بیرونیت/ امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش بنیادین ایمیدرو در توسعه صنایع معدنی و اکتشافی کشور، اعلام کرد محدود کردن منابع مالی این سازمان، مانع اصلی تحقق اهداف ۱۳ درصدی رشد بخش معدن در برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومی ایمیدرو، وی با بیان اینکه رسالت شکل‌گیری ایمیدرو و شرکت‌های تابعه آن همچون ایمپاسکو بر مبنای ایجاد ظرفیت در حوزه صنایع استخراجی تعریف شده است، افزود: «در سال‌های گذشته روند توسعه ایمیدرو قابل دفاع بود، اما طی سه سال اخیر با برداشت‌های مالی از منابع این سازمان، محدودیت‌های جدی در مسیر توسعه و اکتشافات ایجاد شده است. این روند در آینده نزدیک ناترازی مواد اولیه کشور را به‌دنبال خواهد داشت.»

توکلی‌رودی با اشاره به برداشت پنج‌همتی دولت از منابع ایمیدرو برای پرداخت به گندم‌کاران و نبود تعهدی برای بازگشت این مبلغ، گفت: «مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، ۶۵ درصد حقوق دولتی باید برای سرمایه‌گذاری در اکتشافات در اختیار ایمیدرو قرار گیرد، اما برداشت‌های اخیر این منابع را محدود کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم را تهدید می‌کند.»

او در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت توان مالی ایمیدرو افزود: «اگر سیاست اصلی کشور حمایت از اکتشافات و افزایش ظرفیت مالی ایمیدرو باشد، این سازمان می‌تواند در آینده نزدیک نقش مهمی در جبران ناترازی مواد اولیه صنایع معدنی ایفا کند.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام مجلس برای افزایش اختیارات ایمیدرو، گفت: «اصلاح قانون معادن و رفع خلأهای موجود از جمله اقداماتی است که برای کاهش فشار بر معدن‌کاران آغاز شده است.»

وی با اشاره به عدم اجرای کامل ماده ۲۵ قانون معادن در سال‌های گذشته افزود: «با وجود پرداخت حقوق دولتی توسط معدن‌کاران، دولت وظایف مربوط به بازسازی معادن و موضوعات زیست‌محیطی را انجام نداده و این موضوع هزینه‌های مضاعفی بر ایمیدرو و فعالان معدنی تحمیل کرده است.»

توکلی‌رودی اعلام کرد: «امسال برای نخستین بار، قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی به زیرساخت‌ها اجرایی شد؛ درحالی‌که این بخش طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن سال‌ها مغفول مانده بود.»

به گفته او، کوتاهی دولت در اجرای این بند باعث شده فعالان معدنی به جای تمرکز بر توسعه، برای جبران نقص‌های زیرساختی اقدام کنند.