به گزارش بیرونیت، این نشست در فضایی صمیمی برگزار شد و محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در سخنانی صریح با اعضای کمیسیون، از چالش‌های قانونی توسعه در بخش معدن سخن گفت. او تأکید کرد: تنها دلیلی که باعث شد به ایمیدرو بازگردم، توسعه است. در هر جایگاهی که بوده‌ام، توسعه محور کارم بوده و با همین نگاه به ایمیدرو آمده‌ام.

سمیعی‌نژاد افزود: ایمیدرو زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی عمل کند. این سازمان برای توسعه تأسیس شده، اما در سال‌های اخیر با تحمیل مقررات خارج از اساسنامه، از مأموریت اصلی خود دور شده است.

بازگشت ایمیدرو به اساسنامه، اهداف برنامه هفتم را محقق می‌کند

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: اهداف توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی فقط با بازگشت ایمیدرو به اساسنامه مصوب مجلس قابل تحقق است. توسعه در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی در سراسر کشور، زمانی شکل گرفته که ایمیدرو بر اساس اساسنامه خود فعالیت کرده است؛ اما پس از تغییر قوانین و مقررات، این روند کند و توسعه به حاشیه رانده شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره جایگاه معدن گفت: با توجه به پتانسیل‌های این حوزه در اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ارزآوری و توسعه متوازن، معتقدیم باید جایگاه معدن در اقتصاد ملی تقویت شود تا دغدغه‌های رهبری در این زمینه رفع شود.

سمیعی‌نژاد در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و مجلس خاطرنشان کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تنها در سایه همکاری نزدیک دولت و مجلس ممکن است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای تحقق این اهداف، بازگرداندن ایمیدرو به ریل اولیه و اجرای دقیق اساسنامه مصوب مجلس است.

او با قدردانی از رؤسای پیشین ایمیدرو گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر و از زمانی که مقررات خارج از اساسنامه بر این سازمان حاکم شد، مسیر توسعه منحرف شد و اثربخشی ایمیدرو به عنوان یک نهاد حاکمیتی کاهش یافت. رؤسای پیشین نیز در حالی که ابزار کافی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نداشتند، تمام تلاش خود را برای انجام وظایف سازمان انجام دادند.

همکاری برای توسعه مشترک

رئیس هیأت عامل ایمیدرو ضمن استقبال از همکاری با قوه مقننه تأکید کرد: همگی در یک کشتی نشسته‌ایم؛ هدف همه ما پیشرفت کشور است و این امر نیازمند تشریک مساعی چندجانبه میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

او در بخش دیگری از سخنانش به قانون فعلی معادن اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات موجود ناشی از همین قانون است و باید برای اصلاح آن دست در دست هم دهیم. بازگرداندن ایمیدرو به ریل اصلی خود، شرط تحقق اهداف برنامه هفتم است؛ در غیر این صورت اقدام قابل توجهی رخ نخواهد داد.

سمیعی‌نژاد درباره هدف خود از پذیرش مسئولیت جدید نیز گفت: با هدف زمینه‌سازی برای گسترش حضور بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به ایمیدرو آمده‌ام. تمرکز ما بر توسعه اکتشاف است، چرا که اکتشاف موتور محرک معدن و صنایع معدنی است.

هشدار درباره کمبود خوراک و پیشنهاد برای آینده

رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین نسبت به کمبود احتمالی مواد اولیه صنایع معدنی هشدار داد و گفت: برای تأمین پایدار خوراک صنایع باید هرچه سریع‌تر به سراغ معادن خارج از کشور، به‌ویژه در میان همسایگان برویم تا در سال‌های آینده با بحران کمبود مواجه نشویم.

در پایان این نشست، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای ایمیدرو، بر همکاری این کمیسیون با وزارت صمت و ایمیدرو برای رفع موانع توسعه بخش معدن تأکید کرد.

همچنین برخی اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند بخشی از حقوق دولتی معادن (۵۰ درصد مبالغ دریافتی) با سازوکاری جدید و در قالب صندوقی مشابه صندوق توسعه ملی، برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای معدن اختصاص یابد.

احیای نقش توسعه‌ای ایمیدرو

به گزارش بیرونیت، دیدار روز گذشته را می‌توان آغاز فصل جدیدی از تعامل قانون‌گذار و نهاد توسعه‌ای معدن کشور دانست؛ دیداری که در آن برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، «بازگشت به اساسنامه ایمیدرو» به عنوان محور توسعه مطرح شد. این رویکرد، اگر با اصلاحات قانونی و تأمین منابع همراه شود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن بگشاید.

بازگشت ایمیدرو به جایگاه حاکمیتی خود، نه‌تنها می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و ارزآوری منجر شود، بلکه موجب بازتعریف نقش دولت در هدایت توسعه صنعتی و معدنی کشور خواهد شد؛ مسیری که به‌گفته کارشناسان، شرط لازم برای عبور از رکود سرمایه‌گذاری در بخش معدن و احیای اقتدار ملی در زنجیره فلزات است.