با این حال، نتیجه یک سال مدیریت اتابک و حلقه نزدیکانش نشان می‌دهد که رشد صنعت منفی و مجموعه تولید کشور در وضعیت رکود قرار گرفته است. آخرین آمارهای رسمی از رشد اقتصادی کشور حاکی از آن است که رشد گروه «صنایع و معادن» از فروردین تا شهریورماه به‌ترتیب منفی ۰.۳، ۰.۴، منفی ۲.۹، منفی ۱، منفی ۴.۳ و مثبت ۱.۵ درصد بوده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست سال، تنها در دو ماه رشد صنایع و معادن اندکی مثبت بوده و در باقی ماه‌ها شاخص رشد منفی ثبت شده است.

به گزارش بیرونیت، از سوی دیگر، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر دقیق‌تری از وضعیت تولید ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک به دلایلی چون فرسودگی فناوری تولید، کمبود نقدینگی و ضعف تکنولوژی، با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند. روند تغییرات یک دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که تعداد واحدهای غیرفعال صنعتی پیوسته در حال افزایش است؛ به‌گونه‌ای که ۵۶ درصد از واحدهای تعطیل‌شده در سال جاری، از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌دلیل عواملی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود منابع مالی، از چرخه تولید خارج شده‌اند.

رییس‌جمهور نیز روز دوشنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بهم‌ریختگی و نابسامانی در شهرک‌های صنعتی کشور، به‌طور تلویحی از نحوه مدیریت بخش تولید انتقاد کرد. این سخنان نشان می‌دهد که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز از وضعیت فعلی اداره شهرک‌های صنعتی و سیاست‌های مدیریت تولید رضایت ندارد و ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی صنعتی را احساس کرده است.

در شرایط کنونی، تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. نوسانات ارزی و محدودیت در تخصیص ارز، روند تأمین را دشوار کرده و بسیاری از شرکت‌ها را در واردات دچار مشکل ساخته است. روند طولانی ثبت سفارش، افزایش هزینه‌های گمرکی و محدودیت در عرضه، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. افزون بر این، کمبود نقدینگی و ضعف توان مالی، تأمین مواد اولیه را به یکی از مهم‌ترین موانع ادامه فعالیت واحدهای صنعتی بدل کرده است.

به گزارش بیرونیت، مجموع این عوامل نشان می‌دهد که کارنامه تیم ستادی وزارت صمت در یک سال گذشته چندان قابل دفاع نیست. به‌ویژه زمانی که بخش عمده‌ای از انرژی وزارتخانه صرف عزل و نصب‌های متعدد و انتصاب‌های رفاقتی و سفارشی شده است. در حالی که انتظار می‌رفت مدیرانی در رأس امور قرار گیرند که گره‌ای از مشکلات تولید باز کنند، نه آنکه بر گره‌ها بیفزایند.

با این حال، به نظر می‌رسد که وزیر صمت پس از یک سال درگیری با ساختار اداری و تغییرات مدیریتی، اکنون به مرحله‌ای رسیده که فرصت تمرکز بر مسائل کلان صنعتی را یافته است. شاید اتابک اکنون بیش از هر زمان دیگر بداند که برای بازگرداندن رشد به صنعت و تقویت تولید، نیازمند تیم مدیریتی کارآمد، واقع‌گرا و مستقل از روابط شخصی است؛ تیمی که بتواند در میدان واقعی تولید، راه‌حل ارائه دهد نه شعار.