بارها از این گلایه شده که دولت کسری بودجه خود را با فشار به فعالان اقتصادی همچون فعالان معدن تامین می‌کند. مثلا وقتی گفته می‌شود که به مواد معدنی خام عوارض تعلق می‌گیرد و یا حقوق دولتی به صورت غیرمتعارف سالانه باید افزایش پیدا کند و یا مالیات‌ها روند صعودی بگیرند‌ بدون اینکه دلیل منطقی پشت این ماجرا باشد و در ادامه آن شاهد آبادانی کشور باشیم، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که دولت به دنبال تنبیه فعالان معدنی و صرفا تامین منبعی برای تامین هزینه‌های جاری است.

این در حالی است که مالیات را باید از آبادانی دریافت کرد و ‌هزینه حقوق دولتی را باید به آبادانی اختصاص داد. در واقع مسوولان باید آگاه باشند که اگر شرایط اقتصادی را تخریب کنند و عرصه را برای کسانی که تلاش زیادی برای ارزآوری و توسعه اقتصادی دارند،‌ تنگ‌تر کنند نخواهند توانست به نتیجه مطلوبی برای توسعه کشور برسند.

چنین تصمیماتی کارشناسان را به این پاسخ نزدیک می‌کند که سیاستگذار بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و تنها با هدف تامین کسری بودجه از صنایع معدنی دست به وضع عوارض صادراتی یا افزایش مالیات می‌زند اما فعالان معدنی در دفاع از این مساله که برخی اقلام اصلا موادخام نیستند که حالا باید عوارض پرداخت کنند نتوانستند صدای خود را به جایی برسانند و تنها با این واقعیت روبه‌رو شدند که سهم معدن در رفع کسری بودجه قابل‌توجه شده است و اغلب دولتمردان با بازی با کلمات به دنبال آدرس غلط هستند تا بتوانند مبلغ بیشتری از کیف پول فعالان و تولیدکنندگان فولادی وارد خزانه کنند چراکه اگر غیر از این بود انتظار می‌‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند، نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود!

باور بر این است که موضوع کسری بودجه نشانگر بی‌کفایتی و فسادی است که گسترش یافته و باعث شده دولت هر روز بزرگ‌تر و هزینه‌هایش نیز بیشتر شود، طوری که امروز شاهد اداره کشور آن هم به صورت گران هستیم!‌ در واقع گفته می‌شود که وابستگی به درآمد نفت مدت‌هاست که دیگر پاسخگو نبوده و باعث شده که دولت به تولیدکننده‌ها دست‌درازی کند. مساله این است که هرچه فروش نفت و بار مالیات را سنگین‌تر کرده‌اند اما متاسفانه کفاف هزینه‌های دولت را نداده و در نتیجه این نهاد با کسری بودجه مواجه شده است.

تا جایی که امروزه ملاحظه می‌شود که تمام دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و برای حل آن یا از بانک مرکزی درخواست چاپ پول کرده‌اند یا در نهایت در قالب مالیات و عوارض و… دست به گریبان بخش تولید شده‌اند اما نتیجه این اقدامات پیامدهای مخربی است که برای کشور ایجاد شده و نکته مهم این است که دیگر از خرابه‌ها نمی‌توان خراج دریافت کرد!

دولت به دنبال گرانی کالاها
احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: ریشه اصلی همه مشکلات و گرفتاری‌های امروز به مساله کسری بودجه بازمی‌گردد. متاسفانه دولت تبدیل به یک ساختار بزرگ و فربه شده است. به این صورت که بیش از ۸۰‌درصد هزینه‌های جاری دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود که نسبت به استانداردهای جهانی یک وضعیت کم‌نظیر است و این مهم فشار مالی بزرگی را به دولت وارد می‌کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه کسری بودجه علت نوسانات شدید نرخ ارز شناخته می‌شود، ‌ادامه داد: برای جبران این کسری بودجه، دولت به سمت گران کردن ارز رفته است چراکه ارز بخشی از منابع درآمدی مهم کشور به حساب می‌آید. همین مساله سبب افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود؛ موضوعی که اهمیت دارد این است که عمده نهاده‌هایی که در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری و حتی معدن به کار گرفته می‌شود، منشأ و کنترلش در اختیار دولت است. بنابراین وقتی دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد، نهاده‌ها نیز گران می‌شوند تا کسری بودجه را جبران کند. این روند باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده و به صورت مستقیم به صنایع کشور فشار وارد می‌کند.

دنیانور ادامه داد و گفت: برای نمونه در سال ۱۴۰۴ کسری بودجه دولت به حدود ۱۸۰۰همت رسیده است. این عدد بسیار بزرگی است و دولت تلاش می‌کند کمتر از طریق کاهش هزینه‌های جاری این کسری را جبران کند و بیشتر به گرانی کالاها و نهاده‌ها روی می‌آورد. در بخش صنعت نیز همین روند باعث افزایش شدید هزینه‌ها شده است. قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای صنعتی به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است؛ مثلا قیمت گاز برای صنایع نسبت به سال قبل ۱۸برابر شده و قیمت برق حدود ۱۳برابر افزایش یافته است.

او با گله از اینکه برخی مسوولان هنوز می‌گویند صنایع از رانت‌ها استفاده می‌کنند‌، ادامه داد: این در حالی است که باید شرایط مختلف را به صورت یکجا مقایسه کرد. واقعیت این است که نرخ دستمزد کارگران، بهره‌وری، نرخ سود بانکی و هزینه‌های مالی صنایع حتی هزینه حمل‌ونقل همگی براساس نرخ‌های جهانی محاسبه و سنجیده می‌شوند اما ما در داخل کشور با شرایطی روبه‌رو هستیم که حتی نمی‌توانیم این شاخص‌ها را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم! برای مثال نرخ سود بانکی در کشور ما بالای ۴۰‌درصد است، در حالی که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس این نرخ نهایتا ۳/۳‌درصد است. دیگر حامل‌های انرژی نیز به صورت پیوسته افزایش می‌یابد که فشار مضاعفی بر صنایع و معادن کشور تحمیل می‌کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: سال‌های گذشته عمده فشارها روی نفت و پتروشیمی بود اما در چند سال اخیر به روشنی مشخص شده است که صنعت و معدن هم می‌توانند منبع درآمد بسیار مهمی باشند و دولت به همین دلیل فشارهای خود را بر تولیدکنندگان و معدنکاران افزایش داده است. متاسفانه در زمینه مالیات‌ها، حق بیمه برای نجات صندوق‌ها و سایر هزینه‌ها دولت از صنایع و معدنکاران به شکل غیرعادلانه و در برخی موارد به صورت چپاول‌گرایانه منابع دریافت می‌کند و اینگونه صنعتگران را نقره داغ می‌کند اما نمی‌داند که بر شاخه نشسته است! برخی از این هزینه‌ها مانند حق بیمه‌های اضافی و کاذب، باری ثقیل بر دوش صنعتگران و تولیدکنندگان است و باعث تضعیف آنها می‌شود.

دنیانور تاکید کرد: مساله این است که ادامه این روند ناپایدار است و دولت خودش نمی‌داند که بر چه شاخه‌ای نشسته و در حال بریدن آن است. در واقع اگر صنعتگر و معدن‌دار زیان دهد، ناگزیر است کسب‌وکار خود را تعطیل کند. در این موقعیت تعدادی به دنبال مهاجرت می‌روند و کسب‌وکارهایشان را تعطیل می‌کنند اما کارگر و نیروی کار بیکار شده و بار آن در نهایت روی دوش دولت و جامعه باقی می‌ماند. این موضوع نه‌تنها بار اقتصادی به دولت تحمیل می‌کند بلکه تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد که متاسفانه هنوز شناخته نشده و به آن توجه کافی صورت نگرفته است.
تاثیر سیاست‌های انقباضی دولت
در ادامه حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که بحث تامین بودجه دولت از محل معادن، گرچه بارها مورد اشاره قرار گرفته اما نباید به صورت ساده‌انگارانه تصور کرد که دولت با دریافت حدود ۳۳‌هزار‌میلیارد تومان (۳۳همت) یا حتی ۵۵همت از بخش معدن می‌تواند مشکلات بزرگ مالی خود را حل کند. این مبلغ گرچه بخشی از فرآیند تامین مالی دولت به‌شمار می‌رود اما وقتی کشور در شرایط ریاضت اقتصادی قرار دارد و دولت سعی می‌کند با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدها کسری بودجه را کاهش دهد، این ارقام نمی‌توانند راهگشای تمام مشکلات باشند.

مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تشبیه خوبی که می‌توان داشت، وضعیت یک خانواده است که برای کاهش هزینه‌های خود مجبور است از هزینه‌های تفریح، خریدهای غیرضروری یا حتی فروش دارایی‌های شخصی خود بزند تا بتواند هزینه‌های اصلی را تامین کند. در وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیز دولت تلاش می‌کند با سیاست‌های انقباضی بخشی از درآمدهای خود را از معادن تامین کند اما اثر این اقدام‌ها بسیار محدود و ناکافی است.

فرهادی‌نسب تاکید کرد: لازم است بدانیم که بخش عمده‌ای از حقوق دولتی اخذ شده از معادن به جیب دولت بازمی‌گردد اما معضلات اصلی به بخش خصوصی ارتباط دارد که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کند و به هیچ‌وجه با ارفاق و بازنگری در پرداخت‌ها روبه‌رو نیست. این نابرابری و فقدان انعطاف‌پذیری از طرف دولت ضربه جدی به بخش خصوصی در معدن وارد کرده است. در واقع اگر حقوق دولتی معادن را تحت فشار قرار می‌دهد به این دلیل است که هیچ صداقتی از طرف دولت وجود ندارد. او با اشاره به اینکه مشکل اساسی در نحوه حکمرانی و مدیریت نظام اداری است، گفت: در واقع می‌توان گفت که دولت دست بگیر خوبی دارد ولی دست بده ندارد! واقعیت این است که حاکمیت تاکنون در موضوع معدن رویکرد حمایتی و تسهیلگرانه نداشته‌ و به جای آن، نسبت به تولیدکنندگان و معدنکاران نگاه انقباضی و سختگیرانه‌ای دارد که نتیجه آن ایجاد موانع و پیچیدگی‌هاست. اگر به اداره صنعت و معدن استان‌ها مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که دفاتر و اتاق‌های متعددی برایدیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهایی که بر منابع مالی معادن نظارت دارند اختصاص یافته است اما در مقابل، جایگاهی مشخص و فراگیر برای تسهیل امور و رفع مشکلات معدنکاران وجود ندارد. این عدم توازن و عدم تمرکز روی حمایت از معدنکاران به نوعی ناکارآمدی حاکمیت در عرصه معدن را نشان می‌دهد.

فرهادی‌نسب خاطرنشان کرد: رویکرد حاکمیت به بخش معدن در قالب حکمرانی مطلوبی نیست و ما فرسنگ‌ها با حکمرانی خوب فاصله داریم. این فاصله گسترده بین دولت و بخش خصوصی معدن منجر به ایجاد شکاف عمیقی شده است؛ دولتی که در اتاق‌های بسته و محافظت شده خود نشسته و در عمل هیچ تعاملی سازنده با معدنکاران و تولیدکنندگان ندارد. این شرایط به نحوی است که با وجود آگاهی از مشکلات هیچ برنامه یا راهبردی برای بهبود وضعیت معدن ارائه نشده و روند نزولی و تخریب بیشتر این بخش ادامه دارد. متاسفانه در چنین وضعیتی، چشم‌انداز بهبود در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت بسیار ضعیف است.
منبع: روزنامه جهان صنعت