به گزارش بیرونیت، روند رشد اقتصادی بخش معدن (استخراج معدن) در سال ۱۳۹۵ با ثبت ۹.۲ درصد آغاز شد؛ رشدی بالاتر از متوسط اقتصاد که نشان‌دهنده تحرک نسبی این بخش بود. در ۱۳۹۶ رشد معدن به ۱۷.۸ درصد افزایش یافت و در ۱۳۹۷ نیز با ثبت ۱۱.۸ درصد در سطحی بالا باقی ماند. این مقطع را می‌توان نقطه اوج رشد بخش معدن در دهه اخیر دانست.

با این حال، این روند پایدار نماند و در ۱۳۹۸ رشد اقتصادی معدن به منفی ۴.۱ درصد سقوط کرد؛ نشانه‌ای روشن از شکنندگی این بخش در برابر شوک‌های اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری. در ۱۳۹۹ معدن بار دیگر احیا شد و رشد ۱۴.۳ درصدی را ثبت کرد و در ۱۴۰۰ نیز با رشد ۹.۶ درصدی، همچنان عملکردی بهتر از بسیاری از بخش‌های اقتصادی داشت.

اما از ۱۴۰۱ به بعد، شتاب رشد معدن به‌طور محسوسی کاهش یافت؛ به‌طوری که رشد این بخش در ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ درصد و در ۱۴۰۳ تنها ۰.۵ درصد برآورد می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که بخش معدن در سال‌های پایانی دوره، عملاً وارد فاز رشد کم‌جان و نزدیک به رکود شده است.

سهم بخش معدن (استخراج معدن) در ارزش افزوده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۰.۷ درصد بوده که در ۱۳۹۶ به ۱ درصد و در ۱۳۹۷ به ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این سهم در ۱۳۹۸ به ۱.۳ درصد رسید و در ادامه، همزمان با رشدهای بالای بخش معدن، جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در ۱۳۹۹ سهم معدن به ۲.۳ درصد و در ۱۴۰۰ به ۲.۴ درصد افزایش یافت.

با این حال، این روند نیز پایدار نماند. در ۱۴۰۱ سهم معدن به ۱.۹ درصد کاهش یافت، در ۱۴۰۲ اندکی به ۲.۱ درصد رسید و در ۱۴۰۳ در حدود ۲ درصد تثبیت شد. این نوسان نشان می‌دهد که افزایش سهم معدن بیش از آنکه حاصل یک تحول ساختاری باشد، تابع شرایط مقطعی اقتصاد و افت‌وخیز سایر بخش‌ها بوده است.

به گزارش بیرونیت، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳، رشد اقتصادی کل کشور نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ رشد ۱۳.۱ درصدی را ثبت کرد که در ۱۳۹۶ به ۶.۱ درصد کاهش یافت. این روند نزولی در ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با ثبت رشدهای منفی ۴.۵ و منفی ۵.۱ درصدی ادامه یافت و نشان‌دهنده ورود اقتصاد کشور به فاز رکود بود.

در ۱۳۹۹ اگرچه شدت رکود کاهش یافت، اما رشد اقتصادی همچنان منفی ۰.۹ درصد باقی ماند. از ۱۴۰۰ اقتصاد کشور به‌تدریج وارد مسیر بهبود شد و رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کرد؛ روندی که در ۱۴۰۱ با رشد ۳.۶ درصدی ادامه یافت و در ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد رسید. در نهایت، رشد اقتصادی کشور در ۱۴۰۳ به ۳ درصد محدود شد.

مقایسه این روند با عملکرد بخش معدن (استخراج معدن) نشان می‌دهد که حتی در دوره‌های بهبود نسبی اقتصاد کلان، بخش معدن نتوانسته همگام با اقتصاد کشور رشد معناداری را تجربه کند و رشد آن در سطوح پایینی باقی مانده است؛ موضوعی که بیانگر ضعف پیوند معدن با موتورهای اصلی رشد اقتصادی و نقش محدود این بخش در چرخه‌های رونق اقتصاد کلان است. 

پی‌نوشت: این ارقام فقط در رابطه با میزان استخراج و ارزش مواد معدنی غیر نفتی است. طبیعتا اگر کل زنجیره تا محصول نهایی در نظر گرفته شود، رشد و سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران بیشتر خواهد بود.به‌عنوان مثال تولید شمش فولاد یا کاتد مس در اینجا لحاظ نشده و در رشد صنعت محاسبه شده است.