به گزارش بیرونیت، بازخوانی سند «کارکردها و چالش‌های معادن و فلزات» مربوط به سال‌های ۱۳۷۶ که حدود ۳۰ سال پیش از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، نشان می‌دهد بسیاری از مسائل و دغدغه‌هایی که در دهه هفتاد درباره بخش معدن مطرح بوده، امروز نیز همچنان در صدر چالش‌های این حوزه قرار دارد. 

این سند تاریخی با وجود قدمت چند دهه‌ای خود، تصویری ارائه می‌دهد که شباهت آن با وضعیت فعلی بخش معدن کشور، قابل تأمل و درخور تحلیل است.

بر اساس این گزارش، تولید مواد معدنی، به‌جز نفت و گاز، در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ روندی افزایشی داشته و شاخص‌هایی مانند تولید سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ و سرب و روی رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند. 

با وجود این پیشرفت‌ها، گزارش تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در این دوره پس از جنگ تحمیلی هرچند افزایش یافته، اما همچنان پایین‌تر از نیاز واقعی کشور بوده است؛ نکته‌ای که امروز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن مطرح می‌شود. 

در همین دوره، صادرات مواد معدنی گرچه با نوسان همراه بوده، اما در مجموع روند صعودی داشته است.

بخش قابل توجهی از این سند به چالش‌ها و مشکلات ساختاری بخش معدن اختصاص یافته است؛ چالش‌هایی که بخش عمده آن‌ها هنوز در ادبیات کارشناسی و تصمیم‌سازی‌های فعلی تکرار می‌شود. 

نبود نقشه‌های جامع اکتشافی و شناسایی‌نشدن کامل ذخایر معدنی، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف برنامه‌ریزی مدیریتی، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، کاستی‌های زیست‌محیطی و ایمنی، فقدان صنایع فرآوری و تداوم خام‌فروشی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین عدم تناسب قوانین حمایتی، تمام مواردی هستند که در سند دهه هفتاد مطرح شده و امروز نیز همان موارد در صدر مطالعات، جلسات و انتقادات فعالان معدنی دیده می‌شود.

در واقع، این بخش از گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که «مشکلات دیروز، مشکلات امروز نیز هست» و مسیر رفع این چالش‌ها طی دهه‌های گذشته به‌طور کامل محقق نشده است.

در قسمت پایانی سند، مجموعه‌ای از راهکارها و سیاست‌های توسعه‌ای پیشنهاد شده است؛ پیشنهادهایی که اگرچه مربوط به سه دهه پیش‌اند، اما همچنان در برنامه‌های فعلی وزارت صمت، سازمان‌های معدنی و نهادهای تخصصی تکرار می‌شوند. 

از جمله این راهبردها می‌توان به تکمیل اطلس زمین‌شناسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنایع فرآوری، حمایت از بخش خصوصی، نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح قوانین واگذاری و مالیاتی، ارتقای آموزش نیروی انسانی متخصص، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رعایت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیست اشاره کرد. تداوم این راهکارها در اسناد امروز نشان می‌دهد که مسیر اصلاح و توسعه بخش معدن ایران طی سال‌های طولانی یکسان باقی مانده و بسیاری از راه‌حل‌های گذشته همچنان در انتظار اجرا هستند.

این سند در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند که ایران با وجود برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، برای تبدیل‌شدن به یک کشور صنعتی معدنی نیازمند تکمیل اکتشافات، ارتقای فناوری، افزایش سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختارهای مدیریتی و قانونی است، دستاوردی که حتی امروز نیز به‌عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاران مطرح می‌شود.

در نهایت، مرور این گزارش قدیمی به‌وضوح نشان می‌دهد که مشکلات بخش معدن در ۳۰ سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و بسیاری از چالش‌های آن دوران همچنان پابرجاست؛ به‌گونه‌ای که اگر نام‌ها و تاریخ‌ها به‌روز شوند، همین گزارش امروز نیز قابل استفاده خواهد بود.