بیرونیت/ فرسودگی بالای ماشینآلات و تخصیص سهمیه سوخت ناکافی (۱.۷ میلیارد لیتر در مقابل نیاز ۲.۲ میلیارد لیتری) باعث شده معدنکاران مجبور به خرید سوخت آزاد شوند و در معرض اتهام قاچاق سوخت قرار گیرند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی هشدار داد که این وضعیت، تولید و صادرات بخش معدن را به شدت کاهش داده است.
به گزارش بیرونیت، بخش معدن، به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور، این روزها با یک چالش حیاتی دست و پنجه نرم میکند: کسری شدید در تخصیص سوخت یارانهای. این کمبود سوخت، نه تنها بهرهوری و تولید را به شدت کاهش داده، بلکه فعالان این صنعت را در موقعیت دشواری قرار داده است که آنها را ناخواسته در مسیر اتهامات مربوط به قاچاق سوخت قرار میدهد.
بر اساس دادههای مستند استخراج شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نیاز واقعی و برآوردی سوخت سالانه ماشینآلات سنگین و تجهیزات فعال در معادن کشور، به رقمی بالغ بر ۲.۲ میلیارد لیتر میرسد. این در حالی است که سهمیه تخصیص یافته توسط نهادهای ذیربط، تنها ۱.۷ میلیارد لیتر است. این اختلاف فاحش، به معنای عدم تأمین ۲۳ درصد از انرژی مورد نیاز عملیاتی معادن است.
این کسری سوخت، مستقیماً بر توان عملیاتی معادن تأثیر میگذارد، بهخصوص با توجه به ماهیت عملیات استخراج که به شدت وابسته به مصرف سوخت سنگین است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در تشریح این وضعیت تأکید کرد که بحران سوخت با عامل دیگری تشدید شده است: فرسودگی ناوگان تجهیزات. به گفته وی، بخشی از ماشینآلات مورد استفاده در معادن، عمری بیش از نیم قرن دارند و مصرف سوخت آنها به مراتب بالاتر از استاندارد روز است.
شکوری اظهار داشت: «در شرایط فعلی، سهمیهای که برای هر واحد استخراج در نظر گرفته شده، یعنی ۰.۷ لیتر به ازای هر تُن تولید، رقمی کاملاً غیرمنطیکی است که هزینههای عملیاتی را سر به فلک میکشد و از طرفی، تولید را فلج میکند. ما شاهد کاهش تولید قابل توجهی هستیم؛ برخی برآوردها حاکی از افت ۳۵ درصدی تولید به دلیل همین کمبود سوخت است.»
مهمترین نتیجهای که این کمبود سوخت به دنبال داشته، فشار بر معدنکاران برای تأمین سوخت مورد نیاز از منابع آزاد و خارج از شبکه یارانهای است. این امر، صنعتگران را در معرض اتهامات جدی قرار میدهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صراحتاً بیان کرد: «وقتی یک معدنکار برای جلوگیری از توقف کامل کار، مجبور است از منابع دیگر سوخت تهیه کند، ناخواسته در معرض شبهه قرار میگیرد. این وضعیت، عملاً معادن را از یک مرکز تولیدی به مقصد سوخت قاچاق تبدیل کرده است؛ مقصدی که فعالان آن هیچ قصدی برای تخلف ندارند بلکه صرفاً در تلاش برای حفظ زنجیره تولید هستند.»
آقای شکوری تأکید کرد که ساماندهی تخصیص سوخت باید دقیقاً بر مبنای میزان استخراج واقعی و تعداد تجهیزات ثبتشده صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شده و در عین حال، تولیدکنندگان اصیل دچار وقفه عملیاتی نشوند. جامعه معدنی خواستار رسیدگی فوری به این نقیصه ساختاری است تا صنعت معدن بتواند نقش خود را در تأمین مواد اولیه کشور ایفا کند.
مطالب مرتبط
