به گزارش بیرونیت، بر اساس متن مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای ناشی از اجرای ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن، در سال آینده ۹٬۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹ همت) پیش‌بینی شده است. ماده (۱۷) قانون معادن ناظر بر دریافت وجوه ناشی از خسارت‌ها، جرایم و تخلفات معدنی و همچنین تعهدات بهره‌برداران در قبال عدم اجرای تکالیف قانونی است و این درآمدها به‌عنوان درآمد دولت در بودجه عمومی منظور می‌شود.