۲. ایجاد صندوق نوسازی معادن
تأسیس یک «صندوق نوسازی معادن» با مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی می‌تواند مسیر تأمین منابع مالی برای خرید تجهیزات جدید و ارتقای فناوری‌های معدنی را هموار کند.

۳. انتقال فناوری از کشورهای پیشرو
مذاکره و همکاری با کشورهایی مانند روسیه و چین برای انتقال فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری، اقدامی ضروری برای به‌روز شدن صنعت معدن کشور است.

۴. تنوع‌بخشی به منابع مالی
فاینانس، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین قراردادهای متقابل با کشورهای همسایه می‌تواند ابزارهای مکملی برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی باشد.

۵. رفع محدودیت‌ها و اصلاحات اقتصادی
برای دستیابی به رشد دو رقمی در بخش معدن، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور ضرورت دارد.

۶. اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی
نمونه‌ای از حکمرانی خوب در این بخش، تغییر نحوه محاسبه حقوق دولتی است. پیش‌تر این محاسبات صرفاً بر اساس میزان استخراج انجام می‌شد؛ اما از سال ۱۴۰۳ و با تصویب آیین‌نامه جدید، مبنا درصدی از ارزش فروش تعیین شده است که عادلانه‌تر و کارآمدتر محسوب می‌شود.

۷. تأمین مواد ناریه برای استخراج
برای رفع کمبود مواد ناریه، وزارت صمت باید با وزارت دفاع و تولیدکنندگان داخلی همکاری نزدیک داشته باشد تا عرضه این مواد استراتژیک به میزان کافی در اختیار معادن قرار گیرد.

۸. مدیریت تأمین سوخت
کمبود گازوییل از موانع اصلی فعالیت معادن است. اختصاص سهمیه ویژه و ایجاد پایگاه‌های منطقه‌ای توزیع سوخت در قطب‌های معدنی می‌تواند به تداوم فعالیت پایدار کمک کند.

۹. احیای پروانه‌های غیرفعال
واگذاری پروانه‌های غیرفعال با شرایط ویژه نه‌تنها منجر به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۲۰۰ هزار نفر خواهد شد، بلکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی را تا حدود ۲ درصد افزایش می‌دهد.

۱۰. تمرکز بر حکمرانی مشارکتی
ترکیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، همراه با همکاری دولت و بخش خصوصی، می‌تواند بستری برای حکمرانی شفاف، پاسخگو و توسعه‌محور در بخش معدن ایجاد کند.