به گزارش بیرونیت، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آمده است: درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن (موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) که مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است، در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس توضیح مندرج در لایحه، این رقم با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، معادل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشان‌دهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.

مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید به‌طور کامل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.