برق در تابستان و جیره‌بندی گاز در زمستان، عملاً باعث شده تا بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری دست از کار بکشند. اما نکته عجیب اینجاست که در گزارش‌های رسمی، این تعطیلی‌های اجباری را با عباراتی مثل «تعمیرات دوره‌ای» یا «بهسازی» توجیه می‌کنند تا آمارها خراب نشود. این فرسودگی، هم در ابزار کار و هم در مدل مدیریتی، باعث شده تا ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش به خطر بیفتد؛ در جمع‌بندی باید گفت که اعتبار سیستم اقتصادی یک کشور به اعداد و ارقام درشت در بیانیه‌ها نیست، بلکه به این است که چقدر این آمارها با واقعیت زندگی مردم و حال روز کارخانه‌ها همخوانی دارد.

تضاد عمیق میان آمار و واقعیت در بخش معدن، یک زنگ خطر بزرگ است؛ توسعه با بخشنامه و دستورالعمل‌های پشت‌میزی اتفاق نمی‌افتد. اگر واقعاً می‌خواهیم معدن جای نفت را بگیرد، باید بازی «آمارسازی» را کنار بگذاریم و با واقعیت‌های موجود روبرو شویم. پایان دادن به این وضعیت، تنها با پذیرش صادقانه مشکلات، نوسازی تجهیزات قدیمی و هماهنگ کردن سیاست‌ها با نیاز واقعی صنعت ممکن است.

رضا موسائی؛ سیاست پژوه صنعت و معدن