بیرونیت/ شورای عالی معادن در نشست شهریور ۱۴۰۴، مصوبه پیشین خود درباره تمدید پروانههای اکتشاف را لغو کرد. این شورا با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، مصوبه هشتم خرداد ۱۴۰۳ را که دهم خرداد همان سال با شماره ۲۸۴۶۸۸۸ ابلاغ شده بود، «کان لم یکن» اعلام کرد.
به گزارش بیرونیت، این تصمیم پس از بررسی مکاتبات متعدد ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها و دفتر اکتشاف گرفته شد و هدف از آن، حفظ وحدت رویه، جلوگیری از تصمیمات سلیقهای و رفع مشکلات اجرایی عنوان شده است.
بر اساس رأی قطعی شورا، دفتر اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف شد هرچه سریعتر سازوکار اجرایی تمدید پروانههای اکتشاف را در سامانه کاداستر طراحی و عملیاتی کند. همچنین دستگاههای مرتبط مکلف شدند ضمن اجرای این رأی، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارائه دهند.
مطالب مرتبط
