این آمار نشان‌دهنده توانمندی بالای بخش خصوصی در بهره‌برداری از منابع معدنی است؛ اما برای تحقق اثرگذاری واقعی، نیاز به حمایت قانونی، ثبات سیاست‌ها، تسهیل مجوزها و ارائه مشوق‌های مالیاتی وجود دارد.

ایران با جمعیتی حدود یک درصد جمعیت جهان، حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد. این ظرفیت عظیم، فرصت بالقوه‌ای برای کاهش وابستگی به نفت و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. بهره‌برداری هوشمندانه و توسعه‌ای از این منابع می‌تواند نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، جذب سرمایه و رشد پایدار ایفا کند.

با وجود توان بالای بخش خصوصی، بهره‌برداری از منابع معدنی تاکنون با کم‌لطفی همراه بوده است. برای فعال‌سازی کامل این ظرفیت، ضروری است از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین رفع موانع تولید بهره گرفته شود، فناوری‌های نوین در بخش معدن به کار گرفته شود و زیرساخت‌ها نوسازی شود.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن تعیین شده که با سیاست‌های تشویقی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قابل دستیابی است. این رشد می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار، افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال ایفا کند.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به ظرفیت عظیم منابع و توان بخش خصوصی، فرصت طلایی برای رشد اقتصادی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و اشتغال‌زایی است، اما نیازمند حمایت قانونی، ثبات سیاست‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه پایدار است.

پی نوشت: این یادداشت از سخنرانی رییس اتاق ایران در افتتاحیه ماینکس استخراج شده است.