۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بازار؛ مدرسه فراموش‌شده اقتصاد ایران
نویسنده: جعفر خیرخواهان
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره کتاب «روزگار محسن» جمله‌ای گفت که بیش از آنکه اقتصادی به نظر برسد، رنگ‌وبوی اخلاقی و اجتماعی دارد: «بازار، اگر درست فهمیده شود، فقط محل معامله و تبادل کالا نیست، بلکه مدرسه‌ای است برای یادگیری اعتماد، مسوولیت، ریسک و آینده‌نگری.» با درنگی در این عبارت، متوجه می‌شویم موضوع بسیار فراتر از توصیه‌ای اخلاقی به کاسب و تاجر است. این جمله ما را به یکی از پرسش‌های قدیمی و بنیادین علم اقتصاد بازمی‌گرداند: بازار با انسان چه می‌کند؟

این پرسش به همان اندازه که درباره اخلاق است، درباره اقتصاد نیز هست. بازار فقط جایی نیست که در آن کالا، خدمت یا دارایی با پول مبادله می‌شود. بازار مجموعه‌ای از روابط، قراردادها، تعهدات و انتظارات متقابل است و به همین دلیل، نوع رفتاری که در آن شکل می‌گیرد، می‌تواند بر کیفیت روابط اقتصادی و حتی بر کیفیت جامعه اثر بگذارد. پس باید بازار را نه فقط به‌عنوان سازوکار تخصیص منابع، بلکه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی و حتی یک نهاد آموزشی نگاه کرد. این تعبیر تازه‌ای نیست. اقتصاددانان از مدت‌ها پیش درباره رابطه بازار و اخلاق اندیشیده‌اند. شاید آدام اسمیت بیش از هر کس دیگری قربانی یک سوءتفاهم تاریخی شده باشد. بسیاری او را مدافع جامعه‌ای می‌دانند که در آن هرکس صرفا به دنبال منفعت شخصی خود است و بازار، بی‌آنکه به اخلاق نیازی داشته باشد، کار خود را می‌کند. اما اسمیت پیش از نگارش «ثروت ملل»، فیلسوف اخلاق بود و در «نظریه احساسات اخلاقی» درباره همدلی، انصاف، خویشتن‌داری و داوری اخلاقی انسان‌ها نوشته بود. مساله او این بود که چگونه می‌توان نظمی اجتماعی ساخت که انسان‌ها برای همکاری با یکدیگر مجبور نباشند همه فضایل خود را همیشه و در همه شرایط به نمایش بگذارند.

از همین‌جا می‌توان به معنای عمیق‌تر بازار رسید. بازار کارآمد، قبل از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اگر خریدار مطمئن نباشد فروشنده به وعده خود عمل می‌کند، اگر فروشنده احتمال دهد خریدار پولش را نخواهد پرداخت، اگر سرمایه‌گذار نگران باشد اطلاعات شرکت نادرست یا ناقص است و اگر طرفین قرارداد بدانند تخلف از قرارداد هزینه چندانی ندارد، مبادله دشوار، پرهزینه و محدود می‌شود. بنابراین اعتماد نه امری تزئینی و اخلاقی بیرون از اقتصاد، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی است. دقیقا به این دلیل بازارهای مدرن مجموعه بزرگی از قواعد، قراردادها، حسابرسی، افشای اطلاعات، نهادهای داوری و ضمانت‌های اجرایی را بوجود آورده‌اند تا شناخت شخصی و اعتماد سنتی در مقیاس‌ میلیون‌ها معامله به «اعتماد نهادی» تبدیل شود. در بازار سنتی، اعتبار تاجر حاصل ده‌ها سال خوش‌قولی و رفتار درست است. جمله مشهور «اعتبار از سرمایه باارزش‌تر است» که صیدی در اشاره به «روزگار محسن» بر آن تاکید کرده، دقیقا از همین واقعیت پرده برمی‌دارد. اعتبار نوعی سرمایه نامشهود است که یک‌شبه ایجاد نمی‌شود، به‌تدریج انباشته می‌شود و با رفتاری نادرست به‌سرعت از بین می‌رود.

اما اینجا پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: آیا بازار خودش اخلاق را تولید می‌کند یا اخلاق باید پیشاپیش وجود داشته باشد تا بازار بتواند کار کند؟ یک تصور بسیار رایج وجود دارد که گسترش مبادلات بازاری، انسان را خودخواه‌تر، مادی‌گراتر و بی‌اعتناتر به دیگران می‌کند. بازار را نباید صرفا یک ماشین تولید ثروت دانست؛ بازار در بسیاری از موقعیت‌ها یک «فضای اخلاقی» است که در آن انسان‌ها همکاری، اعتماد، پایبندی به تعهد، خوش‌قولی، مدارا و توجه به خواسته دیگران را نیز تمرین می‌کنند. البته که هر بازاری الزاما انسان‌ها را اخلاقی‌تر نمی‌کند. بازار می‌تواند در شرایط نامناسب، مشوق فریب، رانت، انحصار، تقلب و فرصت‌طلبی نیز باشد. تفاوت در این است که در بازار سالم، بسیاری از این رفتارها در بلندمدت هزینه دارند. مشتری ناراضی شده، شریک بی‌اعتماد شده و سرمایه‌گذار از بنگاه خارج می‌شود. به بیان دیگر، بازار خوب فقط پاداش نمی‌دهد تنبیه هم می‌کند. اخلاق بازار دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود که رفتار امروز، بر فرصت‌های فردا اثر می‌گذارد.
بنابراین در سخن صیدی «مسوولیت» واژه‌ای کلیدی است. بازار به ما یاد می‌دهد هر انتخابی بهایی دارد و هر ریسکی باید صاحب داشته باشد. سرمایه‌گذاری یعنی پذیرش عدم‌قطعیت؛ کارآفرینی یعنی پذیرفتن احتمال شکست؛ در اقتصاد سالم ریسک حذف نمی‌شود، شناخته و قیمت‌گذاری می‌شود و آن کس که سود می‌برد تا حد امکان مسوول پیامدهای انتخاب خود نیز است. وقتی سود خصوصی باشد؛ اما زیان به دیگران منتقل شود، هم اخلاق اقتصادی تضعیف می‌شود و هم سازوکار یادگیری بازار.

و اینجا «آینده‌نگری» وارد می‌شود که مهم‌ترین بخش این بحث است. تقریبا هر فعالیت اقتصادی مهم، نوعی معامله با آینده است. وام، سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه، آموزش نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و حتی یک قرارداد ساده تجاری، همگی به این معنا هستند که انسان امروز تصمیمی می‌گیرد و بخشی از پیامد آن را به فردا واگذار می‌کند. بازاری که آینده را قابل پیش‌بینی‌تر کند، سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند؛ بازاری که در آن قواعد دائما تغییر می‌کنند و افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود، فعال اقتصادی را به احتیاط، نقدشوندگی و فرار از تعهدات بلندمدت سوق می‌دهد. از این منظر بخشی از دشواری اقتصاد ایران نیز بهتر فهم می‌شود. مساله فقط کمبود سرمایه یا کارآفرین نیست، بلکه کوتاه‌شدن افق اقتصادی است. تورم مزمن، بی‌ثباتی مقررات، نااطمینانی سیاستی، جهش‌های ارزی و مداخلات مکرر، به فعال اقتصادی پیام می‌دهد آینده را نمی‌توان به‌راحتی پیش‌بینی کرد. در چنین محیطی، فرد عاقلانه تلاش می‌کند کمتر تعهد بلندمدت بدهد، زودتر به پول نقد دسترسی پیدا کند و خود را در برابر تغییرات ناگهانی مصون کند. این رفتار شاید برای بقای فردی منطقی باشد، اما نتیجه جمعی آن چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و افول اعتبار اقتصادی نیست.

بازار در ایران از یک نهاد یادگیرنده به محلی برای بقا تبدیل شده است. در مدرسه بازار، قرار بود آدم‌ها از تجربه خود درس بگیرند، اعتبار بیندوزند، ریسک را بشناسند و برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما وقتی افق آینده کوتاه می‌شود، یادگیری نیز جای خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت می‌دهد. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه بازار به انسان بگوید «خوش‌قول باش تا دوباره با تو معامله کنند»، به او می‌آموزد «امروز را دریاب؛ زیرا معلوم نیست فردا چه خواهد شد.» گاهی بازار را در برابر اخلاق قرار می‌دهیم؛ درحالی‌که بازار سالم بدون اخلاق نمی‌تواند دوام بیاورد. اخلاق هم به‌تنهایی برای ساختن یک اقتصاد سالم کافی نیست. جامعه‌ای ممکن است مردم شریف و خوش‌قول فراوان داشته باشد، اما اگر حقوق مالکیت روشن نباشد، اطلاعات معتبر منتشر نشود، قراردادها به‌موقع اجرا نشوند و رقابت منصفانه نباشد، اعتماد شخصی به‌تنهایی قادر به اداره یک اقتصاد پیچیده نیست. بازار مدرن، اخلاق شخصی را با نهادهای عمومی و قواعد قابل پیش‌بینی پیوند می‌زند. اینجا همان نقطه‌ای است که «بازار سنتی» باید به «نظام بازار مدرن» تبدیل شود.

از این رو، سخن رئیس سازمان بورس را می‌توان برای خود بازار سرمایه نیز یک معیار مهم قرار داد. اگر بازار واقعا مدرسه اعتماد، مسوولیت، ریسک و آینده‌نگری است، مهم‌ترین وظیفه نهاد ناظر این نیست که مردم را صرفا به حضور بیشتر در بازار تشویق کند؛ مهم‌تر از آن، باید محیطی بسازد که اعتماد در آن عقلانی باشد. سرمایه‌گذار نباید به بازار اعتماد کند؛ چون تصور می‌کند قیمت‌ها همیشه بالا می‌روند؛ باید اعتماد کند چون قواعد روشن است، اطلاعات قابل اتکاست، دسترسی به اطلاعات ناعادلانه نیست و تخلف بی‌هزینه باقی نمی‌ماند. اعتماد پایدار در بازار سرمایه، حاصل تبلیغ نیست؛ محصول کیفیت نهادهاست.

پرسش نهایی درباره بازار ایران نباید این باشد که «بازار خوب است یا بد؟». پرسش درست‌تر آن است که «ما چه نوع بازاری ساخته‌ایم و این بازار به چه نوع رفتار مردم پاداش می‌دهد؟» بازاری که به تولید، خوش‌قولی، شفافیت، نوآوری و افق بلندمدت پاداش دهد، به‌تدریج همین ویژگی‌ها را در جامعه تقویت می‌کند. اما بازاری که در آن رابطه بر قاعده، رانت بر رقابت و سود کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری بلندمدت غلبه داشته باشد، طبیعتا همان رفتارها را نیز تکثیر می‌کند. اقتصاد فقط با سرمایه مالی ساخته نمی‌شود. سرمایه اجتماعی، سرمایه اعتباری و مهم‌تر از همه، اعتماد به آینده نیز لازم است. بازار سالم می‌تواند همه این سرمایه‌ها را تولید و انباشته کند. اما برای این کار باید دوباره آن را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی بشناسیم، نه صرفا محلی برای خریدوفروش. بازار هنوز می‌تواند مدرسه اقتصاد ایران باشد؛ به شرط آنکه خود بازار، قواعد آن و نسبت آن با اخلاق و قانون را درست بفهمیم. مساله امروز ایران بیش از آنکه ساختن بازار از صفر باشد، بازگرداندن آن به کارکردی است که سال‌هاست فراموش کرده‌ایم: آموزش اینکه ثروت نه فقط از پول بلکه از اعتماد، اعتبار، مسوولیت و امید به آینده نیز خلق می‌شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: تلاش دولت برای مهار انتظارات یا تثبیت در قله؟
نویسنده: آلبرت بغزیان
تصمیم اخیر برای تخصیص سهمیه ارزی به متقاضیان، بیش از آنکه تنها یک مداخله فنی در عرضه اسکناس و ارز باشد، حامل پیامی از سوی سیاستگذار برای آرام‌ کردن فضای روانی و کنترل انتظارات تورمی است. با این حال، اجرای این طرح در شرایطی که قیمت‌‌ها ارقام بالایی را ثبت کرده‌‌اند و فاصله معناداری میان نرخ رسمی و غیررسمی وجود ندارد، میزان اثربخشی آن را با پرسش‌‌های جدی مواجه می‌کند.

آیا عرضه ارز با نرخ‌‌های نزدیک به بازار آزاد می‌تواند التهابات را فرو بنشاند یا تنها به پذیرش و رسمیت ‌بخشیدن به کف‌های قیمتی جدید منتهی می‌شود؟
سال‌هاست که بخش قابل‌ توجهی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر یک اصل بدیهی تاکید دارند:

ایجاد تعادل و ثبات واقعی در بازار ارز مستلزم آن است که سازوکار دسترسی برای همه متقاضیان شفاف، تسهیل‌ شده و عادلانه باشد.

سیاستی مانند توزیع سهمیه ارزی مشخص به متقاضیان واجد شرایط، اساسا بر پایه دو هدف کلی پی‌ریزی می‌شود؛

نخست، دستیابی به نقطه تعادل از طریق برطرف کردن نیازهای خرد و دوم، شکل‌گیری فرآیندی شفاف و منصفانه در توزیع که مانع از انحصار منابع در دست گروه‌های خاص شود. از دیدگاه سیاستگذار، این اقدام تلاشی است تا پالس بهبود، آرامش و ثبات به جامعه و فعالان اقتصادی مخابره شود.

هدف محوری دولت در این مقطع، مهار انتظارات تورمی فزاینده‌ای است که همواره در پی جهش‌های ارزی شکل می‌گیرد.

در شرایط نرمال، اتخاذ چنین تصمیماتی می‌تواند تا حد زیادی هیجان و هراس حاکم بر بازار را تعدیل کند و با اطمینان‌بخشی به افکار عمومی مبنی بر وجود منابع و تسلط بانک مرکزی، ترمز افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها را بکشد.

در واقع، ورود مستقیم و تامین تقاضای خرد این پیام را صادر می‌کند که کشور در تامین مصارف معمول با تنگنای حاد روبه‌رو نیست.

اما پرسش اصلی زمانی رخ می‌نماید که این طرح در بستر واقعی بازار ارزیابی شود. هنگامی که نرخ ارز سطوح بسیار بالایی را تجربه کرده و بازار در ارتفاع پرنوسانی قرار دارد، فروش ارز در نرخ‌هایی بسیار نزدیک به همین ارقام بازار آزاد، اثربخشی روانی و واقعی سیاست را تحت‌‌الشعاع قرار می‌دهد.

سیاستگذار با تعیین کف حمایتی و محدود کردن دامنه نوسان در ارقامی که قبلا سقف به شمار می‌‌رفتند، ناخواسته سطوح قیمتی فعلی را تثبیت می‌کند.

این وضعیت می‌تواند این ذهنیت را تقویت کند که تمایلی برای بازگشت نرخ به سطوح پایین‌تر وجود ندارد و سیاستگذار صرفا به دنبال رسمیت‌بخشی به قیمت‌های موجود است؛ امری که با جایگاه ذاتی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تثبیت‌کننده بازار سازگاری ندارد. علاوه بر این، متغیرهای جانبی و حاشیه‌ای نیز مانع از اثرگذاری کامل چنین تدابیری می‌شوند.
از یک سو، نگرانی‌های عمومی نسبت به تبعات مالیاتی و پیامدهای بررسی تراکنش‌ها-نظیر احتمال حذف یارانه‌ها یا دهک‌بندی‌های جدید معیشتی-باعث می‌شود بخشی از متقاضیان عادی از حضور در سامانه‌های رسمی واهمه داشته باشند.

از سوی دیگر، نرخ بالایی که برای عرضه در نظر گرفته شده، توان و رغبت عمومی برای مشارکت گسترده را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه لازم برای خرید این حجم، از دسترس قشر وسیعی از جامعه خارج است.

از بعد کارکردی نیز باید توجه داشت که این قسم تخصیص‌ها اساسا ماهیت خرد و مصرفی دارد؛ یعنی پاسخگوی نیازهایی چون مسافرت یا مدیریت مراجعات معمول صرافی‌هاست و نمی‌تواند گرهی از نیازهای حیاتی و کلان بازرگانی و واردات کالا باز کند.

اگر بازار احساس کند که عرضه اسکناس خرد تداوم ندارد یا منابع کلان تجاری با چالش مواجه است، اثر آرام‌بخش این اقدامات در میان‌مدت رنگ می‌بازد و بازار دوباره تسلیم هیجانات حاشیه‌ای خواهد شد.

در نهایت، موفقیت دولت در آرام‌سازی بازار و مهار انتظارات تورمی تنها با صدور سیگنال‌های مقطعی حاصل نمی‌شود. اگر هدف، مهار واقعی انتظارات و کاهش پایدار تب‌وتاب قیمت‌هاست، چنین اقداماتی باید در زمان مناسب، با نرخ‌گذاری منطقی‌تر و همراه با شفافیت همه‌جانبه صورت گیرد.

تسهیل سیستماتیک دسترسی مردم به شبکه بانکی برای رفع نیازهای واقعی می‌تواند فعالیت دلالان و سفته‌بازان مجازی را به حاشیه براند؛ اما تا زمانی که عرضه با نرخ‌های بالا و تحت محدودیت‌های چندگانه انجام شود، دشوار بتوان آن را درمانی ساختاری برای التهاب بازار دانست.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پاس‌کاری در زمین اقتصاد
نویسنده: فاطمه رحیمی
آشفته‌بازار پولی و مالی کشور این روزها به میدان پاس‌کاری مسوولیت میان مهره‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده است. رفتاری که در روزهای اخیر از سوی چهره‌هایی چون همتی و مدنی‌زاده در قبال نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز مشاهده شد، تنها یک اختلاف‌نظر مدیریتی ساده نیست بلکه نمادی آشکار از فرار از پاسخگویی و بی‌مسوولیتی مفرط در سطوح کلان تصمیم‌گیری است. وقتی متولیان پولی و مالی کشور در برابر چشمان بهت‌زده جامعه، توپ تقصیر را به زمین یکدیگر پرتاب می‌کنند و از ارائه یک پاسخ حداقلی و قانع‌کننده فرار می‌کنند، درواقع پیام صریحی را به افکار عمومی مخابره می‌کنند و آن چیزی نیست جز اینکه هیچ برنامه‌ای برای این شرایط در چنته ندارند.

این روزها پدیده سلب مسوولیت، به استراتژی غالب و پذیرفته‌شده در کل بدنه دولت بدل شده است؛ دولتی که گویا ترجیح داده در موضع یک تماشاگر بی‌طرف بنشیند و نظاره‌گر افول روزانه قدرت خرید مردم، نابودی کسب‌وکارها و کوچک‌شدن سفره جامعه باشد. در حالی که خط فقر هرروز مرزهای جدیدی را فتح می‌کند و لایه‌های بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر مطلق سقوط می‌کنند، تمام سهم مردم از مدیریت دولت، تقصیر را به گردن ساختارهای گذشته‌انداختن و وعده‌های ناممکن است.

از طرفی مرور اظهارات روزهای اخیر عبدالناصر همتی پرده از عمق رویکرد انفعالی و توجیه‌گرایانه مدیریت کلان اقتصادی برمی‌دارد. همتی در جدیدترین موضع‌گیری‌های خود، به‌جای پذیرش مسوولیت آشفتگی‌های موجود، بار دیگر به ادبیات همیشگی گفتاردرمانی روی آورده و جهش نرخ دلار را به نوسانات موقت، فضاسازی تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل و فاز جدید جنگ اقتصادی دشمن نسبت داده است.

او با تکیه بر آمارهای صوری مانند کاهش جزیی رشد نقدینگی نقطه به نقطه، مدعی مهار تورم انتظاری است و با فرار از تبیین ناکارآمدی‌های ساختاری، فشار کنونی را صرفا حاصل تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی مردم می‌داند. این فرافکنی آشکار و کلیدواژه‌های تکراری، نه‌تنها تضمین‌کننده هیچ راه‌حل عملی برای نجات سفره‌های مردم نیست بلکه نشان می‌دهد بانک مرکزی عملا برنامه یا اراده‌ای برای اصلاح بنیادین سیاست‌های خود ندارد.

بخش خطرناک‌تر این رویکرد، اصرار بر سیاست منسوخ و زیان‌بار ارزپاشی در بازار است. بانک مرکزی در نمودی واضح از استیصال، اقدام به تزریق گسترده اسکناس به بازار آزاد و توزیع سهمیه‌ای آن به هر کد ملی کرده است. این در حالی است که تجربه قطعی اقتصاد ایران ثابت کرده است که تزریق فیزیکی اسکناس، هرگز توانایی مقاومت در برابر موتورهای محرک تورم ساختاری را ندارد. این مُسکن‌های کوتاه‌مدت تنها فنر فشرده‌شده نرخ ارز را جمع‌تر می‌کنند تا در تکانه بعدی، با شدتی مضاعف و ویرانگرتر رها شود.

این ترکیب از پاس‌کاری مسوولیت نمادی تام و تمام از عملکرد دولتی است که ترجیح داده به جای جراحی ریشه‌های بحران، هزینه‌های سنگین ناکارآمدی خود را از جیب مردم پرداخت کند.

تعمیم این رفتار فرافکنانه به کل ساختار اجرایی، پرده از یک بحران عمیق‌تر برمی‌دارد؛ بحران ناکارآمدی ساختاری و بی‌عملی. وقتی در راس هرم مدیریت اقتصادی، وزرا و روسای بانک مرکزی به جای تدوین سیاست‌های پولی هم‌افزا، به توجیه بی‌عملی خود مشغولند، بدنه اجرایی کشور نیز به این نتیجه می‌رسد که می‌توان بدون هیچ هزینه‌ای، کارنامه خود را از ناکامی‌ها پاک نشان دهد. نتیجه این زنجیره بی‌مسوولیتی، رهاشدگی مطلق بازارها، تشدید تورم و از بین رفتن کامل اعتماد عمومی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است.

دولت باید متوجه باشد که نقش او، تماشای منفعلانه رنج مردم و صدور بیانیه‌های توجیهی نیست. مردمی که زیر بار تورم کمرشکن و بی‌ثباتی لحظه‌ای قیمت‌ها روزگار می‌گذرانند، دیگر خریدار این بازی‌های رسانه‌ای و شانه خالی کردن‌ها نیستند. ناتوانی در کنترل نرخ ارز یا هر شاخص اقتصادی دیگر، پیش از آنکه نیازمند یافتن مقصر در راهروهای وزارتخانه‌ها باشد، نیازمند پذیرش صریح مسوولیت و بازنگری اساسی در سیاست‌های شکست‌خورده است. استمرار این روند نظاره‌گری و فرافکنی، حاصلی جز تعمیق شکاف میان دولت و ملت و فروپاشی کامل بنیان‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: شطرنج ابهام و فرسایش بین جنگ و صلح
نویسنده: علی ودایع
امکان از سرگیری جنگ یک واقعیت فوری در اتمسفر آغشته به باروت خاورمیانه است. تقابل در نردبان بحران «هرمان کان» در حال تصعید تنش‌ها است. نباید نادیده بگیریم که فرآیندهای آشکار و پنهان در فضای «نه جنگ، نه صلح» یک وضعیت بی‌سابقه در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.نکته غافلگیر‌کننده امکان موفقیت دیپلماسی در لحظه آخر است. در هندسه جدید امنیت خاورمیانه، مرز میان «صلح» و «جنگ» کمرنگ‌تر از هر زمان دیگری است. تحرکات میدانی، آرایش هجومی و تبادل پیام‌های تهدیدآمیز میان تهران و واشنگتن در نگاه اول نشانه‌هایی از یک برخورد حتمی و ویرانگر را به تصویر می‌کشند. کالبدشکافی لایه‌های زیرین این معادله، حاکمیت «ابهام استراتژیک» در یک نبرد فرسایشی، سطح تخاصم بین تهران و واشنگتن را تنظیم می‌کند. گذار رفتار راهبردی ایران از «صبر استراتژیک و مدیریت انکارپذیر تنش» به سمت «تصعید فعال و پاسخ متقابل» محصول صریح فشارهای ساختاری و الزامات زیستی در فضای پساجنگ‌های منطقه‌ای است. در این چارچوب، افزایش سطح آماده‌باش، تثبیت دکترین ممانعت از ایجاد هژمونی و بالا بردن ریسک ناوبری و انرژی، اقدامی منفک از فرآیندهای دیپلماتیک نیست. برخلاف باور رایج، دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت بازدارنده، در منطق قدرت به صورت‌جلسه پذیرش اراده طرف متخاصم تبدیل می‌شود. تهران با عملیاتی‌سازی موازنه موشکی-پهپادی و بازتعریف خطوط قرمز، واشنگتن را در یک «دوپایه استراتژیک» قرار داده است: یا پذیرش یک موازنه منطقه‌ای جدید بر پایه مدیریت بحران، یا ورود به نبردی فرسایشی و کنترل‌ناپذیر که هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن برای غرب غیرقابل جبران خواهد بود.
کالبدشکافی میدان و موازنه ساختاری - در نگاه نظری رئالیسم تهاجمی، «جان مرشایمر » تاکید می‌کند که نظام بین‌الملل ساختاری ذاتا آنارشیک دارد؛ محیطی بدون «مرجع دادخواهی فراملی» که در آن دولت‌ها راهی جز تکیه بر اصل بنیادی «خوداتکایی» ندارند. همزمان، در شاکله تحلیل‌های راهبردی مدیریت بحران، «نردبان تصعید» هرمان کان کلیدی‌ترین الگوی مفهومی برای درک پویایی‌های نبرد در سطوح زیر آستانه جنگ و آستانه‌های برخورد مستقیم است. این مدل نظری و استراتژیک برجسته در دوران جنگ سرد، نشان می‌دهد چگونه یک بحران دیپلماتیک میان ابرقدرت‌ها و بازیگران می‌تواند گام‌به‌گام و به‌صورت کنترل‌شده، به یک جنگ هسته‌ای تمام‌عیار تبدیل شود. هرمان کان، استراتژیست و آینده‌پژوه امریکایی، این مفهوم را ابتدا در سال ۱۹۶۲ به صورت ۱۶پله‌ای مطرح کرد و سپس در سال ۱۹۶۵ در کتاب معروف خود به نام «درباره تشدید تنش: استعاره‌ها و سناریوها» آن را به ۴۴ پله گسترش داد. فهم کان به ما نشان می‌دهد که چگونه بازیگران عقلانی در فضای «نمایش آمادگی برای خطر» اقدام به پیمایش محاسبات‌شده پله‌ها می‌کنند تا حریف را ناچار به بازبینی سود و زیان و عقب‌نشینی نمایند. در معادله تقابل تهران و واشنگتن، این نردبان تصعید دقیقا ستون فقرات بازدارندگی را تشکیل می‌دهد؛ جایی که ایران با عبور هوشمندانه از پله‌های پایین‌تر (منطقه خاکستری و پاسخ‌های نامتقارن) و ورود به پله‌های فوقانی (ارتقای توان ضربه متقابل، بالا بردن ریسک ناوبری و فعال‌سازی اهرم هسته‌ای)، نشان داده است که صعود به پله‌های بالاتر، هزینه‌ای غیرقابل جبران برای واشنگتن خواهد داشت. همین انضباط محاسباتی بر روی نردبان کان است که مانع از جهش ناخواسته به برخورد تمام‌عیار شده و «ابهام استراتژیک» را کارآمد نگه می‌دارد.
از دیدگاه مرشایمر، هیچ بازیگری نمی‌تواند با قطعیت علمی از نیات آتی و پنهان حریف مطلع شود؛ بنابراین، تنها متغیر قابل سنجش و اتکا در معادله بقا، «ارزیابی ملموس توانمندی‌های سخت» است. تغییراتی بنیادین در دکترین دفاعی ایران دقیقا منطبق بر همین اصل ساختاری رقم خورده است. وقتی نیات طرف متخاصم غیرقابل اعتماد و متغیر است، تنها راه اعاده بازدارندگی، ارتقای توان ضربه متقابل و بالابردن هزینه‌ها تا آستانه‌ای است که سود محاسباتی حریف را صفر یا منفی کند. این همان نقطه‌ای است که جامعیت ارزیابی‌های اندیشکده‌های برجسته امریکایی نظیر انستیتو کوئینسی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS، شورای آتلانتیک و موسسه رند Randرا به اعترافی ناخواسته واداشته است. تحلیلگران استراتژیک واشنگتن دریافته‌اند که هرگونه مواجهه نظامی جدید با ایران، دیگر بازآفرینی نبردهای کلاسیک گذشته یا متکی بر برتری یک‌جانبه هوایی نخواهد بود، بلکه یک «نبرد نامتقارن و شبکه‌ای سیستم‌ها» در منطقه خاکستری (Gray Zone) است. ما رسما شاهد موازنه ناهمگون بین ایران و امریکا هستیم.

از یک طرف بحران عدم توازن هزینه و فرسایش تسلیحاتی برای پنتاگون رقم خورده است. پژوهش‌های CSIS بارها بر این چالش استراتژیک دست گذاشته‌اند که شلیک موشک‌های پدافندی گرانقیمت چندمیلیون دلاری برای انهدام پهپادها و موشک‌های ارزان‌قیمت، معادلات مالی و ذخایر استراتژیک غرب را دچار فرسایش شدید کرده است. از سوی دیگر، تکثر جغرافیایی بازدارندگی در خدمت تهران است. ما شاهد هستیم گسترش بازدارندگی شبکه‌ای ایران دیگر به خلیج فارس محدود نمانده است. امتداد دکترین ممانعت از دسترسی به باب‌المندب، دریای سرخ و شرق مدیترانه، سنتکام را در یک معادله چندمجهولی گرفتار کرده است. این تکثر جبهه‌ها، تمرکز نظامی واشنگتن را تجزیه کرده و ضریب خطر پایگاه‌ها و ناوگان منطقه‌ای را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است. در این میان یک گره کور وجود دارد. از نگاه شورای آتلانتیک، پیوند خوردن امنیت ناوبری تجاری به بازدارندگی نظامی، بازارهای جهانی انرژی را به یک «تجهیز بازدارنده غیرمستقیم» علیه واشنگتن تبدیل کرده است؛ به‌طوری که هرگونه تصعید نظامی، بلافاصله به شکل شوک قیمتی در بازار نفت و تورم در اقتصادهای غربی سربرمی‌آورد. سرریز موازنه فرامنطقه‌ای در نظام چندقطبی یک تهدید راهبردی برای امریکا است. دایره مانور تهران جدا از تحولات سطح کلان نظام بین‌الملل نیست. تمرکز راهبردی واشنگتن به دلیل درگیری در جبهه شرق اروپا و رقابت سخت برای مهار چین در شرق آسیا، دچار تشتت شده است. ایالات متحده دیگر توان گسیل غیرمحدود قدرت سخت به خاورمیانه را ندارد و حضور پوششی و اقتصادی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر پکن و مسکو، ضریب اثرگذاری فشارهای تک‌محوره غربی را به ‌طور محسوسی تنزل داده است.
پارادوکس ابهام استراتژیک - ورود تقابل ایران و امریکا به پله‌های فوقانی نردبان بحران هرمان کان، واجد یک پارادوکس هوشمندانه است: تصعید آرایش رزمی نه برای پایان دادن به دیپلماسی، بلکه دقیقا برای بازنویسی قواعد بازی پشت میز مذاکره است. در ادبیات نظریه بازی‌ها، این وضعیت انطباق کامل با «بازی جوجه ترسو» دارد؛ الگویی که در آن، دو طرف با نمایش آمادگی برای برخورد و مانورهای پرریسک، سعی می‌کنند طرف مقابل را ناچار به تغییر مسیر و پذیرش واقعیت‌های جدید نمایند.فراموش نکنیم که ترامپ با «دیپلماسی قایق توپدار» همچنان تلاش می‌کند تب جنگ را بالا ببرد تا شاید «دیپلماسی چدنی» به نتیجه مطلوب پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر برسد. در این میان، جان مرشایمر بر عنصر «بحران اعتبار تعهدات» انگشت می‌گذارد. تجربه خروج یک‌جانبه واشنگتن از معاهدات بین‌المللی و تداوم الگوی تحریمی، این ادراک عمیق را در تهران شکل داده که «دیپلماسی مجرد» بدون پشتیبانی اقتدار میدانی، فاقد ضمانت اجرایی است. در همین راستا، «اهرم هسته‌ای» از یک متغیر انتزاعی یا سناریوی آینده، به یک متغیر زنده و فعال در زمان حال تبدیل شده است. ترامپ با بازنویسی ادبیات «هری ترومن» برای همه خط و نشان می‌کشد. «مرد دیوانه» مدعی «صلح از موضع قدرت» است که هر رویکرد نامتعارفی را همواره در سیاست خارجی امریکا توجیه کرده است. در طرف مقابل، سیگنال‌دهی شفاف ناظر بر احتمال بازتعریف دکترین دفاعی و تغییر فتوا یا اصول فنی در صورت بروز تهدید وجودی، امروزه بخشی از دیپلماسی اجبارآمیز ایران است؛ ابزاری هوشمندانه که پیش از وقوع هرگونه برخورد سخت، محاسبات ریسک را در پنتاگون و کاخ سفید بازطراحی می‌کند. نتیجه منطقی این انسداد ساختاری، تغییر رویه اندیشکده‌های امریکایی از ایده «توافق جامع» به سمت «دیپلماسی مدیریت خطوط قرمز» است. ابهام استراتژیک در این فضا کارکردهای منحصر‌به ‌فردی ایفا می‌کند:
حفظ انعطاف‌پذیری و غافلگیری: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن زمان، مکان و شدت پاسخ‌های ایران، حریف را در یک حالت «انتظار فرسایشی» و محاسبات پرهزینه نگه می‌دارد.
فعال‌سازی دالان‌های پنهان: دقیقا در اوج آتش‌بارهای میدانی، کانال‌های دیپلماتیک پنهان (با محوریت مسقط و دوحه) برای تبادل خطوط قرمز واقعی و جلوگیری از «تصعید بحران» به آب و آتش می‌زنند. ترکش‌های جنگ گریبان همه را خواهد گرفت.
تحمیل خودبازدارندگی به پنتاگون: ناپیدا بودن ابعاد پاسخ متقابل و فعال بودن اهرم هسته‌ای، تصمیم‌گیرندگان نظامی واشنگتن را ناچار می‌سازد که بالاترین ضریب ریسک را در محاسبات خود لحاظ کنند؛ امری که منجر به نوعی «خودبازدارندگی ساختاری» در طرف متخاصم می‌شود.
احتمالات در موازنه فرسایشی- بر پایه منطق رفتار قدرت در نظام بین‌الملل و وزن‌کشی ابزارهای میدانی، آینده معادله ایران و ایالات متحده در چارچوب سه سناریوی محتمل قابل تفکیک است. اگرچه جنگ حتمی به نظر می‌رسد اما تداوم الگوی «نه جنگ، نه صلح» در سطح زیر آستانه برخورد مستقیم نظامی همچنان یک وضعیت محتمل است. در این سناریو، ایران با ابزارهای نامتقارن، شبکه‌ای و کم‌هزینه، سامانه‌های گران‌قیمت پدافندی و تسلیحاتی حریف را در یک فرآیند فرسایشی، درگیر تخلیه ذخایر نگه می‌دارد و موازنه را بدون خروج از خط قرمز جنگ تمام‌عیار حفظ می‌کند. معجزه دیپلماسی یک امکان امیدوار‌کننده در میان سناریوهای موجود است. کنار گذاشتن متن‌های آرمانی و شکل‌گیری توافق‌های نانوشته و موقت بر سر خطوط قرمز ملموس می‌تواند سطح آتش را فریز کند. در این سناریو، تحت فشار بازدارندگی میدانی و اهرم‌های فعال منطقه‌ای و هسته‌ای، طرفین بر سر مدیریت تنش‌های دریایی، تنظیم خطوط فنی و آزادسازی معکوس و نقطه‌ای کانال‌های مالی به یک همزیستی مسلحانه و مشروط دست می‌یابند.در این چارچوب، پیشنهاد ۷‌روزه تهران و مکانیسم تفاهم نامه اسلام‌آباد تنها ریل موجود است. و در نهایت سناریوی جنگ را باید یک وضعیت سخت و فوری قلمداد کرد. ترامپ تعمدا سطح تنش را تا انفجار بالا برده است. «بنیامین نتانیاهو» هم برای بقا در نخست‌وزیری اسراییل محتاج جنگ است. در چارچوب تحلیلی رئالیسم، اگر ابزارهای متعارف نتوانند «بقا» و امنیت کلان کشور را تضمین کنند، عبور رسمی و عملیاتی از چارچوب‌های پیشین هسته‌ای به عنوان «ابزار نهایی اعاده موازنه» بلافاصله در دستور کار تهران قرار خواهد گرفت.
تاب‌آوری داخلی و هندسه جدید قدرت- در برآیند نهایی، جنگ و دیپلماسی در شطرنج تقابل ایران و ایالات متحده، دو مسیر متضاد نیستند؛ بلکه دو روی یک سکه در منطق بقای قدرت محسوب می‌شوند. همان‌طور که جان مرشایمر گوشزد می‌کند، در یک سیستم آنارشیک، صلح خروجی حسن‌نیت نیست، بلکه حاصل مستقیم موازنه قوا و توانمندی غیرقابل چشم‌پوشی برای تحلیم هزینه بر طرف متخاصم است. گذار از «صبر استراتژیک» به «تصعید فعال» پاسخی واقع‌گرایانه و ساختاری به فشارهای حریف بوده است. با این حال، باید به این واقعیت کلیدی توجه داشت که محاسبات واشنگتن برای دستیابی به اهداف خود، صرفا بر ابزار نظامی متکی نیست، بلکه بر «فرسایش از درون»حساب ویژه باز کرده است. بازدارندگی صلب و شبکه‌ای در میدان، اگر با تاب‌آوری اقتصاد سیاسی، مدیریت انتظارات تورمی و تحکیم سرمایه اجتماعی در داخل پیوند نخورد، حریف را به تداوم استراتژی تحریم و فشارهای زایدالوصف ترغیب می‌کند. بازی در پله‌های حساس نردبان هرمان کان، نیازمند پیوند زدن بازدارندگی سخت میدانی با دیپلماسی چالاک و مدیریت انضباط اقتصادی است. دیپلماسی در این معادله جدید، نه ابزاری برای عقب‌نشینی، بلکه امتداد توان دفاعی برای تحمیل موازنه جدید و تبدیل «ابهام استراتژیک» به یک «تفاهم پایدار ناظر بر مدیریت بحران» است.

۵. روزنامه شرق
تیتر: ابعاد مختلف تقابل بین ایران و آمریکا
نویسنده: کوروش احمدی
این روزها تحولات مهمی حول و حوش تقابل ایران و آمریکا در ابعاد مختلفی در جریان است. به لحاظ نظامی، حدس‌ و‌ گمان‌ها درباره احتمال «جنگ سوم» با جدیت ادامه دارد و تحت تأثیر این حدس‌ و‌ گمان‌ها، با تعلیق و بلاتکلیفی مضاعفی در کشور مواجه هستیم. در این مورد، هم به اظهارات و تحرکات ترامپ استناد می‌شود و هم به شاخص‌های نظامی به شمول اعزام یک ناوگروه سوم و یک واحد آبی-خاکی به منطقه سنتکام، ارسال دو واحد پدافند هوایی جدید به عربستان و قطر و افزایش تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان در منطقه. با این حال، این اقدامات الزاما به معنای تصمیم ترامپ به آغاز جنگ سوم نیست و فعلا می‌تواند با هدف افزایش گزینه‌ها و امکانات در منطقه، بازدارندگی و چانه‌زنی در مذاکرات باشد. قاعدتا شکست ترامپ در رسیدن به اهدافش از طریق جنگ ۴۰‌روزه را باید یکی از ضدانگیزه‌های مهم برای راه‌اندازی جنگ تمام‌عیار دیگری به شمار آورد. به‌علاوه، در هفته‌های گذشته شواهد حاکی از این بود که ترامپ قصد ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن ایران را دارد. اگرچه ترامپ به اقتضای خصایص شخصی و نیز جدول زمانی تحولات سیاسی در داخل آمریکا، دنبال یک راه‌حل سریع است، اما همچنان ممکن است در نهایت تمرکز بر فشار را به جنگ ترجیح دهد. بنابراین، دیپلماسی هنوز در دستور کار است و در پی «طرح هفت‌روزه» که ایران ارائه کرد و پاسخ مکتوب آمریکا به آن، مسیر دیپلماسی شاید همچنان باز باشد؛ هرچند امیدها به این مسیر کمتر شده‌ است. با این حال، به نظر می‌رسد‌ شرایط با اواخر خرداد که به یادداشت تفاهم منتهی شد، بسیار تفاوت کرده‌ است. مهم‌ترین تفاوت، وضعیت تنگه هرمز است. آمریکا مدعی است که توانسته این تنگه را باز کند و روزانه مقادیری نفت نزدیک به دوره قبل از جنگ از تنگه خارج کند. برخی شواهد مانند برآوردهای برخی شرکت‌های ردیاب مانند کپلر و اظهارات برخی مقامات عراقی دایر بر صدور روزانه سه میلیون بشکه نفت در دوره اخیر، شاید حاکی از تحولی در تنگه هرمز باشد. ظاهرا این امر باعث شده تا ترامپ دیگر در پی محتوایی مانند محتوای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نباشد؛ چراکه آن سند بر بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران در ازای امتیازات درخور توجهی از سوی آمریکا و موکول‌کردن مذاکره راجع به برنامه هسته‌ای به بعد استوار بود. در پی انتقادات گسترده از ترامپ به خاطر امضای یادداشت تفاهم و مسیر راحتی که برای خروج او از آن توافق فراهم شد، ظاهرا اکنون ترامپ خواستار توافق متفاوتی است که هر امتیازی از جانب آمریکا را به دریافت امتیازی در مورد برنامه هسته‌ای از جانب ایران موکول کند. ایران ظاهرا با چنین فرمولی موافق نیست؛ چرا‌که معنای آن بی‌ارزش‌شدن کارت تنگه است.
بُعد دیگر ماجرا نقش اسرائیل و کشورهای عربی منطقه است. رابطه ترامپ و نتانیاهو بعد از اثبات کودکانه‌بودن القائات نتانیاهو و موساد آشکارا تیره شده و موجب بی‌میلی ترامپ نسبت به همکاری با نتانیاهو در مورد ایران شده است. تحریکات اسرائیل علیه یادداشت تفاهم، عامل دیگری در تیرگی روابط بود. به‌علاوه، در صورت جنگ سوم، اسرائیل ممکن است بار خاطر باشد نه یار شاطر؛ چرا‌که بخش مهمی از بار دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های ایران به گردن آمریکا خواهد افتاد. تکلیف کشورهای عربی هنوز روشن نیست. برخی از این کشورها ظاهرا مخالف یک جنگ دیگرند؛ چرا‌که از سرایت آن به قلمرو خود واهمه دارند. برخی دیگر ممکن است آماده پرداخت هزینه‌هایی برای به قول خودشان «یکسره‌کردن کار» باشند. وقوع جنگ بین عربستان و حوثی‌ها عامل مهمی در این معادله است. نشست نظامیان آمریکایی و اسرائیلی در حوالی ۱۰ سپتامبر در آلمان و سفر اخیر نتانیاهو به امارات از‌جمله هماهنگی‌هایی است که در این رابطه در جریان است.
بُعد دیگری نیز جدیدا به این معادله اضافه شده و آن تلاش فرانسه در شورای امنیت برای تصویب قطع‌نامه جدیدی در مورد تنگه هرمز است. صحبت از ایجاد مشروعیتی توسط شورای امنیت برای یک مأموریت بین‌المللی جهت اعاده آزادی کشتیرانی در تنگه است. در نظر است که ضمن اجتناب از برخوردی تهاجمی با ایران و همچنان بدون پرداختن به دلایل ریشه‌ای بحران، مسئله تنگه از منازعه بین ایران و آمریکا تفکیک و کشورها به هماهنگی برای حفاظت از کشتیرانی تجاری تشویق شوند.

در واقع فرانسه قصد دارد‌ بدون توجه به ریشه‌های بحران و ‌پرداختن به معضلات منطقه، پیش‌نویسی را که فقط بر منافع مشترک کشورها در حوزه امنیت دریایی متمرکز باشد، ارائه کند. این پیش‌نویس در واقع در ادامه اقداماتی است که انگلیس و فرانسه از ماه‌ها قبل به ادعای خودشان «برای ایجاد یک مأموریت بین‌المللی بی‌طرف، مستقل و دفاعی برای تنگه هرمز» انجام داده‌اند؛ اقداماتی که هدف اعلام‌شده آن بازگشایی تنگه به زور نیست.

این اقدامی است که بر‌خلاف ادعای فرانسه و انگلیس، حاوی یک عنصر نظامی است که بار دیگر روسیه و چین را در مضیقه حادی قرار خواهد داد. این دو کشور‌ در ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) با رأی ممتنع اجازه تصویب قطع‌نامه ۲۸۱۷ را که حاوی سه محکومیت‌ علیه ایران بود، دادند، اما در هفتم آوریل با توسل به وتو، پیش‌نویس قطع‌نامه شورای همکاری را که حاوی بُعدی نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز بود، وتو کردند.

۶. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: در باب قوانین دست و پاگیر
نویسنده: عطاءالله اشرفی اصفهانی
پیشنهاد اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تعلیق سه‌ساله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعی نیست که بتوان با یک «موافقم» یا «مخالفم» ساده از کنار آن عبور کرد. نفس طرح چنین پیشنهادی از سوی یکی از مهم‌ترین متولیان تجارت خارجی کشور، پیش از هرچیز حامل یک پیام جدی است: بخشی از ساختار حقوقی و اجرایی حاکم بر تجارت ایران، به‌جای آنکه صرفاً مانعی در برابر قاچاق باشد، در مواردی به افزایش هزینه، ریسک و پیچیدگی تجارت رسمی منجر شده است. این مسئله باید بدون هیجان و با نگاه کارشناسی بررسی شود.
هیچ فعال اقتصادی شناسنامه‌داری نمی‌تواند مخالف مبارزه با قاچاق باشد. قاچاق، رقیب نابرابر تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده رسمی است؛ مالیات نمی‌پردازد، الزامات قانونی را رعایت نمی‌کند و بخشی از بازار را از بنگاه‌هایی می‌گیرد که هزینه فعالیت شفاف را پرداخت می‌کنند. بنابراین اصل مبارزه با قاچاق نه‌تنها مورد اختلاف نیست، بلکه مطالبه بخش خصوصی واقعی نیز هست. اختلاف از جایی آغاز می‌شود که ابزار مبارزه با قاچاق، خود به مانعی برای فعالیت قانونی تبدیل شود.
یکی از بنیادی‌ترین الزامات یک اقتصاد سالم، وجود مرزی شفاف میان «فعالیت اقتصادی قانونی»، «تخلف اداری» و «جرم اقتصادی» است. فعال اقتصادی باید پیش از آغاز یک معامله بداند چه قواعدی بر فعالیت او حاکم است، چه اسنادی باید ارائه کند، چه تعهداتی دارد و در صورت رعایت این الزامات، از امنیت حقوقی برخوردار خواهد بود. اما هنگامی که تعدد مقررات، بخشنامه‌های متغیر، سامانه‌های متعدد، الزامات ارزی و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها وارد فرآیند تجارت می‌شوند، همین مرز شفاف به‌تدریج مخدوش می‌شود.
در چنین فضایی، یک اختلاف در ارزش‌گذاری، طبقه‌بندی کالا، ثبت اطلاعات، منشأ ارز یا ایفای تعهدات ارزی ممکن است برای یک بنگاه اقتصادی تبعاتی بسیار فراتر از اختلاف اداری ایجاد کند. اینجاست که باید پرسید: آیا می‌توان فعال اقتصادی باسابقه و شناسنامه‌دار را که در یک فرآیند پیچیده اداری دچار اختلاف یا خطا شده، با شبکه‌ای که عامدانه و سازمان‌یافته اقدام به قاچاق می‌کند، با یک منطق حقوقی ارزیابی کرد؟ پاسخ باید منفی باشد. مبارزه مؤثر با قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که نظام حقوقی بتواند میان خطای تجاری، تخلف اداری و قاچاق سازمان‌یافته تفکیک قائل شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی ایران، فقط نرخ ارز، تعرفه یا هزینه حمل‌ونقل نیست؛ مسئله مهم‌تر، «عدم قطعیت» است. بنگاه اقتصادی می‌تواند افزایش هزینه را تا حدودی در محاسبات خود لحاظ کند، اما نمی‌تواند تصمیمی را مدیریت کند که نمی‌داند چند هفته بعد با چه بخشنامه یا تفسیر جدیدی مواجه خواهد شد.
سرمایه از ابهام گریزان است و تجارت نیز بدون امکان پیش‌بینی آینده، به فعالیتی پرریسک تبدیل می‌شود. اگر یک واردکننده نداند کالایی که امروز با ضوابط مشخص ثبت سفارش کرده، هنگام ورود به گمرک با همان ضوابط ترخیص خواهد شد یا خیر، یا صادرکننده نتواند با اطمینان بداند الزامات ارزی معامله‌ای که امروز انجام می‌دهد چند ماه بعد چگونه محاسبه خواهد شد، عملاً یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تجارت حرفه‌ای از بین می‌رود. در چنین شرایطی، افزایش ریسک فقط به زیان تاجر نیست. هزینه این عدم قطعیت در نهایت وارد قیمت تمام‌شده تولید و کالا می‌شود و مصرف‌کننده نیز آن را پرداخت می‌کند.
یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که تصور کنیم مبارزه با قاچاق صرفاً از مسیر تشدید برخورد و افزایش محدودیت امکان‌پذیر است. اقتصاد منطق دیگری دارد. اگر مسیر رسمی تجارت طولانی، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی باشد و در مقابل، مسیر غیررسمی برای متخلف سودآور باقی بماند، افزایش مقررات لزوماً به کاهش قاچاق منجر نخواهد شد. گاهی نیز حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
قاعده ساده است: هرقدر تجارت رسمی سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود، اقتصاد غیررسمی جذاب‌تر خواهد شد. به همین دلیل، تسهیل تجارت رسمی خود یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه با قاچاق است. کاهش فرآیندهای زائد، ثبات مقررات، شفافیت رویه‌های گمرکی، تسهیل تأمین ارز، حذف مجوزهای غیرضروری و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، اقدامات تسهیل‌کننده برای بخش خصوصی نیستند؛ این اقدامات بخشی از سیاست مبارزه با قاچاق‌اند.
با این حال، باید مراقب یک ساده‌سازی دیگر نیز باشیم. همه مشکلات تجارت ایران محصول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.
حتی اگر این قانون برای سه سال تعلیق شود، اما سیاست ارزی، تعدد بخشنامه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش، تصمیمات ناگهانی، سامانه‌های موازی و تداخل مسئولیت دستگاه‌ها به همان شکل باقی بماند، بخش بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
بنابراین تعلیق قانون، اگر بدون برنامه اصلاحی باشد، ممکن است فقط صورت‌مسئله را برای مدتی کنار بزند. پرسش اساسی این است که در این سه سال قرار است چه‌چیزی تغییر کند؟ اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد، تعلیق به خودی خود دستاورد محسوب نمی‌شود. اما اگر سه سال به عنوان یک دوره گذار برای اصلاح ساختار تجارت کشور تعریف شود، این پیشنهاد می‌تواند به فرصتی مهم تبدیل شود.

۷. روزنامه جوان
تیتر: وقتی مردم رنج می‌برند و عده‌ای گنج
نویسنده: حسین فصیحی
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ‌های روشن است، پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که بخش بزرگی از مردم زیر فشار معیشت، جنگ و ناامنی روانی زندگی می‌کنند، عده‌ای اندک امکان دستیابی به ثروت‌هایی را پیدا می‌کنند که برای افکار عمومی قابل فهم نیست. مردم می‌پرسند «تراستی‌ها» چگونه به چنین ثروت‌هایی دست پیدا می‌کنند و چرا برخورد با برخی تخلفات اقتصادی آن‌گونه که انتظار می‌رود بازدارنده نیست؟ این پرسش، پرسش یک فرد یا یک جریان سیاسی نیست، پرسش جامعه‌ای است که هر روز فاصله طبقاتی را بیشتر احساس می‌کند و انتظار دارد عدلیه به آن پاسخ بدهد.
در شرایط جنگی، وقتی بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی با مشکل مواجهند، دیدن خودرو‌های چندصد میلیاردی در خیابان‌ها می‌تواند زخمی بر روان اجتماعی باشد. پرسش ساده مردم این است: این ثروت از کجا آمده و فرآیند ورود چنین خودرو‌هایی به کشور چگونه بوده است؟ پاسخ شفاف به همین پرسش‌ها می‌تواند بخشی از اعتماد عمومی را بازسازی کند. از سوی دیگر، خانواده‌هایی را می‌توان دید که عزیزانشان را در جنگ از دست داده‌اند، خانواده‌هایی که سهمشان از جنگ، داغ و فقدان است. در کنار آنان، مردمی هستند که ماه‌ها با فشار اقتصادی و نگرانی آینده زندگی می‌کنند. وقتی این دو تصویر در کنار نمایش ثروت‌های افسانه‌ای قرار می‌گیرد، طبیعی است که احساس بی‌عدالتی در جامعه افزایش یابد. پلیس هر روز از کشف انبار‌های احتکار خبر می‌دهد. مردم، اما سؤال دیگری دارند: سرنوشت کالا‌های کشف‌شده چیست؟ اگر قانون حکم می‌کند کالا به انبار‌های تملیکی منتقل شود، چرا نباید سازوکاری شفاف وجود داشته باشد تا مردم بدانند این کالا‌ها چه زمانی، چگونه و با چه قیمتی تعیین تکلیف می‌شوند؟ اگر بخشی از قانون در شرایط امروز مانع رسیدن کالا‌های ضروری به دست مردم است، آیا اصلاح آن نباید در دستور کار قرار گیرد؟ عدلیه نمی‌تواند تنها در پایان زنجیره جرم ظاهر شود. وظیفه عدالت، پیشگیری از شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی نیز هست. وقتی یک سارق خرد در برابر دوربین‌ها شناسایی و مجازات می‌شود، اما درباره پرونده‌های بزرگ اقتصادی، مردم ماه‌ها و سال‌ها منتظر پاسخ می‌مانند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، حتی اگر از نظر حقوقی میان این پرونده‌ها تفاوت‌های اساسی وجود داشته باشد.
افزایش آسیب‌های اجتماعی، پرونده‌های خانوادگی، سرقت، خشونت و جنایت‌های خانوادگی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از حوادث جدا از یکدیگر دانست. پشت بسیاری از این اتفاقات، فشار اقتصادی، خشم انباشته، ناامیدی و احساس بی‌عدالتی وجود دارد. پرسش امروز جامعه از عدلیه فقط این نیست که «با مجرم چه کردید؟» پرسش بزرگ‌تر این است: چرا زمینه‌ای فراهم شده که مردم احساس کنند قانون برای همه به یک اندازه قابل دسترس و بازدارنده نیست؟ قانون زمانی اقتدار واقعی دارد که هم در برابر سارقی که مال مردم را می‌رباید بایستد و هم در برابر هر فرد یا شبکه‌ای که منابع عمومی و بیت‌المال را هدف قرار می‌دهد، بدون ملاحظه و تبعیض عمل کند. جامعه بیش از شعار، شفافیت، پاسخگویی و عدالت قابل مشاهده می‌خواهد. اگر مردم احساس کنند قانون پناهگاه آنان است، تحمل سختی‌ها نیز آسان‌تر خواهد شد، اما اگر تصور کنند عده‌ای در رنج‌اند و عده‌ای دیگر از گنج بهره می‌برند، فاصله میان مردم و حاکمیت بیشتر می‌شود. این شاید مهم‌ترین هشدار اجتماعی امروز باشد که جامعه خسته است، و پیش از آنکه آسیب‌های اجتماعی به بحران‌های بزرگ‌تر تبدیل شوند، باید صدای این خستگی شنیده شود.

۸. روزنامه ایران
تیتر: تحریم حمل‌و‌نقل؛ عبور از مرز حقوقی
نویسنده: علی مسعودیان
پس از محاصره دریایی ایران که ماه‌ها در جریان است، ماجرای دیگری این بار از آسمان آغاز شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با شبکه CNBC اعلام کرد که از ۲۳ سپتامبر «تمامی خطوط هوایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد». او افزود که اگر هواپیمای ایرانی در فرودگاهی فرود آید، ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیت به آن می‌تواند شرکت ارائه‌دهنده خدمات را با خطر حذف از نظام دلاری آمریکا مواجه کند. این اظهارنظر از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سخن صرفاً از تحریم یک شرکت ایرانی در قلمرو صلاحیت آمریکا نیست، بلکه واشنگتن می‌کوشد با استفاده از قدرت مالی خود، رفتار فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان و ارائه‌دهندگان خدمات هوانوردی در کشورهای ثالث را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
چند روز بعد، دامنه این سیاست به بخش‌های دیگری از حمل‌ونقل ایران رسید. در ۹ مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجموعه‌ای از شرکت‌های ریلی و خودروسازی ایران از جمله راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا، ایران‌خودرو و سایپا را هدف تحریم قرار داد. بدین ترتیب، الگوی تحریم‌ها از بانک و نفت به شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌هایی گسترش یافته است که جابه‌جایی انسان و کالا به آنها وابسته است. این تحول، پرسشی جدی درباره حدود حقوقی استفاده یک دولت از قدرت اقتصادی خود برای اثرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی خارج از قلمرو آن ایجاد می‌کند.

تحریم هوایی و ماده ۱۵ کنوانسیون شیکاگو
در حوزه حمل‌ونقل هوایی، مبنای معاهداتی مشخصی وجود دارد. ایران و آمریکا هر دو عضو کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو هستند. ماده ۱۵ این کنوانسیون بر «شرایط یکسان» در استفاده هواپیماهای دولت‌های متعاهد از فرودگاه‌ها و تأسیسات ناوبری هوایی تأکید می‌کند و مقرر می‌دارد هزینه‌های این خدمات برای هواپیماهای دولت‌های دیگر از هزینه‌های قابل اعمال بر هواپیماهای ملی در عملیات مشابه بیشتر نباشد. ایکائو نیز این سه اصل را از مبانی اصلی ماده ۱۵ معرفی کرده است.
البته ماده ۱۵ مستقیماً دولت متعاهدی را که فرودگاه در قلمرو آن قرار دارد مخاطب قرار می‌دهد و نمی‌توان گفت هر تحریم آمریکایی علیه یک شرکت هواپیمایی ایرانی، به‌خودی‌خود نقض این ماده است. اما هنگامی که یک دولت عضو کنوانسیون با تهدید به قطع دسترسی اشخاص و شرکت‌ها به نظام مالی خود می‌کوشد فرودگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات در کشورهای ثالث را به محروم کردن هواپیماهای دولت متعاهد دیگری وادار کند، چنین رویکردی با نظام چندجانبه و اصل عدم تبعیض حاکم بر کنوانسیون شیکاگو در تعارض قرار می‌گیرد.

از آسمان به زمین
در مورد حمل‌ونقل ریلی و زمینی، طبیعتاً نمی‌توان ماده ۱۵ کنوانسیون شیکاگو را مستقیماً اعمال کرد. در اینجا باید به اصول عام حقوق بین‌الملل، از جمله حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله و محدودیت‌های اعمال صلاحیت فراسرزمینی توجه کرد. در همین چارچوب، قطعنامه ۵۵/۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اهمیت دارد. این قطعنامه، با اشاره مشخص به اقدامات اقتصادی قهری یک‌جانبه و فراسرزمینی، آثار آنها را بر تجارت و همکاری‌های اقتصادی منفی و این اقدامات را مغایر با «اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل» دانسته است. قطعنامه همچنین از دولت‌ها می‌خواهد چنین اقدامات فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند یا اجرا نکنند. این قطعنامه در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰ با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد.
این موضع را باید در چارچوب کلی منشور ملل متحد نیز دید. منشور، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها، همکاری بین‌المللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه و ارتقای حقوق بشر را از اهداف سازمان ملل قرار داده است.
تداوم یک‌جانبه‌گرایی آمریکا علیه ایران در سال‌های گذشته نیز دقیقاً از همین منظر قابل نقد است. تحریم‌های یک‌جانبه، هرچند در ظاهر دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، آثار و پیامدهای آنها در نهایت به سطح جامعه و زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود. دشوار شدن دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش موانع در مسیر تجارت و مبادلات مالی، اختلال در حمل‌ونقل و تأمین کالاها و نیازهای اساسی، از جمله پیامدهایی است که می‌تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، ارزیابی چنین سیاستی صرفاً بر اساس اهداف اعلام‌شده یا آثار مستقیم اقتصادی آن کافی نیست و باید پیامدهای انسانی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نمی‌توان آثار انسانی تحریم‌ها را از ارزیابی حقوقی این اقدامات جدا کرد؛ زیرا هر سیاست اقتصادی که آثار گسترده‌ای بر زندگی و رفاه مردم برجای می‌گذارد، در کنار ابعاد اقتصادی و حقوقی، دارای پیامدهای انسانی قابل توجهی نیز خواهد بود.
در نتیجه، هنگامی که تحریم‌های یک‌جانبه از مرزهای سرزمینی و حدود صلاحیت دولت تحریم‌کننده عبور می‌کنند و با اعمال فشارهای اقتصادی، دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص کشورهای ثالث را به قطع یا محدود کردن روابط مشروع اقتصادی با یک کشور وادار می‌سازند، دیگر نمی‌توان این اقدامات را صرفاً یک تصمیم اقتصادی داخلی یا اعمال عادی صلاحیت ملی تلقی کرد. در چنین شرایطی، آثار تصمیم یک دولت به خارج از قلمرو آن گسترش می‌یابد و بر رفتار اقتصادی بازیگرانی تأثیر می‌گذارد که اساساً تابع صلاحیت سرزمینی دولت تحریم‌کننده نیستند. از این منظر، تحریم‌های فراسرزمینی مسأله‌ای مرتبط با نظم حقوقی بین‌المللی و حدود اعمال قدرت دولت‌ها نیز محسوب می‌شوند.
چنین اقداماتی با اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله اصل حاکمیت دولت‌ها، اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی دولت‌های دیگر و همچنین قواعد ناظر بر اقدامات اقتصادی قهری فراسرزمینی، در تعارض قرار می‌گیرند. استمرار چنین رویکردی همچنین با منطق و ساختار نظام بین‌المللی‌ای که منشور ملل متحد بر پایه همکاری بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها، احترام به حقوق دولت‌ها و برابری حاکمیتی آنها بنا نهاده است، ناسازگار به نظر می‌رسد. مسأله اصلی آن است که پذیرش چنین رویه‌ای می‌تواند به تدریج مرز میان صلاحیت داخلی یک دولت و اعمال قدرت آن بر دیگر دولت‌ها را کمرنگ کند.
بنابراین، مسأله در نهایت فقط این نیست که ایالات متحده چه چیزی را در قلمرو خود تحریم می‌کند یا چه محدودیت‌هایی را بر اشخاص و شرکت‌های تابع صلاحیت خود اعمال می‌کند؛ مسأله مهم‌تر این است که آیا یک دولت می‌تواند قدرت اقتصادی و ظرفیت‌های مالی و تجاری خود را به ابزاری برای تعیین یا تغییر رفتار اقتصادی دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص دیگر در خارج از قلمرو خود تبدیل کند. پاسخ حقوق بین‌الملل به چنین توسعه‌ای باید روشن باشد: قدرت اقتصادی، به خودی خود، ایجادکننده صلاحیت حقوقی نیست و نمی‌تواند جایگزین آن شود.