کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این رویکرد می‌تواند سیاست‌گذاران را دچار خطای تصمیم‌گیری کند. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری و رشد تولید است، نباید به بهانه سخت‌گیری‌های غیرکارشناسی زیست‌محیطی یا فشارهای عوام‌پسندانه، مسیر توسعه مسدود شود. توقف پروژه‌ها و برکناری مدیران بر مبنای نگاه‌های سوسیالیستیِ غیرتوسعه‌گرا، بدون توجه به پیامدهای بلندمدت، در نهایت به کاهش کیفیت مدیریت و تضعیف توان اجرایی بنگاه‌های بزرگ منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، چنین نگاهی سبب شده است برخی رسانه‌ها با تمرکز صرف بر افشای فیش‌های حقوقی، ناخواسته به حذف مدیران توانمند کمک کنند. در فضایی که حقوق و مزایا بدون مقایسه با حجم مسئولیت، میزان دارایی تحت مدیریت و ریسک تصمیم‌گیری مطرح می‌شود، امکان جذب و حفظ مدیران حرفه‌ای به‌شدت کاهش می‌یابد. مدیریت بنگاه‌هایی که ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت ملی و دارایی سهامداران را در اختیار دارند، مستلزم حضور مدیرانی کارآزموده و متخصص است؛ مدیرانی که با حقوق‌های دستوری و سقف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.

واقعیت آن است که اصلاح نظام جبران خدمت مدیران، نه از منظر امتیازدهی، بلکه از زاویه صیانت از منافع ملی ضروری است. تنها افرادی می‌توانند مسئولیت مدیریت منابع عظیم اقتصادی را بر عهده بگیرند که از حداقل‌های معیشتی متناسب با جایگاه خود برخوردار باشند و تمام تمرکز خود را بر تصمیم‌گیری‌های کلان و توسعه‌ای معطوف کنند.

در کنار این موضوع، برخوردهای سخت‌گیرانه و غیرمنعطف زیست‌محیطی نیز به یکی از چالش‌های جدی توسعه معدن تبدیل شده است؛ رویکردی که ریشه در همان نگاه‌های سوسیالیستیِ غیرتوسعه‌گرا دارد. محیط‌زیست بدون تردید خط قرمز توسعه است، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که معدن‌کاری مدرن و حفاظت از محیط‌زیست قابل جمع هستند. اتکا به استدلال‌های علمی، ارزیابی‌های دقیق و گفت‌وگوی کارشناسی با تشکل‌های زیست‌محیطی، می‌تواند جایگزین تقابل و توقف پروژه‌ها شود. در عین حال، لازم است با جریاناتی که در پوشش فعالیت‌های زیست‌محیطی، مانع توسعه کشور می‌شوند، با منطق و استدلال برخورد شود.

تداوم رویکردهای هیجانی و غیرتحلیلی در مواجهه با فعالیت‌های معدنی، پیامدهایی فراتر از یک بنگاه یا پروژه خاص به همراه دارد. افزایش ریسک ادراکی سرمایه‌گذاری، کاهش تمایل مدیران حرفه‌ای به پذیرش مسئولیت، کند شدن تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای و در نهایت تضعیف زنجیره ارزش معدن، از جمله نتایجی است که در میان‌مدت و بلندمدت بروز خواهد کرد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که توقف یا تعلیق پروژه‌های معدنی، نه‌تنها مانع خلق ثروت ملی می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار را نیز از بین می‌برد. در چنین شرایطی، بیشترین هزینه را همان جوامع محلی و اقتصاد ملی می‌پردازند که هدف اولیه بسیاری از این نقدها، حمایت از آن‌ها عنوان می‌شود.

بررسی تجربه کشورهای موفق معدنی نشان می‌دهد که تعادل میان توسعه، شفافیت و مسئولیت اجتماعی تنها از مسیر حکمرانی هوشمند و مبتنی بر داده حاصل می‌شود. در این چارچوب، شفافیت به‌جای تمرکز بر ارقام منفرد و مقطعی، باید بر شاخص‌های عملکرد، بهره‌وری و نتایج اقتصادی متمرکز شود تا امکان قضاوت منصفانه برای افکار عمومی فراهم آید.

از سوی دیگر، اصلاح نظام جبران خدمت مدیران و فاصله گرفتن از سقف‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند به جذب و حفظ مدیران توانمند کمک کند. هم‌زمان، ارتقای سطح رسانه‌نگاری تخصصی و تکیه بر تحلیل‌های هزینه–فایده، نقش مهمی در کاهش تنش‌های غیرضروری و هدایت نقدها به سمت اصلاحات واقعی خواهد داشت.

در حوزه محیط‌زیست نیز تأکید بر ارزیابی‌های علمی، مستقل و قابل پایش، جایگزین مناسبی برای برخوردهای سلبی و رسانه‌ای است؛ رویکردی که هم منافع عمومی را حفظ می‌کند و هم مسیر توسعه را مسدود نمی‌کند.

بخش معدن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری‌های آرام، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. توسعه، شفافیت و مسئولیت اجتماعی نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. عبور از نگاه‌های صفر و صدی و پرهیز از رویکردهای احساسی، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور شود.

در نهایت، آنچه آینده معدن را تضمین می‌کند، نه توقف توسعه به بهانه اصلاح، بلکه اصلاح در مسیر توسعه است؛ مسیری که منافع ملی، حقوق جوامع محلی و الزامات اقتصادی را هم‌زمان در نظر می‌گیرد.