به گزارش بیرونیت، کاهش ضریب جینی در سطح ملی بیانگر بهبود نسبی عدالت توزیعی است. با این حال، سطح فعلی شاخص نشان می‌دهد که نابرابری همچنان در جامعه وجود دارد و نیازمند سیاست‌های مستمر برای کاهش بیشتر است.

بر اساس این گزارش، ضریب جینی خانوارهای شهری با رقم ۰.۳۶۸۹ و خانوارهای روستایی با رقم ۰.۳۵۳۲ نسبت به سال گذشته به ترتیب ۰.۰۱۳۱ و ۰.۰۰۵۱ واحد کاهش یافته‌اند. بدین ترتیب نابرابری درآمدی در هر دو بخش شهری و روستایی روند کاهشی داشته است.

کاهش قابل توجه‌تر در شهرها نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یا تغییرات درآمدی در مناطق شهری اثر بیشتری داشته است. در مقابل، کاهش محدودتر در روستاها می‌تواند حاکی از کندی بهبود شرایط معیشتی در این مناطق باشد.

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶.۰۷ درصد و سهم بیست درصد پرهزینه‌ترین خانوارها ۴۶.۲۴ درصد گزارش شده است. نسبت هزینه دهک‌های بالاتر به پایین‌تر نیز همچنان فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد.

اگرچه روند کلی نابرابری کاهش یافته است، اما شکاف میان کم‌درآمدترین و پردرآمدترین خانوارها همچنان بزرگ است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش زیادی از درآمد و هزینه‌ها در اختیار اقشار پردرآمد باقی مانده است.

شاخص‌های مکمل نابرابری از جمله شاخص پالما (۱.۸۴)، شاخص تیل (۰.۲۵۵۰) و شاخص اتکینسون (۰.۲۲۴۱) نیز وضعیت مشابهی را تأیید می‌کنند.

شاخص‌های مکمل هم‌راستا با ضریب جینی نشان می‌دهند که با وجود کاهش نسبی نابرابری، ساختار هزینه‌ای خانوارها همچنان به نفع گروه‌های پرهزینه و پردرآمد سنگینی می‌کند.

بررسی وضعیت استانی حاکی است در میان مناطق شهری، استان کرمان با ضریب جینی ۰.۲۵۲۶ کمترین نابرابری و استان سیستان و بلوچستان با رقم ۰.۴۵۹۱ بیشترین نابرابری را داشته است. در مناطق روستایی نیز استان گیلان با ۰.۲۴۰۸ پایین‌ترین و استان هرمزگان با ۰.۳۶۹۷ بالاترین ضریب جینی را به خود اختصاص داده‌اند.

اختلاف شدید میان استان‌ها نشان می‌دهد که مسئله نابرابری در ایران بیشتر ماهیت منطقه‌ای دارد. تمرکز بر توسعه متوازن و حمایت هدفمند از استان‌های محروم می‌تواند به کاهش این شکاف کمک کند.

به گزارش بیرونیت، داده های سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران از کاهش ضریب جینی و بهبود نسبی در توزیع درآمد میان خانوارها حکایت دارد. هرچند روند کلی مثبت بوده، اما شکاف میان اقشار پردرآمد و کم‌درآمد و همچنین اختلافات منطقه‌ای همچنان چالش اصلی توزیع عادلانه درآمد در کشور به شمار می‌رود.