روزنامه دنیای اقتصاد: پشت درهای بسته تجارت جهانی
پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پس از نزدیک به سه دهه همچنان بلاتکلیف مانده است. ایران در سال ۱۹۹۶ درخواست عضویت در این سازمان را مطرح کرد؛ اما مخالفت آمریکا و ضعف دیپلماسی اقتصادی، در کنار مقاومت داخلی در برابر کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت، مانع پیشرفت این پرونده شده‌اند. کارشناسان معتقدند عضویت در WTO می‌تواند با گسترش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش رقابت، انتقال فناوری و جذب سرمایه، به رشد تجارت کمک کند؛ مشروط به آنکه اصلاحات تجاری، بانکی و اقتصادی همزمان پیش برود. از سوی دیگر، شفاف‌تر شدن فضای تجاری و کاهش حمایت‌های ویژه از برخی بنگاه‌ها، منافع گروه‌هایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، بن‌بست الحاق تنها حاصل فشارهای خارجی نیست، عدم آمادگی ساختار داخلی نیز در آن نقش دارد. حال پرسش این است که با توجه به محاصره اقتصادی و تشدید تنش‌های بین‌المللی، ایران چه زمانی آماده ورود به قواعد تجارت جهانی خواهد شد.
در طول نزدیک به سه دهه اخیر، تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)، ناکام مانده است. در این میان موانع داخلی و خارجی بزرگی در این مسیر وجود داشته است. مخالفت آمریکا و نبود متحدان سیاسی قدرتمند برای کشور ما را باید از مهم‌ترین موانع خارجی عضویت کشور در این سازمان دانست. در همین‌حال مقاومت‌های داخلی در برابر آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت، مسیر الحاق ایران را دشوار کرده است. مخالفان داخلی در طول چند دهه اخیر نسبت به آسیب‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند. هرچند موافقان عضویت، قرار گرفتن در زنجیره تجارت جهانی، افزایش صادرات، جذب سرمایه و ارتقای کیفیت تولید را از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌دانند. در این میان نباید از ذکر این نکته غافل بود که عضویت در سازمان تجارت جهانی نیازمند اصلاحاتی در سیاست‌های تجاری، بانکی و اقتصادی کشور است؛ اصلاحاتی که به نظر می‌رسد تاکنون همپای پرونده الحاق پیش نرفته‌ است.

ایران و پرونده بلاتکلیف الحاق به WTO
پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) حدود سه دهه است که در مسیر الحاق باقی مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است. ایران یک سال پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵، درخواست عضویت خود را مطرح کرد، اما این روند برای سال‌ها با وقفه مواجه شد. به گفته محمد مصطفی‌زاده، کارشناس اقتصادی، تا حدود سال ۲۰۰۱ عملا پیشرفت قابل‌توجهی در این پرونده انجام نگرفت. در سال ۲۰۰۵ نیز کارگروه بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تشکیل شد؛ با این حال، تشکیل این کارگروه تاکنون به عضویت ایران در این سازمان منجر نشده است. مصطفی‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اهداف ایران از پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت: اقتصاد بازتر این امکان را فراهم می‌کند که کشورها منابع تولید خود را به سمت کالاهایی هدایت کنند که در آنها مزیت تولید دارند و از طریق دسترسی به بازارهای جهانی، محصولات خود را صادر کنند. در همین‌حال سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند در حوزه‌هایی که کشور مزیت تولیدی ندارد، وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: در چنین فضایی از یک‌سو تجارت خارجی توسعه پیدا می‌کند و از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. همچنین شکل‌گیری رقابت در اقتصاد، تولیدکنندگان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری سوق می‌دهد و می‌تواند به کاهش یا متناسب‌شدن قیمت کالاها منجر شود. در مجموع، هدف از حرکت به سمت اقتصاد باز، قرار گرفتن اقتصاد کشور در چارچوب نظام اقتصادی جهانی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی درباره دلایل به نتیجه نرسیدن روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در این زمینه نقش داشته‌اند. یکی از مسائل، نبود اراده و انگیزه کافی در داخل کشور برای پیوستن به این سازمان بوده است. این موضوع می‌تواند ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

مصطفی‌زاده در توضیح موانع خارجی نیز به روابط سیاسی ایران با برخی اعضای سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: کشورهایی که در ساختار این سازمان قرار دارند و روابط مناسبی با ایران ندارند، می‌توانند در روند عضویت ایران مانع ایجاد کنند یا موجب تاخیر در این فرآیند شوند. در این میان دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران نیز در این زمینه به اندازه کافی قوی یا مستمر نبوده است تا بتواند مذاکرات لازم را با کشورهای عضو و خود سازمان تجارت جهانی پیش ببرد و در نهایت مسیر الحاق را به نتیجه برساند. وی در این‌باره گفت: از یک‌سو اراده برخی کشورهای عضو برای پذیرش ایران محدود بوده و از سوی دیگر، دیپلماسی ایران نیز نتوانسته با استمرار و انگیزه کافی، مذاکرات لازم را دنبال کند. مجموعه این عوامل در طول سال‌های گذشته مانع پیشرفت پرونده عضویت ایران شده است.

الزامات عضویت چیست؟
مصطفی‌زاده یکی دیگر از عوامل موثر در روند عضویت ایران را الزامات و مقررات سازمان تجارت جهانی دانست و گفت: این سازمان برای کشورهای عضو در حوزه‌هایی مانند تعرفه‌ها، یارانه‌ها و مالکیت، مقرراتی تعیین می‌کند که کشورها باید آنها را رعایت کنند. با این حال ایران در طول سالیان گذشته، انگیزه کافی برای قرار گرفتن در چارچوب این مقررات نداشته است. به بیان دیگر، عضویت در سازمان تجارت جهانی صرفا به معنای دستیابی به بازارهای جدید نیست، بلکه کشور عضو باید بخشی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود را با قواعد این سازمان سازگار کند.

وی افزود: برخی گروه‌ها و بنگاه‌های تولیدی داخلی نیز ممکن است از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی متضرر شوند؛ زیرا ورود به یک بازار رقابتی جهانی، تولیدکنندگان داخلی را ملزم می‌کند استانداردها و کیفیت جهانی را رعایت کنند و محصولات خود را با قیمت‌هایی متناسب با کیفیت عرضه کنند. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: برخی بنگاه‌های داخلی ممکن است در صورت افزایش رقابت خارجی، منافع خود را در معرض خطر ببینند. از همین رو، گروه‌هایی که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند، ممکن است با استفاده از نفوذ خود در داخل کشور، با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مخالفت کنند.

مصطفی‌زاده در ادامه تحریم‌ها را نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش انگیزه برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دانست و افزود: عضویت در سازمان تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها دو موضوع جدا از یکدیگر هستند. نمی‌توان الحاق به WTO را معادل رفع تحریم‌ها دانست. با این حال، وجود تحریم‌ها می‌تواند انگیزه ایران را برای پیگیری عضویت کاهش دهد و از سوی دیگر، انگیزه برخی کشورهای عضو برای پذیرش ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. تحریم‌ها از دو جهت بر فرآیند الحاق اثر می‌گذارند؛ هم انگیزه کشور متقاضی را برای پیگیری عضویت کاهش می‌دهند و هم می‌توانند بر رفتار کشورهایی که باید با عضویت آن موافقت کنند، اثرگذار باشند. گفتنی است در کنار مساله تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی ایران نیز باید با الزامات سازمان تجارت جهانی سازگاری بیشتری پیدا کند؛ موضوعی که یکی از موانع داخلی این مسیر به شمار می‌رود.

تجارت آزاد و رشد تولید
مصطفی‌زاده درباره تاثیر پذیرش الزامات تجارت آزاد بر توسعه اقتصادی کشور گفت: کشوری که می‌خواهد هم از تجارت جهانی بهره ببرد و هم تولید داخلی خود را افزایش دهد، به یک نظام اقتصادی شفاف و رقابتی نیاز دارد. در چنین اقتصادی، رقابت می‌تواند محرکی برای افزایش تولید باشد. تولیدکنندگان داخلی برای حفظ بازار خود ناچار به افزایش کیفیت و کنترل هزینه‌ها خواهند بود و در نتیجه، قیمت کالاها نیز می‌تواند متناسب‌تر شود. در همین‌حال قرار گرفتن در اقتصاد جهانی این امکان را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد که محصولات خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند. وی همچنین ورود فناوری را یکی دیگر از آثار توسعه تجارت دانست و گفت: واردات فناوری می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی داشته باشد و به افزایش بهره‌وری کمک کند. از این منظر، عضویت در WTO را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست، فراهم شدن زمینه حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی و دوم، افزایش رقابت داخلی که می‌تواند بر قیمت و کیفیت کالاها اثر بگذارد. در نهایت، این فرآیند می‌تواند بر رفاه مصرف‌کنندگان نیز اثر گذار باشد.

مصطفی‌زاده گفت: توسعه تجارت خارجی تنها به صادرات و واردات کالا محدود نمی‌شود و نظام مالی و بانکی نیز باید بتواند خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ کند. اگر یک کشور در اقتصاد جهانی حضور داشته باشد اما جریان‌های مالی آن با محدودیت مواجه باشد، بخشی از مزایای تجارت بین‌المللی از بین می‌رود. محدودیت در جریان‌های مالی نیز می‌تواند کارآیی اقتصاد را کاهش دهد. مصطفی‌زاده توضیح داد که در صورت رفع محدودیت‌های بانکی و مالی، نظام بانکی ایران می‌تواند ارتباط بیشتری با سیستم بانکی جهانی برقرار کند. در چنین شرایطی، هزینه انتقال پول و تامین مالی تجارت کاهش می‌یابد و انجام معاملات بین‌المللی تسهیل می‌شود.

با وجود مزایایی که این کارشناس برای اقتصاد باز و عضویت در WTO برمی‌شمارد، وی تاکید دارد که نباید انتظار داشت صرف عضویت در سازمان تجارت جهانی تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. مصطفی‌زاده گفت: الحاق به WTO باید در کنار مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و سیاستی دنبال شود. مشکلات داخلی اقتصاد، مسائل بانکی، تحریم‌ها و دیپلماسی اقتصادی، همگی عواملی هستند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. از این منظر، پرونده عضویت ایران در WTO تنها یک موضوع تجاری نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و داخلی پیوند خورده است. تا زمانی که این عوامل به شکل همزمان مورد توجه قرار نگیرند، نمی‌توان عضویت در سازمان تجارت جهانی را به‌تنهایی به عنوان راه‌حل مشکلات ساختاری اقتصاد در نظر گرفت.

موانع بیرونی و مقاومت‌های داخلی
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره روند تلاش ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) اظهار کرد: در دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، پیگیر این موضوع بودیم که عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را دنبال کنیم و وارد این سازمان شویم. با این حال، همواره یکی از مهم‌ترین عوامل عدم پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، آمریکا بوده است؛ موضوعی که تا امروز نیز ادامه داشته است. مودودی درباره موانع داخلی پیش روی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: عضویت در سازمان جهانی تجارت پیش‌نیازهایی دارد. از جمله اینکه ما باید در یک بازه زمانی، بسیاری از تعرفه‌های خود را کاهش یا حذف کنیم و تجارت آزاد را هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای آماده‌سازی اقتصاد در نظر بگیریم.

وی افزود: تصور بر این بود که ما در شرایطی نیستیم که فعلا بتوانیم رقابت‌پذیری لازم را داشته باشیم و صنعت کشور آسیب‌پذیر است. این موضوع البته بهانه‌ای بود که بخش‌هایی از بدنه اقتصادی، مخالفت خود را با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به‌طور جدی مطرح می‌کردند. مودودی ادامه داد: نکته‌ای که بارها درباره آن بحث می‌کردیم این بود که قرار نیست ما تمام امتیازهای خود را واگذار کنیم. در بسیاری از محصولات، از جمله محصولات کشاورزی، حتی می‌توانیم تعرفه‌های خود را حفظ کنیم؛ همان‌طور که بسیاری از کشورهای دنیا این کار را انجام می‌دهند. برای برخی کالاها نیز می‌توان در یک زمان‌بندی مشخص به سمت حذف تعرفه‌ها حرکت کرد.

نگرانی از شفافیت اقتصادی
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی مخالفت‌های داخلی با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت گفت: مشخص بود که منافع بخشی از رانت‌هایی که وجود داشت، در این بود که فضای عادی‌سازی شکل نگیرد. البته این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت و همان‌طور که گفتم، بیشترین فشار را آمریکایی‌ها وارد کردند. وی افزود: با این حال، در داخل نیز بخشی از بدنه اقتصادی چندان علاقه‌مند نبود که ایران وارد این سازمان شود؛ چرا که با عضویت در سازمان جهانی تجارت، ما باید به سمت عضویت در سوئیفت می‌رفتیم و ارتباط بانکی‌ ایران با دنیا شفاف‌تر می‌شد.

مودودی ادامه داد: از سوی دیگر، باید اجازه داده می‌شد کشورهای دیگر در ایران سرمایه‌گذاری کنند. یکی از شاخص‌های مهم عضویت در سازمان جهانی تجارت این است که شما اجازه ندارید محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالاها ایجاد کنید یا امتیازات ویژه‌ای به صنایع خودتان بدهید. همین محدودیت‌ها و ضعف‌ها برای برخی بهانه‌ای بود تا مانع شکل‌گیری این روند شوند. مودودی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: درحالی‌که کشورها با پذیرش این قوانین و مقررات همچنان به‌خوبی در مسیر توسعه صنعتی پیش رفته‌اند، باید توجه داشت که سازمان جهانی تجارت و الگوی تجارت جهانی، مربوط به چند دهه قبل است. وی افزود: بعد از شکل‌گیری این سازمان، کشورها به سمت تجارت جهانی حرکت کردند. اکنون نیز تحلیل‌ها، بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای عضو، بیش از ۵۰ درصد تجارت با کشورهای همسایه انجام می‌شود.

به گفته مودودی، حتی الگوی تجارت جهانی نیز تا حدودی جای خود را به تجارت منطقه‌ای و ترجیحی داده است. وی توضیح داد: بسیاری از کشورها به دلیل رقابت‌های سنگینی که وجود دارد، ترجیح می‌دهند در کنار تجارت آزاد، توافق‌های تجاری ترجیحی ایجاد کنند و امتیازاتی به یکدیگر بدهند تا بتوانند روابط تجاری خود را با همسایگان افزایش دهند. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد ایران در تجارت منطقه‌ای و با همسایگان گفت: ما جدا از بحث عضویت در سازمان جهانی تجارت، در حوزه تجارت با همسایگان نیز خیلی عملکرد موفقی نداشتیم. سهم ما از تجارت ترجیحی کمتر از ۳ درصد کل تجارت کشور است. این موضوع نشان می‌دهد که ما ساختارها و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه تعامل و تجارت با همسایگان نیز به اندازه کافی فراهم نکرده‌ایم.

روزنامه جهان صنعت: نسخه‌‌پیچی برای معیشت
زمانی نگرانی خانواده‌ها این بود که برای ناهار و شام چه غذایی مصرف کنند اما حالا برای بخش عمده‌ای از جامعه این دغدغه دیگر کارکردی ندارد و مردم فقط برای سیر کردن شکم خود غذا مصرف می‌کنند. گرانی و افزایش قیمت محصولات غذایی به‌حدی رسیده که دیگر چیزی از سفره رنگارنگ ایرانیان باقی نمانده است. در این میان، سیاستگذار باید چاره‌ای برای معیشت و امنیت غذایی مردم پیدا کند اما به‌جای آن، نسخه‌های عجیب و غریب برای سفره‌ها می‌پیچد. چندی پیش، معاون وزیر بهداشت در اظهاراتی بیان داشت که اضافات غذا را باید به‌درستی نگهداری و دوباره مصرف کرد. اظهارات رییسی واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به‌همراه داشت. برای مثال، کاربری نوشته بود: آقای رییسی، خیلی دوست دارم بدانم به خانواده خودت هم این‌گونه توصیه می‌کنی؟ کاربر دیگری نیز نوشته بود: ای کاش به جای این توصیه‌های عجیب و غریب، درد مردم را برطرف می‌کردید نه اینکه نمک روی زخم بپاشید. این اظهارنظرهای جنجالی البته سابقه تاریخی هم دارد؛ از کارشناسی که در صداوسیما به مردم می‌گفت به جای برنج، جو بخورند تا کارشناسی که می‌گفت به‌خاطر گرانی، مصرف میوه ضرورتی ندارد. این نسخه‌پیچی‌های فاقد فکر بدون توجه به امنیت غذایی مردم علاوه بر به خطرانداختن سلامت آنها، شأن اجتماعی مردم را نیز هدف قرار خواهد داد. به قول همان کاربر، ای کاش به جای اینکه روی این زخم عمیق نمک بپاشید، درد را درمان می‌کردید یا اگر توانایی این کار را ندارید حداقل با معیشت مردم شوخی نکنید.

پس‌مانده‌خواری؛ نمک روی زخم فقر
علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس با اشاره به اظهارات اخیر یکی از معاونان وزیر بهداشت درباره مصرف پس‌مانده‌های غذایی به «جهان‌صنعت»‌ گفت: اگر این اظهارات از سوی دکتر رییسی مطرح شده باشد تعجبی ندارد چراکه او را با چنین دیدگاه‌هایی می‌شناسم. با این حال آنچه مسلم است اینکه کشور در شرایط بسیار حاد و خاصی قرار دارد و از نظر اقتصادی با شرایط بغرنجی مواجه است. شرایطی که به‌نظر می‌رسد دست‌کم طی ۵۰‌سال گذشته نمونه مشابهی نداشته است.

وی افزود: از سوی دیگر، خطر ناآرامی‌های اجتماعی نیز وجود دارد. هر مسوولی متناسب با دانش و تجربه خود تلاش می‌کند راهکارهایی برای مشکلات ارائه دهد اما برخی از این راهکارها نه‌تنها عملی نیستند بلکه می‌توانند خشم جامعه را افزایش دهند. جمله‌ای که درباره مصرف پس‌مانده‌های غذایی مطرح شده، اگر به همین شکل بیان شده باشد، قابل تامل است. مردم خودشان می‌دانند چه غذایی قابل خوردن است و آن را مصرف می‌کنند. اگر چیزی پس‌مانده نامیده می‌شود، به این معناست که دیگر قابل مصرف نیست بنابراین چنین توصیه‌ای نوعی توهین به شعور افراد و جایگاه انسانی آنهاست و نشان‌دهنده نگاهی سطحی به مشکلات پیچیده جامعه است.

نسخه‌های سطحی برای بحران‌های عمیق
این جامعه‌شناس ادامه داد: نکته دیگر این است که گویا قرار نیست هر کسی در جایگاه تخصصی خودش قرار بگیرد. مساله اینجاست که معاون وزیر بهداشت پزشک است و متاسفانه مدیریت وزارت بهداشت، به جای اینکه در اختیار مدیرانی باشد که تخصصشان مدیریت سلامت است، عمدتا در اختیار پزشکان قرار دارد. طبیعی است که هر فرد متناسب با دانش خودش صحبت کند اما باید در نظر گرفت که چنین موضوعی تنها یک پیامد بهداشتی ندارد. چنین اظهارنظری پیامدهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی دارد و صرفا یک موضوع بهداشتی نیست. به نظر من مسوولان در این شرایط باید در اظهارنظرهای خود دقت بیشتری داشته باشند تا شرایط را از این بدتر نکنند.

شریفی‌یزدی اظهار کرد: در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی شرایط مناسبی ندارد. ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند، تورم افسارگسیخته است و به نظر می‌رسد کسی نمی‌تواند آن را مدیریت کند. انگار خود مسوولان نیز پذیرفته‌اند که در این زمینه کاره‌ای نیستند. در چنین شرایطی اظهارنظرهای اضافی که نمک روی زخم مردم می‌پاشد نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه شرایط را بدتر می‌کند. پیش از این نیز شاهد چنین اظهارنظرهایی بوده‌ایم. در مقطعی برخی مقامات از این صحبت می‌کردند که پنج پایتخت کشورهای عربی تحت کنترل ایران است و از گسترش امپراتوری ایران تا کنار مدیترانه سخن می‌گفتند. امروز نتیجه آن نگاه‌ها را می‌بینیم. اظهارنظر مسوولان برای بیرون و داخل کشور پیامد دارد و نمی‌توان به این سادگی درباره مسائل مختلف صحبت کرد.

فقر مطلق؛ واقعیت پشت یک اظهارنظر
این جامعه‌شناس گفت: در عین حال یک واقعیت در چنین اظهارنظری وجود دارد که ممکن است گوینده خودش نیز متوجه آن نباشد و آن فقر گسترده در جامعه است. بخش بزرگی از جامعه امروز دچار فقر مطلق هستند و ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی آنها تامین نمی‌شود. این وضعیت از نظر بهداشتی و درمانی نیز خطرناک است چراکه وقتی پروتئین و موادغذایی مورد نیاز بدن تامین نشود، پیامدهای آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، از نظر امنیتی نیز ممکن است این افراد به نیروهای معترض در خیابان تبدیل شوند و دوباره برای جامعه مشکل ایجاد شود و حتی دشمنان کشور از این وضعیت سوءاستفاده کنند.

امنیت غذایی فقط پرکردن شکم نیست
شریفی‌یزدی اظهار کرد: امنیت غذایی فقط به این معنا نیست که مردم غذا داشته باشند بلکه کیفیت و ارزش غذایی آن نیز اهمیت دارد. در بحث امنیت غذایی دونوع تغذیه را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ یکی تغذیه معده‌ای و دیگری تغذیه سلولی. تغذیه معده‌ای یعنی اینکه معده خود را پر کنیم اما تغذیه سلولی به‌این معناست که نیازهای واقعی بدن انسان و انواع موادغذایی مورد نیاز آن تامین شود. متاسفانه بخش قابل‌توجهی از جامعه ایران امروز تنها از تغذیه معده‌ای برخوردار است و نیازهای اساسی بدن آنها تامین نمی‌شود.

سفره‌ای که فقط شکم را پر می‌کند
این جامعه‌شناس گفت: این وضعیت در سال‌های آینده مشکلات زیادی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد خواهد کرد و بیماری‌های مختلف می‌تواند یکی از پیامدهای آن باشد. اینکه آیا گروهی از جامعه از پس‌مانده‌های غذایی استفاده می‌کنند، یک واقعیت اجتماعی است که با کمال تاسف امروز شاهد آن هستیم و کسی نیز به اندازه کافی به آن توجه نمی‌کند.

وی افزود: در مصاحبه‌های مسوولان حوزه سلامت می‌بینیم که دغدغه‌های دیگری مطرح می‌شود، در حالی که یکی از واقعیت‌های جامعه، همین وضعیت تغذیه و امنیت غذایی مردم است.

فقر پیش از آنکه زخم باشد درد است
شریفی‌یزدی اظهار کرد: شأن خانواده‌های کم‌درآمد به این اظهارنظرها وابسته نیست بلکه به واقعیت کف بازار و شرایط زندگی آنها مربوط می‌شود. آنچه امروز در جامعه اتفاق می‌افتد، طبیعتا در شأن و موقعیت این خانواده‌ها نیست. با این حال، این جنس اظهارنظرها زخم جدیدی ایجاد نمی‌کند اما نمک روی زخم خانواده‌ها می‌پاشد یعنی زخمی که از قبل وجود داشته را عمیق‌تر و دردناک‌تر می‌کند و خشم عمومی را افزایش می‌دهد.

سفره دهک‌های پایین در خط خطر
این جامعه‌شناس درباره گروه‌هایی که بیش از دیگران در معرض ناامنی غذایی قرار دارند توضیح داد: براساس آخرین آماری که طی هفته‌های گذشته منتشر شده، استان‌های لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی را دارند و در واقع درجه فلاکت در این استان‌ها به‌شدت بیشتر از استان‌های دیگر است حتی در مقایسه با سیستان‌‌و‌بلوچستان. اگر بخواهیم از منظر جغرافیایی نگاه کنیم، پژوهش‌هایی انجام شده و یک دستگاه مستقل نیز این موضوع را بررسی کرده است اما اگر بخواهیم قشرهای اجتماعی را در نظر بگیریم، طبیعتا دهک‌های پایین جامعه یعنی دهک‌های یک تا چهار، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
شریفی‌یزدی ادامه داد: حاشیه‌نشین‌ها نیز بیشتر تحت‌تاثیر این وضعیت هستند. اگر بخواهیم از منظر جنسیتی نگاه کنیم، زنان و همچنین کودکان بیشتر در معرض این شرایط قرار دارند.

فقر مطلق؛ میراث پایان سال
این جامعه‌شناس در پایان اظهار کرد: اگر این روند با همین میزان تورم و کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا کند، تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سال۱۴۰۵ با بخش بسیار بزرگی از جمعیت فقیر مطلق مواجه خواهیم بود نه صرفا فقیر نسبی. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز مسائل و مشکلات بسیار زیادی در جامعه باشد.

با مردم شوخی نکنید
در نهایت، مساله فقط یک توصیه عجیب و غریب نیست. مردمی که روزبه‌روز سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر می‌شود این حرف‌ها بیش از آنکه برایشان تلخ باشد، یادآور معیشت نیمه‌جانی می‌دانند که زیر بار این همه هزینه خرد شده است. مسوولانی که عملا بازار را رها کرده‌اند و قیمت‌ها با سرعت افزایش پیدا می‌کند اگر کاری برای بهبود شرایط انجام نمی‌دهند حداقل نباید چنین حرف‌هایی بزنند. در این شرایط مردم به‌خوبی می‌دانند چگونه هزینه‌های خود را مدیریت کنند و نیازی ندارند کسی به آنها بگوید چه بخورند و چه نخورند. سیاستگذار در چنین شرایطی باید قیمت‌ها را کنترل و بازار را مدیریت کند نه اینکه به جامعه دیکته کند چه چیزی بخورد و چه چیزی نخورد. جدای از آن، کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که مصرف غذای باقیمانده به‌ویژه در صورت نگهداری نامناسب یا طولانی‌مدت می‌تواند خطرات و مضراتی برای سلامت داشته باشد و باید تا حد امکان از مصرف آن پرهیز کرد بنابراین بیان چنین توصیه‌ای از سوی یک مقام بهداشتی و درمانی، خود جای تامل دارد؛ مقامی که در شرایط فعلی باید بیش از هر چیز به فکر کمبود و گرانی دارو باشد نه اینکه برای سفره مردم خطابه‌های عجیب و غریب ارائه کند. ایرانیان سرانجام از این روزهای تیره و تار عبور می‌کنند و دوباره به روزهای خوش خود می‌رسند اما در نهایت، رو سیاهی می‌ماند برای کسانی که این روزها را برای مردم سخت‌تر و آنها را غمگین کردند.

روزنامه اعتماد: دوراهی اقتصاد در عصر عدم قطعیت
بنیادی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنعتی و تشکیل سرمایه، استقرار «پیش‌بینی‌پذیری» در متغیرهای کلان است. سرمایه همواره محاسبه‌گر و محافظه‌کار بوده و تخصیص آن به افقی روشن گره خورده است. با بروز شوک‌های ژئوپلیتیک و کاهش شعاع دید استراتژیک، عدم قطعیت در مدل‌های تصمیم‌گیری به ‌شدت رشد کرده و اقتصاد ملی ناگزیر منابع محدود خود را از مسیر توسعه، به سمت پوشش ریسک‌های سیستمی و مدیریت تکانه‌ها هدایت می‌کند. هدف این گزارش، ارایه نقشه‌راهی تکنوکراتیک و کاربردی مبتنی بر سه سناریوی محتمل است تا سیاستگذاران کلان و راهبران بنگاه‌ها بتوانند با عبور از رویکردهای انفعالی، راهبردهای محافظتی و پیشدستانه خود را با دقت بیشتری تدوین کنند. در این چارچوب تحلیلی، تنش‌های منطقه‌ای نه یک متغیر داخلی و قابل‌ کنترل، بلکه منحصرا به عنوان شوکی سیستماتیک، برون‌زا و تحمیلی در نظر گرفته می‌شود. از آنجا که مهار مستقیم این تکانه‌ها خارج از حیطه اراده سازمان‌هاست، مدیریت هوشمندانه و تطبیق‌پذیر آنها برای حفظ یکپارچگی عملیاتی و تضمین پایداری زنجیره‌های ارزش، الزامی حیاتی به شمار می‌رود.

تلاقی انرژی و ژئوپلیتیک

موتور محرک و قلب تپنده صنعت ایران، به‌طور بنیادین بر معماری تخصیص منابع انرژی استوار است؛ ساختاری که در حال حاضر با تولید سالانه حدود ۳۹۹ تراوات‌ساعت برق و ۲۶۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فعالیت می‌کند. با توجه به ماهیت انرژی‌بر بودن صنایع مادر در کشور (نظیر فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و سیمان) و بالا بودن شاخص «شدت انرژی» نسبت به میانگین‌های جهانی، پاسخگویی به نیاز فزاینده و حفظ ظرفیت عملیاتی این بخش مولد، نیازمند رشد سالانه حداقل ۷ درصدی در شبکه برق و ۵ درصدی در استحصال گاز است. با این حال، محدودیت‌های شدید و مزمن در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، افت فشار میادین و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روزآمد جهت بهینه‌سازی راندمان نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر، کشور را با پدیده مخرب «ناترازی‌های فصلی» مواجه کرده است. این ناترازی اکنون به کسری بیش از ۲۰ درصدی در زمان‌های اوج مصرف (پیک تابستان برای برق و پیک زمستان برای گاز) رسیده که بهای آن با قطعی‌های گسترده، توقف اجباری خطوط تولید و تحمیل زیان‌های هنگفت به بخش صنعت پرداخت می‌شود. در این اتمسفر شکننده و فاقد انعطاف‌پذیری زیرساختی، هرگونه تغییر در مختصات ژئوپلیتیک و بروز شوک‌های بیرونی، دیگر صرفا یک تهدید کلان نیست، بلکه بلافاصله از طریق کانال‌های انقباض جریان نقدینگی، جهش بی‌سابقه هزینه‌های مبادله (جهت تامین سوخت‌های جایگزین و تجهیزات اضطراری) و تشدید انتظارات تورمی، مستقیما بر ساختار هزینه و ترازنامه بنگاه‌های صنعتی منعکس می‌شود.

سناریوی اول: فرسایش پاندولی

این سناریو وضعیتی از موازنه تهدید و درگیری‌های کنترل‌ شده را ترسیم می‌کند که در آن سطح هشدار همواره بالا می‌ماند. اقتصاد در این اتمسفر با سایه دایمی تنش مواجه بوده و احتمال بروز برخورد سخت هرگز از ماتریس محاسبات ریسک بنگاه‌ها حذف نمی‌شود. تداوم این وضعیت تعلیق و فرسایش روانی، منجر به پدیده مخرب «توقف تصمیم‌گیری» می‌شود؛ جایی که کنشگران اقتصادی با اتخاذ رویکردی منفعلانه و محافظه‌کارانه، اجرای گزینه‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را تا زمان شفاف ‌شدن قطعی افق سیاسی به تعویق می‌اندازند. مشخصا تاثیرات این سناریو بر صنعت و اقتصاد این‌گونه خواهد بود:

تعویق مخارج سرمایه‌ای (CapEx Freeze): سایه تنش با افزایش ضریب ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه (WACC)، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای را از بین می‌برد. شرکت‌ها منابع خود را به جای ظرفیت‌سازی جدید، صرف حفظ وضع موجود و انباشت دارایی‌های نقدشونده می‌کنند که در میان‌مدت به پیرسالی خطوط تولید و افت رقابت‌پذیری می‌انجامد.

پاسکاری ارزی (ERPT) و تورم: تثبیت «صرف ریسک» در بازار ارز، تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی را بالا نگه می‌دارد. این نوسانات به سرعت به تورم تولیدکننده (PPI) و مصرف‌کننده (CPI) منتقل شده و چسبندگی تورم نهاده‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را می‌فرساید.

انقباض جریان نقدینگی: تورم نهاده‌ها نیاز به سرمایه در گردش را به ‌شدت افزایش می‌دهد. همزمانی این نیاز فزاینده با سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی جهت مهار تورم، بنگاه‌ها را با انقباض شدید نقدینگی و افت تولید صنعتی مواجه می‌سازد.

جهش هزینه‌های مبادله: بر اساس اقتصاد هزینه مبادله، عدم قطعیت‌ها اصطکاک تجارت را بالا می‌برند. پدیده «چانه‌زنی در بازارهای کوچک»، هزینه‌های جست‌وجو، عقد قرارداد، بیمه و نقل‌وانتقالات ارزی را به‌ شدت افزایش داده و مزیت رقابتی صادرات را کاهش می‌دهد.

سناریوی دوم: بازگشت به تعادل

دیپلماسی فعال و توقف درگیری‌ها، محیطی باثبات ایجاد می‌کند. حذف این متغیر بی‌ثبات‌کننده خارجی، فضایی تنفس‌پذیر برای سیاستگذاری علمی و برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح کلان و خرد فراهم می‌آورد. مشخصا تاثیرات این سناریو بر صنعت و اقتصاد این‌گونه خواهد بود:

تخلیه حباب ریسک و ثبات پولی: ثبات منطقه‌ای منجر به خروج سریع «پریمیوم ریسک» از بازارهای دارایی، به ‌ویژه ارز می‌شود. این امر پاسکاری ارزی را مهار کرده و با بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری، بودجه‌بندی دقیق را ممکن می‌سازد.

کاهش هزینه‌های مبادله در زنجیره تامین: رفع سایه جنگ، شبکه‌های لجستیک بین‌المللی را عادی‌سازی می‌کند. دسترسی ارزان‌تر و پایدارتر به مواد اولیه و فناوری ممکن شده و منابعی که پیش‌تر صرف دور زدن موانع می‌شد، در مسیر ارزش‌آفرینی واقعی قرار می‌گیرد.

تغییر اولویت‌های بودجه‌ای دولت: منابعی که پیش‌تر به ناچار به بودجه‌های احتیاطی-دفاعی اختصاص می‌یافت، قابلیت شیفت به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی (نظیر توسعه میادین گازی و شبکه‌های فرسوده برق) را پیدا می‌کنند.

احیای مخارج سرمایه‌ای (CapEx): ثبات محیطی و کاهش نرخ تنزیل، طرح‌های راکد را فعال می‌کند. سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه با قدرت از سر گرفته می‌شود.

سناریوی سوم: تشدید تصاعدی (گسترش شعاع درگیری‌ها)

در بدبینانه‌ترین حالت، گسترش درگیری‌ها فراتر از کنترل دیپلماتیک، دکترین‌های توسعه‌محور را به‌طور کامل به دکترین‌های بقامحور تبدیل می‌کند. نظام حکمرانی برای حفظ امنیت پایدار، قواعد بازار آزاد را تعلیق و «اقتصاد زمان بحران» را عملیاتی می‌سازد. مشخصا تاثیرات این سناریو بر صنعت و اقتصاد این‌گونه خواهد بود:

انقباض ارزی و تخصیصی: اختلال در درآمدهای ارزی و لجستیک، تخصیص منابع را به ‌شدت سهمیه‌بندی می‌کند. ارز ترجیحی تنها به کالاهای اساسی هدایت شده و ظرفیت تولید در صنایع مصرفی به‌ شدت کاهش می‌یابد.

سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه انرژی برای صنایع مادر و توقف زنجیره تامین: با توجه به ناترازی‌های مزمن و انباشته در تراز تولید و مصرف انرژی، بروز هرگونه شوک ژئوپلیتیک یا اختلال فیزیکی در زیرساخت‌ها، دولت را ناگزیر به اجرای پروتکل‌های اضطراری مدیریت بار خواهد کرد. در این دکترین بقامحور، اولویت مطلق و بی‌چون‌وچرا با حفظ پایداری شبکه خانگی جهت جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و همچنین تامین انرژی زیرساخت‌های حیاتی (نظیر شبکه‌های درمانی، مخابراتی، تصفیه‌خانه‌ها و لجستیک دفاعی) خواهد بود. در نتیجه، صنایع مادر، استراتژیک و ارزآور کشور (به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد، پالایشگاه‌ها و صنایع سیمان) به عنوان اولین ضربه‌گیرهای این بحران، با شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی و طولانی‌مدت مواجه خواهند شد. برای جبران این توقف‌های اجباری، صنایع سنگین به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین و غیراستاندارد نظیر مازوت سوق داده می‌شوند.

آبراه‌ها و تصاعد هزینه‌های لجستیک: گسترش شعاع درگیری‌ها، امنیت مسیرهای ترانزیتی و آبراه‌های استراتژیک را که شریان اصلی تجارت کالای فله و انرژی محسوب می‌شوند، به ‌شدت مخدوش می‌سازد. با ورود این مناطق به فهرست قرمز موسسات اعتباری و بیمه‌ای بین‌المللی، حق بیمه‌های حمل‌ونقل دریایی (از جمله پوشش ریسک جنگ و بیمه بدنه کشتی‌ها) به ارقام بی‌سابقه‌ای صعود خواهد کرد. در این مختصات، محدودیت شدید در تردد ایمن شناورهای تجاری بزرگ، اقتصاد را ناگزیر به استفاده از روش‌های جایگزین نظیر حمل‌ونقل ترکیبی، چندمرحله‌ای و به مراتب پرهزینه‌تر می‌سازد. این تغییر مسیر اجباری و طولانی شدن زمان ترخیص کالا، نه تنها بهای تمام ‌شده واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای تولید را به صورت جهشی افزایش داده و تورم فشار هزینه را به ساختار تولید تحمیل می‌کند .

بودجه بقامحور: معماری اقتصاد حول «تداوم حیات سیستم» سازماندهی می‌شود. پروژه‌های عمرانی متوقف شده و تمرکز حکمرانی صرفا بر واردات، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و جلوگیری از توقف جریان حیات اجتماعی معطوف خواهد شد.

دکترین تاب‌آوری

در محیط‌های پرالتهاب (VUCA)، انفعال پرهزینه‌ترین رویکرد است. بنگاه‌ها نیازمند «دکترین تاب‌آوری» بر مبنای نظریه قابلیت‌های پویا (حس‌گری تهدیدات، تصاحب فرصت‌ها و پیکربندی مجدد منابع) هستند تا ظرفیت‌های درونی خود را برای جذب شوک‌ها ارتقا دهند:

۱- نوآوری در مدل کسب‌وکار (BMI): عبور از ساختار تصمیم‌گیری ایستا به چابک؛ خلق جریان‌های درآمدی جایگزین و پیکربندی مجدد منابع سازمانی برای حفظ انعطاف‌پذیری در تلاطم‌های محیطی.

۲- بهینه‌سازی سرمایه در گردش: مدیریت سخت‌گیرانه مطالبات و موجودی انبار برای جلوگیری از رسوب سرمایه، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی و متنوع‌سازی سبد تامین مالی به دور از اتکای مطلق به اعتبارات بانکی.

۳- استقلال انرژی در مقیاس صنعتی: احداث ریزشبکه‌های صنعتی مبتنی بر تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، جهت کاهش وابستگی به شبکه سراسری و بیمه شدن بنگاه در برابر جیره‌بندی‌های زمان بحران.

۴- بازآرایی و تنوع‌بخشی زنجیره تامین: اجتناب از اتکا به یک منبع واحد تامین، بومی‌سازی هوشمند قطعات گلوگاهی و ایجاد ذخایر استراتژیک فیزیکی برای واکنش سریع به تغییر متغیرهای برون‌زا.

۵- ادغام عمودی هوشمند: ادغام با تامین‌کنندگان بالادستی و تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی برای تجمیع تقاضای حمل‌ونقل، جهت کنترل هزینه‌های فزاینده مبادله و کاهش وابستگی به نهادهای واسطه‌ای پرهزینه.

روزنامه شرق: از تراستی‌ها تا پایان یک وزیر
زمزمه استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، از پاییز سال گذشته تاکنون بارها به گوش رسید؛ اخباری که البته هرگز صورت رسمی به خود نگرفت و مدام تکذیب شد. اخبار غیر‌رسمی دلایل متعددی را برای طرح شایعه استعفای پاک‌نژاد مطرح کردند؛ از تقابل با مدیران وقت هلدینگ خلیج فارس و دعواهای درون‌گروهی کابینه گرفته تا دلایل شخصی و ماجرای جنجال‌برانگیز تراستی‌ها و البته وضعیت فروش نفت ایران. پاک‌نژاد کابینه چهاردهم را در شرایطی بسیار دشوار‌ تحویل گرفت؛ وضعیتی که کشور درگیر انواع ناترازی انرژی از سوخت و گاز گرفته تا ناترازی برق که یک سر آن به وزارت نفت می‌رسید و البته تحریم سخت صادرات نفت که با شروع دو جنگ در فاصله کوتاه و آغاز محاصره دریایی به وضعیت بغرنجی رسید. این در حالی بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۳ مارس ۲۰۲۵ محسن پاک‌نژاد را با ادعای اینکه میلیاردها دلار نفت‌ در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار داده است، تحریم کرد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ادعاهایی درباره فساد تراستی‌ها یا دلالان نفت بالا گرفت و بیش از پیش وزارت نفت را زیر فشار برد و سرانجام در شب یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، ضمن اعلام خبر موافقت پزشکیان با استعفای محسن پاک‌نژاد گفت حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به ‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده است. ظهور تراستی‌ها با نگاه به دهه ۱۳۸۰ و سال‌های حدود ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، وقتی اقتصاد ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ‌می‌‌بینیم، متوجه می‌شویم برخی شرکت‌های حقوقی و مالی خصوصی استفاده از واژه «تراستی» را در قالب شرکت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری آغاز کردند. این مجموعه‌ها در برخی موارد به نمایندگی از مشتری، دارایی‌هایی را نگهداری یا مدیریت می‌کردند و بعضی از آنها نیز به ‌عنوان نهاد واسط در انتشار اوراق مشارکت فعالیت داشتند. در نهایت با تشدید تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی، به‌ویژه از ابتدای دهه ۱۳۹۰، کاربرد غیررسمی این ساختارها نیز افزایش پیدا کرد. برخی شرکت‌های خصوصی در خارج از کشور، از‌جمله در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان، ساختارهایی شبیه تراست یا سازوکارهای مشابه ایجاد کردند تا فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند بخشی از فعالیت‌های مالی و تجاری خود را به شکل غیرمستقیم انجام دهند. حالا اما مدتی است اخباری از تراستی‌های نفتی و ادعاهایی درباره فساد آنها به گوش می‌رسد تا آنجا که قوه قضائیه و مجلس هم به این دسته از خبرها واکنش نشان دادند. پس از انتشار این اخبار، ناگهان خبر استعفای وزیر نفت شنیده شد. با رسمیت‌یافتن خبر استعفای محسن پاکنژاد، ‌بار دیگر موضوع نحوه مدیریت فروش نفت و شبکه واسطه‌های فعال در این حوزه، یعنی تراستی‌ها، مورد توجه قرار گرفت. تراستی‌هایی که برای دورزدن تحریم نفت وارد عمل شده‌اند، اما بعضا ارز نفتی را برنگردانده یا دچار فسادهای دیگری شده‌اند. تراستی‌ها در سال‌های تحریم به یکی از اجزای مهم سازوکار فروش نفت و انتقال منابع مالی ایران تبدیل شده‌اند؛ افرادی که قرار بود بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و مالی را دور بزنند، اما در سال‌های اخیر درباره میزان نظارت بر عملکرد‌ و اعتباردهی به آنها و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، پرسش‌هایی جدی وجود داشت. چنان‌که این اتفاق پیش از این نیز رخ داده و متهم‌های نفتی و اتفاقاتی مانند گم‌شدن دکل‌های نفتی را به اذهان مردم کشور متبادر می‌کند. حال استعفای وزیر نفت این پرسش را مطرح می‌کند که سرنوشت تراستی‌ها چه خواهد شد و آیا استعفای وزیر نفت می‌تواند تغییری در نحوه فعالیت و نظارت بر این شبکه ایجاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش، قبل از هر چیز باید تأکید کرد تراستی‌ها محصول تحریم هستند و تحریم سبب غیرشفاف‌شدن بسیاری از کانال‌های مالی می‌شود. اما باید تأکید کرد در زمینه فعالیت تراستی‌ها، ابتدا باید مسئولیت‌ها را در تمام زنجیره فروش نفت و بازگشت منابع مشخص کرد. از فروش نفت و شناسایی بازارهای مورد هدف قرار‌گرفته تا مذاکره با خریداران و ثبت قرارداد و پیگیری انجام تعهدات قراردادی، هر‌یک از این مراحل متولی مشخصی دارد. به عبارتی، اینکه نفت به چه مشتری‌‌ای، با چه شرایطی و بر اساس چه قراردادی فروخته می‌شود، موضوعی نیست که بتوان آن را کاملا به واسطه‌ها واگذار کرد؛ یعنی از ابتدا ‌تا انتهای ماجرا باید نظارت و شفافیت روی این فرایند وجود داشته باشد. از طرف دیگر، وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و تراستی‌ها وارد این ماجرا می‌شوند، بخشی از عملیات مالی و انتقال منابع از مسیرهای غیرمستقیم انجام می‌شود و به همین دلیل بانک‌ها و نهادهای مالی باید بر اعتبارسنجی، سقف فعالیت، تعهدات و عملکرد افرادی که در این زنجیره قرار می‌گیرند، نظارت داشته باشند. بنابراین اگر منابعی به فردی اختصاص داده می‌شود، باید مشخص باشد این منابع بر چه مبنایی در اختیار او قرار گرفته و چه تضمین‌هایی برای بازگشت آن وجود داشته است. کارشناسان چه می‌گویند؟ در همین زمینه حسن مرادی، کارشناس انرژی، به «شرق» توضیح می‌دهد: امروز بحث شفافیت در تمام دنیا جاری است، اما در ایران به دلیل وضع تحریم‌ها دچار یک‌سری ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های اقتصادی شده‌ایم که این بی‌نظمی‌ها تأثیر زیادی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است. ما پیش از این پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی را داشتیم. او در مقطعی رابط فروش نفت بود و مقادیر زیادی نفت را از طریق کانال‌های خاصی که در اختیار داشت، به فروش می‌رساند. اما بعد از اینکه انتقادهایی درباره انحصار این فعالیت‌ها مطرح شد، افراد و مجموعه‌های دیگری نیز وارد این حوزه شدند و مسائل و مشکلات جدیدی به وجود آمد. به عبارتی، مسئله اصلی تراستی‌ها‌ این است که این مجموعه‌ها به دلیل شرایط و مشکلات موجود، ارزهای درخور توجهی دریافت کرده‌اند تا کالا یا محصول وارد کنند یا ارز حاصل از فروش محصولات را دریافت کرده‌اند و نکته اصلی این است که این منابع باید در مدت‌زمان معقولی به خزانه بازگردانده شود. اما به دلیل تغییرات نرخ ارز و تورم، حتی اگر همه فرایندهای فروش آنها درست و قانونی باشد، تأخیر یک‌ماهه در بازگرداندن منابع می‌تواند سود چشمگیری برای آنها ایجاد کند. او با اشاره به ماجرای استعفای وزیر نفت می‌گوید: به همین دلیل، منتقدان دولت نسبت به این روند انتقادهایی مطرح کرده‌اند. البته این موضوع مختص دولت پزشکیان نیست و در دولت‌های گذشته نیز نمونه‌هایی از این مسائل وجود داشته است. همچنین، استعفای وزیر نفت نمی‌تواند صد درصد به موضوع تراستی‌ها مرتبط باشد و به نظر می‌رسد مسائل و مشکلات دیگری نیز وجود داشته که ممکن است بخشی از آنها به این موضوع ارتباط پیدا کند. با این حال، فارغ از اینکه وزیر نفت از این مسائل اطلاع داشته یا نداشته، باید به سمت ایجاد سامانه‌های شفاف حرکت کنیم. به عبارتی، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان سامانه‌های شفاف ایجاد کرد تا فرایندهای مربوط به فروش نفت، مشتقات و میعانات و حتی سایر کالاهای اساسی قابل رصد باشد و این مجموعه‌ها باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. او در ادامه می‌گوید: بی‌نظمی اقتصادی نه در وزارت نفت قابل قبول است و نه در هیچ‌جای دیگری. این وضعیت برای ملتی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کند، قابل تحمل نیست. درنهایت باید برخورد جدی با این افراد صورت بگیرد و اجازه داده نشود بی‌نظمی‌ها و منافع شخصی به هزینه مردم و بیت‌المال تمام شود. همچنین باید سودهای بادآورده‌ای که از این مسیر به دست آمده، به بیت‌المال بازگردانده شود. در ادامه، حمید حسینی، دیگر کارشناس انرژی، با اشاره به اینکه تراستی‌ها محصول تحریم است، به «شرق» توضیح می‌دهد: تراستی‌ها از طریق شبکه‌ای که برای دورزدن تحریم‌ها شکل گرفته، معرفی و شناسایی شده‌اند و شبکه بانکی نیز برای آنها زمینه صدور ضمانت‌نامه و اعتبار را فراهم کرده است، اما در نهایت مسئولیت‌هایی متوجه وزارت نفت نیز بوده است. به عبارتی، هرکدام از این تراستی‌ها محدودیت و سقف اعتباری مشخصی داشته‌اند و وظیفه معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت و بخش‌های مالی این وزارتخانه بوده که بر عملکرد آنها نظارت کند و در موارد لازم حساسیت نشان دهند. اگر یک تراستی‌ تعهدات خود را انجام نداده، نباید مجدد به او اعتبار یا مسئولیت جدیدی واگذار می‌شد. از طرف دیگر، اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده نشان می‌دهد به برخی از این مجموعه‌ها بیش از ظرفیت و توانشان منابع واگذار شده و بخشی از پول حاصل از فروش نفت نیز هنوز به کشور بازنگشته است. درباره میزان این مطالبات ارقام متفاوتی مطرح شده؛ از حدود ۱.۱ میلیارد دلار تا ارقام بسیار بالاتری که در برخی روایت‌ها از سوی سازمان بازرسی مطرح شده است. او در ادامه با توجه به شرایط جنگی می‌گوید: در شرایط جنگی و وضعیتی که صادرات کشور با مشکلات جدی مواجه شده، بازنگشتن چنین منابعی به کشور مسئله بسیار مهمی است. این منابع می‌توانست در اختیار دولت قرار بگیرد و در تأمین نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین طبیعی است که با افرادی که به هر شکل در این موضوع نقش داشته‌اند، برخورد و عملکرد آنها بررسی شود. از سوی دیگر، بخشی از مسئولیت این موضوع به وزارت نفت بازمی‌گردد؛ چراکه انتصاب و مدیریت بخش‌های مرتبط با امور بین‌الملل وزارت نفت در اختیار این وزارتخانه بوده است. بنابراین نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه بانک‌ها یا تراستی‌ها دانست. در این مسئله مجموعه‌ای از عوامل و نهادها مسئولیت داشته‌اند و بانک‌ها، تراستی‌ها و مسئولان مرتبط در وزارت نفت، هرکدام باید در قبال عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. او با اشاره به استعفای وزیر نفت می‌گوید: درباره استعفای وزیر نفت نیز نمی‌توان با قطعیت گفت این موضوع مستقیم به مسئله تراستی‌ها مربوط است، اما نمی‌توان ارتباط میان عملکرد وزارت نفت، نحوه مدیریت این شبکه و اتفاقات اخیر را نادیده گرفت. مسئول امور بین‌الملل شرکت ملی نفت وظیفه داشته است این موارد را کنترل و بر نحوه عملکرد تراستی‌ها نظارت کند. از طرف دیگر، در ماجرای استعفای وزیر نفت گمانه‌زنی درباره لغو قرارداد فروش نفت با هفت پالایشگاه چینی مطرح می‌شود که حسینی در این زمینه می‌گوید: ما اصولا قراردادی به این معنا نداشتیم که نفت مستقیم به این پالایشگاه‌ها فروخته شود. بخش قابل توجهی از خریداران نفت ایران، ‌پالایشگاه‌های چینی هستند و محموله‌ها نیز در مسیرهایی مانند مالزی تحویل داده می‌شوند. در مقطعی تلاش شد ارتباط میان این خریداران و شرکت ملی نفت مستقیم‌تر شود تا خود آنها مستقیم اقدام به خرید نفت کنند، اما این شیوه چندان دوام نیاورد. بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی بزرگی نیستند و طبیعتا تمایل و توانایی محدودی برای ورود به پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل دارند. به همین دلیل معمولا ترجیح می‌دهند نفت را از طریق واسطه‌ها و سازوکارهای قبلی خریداری کنند. در واقع باید گفت تحریم سبب شده این واسطه‌گری‌ها به کشور تحمیل شوند و تراستی‌ها نیز در برخی تصمیم‌گیری‌ها نفوذ قابل توجهی پیدا کرده‌اند. به عبارتی اگر این فرایند به‌صورت کنترل‌شده، با نظارت و در چارچوب ضوابط مشخص انجام می‌شد، می‌توانست قابل قبول باشد. مشکل اینجاست که در حال حاضر کنترل و نظارت کافی بر آن وجود ندارد. در ادامه، محمدرضا پدیدار، کارشناس انرژی، درباره استعفای وزیر نفت به «شرق» می‌گوید: این استعفا پیش از این چندین بار مطرح شده بود، اما با توجه به شرایط کشور و نظر رئیس‌جمهور مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اکنون که استعفا قطعی شده، طبیعتا باید عملکرد گذشته و تصمیماتی را که در این حوزه گرفته شده، مورد بررسی قرار داد؛ به‌ویژه اینکه شرایط و محدودیت‌های موجود باعث شده تراستی‌ها نفوذ بیشتری پیدا کنند و بتوانند شرایط را بیشتر در راستای منافع خود پیش ببرند. در این میان، عملکرد دستگاه قضائی نیز اهمیت زیادی دارد. با توجه به برخوردهایی که با برخی تراستی‌ها انجام شده و اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است، اگر دستگاه قضائی بتواند وظیفه و رسالت قانونی خود را به‌درستی انجام دهد و برخوردهای قانونی و مؤثری شود، می‌تواند امیدوارکننده باشد. با این حال، با توجه به شرایط موجود و میزان نفوذ این مجموعه‌ها، بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت بتوان انتظار داشت خروجی بسیار مطلوبی حاصل شود. به هر حال، در شرایط فعلی همچنان با این مجموعه‌ها مواجه هستیم و ارتباط و نفوذ آنها نیز تا حد زیادی ادامه دارد. او در ادامه با اشاره به لغو قرارداد فروش نفت به حدود هفت پالایشگاه چینی گفت: با توجه به مواضع و رفتارهای اخیر طرف چینی، به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند تحت تأثیر شرایط و تحولات اخیر قرار گرفته باشد. در نهایت باید منتظر تصمیمات بعدی و رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی بود تا مشخص شود این موضوع به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. به عبارتی، تصمیمات اخیر چندان خوشایند و امیدوارکننده نبوده و اخبار منتشرشده نیز این نگرانی را تقویت می‌کند، اما هنوز برای قضاوت درباره نتیجه نهایی زود است. باید دید در ادامه، طرف چینی چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا می‌توان از طریق رایزنی و تصمیمات جدید، شرایط را به سمتی پیش برد که با منافع کشور سازگارتر باشد. از طرف دیگر، تحریم ممکن است وجود واسطه‌ها را ضروری کرده باشد، اما به معنای کنارگذاشتن نظارت و پاسخ‌گویی نیست. در چنین شرایطی که منابع کشور محدود است و فروش نفت با دشواری‌های زیادی انجام می‌شود، باید حساسیت بیشتری روی این شبکه‌ها وجود داشته باشد تا منابع کشور در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد.

روزنامه آرمان ملی: واقعیت‌های دلار در تورم آشکار و پنهان
افزایش نرخ دلار در روز‌های اخیر در حالی ادامه دارد که اتفاق خاصی که باعث افزایش مستمر در کشور شود، صورت نگرفته است.
اما با این حال بازار ارز همچنان تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی، مسیر صعودی خود را ادامه می‌دهد که البته به گفته کارشناسان نمی‌توان آن را فقط به تحولات کوتاه‌مدت و مقطعی نسبت داد.

کهنگی مزمن تاثیر دلار در اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، کارشناسان معتقدند بخش مهمی از نوسانات بازار ارز به شرایط حاکم بر روابط خارجی کشور بازمی‌گردد و تا زمانی که در سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی تغییر مؤثری ایجاد نشود، فشار بر بازار ارز نیز ادامه خواهد داشت. تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن نیز اگرچه در مقاطع مختلف شدت و ضعف داشته‌اند، اما طی سال‌های گذشته به یکی از عوامل پایدار اثرگذار بر اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، تداوم کاهش ارزش پول ملی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، رفتار مردم در بازار را نیز تغییر داده است. در شرایطی که چشم‌انداز حفظ ارزش دارایی‌ها برای خانوار‌ها با ابهام همراه است، بخشی از جامعه برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید خود به سمت دارایی‌هایی مانند دلار و طلا حرکت می‌کند؛ موضوعی که خود می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید هیجان در بازار ارز منجر شود. به این ترتیب، تداوم رشد نرخ دلار را باید حاصل برهم‌کنش عوامل سیاسی، اقتصادی و انتظارات تورمی دانست که بدون اصلاح ریشه‌ای، می‌توانند نوسانات بازار ارز را همچنان پابرجا نگه دارند.
محمود جامساز، اقتصاددان، در تحلیل ریشه‌های اقتصادی وضعیت موجود به «آرمان ملی»، گفت: فشار‌های ارزی فعلی بیش از آنکه متأثر از تحریم‌های جدید باشد، نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی، چاپ پول بی‌پشتوانه و انتظارات تورمی است که در یک دور باطل گرفتار شده‌اند. او با اشاره به اینکه سال‌هاست تحریم‌ها گریبانگیر ایران شده است، گفت: ما سال‌هاست که با تحریم‌های سخت گیرانه، از زمان کارتر تا دوران فشار حداکثری ترامپ، رو‌به‌رو بوده‌ایم. اقتصاد ایران در این سال‌ها با توسل به روش‌های دور زدن تحریم‌ها و با وجود فشار‌های مالی سنگین نظامی و برون‌مرزی، به سختی اداره می‌شد. اما مشکل اصلی از جایی آغاز شد که درآمد‌های ارزی و ریالی دولت با مخارج جاری و بودجه‌های نهاد‌های فرادولتی همخوانی نداشت و این کسری‌ها با چاپ اسکناس جبران می‌شد.

جهش نقدینگی در یک سال
وی با اشاره به آمار نگران‌کننده حجم نقدینگی، ادامه داد: متأسفانه شاهد رشد افسارگسیخته نقدینگی هستیم، به طوری که از پایان سال ۱۴۰۳تا سال ۱۴۰۴، حدود ۵۴۰۰ تریلیون تومان به حجم نقدینگی افزوده شده و مجموع آن به ۱۵/۵ هزار تریلیون تومان رسیده است. وقتی دولت برای تأمین مخارج خود مرتباً پول چاپ می‌کند، پایه پولی بالا رفته و حجم نقدینگی رشد می‌کند و که نتیجه قطعی آن تورم ویرانگر است، چراکه نقدینگی بسمت تولید هدایت نمی‌شود.
جامساز ادامه داد: این وضعیت یک دور باطل ایجاد کرده است؛ تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار می‌شود. از سوی دیگر، دلار گران‌تر، هزینه‌های واردات را افزایش داده و این تورم فشارِ هزینه دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برد. او یادآور شد: در چند روز اخیر که شاهد جهش قیمت دلار بودیم، تحریم جدیدی اضافه نشده بود، بلکه این انتظارات تورمی و سیاست‌های مالی دولت بود که بازار را به واکنش واداشت.

احتمال کاهش قیمت دلار

وی درباره احتمال ریزش قیمت ارز توضیح داد: قیمت ارز ممکن است به صورت موقت و مقطعی با کاهش‌های اندک روبه‌رو شود، اما حتی اگر دلار به سطح پایین‌تری بازگردد، روند کلی آن سینوسیِ رو به بالاست حتی در صورت کاهش قیمت مجددا باید منتظر بالا رفتن از سطح قبلی آن بود ما امروز با تورمی مواجهیم که خاصیت جهش‌وار پیدا کرده و بازگشت‌ناپذیر است.

واقعیت‌های تورم

جامساز تأکید کرد: مردم شاید اصطلاحات تخصصی مثل کاهش رشد اقتصادی را به سادگی درک نکنند، اما کوچک شدن سفره‌ها و کاهش قدرت خرید را با تمام وجود لمس می‌کنند. تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود و انضباط مالی به بودجه بازنگردد، نمی‌توان انتظار داشت که این مصیبت اقتصادی متوقف شود. وی با انتقاد از پنهان‌کاری در ارائه برخی شاخص‌های اقتصادی، بنا بر ملاحظات سیاسی و امنیتی قیمت دلار را دماسنج واقعی اقتصاد عنوان کرد و گفت: تا زمانی که رویکرد کلان سیاست خارجی تغییر نکند، هیچ راهکار مقطعی نمی‌تواند مرهمی بر درد‌های معیشتی مردم باشد.

تاثیر صد درصدی دلار در اقتصاد

جامساز با اشاره به اینکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور به دلایل امنیتی یا سیاسی سانسور می‌شوند، گفت: دولت شاید بتواند برخی آمار‌ها را کتمان کند، اما قیمت دلار حقیقتی است که نمی‌توان آن را پنهان کرد. دلار، نرخِ روزِ اقتصاد است و مردم دقیقاً وضعیت زندگی خود را با آن تنظیم می‌کنند؛ چراکه دلار، دماسنجِ واقعی اقتصاد است و همه جامعه، از کسبه تا کارگران، به‌طور لحظه‌ای آن را رصد می‌کنند.

واکاوی بازار‌های هیجان‌زده

جامساز در رابطه با واکنش هیجانی مردم برای خرید دلار گفت: در شرایطی که تورمِ معیشتی به رقم ۱۴۵ درصد رسیده است، مردم ناچارند برای جلوگیری از نابودیِ دارایی‌هایشان به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا و دلار هجوم ببرند. نرخ سود سپرده‌های بانکی در برابر این حجم از تورم، عملاً هیچ ارزشی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد و مردم را به سمت تبدیل ریال به ارز‌های خارجی سوق می‌دهد.
وی با اشاره به یک تناقض معنادار در رفتار عمومی جامعه افزود: وضعیت طنزآمیز و در عین حال تلخی است که ما در اوج تقابل‌های سیاسی و جنگِ هستیم، اما مردم برای حفظ دارایی خود، پول همان کشوری را خریداری می‌کنند که در سیاست‌های رسمی، به عنوان دشمنِ اصلی شناخته می‌شود. این رفتار نشان می‌دهد که در ترازویِ مردم، امنیتِ اقتصادی بر شعار‌های سیاسی پیشی گرفته است.

سهم سیاست خارجی در خروج از بن‌بست

این اقتصاددان اضافه کرد: راهکار اصلی برون‌رفت از اینوضعیت نه در بگیر و ببند‌های ارزی، بلکه در اصلاح ریشه‌ای روابط بین‌الملل است، زیرا تمامی این تلاطم‌ها و فشار‌های اقتصادی، در نهایت به یک نقطه بازمی‌گردد به همین دلیل نیاز به بازنگری در سیاست خارجی است و در صورتی که دولت و حاکمیت بخواهند مسیرِ کشور را به سمت بهبود حرکت دهند، ناگزیر هستند رفتار خود را در عرصه سیاست خارجی با حفظ مصالح ملی تغییر دهند.
جامساز در خاتمه توضیح داد: تا زمانی که این گرهِ سیاست خارجی باز نشود و تعاملِ منطقی با جهان برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به چرخه عادیِ تجارت جهانی صورت نگیرد، هرگونه تزریق ارز یا سیاست‌های انقباضی، تنها مُسکن‌هایی موقت است که پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهند و باز شاهد جهش‌های بزرگ‌تر در قیمت‌ها خواهیم بود.

روزنامه ایران: پلاک‌هایی که پشت سامانه ماندند!
ماجرا از گلایه چند خریدار خودروهای نوشماره شروع شد؛ خودروهایی که قرار بود پس از طی مراحل تحویل، راهی خیابان شوند، اما بخشی از آنها در مرحله پلاک‌گذاری متوقف مانده‌اند. برخی مالکان می‌گویند تأخیر در صدور پلاک، تحویل خودروهایشان را هم به عقب انداخته است. یکی از خریداران به «ایران» می‌گوید: «وقتی برای پیگیری به شرکت عرضه‌کننده مراجعه کردم، پاسخ شنیدم که مشکل از فرآیند پلاک‌گذاری است.» روایتی که حالا پلیس راهور آن را رد می‌کند و می‌گوید: «برای خودروهایی که مدارک و پیش‌نیازهای قانونی آنها کامل باشد، مانعی برای صدور پلاک وجود ندارد.» رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا در توضیح این موضوع می‌گوید: «بخشی از ابهام ایجادشده درباره خودروهای نوشماره، به تفاوت میان «شماره‌گذاری» و پیش‌نیازهای قانونی آن برمی‌گردد.»
سرهنگ محسن باسره به خریدارانی که درباره صادر نشدن پلاک یا حتی تحویل برخی خودروها بدون پلاک سؤال دارند، توضیح می‌دهد: «از روز شنبه ۱۱ مهر بخش عمده‌ای از استعلام‌های مورد نیاز برای شماره‌گذاری به شکل سامانه‌ای و از طریق ارتباط میان پلیس و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.»
به گفته او، «بعد از ثبت اطلاعات اولیه خودرو، بازدید فنی و تأیید اصالت آن، هنوز یک مرحله دیگر باقی می‌ماند؛ دریافت و ثبت تأییدیه‌های قانونی. گواهی اسقاط خودروی فرسوده، بیمه‌نامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینه‌های قانونی از جمله مواردی است که پیش از صدور پلاک باید در سامانه‌های مربوطه تأیید شود.»
اینجا همان نقطه‌ای است که به گفته پلیس، برخی پرونده‌ها متوقف می‌شوند. سامانه شماره‌گذاری پس از آنکه تمام تأییدیه‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول و شرکت عرضه‌کننده ثبت شد، امکان صدور پلاک را فراهم می‌کند. بنابراین صرف انجام بازدید فنی و تأیید اصالت خودرو به معنای پایان فرآیند شماره‌گذاری نیست.

وقتی گواهی اسقاط نرسیده است
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا تأکید می‌کند: «اگر یک خودرو تمام الزامات فنی و قانونی را پشت سر گذاشته باشد و شرکت عرضه‌کننده نیز پیش‌نیازهای لازم را تأمین و در سامانه ثبت کرده باشد، پلیس برای تخصیص و تحویل پلاک محدودیتی ندارد.» به گفته او، «این روند در مراکز شماره‌گذاری کشور نیز قابل مشاهده است و خودروهایی که مدارک آنها کامل باشد، مطابق روال پلاک می‌گیرند.»
با این حال، در پرونده تعدادی از خودروهای نوشماره، ماجرا متفاوت است. رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور علت معطلی برخی پرونده‌ها را به تأخیر شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده در انجام تکالیف قانونی مرتبط می‌داند. به گفته او، «‌بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد در بخشی از این موارد گواهی اسقاط به‌موقع تأمین نشده یا دیون و هزینه‌های قانونی تسویه نشده است.»
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که برخی خریداران هنگام پیگیری علت تأخیر، با پاسخ دیگری از سوی شرکت عرضه‌کننده مواجه شده‌اند؛ اینکه پلاک خودرو هنوز صادر نشده و مشکل در فرآیند شماره‌گذاری است. اما پلیس می‌گوید: «در چنین پرونده‌هایی، سامانه شماره‌گذاری منتظر تکمیل مدارکی است که باید از سوی شرکت عرضه‌کننده تأمین شود.»
باسره در واکنش به این موضوع به ایسنا می‌گوید: «متأسفانه برخی شرکت‌ها به جای جبران تأخیر و انجام تعهدات خود، علت صادر نشدن پلاک را به پلیس منتسب می‌کنند.» به گفته او، «ارزیابی‌های فنی خودرو از سوی پلیس انجام شده و در این موارد، آنچه مانده، تکمیل و ثبت الزامات قانونی از سوی شرکت عرضه‌کننده است.»

اختلاف بر سر چیست؟
در واقع، اختلاف بر سر یک پلاک نیست؛ مسأله این است که وقتی خودرویی همه مراحل فنی را پشت سر گذاشته اما هنوز یک تأییدیه قانونی در سامانه ثبت نشده، مسئولیت این توقف بر عهده چه کسی است. روایت پلیس روشن است: اگر پیش‌نیازها کامل باشد، پلاک متوقف نمی‌ماند!

خریدار نباید هزینه تأخیر شرکت را بدهد

در این میان، مسأله فقط چند روز تأخیر در تحویل خودرو نیست. خودروی بدون پلاک امکان تردد قانونی ندارد و از همین رو تأخیر در تکمیل فرآیند پلاک‌گذاری، مستقیماً زمان تحویل و استفاده خریدار از خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور نیز بر همین موضوع تأکید دارد و می‌گوید: «شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کنند. اگر تعهدات شرکت به‌موقع انجام نشده باشد، پرداخت خسارت تأخیر در تحویل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
در اینجا لازم است تأکید کنیم؛ شرکت‌ها باید دلیل واقعی تأخیر را به خریدار اعلام کنند و آن را به گردن نهادی دیگر نیندازند. پلیس همچنین درباره تحویل یا تردد خودروهای بدون پلاک هشدار داده است. باسره در این باره می‌گوید: «تردد خودرو بدون پلاک ممنوع است و شرکت‌های عرضه‌کننده باید این موضوع را نیز در فرآیند تحویل خودرو در نظر بگیرند.»
حالا پلیس راهور یک گام دیگر هم جلو گذاشته است. رئیس مرکز شماره‌گذاری در این باره توضیح می‌دهد: «اگر این روند ادامه پیدا کند و نحوه اطلاع‌رسانی شرکت‌ها اصلاح نشود، پلیس برای شفاف‌سازی و حمایت از حقوق خریداران این امکان را برای خود محفوظ می‌داند که اسامی شرکت‌هایی را که در این زمینه تخلف کرده‌اند، به‌صورت رسمی و از طریق رسانه‌ها اعلام کند.»

روزنامه همشهری: پاسخ به شبهات‌ تورم صفر
طرح تورم صفر شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت بخشی از کالاهای اساسی سبد خانوار برای یک دوره ۶ماهه آغاز شده است. در مرحله نخست، ۱۲قلم کالا شامل برنج، گوشت منجمد، روغن، سویا، خرما، شکر، ماکارونی و حبوبات در این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است از آبان‌ماه مرغ، پنیر و رب نیز به این سبد اضافه شود. این کالاها از طریق میادین میوه و تره‌بار و فر وشگاه‌های شهروند عرضه می‌شوند و خرید غیرحضوری با تحویل مقابل منزل نیز از طریق سامانه شهرزاد پیش‌بینی شده است. در این طرح ‌ شهرداری ۴مسیر را برای کاهش هزینه خرید خانوار دنبال می‌کند؛ تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، کاهش سود بازرگانی در فروشگاه‌های شهروند، حذف واسطه‌ها از زنجیره تأمین و عرضه مستقیم از تولید به مصرف. با آغاز اجرای طرح، درباره نقش شهرداری، منابع مالی و امکان تثبیت قیمت‌ها پرسش‌هایی مطرح شده است. مهم‌ترین شبهات و پاسخ آنها را در ادامه می‌خوانید.

شبهه: تنظیم بازار چه ربطی به شهرداری دارد‌
پاسخ: در شرایط عادی، سیاستگذاری و تنظیم بازار کالاهای اساسی در حوزه وظایف دولت قرار دارد، اما با توجه به شرایط ویژه جنگ و تورم بالای مواد خوراکی و از سوی دیگر ظرفیت‌های مهم شهرداری تهران مانند فروشگاه‌های شهروند و سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار، این طرح در کنار جلورفتن سایر خدمات شهرداری و با هدف عرضه مناسب کالا و خدمات به شهروندان و ایجاد آرامش روانی در جامعه تدبیر شده است.‌در طرح تورم صفر‌، شهرداری از زیرساخت‌های موجود برای تأمین و عرضه مستقیم‌ بخشی از کالاهای ضروری استفاده می‌کند. در شرایطی که فشار هزینه‌های معیشتی افزایش یافته، استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای کاهش هزینه دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری، بخشی از یک سیاست حمایتی است.

شبهه: تورم صفر برای شهرداری هزینه می‌تراشد
پاسخ: مدل اجرای طرح، بر پرداخت یارانه نقدی گسترده از بودجه شهرداری یا هزینه‌کرد از منابع مالی استوار نیست. خرید مستقیم از تولیدکننده یا تأمین‌کننده، خرید قراردادی، تعامل با تولیدکنندگان، استفاده از سرمایه در گردش مجموعه‌های اقتصادی شهرداری و خرید و ذخیره‌سازی کالا برای دوره اجرای طرح، ازجمله روش‌هایی است که برای تأمین کالا درنظر گرفته شده است.‌در این مدل تلاش می‌شود با کوتاه‌کردن زنجیره تأمین و حذف بخشی از واسطه‌ها، قیمت تمام‌شده و هزینه توزیع کاهش یابد. البته اجرای طرح بدون هزینه نیست و کاهش حاشیه سود مجموعه‌هایی مانند شهروند را به‌دنبال دارد. البته‌ استقبال شهروندان و افزایش حجم فروش،کاهش حاشیه سود جبران خواهد شد.

شبهه: قیمت‌ها بالا می‌رود و شهرداری باید مابه‌التفاوت زا پرداخت کند
پاسخ: یکی از ابزارهای اصلی طرح، خرید قبلی و تأمین کالا برای دوره اجرای آن است. زمانی که کالا پیش از افزایش قیمت خریداری یا قرارداد آن منعقد شده باشد، افزایش قیمت بازار در ماه‌های بعد الزاما به‌معنای افزایش همان میزان هزینه تأمین نیست. به همین دلیل، بخشی از ریسک افزایش قیمت با خرید قبلی، قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و مدیریت موجودی کنترل می‌شود. در نتیجه، سازوکار طرح مبتنی بر پرداخت مابه‌التفاوت از منابع شهرداری نیست.

شبهه: حذف واسطه‌ها صرفا یک شعار است
پاسخ: حذف واسطه‌ها یکی از محورهای اصلی طرح تورم صفر است. خرید مستقیم از تولیدکننده، خرید قراردادی و مشارکت مستقیم در تولید ازجمله روش‌هایی است که برای کاهش هزینه زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است.شهرداری همچنین در حال ایجاد مراکز عرضه مستقیم در ۷منطقه تهران است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون عبور از شبکه‌های متعدد واسطه‌ای و با دریافت غرفه رایگان، محصولات خود را عرضه کنند.

شبهه: در اقتصاد تورمی تثبیت قیمت تا ۶‌ماه ممکن نیست
‌‌تورم صفر به‌معنای صفرشدن نرخ تورم در تهران یا ثابت‌ماندن قیمت همه کالاها نیست. موضوع طرح، تثبیت قیمت یک سبد مشخص از کالاهای اساسی در شبکه عرضه شهرداری برای یک دوره معین است. برای این منظور، نیاز کالاهای مورد نظر در دوره اجرای طرح از قبل برآورد و بخشی از کالاها با روش‌های مختلف تأمین خریداری شده است. خرید عمده و قراردادی و مدیریت موجودی با امکانات شهرداری، این امکان را ایجاد می‌کند که افزایش قیمت بازار در ماه‌های آینده، به این کالاها منتقل نشود. به بیان ساده، شهرداری قصد ندارد تورم را در کل اقتصاد متوقف کند بلکه می‌خواهد اثر افزایش قیمت یا نگرانی برای تامین بخشی از سبد ضروری خانوار برای یک دوره مشخص را مرتفع کند.

شبهه: درنهایت هزینه طرح از جیب پایتخت‌نشینان پرداخت می‌شود
پاسخ: سازوکار اعلام‌شده بر افزایش عوارض شهری، پرداخت مابه‌التفاوت از بودجه شهرداری یا دریافت مبلغی جداگانه از شهروندان استوار نیست. بخش مهمی از برنامه بر خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها و کاهش حاشیه سود متمرکز است. برای نمونه، شهرداری اعلام کرده بخشی از کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌های شهروند حدود ۲۵ تا ۳۰درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شوند و قرار است با خرید قراردادی و مشارکت مستقیم در تولید، این فاصله بیشتر شود. در کنار آن، سود بازرگانی بیش از ۱۸هزار قلم کالا در شهروند ۵۰درصد کاهش می‌یابد و بخشی از این مبلغ به کیف پول خریدار بازگردانده می‌شود.

شبهه: کاهش سود شهروند به ضرر شهرداری تمام می‌شود
یکی از ابزارهای طرح، کاهش حاشیه سود است. در فروشگاه‌های شهروند قرار است سود بازرگانی بیش از ۱۸هزار قلم کالا ۵۰درصد کاهش پیدا کند. منطق این سیاست آن است که بخشی از کاهش حاشیه سود از طریق افزایش حجم فروش جبران شود.در چنین مدلی، فروشگاه به جای تکیه بر سود بیشتر در هر کالا، بخشی از سود واحد را کاهش می‌دهد تا با افزایش تعداد و حجم خرید، درآمد بیشتری ایجاد کند.