چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۹ مردادماه ۱۴۰۴) در دیدار با تعدادی از همکاران رسانه‌ای به مناسبت روز خبرنگار، عبارتی درباره برخی خبرنگاران و فعالان رسانه به کار برد که نه در حوزه اختیارات او بود و نه با توجه به خاستگاه سیاسی‌اش انتظار می‌رفت.
احمد میدری در این نشست گفت: «امیدواریم با تلاش مشترک دولت و رسانه‌ها بتوانیم باج‌نیوزها را از صحنه خبر حذف کرده و رسانه‌های بزرگ داشته باشیم.» (ایرنا، ۱۹ مرداد ۱۴۰۴)
اینکه برخی از اهالی رسانه ممکن است برای درآمدزایی از طریق انتشار اخبار له یا علیه مدیران اقدام کنند، انتخابی است که می‌تواند موافقان و مخالفان خود را داشته باشد. اما اینکه وزیری منتسب به جبهه اصلاحات، که همواره بر آزادی بیان تأکید کرده است، چنین سخنی بر زبان آورد، آن هم در شرایطی که خارج از حیطه وظایف مقام عالی یک وزارتخانه است، جای شگفتی و تأمل دارد.
پیش‌تر نیز یکی از هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی کشور در اسفند سال گذشته کارزاری با عنوان «باج نمی‌دهیم تا به همکاران خدوم و صادق عرصه رسانه احترام بگذاریم. باج نمی‌دهیم تا به مدیران هراسان از تهدید باج‌نیوزها بگوییم، ملاک توفیق یک مدیر حضور در رسانه نیست» آغاز و در این کارزار با شعار «باج نمی‌دهم، افشا می‌کنم» جامعه رسانه‌ای و روابط عمومی کشور را دعوت به همراهی کرد.
با توجه به قانون مطبوعات و وجود دستگاه قضایی مستقل، امکان شکایت از هر فعال رسانه‌ای فراهم است و قاضی می‌تواند درباره نشر اکاذیب یا افترا حکم دهد. اما اگر یک دولتمرد یا مدیر او، بدون شکایت و برگزاری دادگاه، خود رسانه‌ای را «باج‌نیوز» یا «فیک‌نیوز» بخواند، آیا چنین حکمی اعتبار دارد؟
ابلاغ بخشنامه‌ای هفت‌بندی از سوی وزیر تعاون و استفاده از واژه‌هایی چون «شبه‌رسانه» و «انسان رسانه» به جای شفافیت و تضارب آرا، بیشتر شائبه تعرض به آزادی بیان و نقد را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، آیا وزیر تعاون وقت آن را دارد که انرژی مدیران روابط عمومی را، که وظیفه اصلی‌شان اطلاع‌رسانی است، صرف تهیه گزارش‌های جزئی از هزینه‌کرد بنگاه‌های اقتصادی کند تا خودش به جای رسیدگی به وظایف کلان وزارتخانه، پرداختی‌ها به رسانه‌ها را مطالعه کند؟
اگر یک فعال رسانه‌ای بپرسد چگونه فردی بدون تخصص دانشگاهی و سابقه مدیرعاملی، مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را بر عهده گرفته، آیا باید او را «باج‌نیوز» خطاب کرد؟
اگر رسانه‌ای بپرسد وزارت تعاون چه نسبتی با بنگاه‌داری و بانک‌داری دارد و چرا به جای سیاست‌گذاری به مدیریت شرکت‌های لبنی، فولادی و پتروشیمی مشغول است، آیا نقد چنین پرسشی مصداق «باج‌نیوز» است؟ آیا بهتر نیست وزیر به جای چانه‌زنی درباره پرداختی‌ها به رسانه‌ها، برنامه‌ای برای خروج وزارتخانه از بنگاه‌داری ارائه دهد؟
از سوی دیگر، آیا شفاف‌تر نیست اگر وزیر تعاون یا هر مقام دولتی که رسانه‌ای را «باج‌نیوز» می‌نامد، هر ماه فهرست پرداختی‌های دستگاه خود به رسانه‌ها را منتشر کند تا افکار عمومی قضاوت کند کدام رسانه مستقل است و کدام وابسته؟
در همین راستا، اگر رسانه‌ای را باج‌گیر بدانیم، منطقی‌تر آن است که مقامات دولتی که به چنین رسانه‌هایی باج می‌دهند، «باج‌ده» معرفی شوند و با آنها برخورد شود.
در نهایت، اگر هر رسانه منتقدی به «باج‌نیوز» بودن متهم شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در برابر چنین انگ‌زنی سکوت کند، آیا می‌توان انتظار داشت فضای رسانه‌ای کشور پویا، قانونی و صنفی باقی بماند؟
مطالب مرتبط
