بیرونیت/ تحلیلها نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ناهماهنگی نهادی، تمرکز بر تصدیگری بهجای سیاستگذاری و ضعف در تعامل بیندستگاهی رنج میبرد. به باور کارشناسان، این ساختار فرسوده، مانع تحقق اهداف توسعه صنعتی شده و وزارت صمت را از ایفای نقش راهبردی خود بازداشته است.
✍ بیرونیت
۱. ساختار وزارت صمت بهگونهای است که توان دفاع مؤثر از منافع بخش صنعت و معدن را در هیئت دولت ندارد و در عمل، این وزارتخانه در موازنه قدرت اقتصادی دولت به حاشیه رانده شده است.
۲. فقدان هماهنگی نهادی و ضعف در زنجیره تصمیمگیری باعث شده سیاستهای اعلامی وزارت صمت در حوزه انرژی و تولید ضمانت اجرا نداشته باشد و دستگاههای دیگر بدون ملاحظه سیاستهای صنعتی، تصمیمات متناقض اتخاذ کنند.
۳. ساختار وزارتخانه بهجای تمرکز بر سیاستگذاری کلان، به بنگاهداری و مداخله مستقیم در اجرا سوق داده شده و مرز میان «تنظیمگری» و «تصدیگری» بهطور جدی مخدوش است.
۴. فرآیندهای انتصاب و تصمیمگیری در نهادهای تخصصی زیرمجموعه، از جمله سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، کند، پیچیده و غیرکارآمد است و این امر به تعلیق سیاستهای اکتشافی و معدنی منجر شده است.
۵. با وجود تأکید اسناد بالادستی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، وزارت صمت فاقد یک چارچوب نهادی پایدار برای طراحی، تصویب و اجرای چنین استراتژیای است و برنامهریزی صنعتی به اقدامات مقطعی تقلیل یافته است.
۶. در ساختار وزارت صمت، پاسخگویی عمومی و ارتباط نظاممند با رسانهها و ذینفعان جایگاه مشخصی ندارد و همین امر به کاهش شفافیت و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است.
۷. ضعف در سازوکارهای تعامل بیننهادی موجب شده تصمیمات وزارت صمت در سایر دستگاهها الزامآور نباشد و سیاستهای صنعتی و معدنی در تعارض با سیاستهای مالی، انرژی و تجاری اجرا شود.
۸. پیامد این نارساییهای ساختاری، عملکرد نامطلوب در شاخصهای کلان است؛ بهگونهای که رشد بخش صنعت منفی شده و بخش معدن نیز فاصله معناداری با اهداف اعلامشده دارد.
۹. در ساختار فعلی، سیاستهای بازرگانی بر سیاستهای تولیدی غلبه دارد و تجمیع وظایف صنعت، معدن و تجارت بدون تفکیک نهادی روشن، موجب تضعیف نگاه توسعهمحور به تولید شده است.
۱۰. انباشت وظایف، تعدد سازمانهای زیرمجموعه و نبود چابکی نهادی، سطح کارآمدی وزارت صمت را کاهش داده و این وزارتخانه را از ایفای نقش راهبردی خود در توسعه صنعتی کشور بازداشته است.
مطالب مرتبط
