۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: آیا «جنگ سوم» محتمل است؟
نویسنده: کوروش احمدی
به‌رغم برخی حدس‌و‌گمان‌ها، هنوز نمی‌توان گفت که «جنگ سوم» با ابعادی وسیع‌تر اجتناب‌ناپذیر شده‌ است. شاخص‌های نظامی و حرکات ترامپ مبنای این حدس‌و‌گمان‌ها است. شدت گرفتن لفاظی‌های ترامپ علیه ایران و از جمله استفاده او از واژه annihilate (نابود کردن) در سخنرانی‌اش در سازمان ملل که برخی آن را به اندیشیدن به نوعی سلاح هسته‌ای ربط داده‌اند و برخی شایعات دیگر در این رابطه، قابل‌توجه است.
نشست جمعه گذشته او با مقامات امنیتی‌اش در کمپ‌دیوید و برخی تحرکات دیگر مانند نشست فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی با فرماندهان نظامی ۷ کشور عربی در آلمان در حوالی ۱۰سپتامبر و سفر اخیر نتانیاهو به ابوظبی در زمره این تحرکات است. به موازات این تحرکات، شاهد شاخص‌های نظامی جدیدی هم هستیم. اعزام سومین ناوگروه و یک گروه آبی خاکی با حداقل ۹هزار ملوان و تفنگدار نیروی دریایی جدید به منطقه، افزایش تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان و اعزام دو واحد پاتریوت پدافند هوایی جدید به قطر و عربستان در زمره این شاخص‌های نظامی هستند.

اگرچه اظهارات و حرکات ترامپ و شاخص‌های نظامی مهمند، اما به خودی خود دلیل اجتناب‌ناپذیر بودن یک جنگ سوم نیستند. تقویت نیروی نظامی آمریکا در منطقه فعلا می‌تواند در تعقیب اهدافی چون افزایش گزینه‌ها و امکانات برای تصمیم‌گیری ترامپ در صورت لزوم و نیز در تعقیب دو هدف بازدارندگی و چانه‌زنی باشد. به‌علاوه، همچنان از سه عامل می‌توان به عنوان عواملی که می‌توانند مانع «جنگ سوم» شوند، سخن گفت:

۱. عامل نخست، تجربه شکست ترامپ در نیل به اهدافش در جنگ ۴۰روزه است. برخلاف القائات نتانیاهو و موساد، نظام سیاسی ایران پایداری و تاب‌آوری خوبی نشان داد و یک‌بار دیگر ثابت شد که «تغییر رژیم» یا «تغییر رفتار» الزاما از طریق جنگ و جنگ‌های هواپایه ممکن نیست.
۲. عامل دوم، وجود مسیر محاصره دریایی و فشار فزاینده اقتصادی بر ایران است. در واقع، ترامپ تاکنون بر این باور بوده که از این مسیر می‌تواند به نتیجه برسد. در نهایت ممکن است ترامپ این مسیر را به یک جنگ ویرانگر دیگر ترجیح دهد.

۳. عامل سوم، دیپلماسی است. تصمیمات سیاسی طرفین قطعا این قابلیت را دارد که مانع یک جنگ سوم بسیار مخرب‌تر از دو جنگ اول و دوم شود.

مجاری دیپلماتیک اگرچه هنوز باز است و طرح‌هایی بین دو طرف مبادله شده است، اما این مجاری در پی یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با مشکلات فزاینده‌ای مواجه بوده است. ایران طی این دوره تلاش داشته‌است که با استفاده از حربه تنگه هرمز، مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای را منتفی یا تا حداکثر ممکن به تعویق بیندازد. برعکس، تمرکز ترامپ طی چند هفته گذشته بیش از پیش بر برنامه هسته‌ای ایران بوده و مدعی است که بازگشائی تنگه هرمز توسط آمریکا انجام شده و این موضوع دیگر اهرمی در دست ایران نیست. واقعیت مهم دیگر این است که ترامپ پس از امضای یادداشت‌تفاهم اسلام‌آباد با انتقادات گسترده‌ای در داخل آمریکا مواجه شد. متاسفانه اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاد، به ترامپ فرصت داد تا مدعی نقض یادداشت‌تفاهم توسط ایران شود و از مسیر همواری که برای خروج او از یادداشت‌تفاهم فراهم شده بود، حداکثر سوءاستفاده را بکند. اکنون به نظر می‌رسد که به دو دلیل ذکرشده ترامپ دیگر قصد بازگشت به چنان چارچوبی را ندارد. او ممکن است اکنون تنها بر تبادل امتیاز با ایران در ازای دریافت امتیازات در حوزه هسته‌ای متمرکز باشد. بسیج نظامی ترامپ ممکن است در رابطه با اعمال فشار برای این منظور باشد.

این در حالی است که طرح اخیر ایران همچنان بر یادداشت‌تفاهم و پیشنهاد توالی و ترتب سخت‌گیرانه‌تری برای اجرای آن استوار بود. طرح متقابل ترامپ نیز ممکن است بر همین توالی و ترتب استوار باشد، با این تفاوت که او این‌بار از تنگه هرمز عبور کرده و دیگر مانند یادداشت‌تفاهم، اعطای تخفیف‌های تحریمی را تنها در رابطه با دریافت امتیاز در مورد برنامه هسته‌ای ایران در نظر داشته باشد. بنابراین، محتمل است که به‌عنوان مثال، دیگر رفع محاصره دریایی مانند یادداشت‌تفاهم اسلام‌آباد به بازگشایی تنگه هرمز موکول نباشد، بلکه به دریافت امتیازات هسته‌ای مشروط شده باشد. مشکل دیگر برای نیل به توافق عجله ترامپ است که هم ریشه در خصایص شخصی او دارد و هم ناشی از مشکلات داخلی او از جمله تعهد او به خودداری از «جنگ‌های بی‌پایان» و دوره کوتاه باقی‌مانده از ریاست جمهوری‌اش است. این در حالی است که مقامات ایرانی درست برعکس ترامپ هیچ محدودیت زمانی احساس نمی‌کنند و به‌طور سنتی نیز مشکلی با طولانی شدن مذاکرات ندارند.

البته نکته‌ای که در بحث توالی و ترتب مغفول است و توجه به آن می‌تواند به تسهیل روند دیپلماتیک کمک کند، بحث «بازگشت‌پذیری» و «بازگشت‌ناپذیری» است. امتیازاتی که طرفین نوعا باید به هم بدهند از نوعی نیست که مثل امتیازات در معاهدات کنترل تسلیحات بازگشت‌ناپذیر به نظر آیند. آمریکا اگر محاصره دریایی، تحریم نفتی، انسداد سپرده‌ها و... را بردارد، به سرعت می‌تواند آنها را دوباره برقرار کند. ایران نیز اگر تنگه هرمز را باز کند، مجددا می‌تواند دوباره آن را ببندد. امتیازات هسته‌ای که احیانا ایران باید بدهد، قدری متفاوت است؛ اما این مهم در برجام تجربه شده است. لذا، اصرار بر بحث توالی و ترتب شاید عمدتا جنبه حیثیتی داشته باشد.

موضع دولت‌های منطقه نیز مهم است. گزارش‌ها در این رابطه ضدونقیض است. برخی دولت‌ها ظاهرا با جنگ سوم مخالفند و ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی را توصیه می‌کنند. برخی دیگر گویا با استناد به تحولات یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان و حمله به خط لوله عربستان، با طرح‌های نظامی و امنیتی آمریکا و اسرائیل همراهی بیشتری دارند. هنوز روشن نیست که این کشورها بیشتر نگران عوارض جنگ سوم برای خود هستند یا آماده شده‌اند تا به قول خود هزینه «یکسره کردن تکلیف منطقه» را بپردازند. در شرایط دشوار ناشی از محاصره دریایی و افزایش فشار تحریم‌ها، قطع نظر از تهدید «جنگ سوم» قدری ابتکار و انعطاف از جانب ایران ضروری است و ابتکار و انعطاف نیز تحت شرایطی می‌تواند مسری باشد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: نزاع هزار ساله بر سر فناوری و بهره‌وری
نویسنده: حسین حقگو
«در مورد رایانه‌ها، خبر خوب این است که آنها کاری را انجام می‌دهند که شما به آنها می‌گویید و خبر بد این است که آنها کاری را انجام می‌دهند که شما به آنها می‌گویید.» (تد ناسون- نزاع هزار ساله ما بر سر فناوری و بهره‌وری)

آخرین باری که قرار بود در منطقه اول شویم در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بود که عمر آن سال گذشته به سر آمد و نه فقط آن آرزو محقق نشد، بلکه در فاصله دورتر از جایی قرار گرفتیم که اگر این سندنویسی‌ها و آرزو‌پروری‌های بی‌پشتوانه و بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور و تحولات جهانی نبود، شاید در جایگاه بهتری بودیم.
مسوول محترمی اخیرا در جلسه‌ای بر مزیت‌های اقتصاد دیجیتال تاکید کرده‌اند و اینکه «ایران باید با عبور از رشد خطی و دستیابی به رشد جهشی در فناوری‌های نوظهور، جایگاه نخست منطقه و جایگاهی تاثیرگذار در جهان به دست آورد و در فناوری‌های راهبردی نیز دست برتر منطقه را داشته باشد.» (۶/۷/۱۴۰۵)

در اینکه جهان امروز جهان فناوری‌هاست و انقلاب چهارم صنعتی و هوش مصنوعی و...سرنوشت آینده کشورها را رقم می‌زنند و اینکه کشورمان از این نظر به سبب وجود نیروی انسانی مستعد تحصیلکرده موقعیت بی‌نظیری دارد، شکی نیست. دو نمونه آن درخشش دو ایرانی یکی شایان اویس قرن است که برنده جایزه بسیار معتبر «آباکوس» به خاطر استفاده از ریاضی نوین در پیشبرد الگوریتم‌های یارانه‌ای شد و دیگری مریم عظیمی، مهندس برجسته ایرانی که در مراسم معرفی آیفون ۱۸ پرو برای معرفی فناوری‌های دوربین این گوشی روی صحنه رفت.

اما اگر این تعریف استاندارد از اقتصاد دیجیتال را بپذیریم که این اقتصاد «انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی از طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی است» و از مولفه‌های آن وجود زیرساخت‌های مناسب سخت و نرم‌افزاری و مخابرات و شبکه‌ها و دسترسی‌های آزاد و...است و کشورمان در رتبه ۱۶۱ در بین ۱۶۵ کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و به عنوان یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان است و رتبه ۱۳۷ در سرعت اینترنت و...، آنگاه به شوخی بودن آن هدف‌گذاری «تاثیرگذار در جهان و اول منطقه در اقتصاد دیجیتال» پی می‌بریم . منطقه‌ای که به نوشته وزیر سابق اقتصاد و صنعت لبنان، کشورهای عربستان و امارات و قطر و...میلیاردها دلار صرف سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و در حال گذار به اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی به عنوان فناوری‌های چند منظوره هستند.

اقتصاد دیجیتال، مرحله نهایی و ترازی از اقتصاد است که متاسفانه کشورمان در مراحل اولیه فهم و درک و همراهی با آن است و به قول دکتر مسعود نیلی در مقدمه کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» ایدئولوژی حکمرانی اقتصادی در آن آن برگرد اصول ابتدایی همچون: نظام ارزی چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ سودبانکی زیر نرخ تورم، تثبیت نرخ انرژی به عنوان ابزاری برای ایجاد عدالت اجتماعی، تجارت خارجی به منزله عرصه مبارزه با خارج (صادرات به معنی فتح بازار دیگران و واردات به معنی واگذار کردن زمین بازی به بیگانگان) و «خودکفایی» به عنوان آرمانی والا و رهایی از وابستگی بیگانگان و ...می چرخد. جهان امروز که اقتصاد دیجیتال بازتاب‌دهنده روابط و مناسبات حاکم بر آن است، با مفهوم «آزادی» ایده‌ها و احترام به حقوق فردی و شهروندی وسازماندهی اجتماعی برآمده از این حقوق و آزادی‌ها گره خورده است. چنین جهانی در فاصله بعید با وضعیت امروز شهروند ایرانی قرار دارد که از سوی خصم به محرومیت از شرکت در آزمون‌های آیلتس و تافل و تحریم‌های ظالمانه هوایی و... و از سوی قوه قانونگذاری کشورش به بستن حداقل‌های راه‌های تنفس («طرح مقابله با نفوذ بیگانگان») مواجه است . شاید خواست بسیاری از فعالان اقتصادی در کشورمان با شنیدن آنچنان اخباری از اول شدن در منطقه و...آن باشد که به مصداق «از طلا گشتن ...»، اقتصاد دیجیتال پیشکش، لطف بفرمایید همان اقتصاد متعارف را درست کنید و به شیوه یک قرن و نیم قبل و فلک کردن تاجر و کاسب و... عمل نکنید و «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» ( ۲۷/۴/۱۴۰۵) راه نیندازید و به انواع انحصارات و مافیاهای اقتصادی لگام بزنید و...! چراکه به قول عجم اوغلو و جانسون دو نوبلیست اقتصاد «بهروزی فراگیر پیشین نتیجه عایدات تضمین شده و خودکار پیشرفت در فناوری نبود، بلکه این بهروزی صرفا زمانی تحقق یافت که جهت‌دهی به پیشرفت‌های تکنولوژیک و رویکرد جامعه به نحوه تقسیم دستاوردها از آن ترتیباتی که عمدتا در خدمت حلقه محدودی از فرادستان بود، فاصله گرفت.»

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: یکی بر سر شاخ بن می‌برید
نویسنده: نادر کریمی جونی
در حالی که توافق میان ایران و ایالات‌متحده دور از دسترس به نظر می‌رسد و تهران و واشنگتن خواسته‌هایی را مطرح کرده‌اند که طرف مقابل آن را قابل‌قبول نمی‌داند و به آن تمکین نخواهد کرد، چهره‌های محافظه‌کار در ایران، برای افزایش فاصله و جلوگیری از بروز احتمال نزدیکی میان خواسته‌ها و اهداف این دوطرف تلاش می‌کنند. همین چند روز پیش و هنگامی که مسعود پزشکیان در نیویورک به خبرنگاری گفته بود که کشورمان برای کشتن دونالد ترامپ اقدامی نخواهد کرد، چهره‌های دلواپس و محافظه‌کار او را مورد انتقاد قرار دادند که چرا و بر چه اساسی از عدم‌اقدام ایران برای کشتن دونالد ترامپ سخن گفته است؟ براساس این انتقاد، احتمالا محافظه‌کاران و دلواپسان انتظار داشته‌اند که رییس‌جمهور ایران، به‌طور واضح و آشکار از تلاش برای ترور رییس‌جمهور ایالات‌متحده خبر دهد و تایید کند که در مقابل صدور فرمان ترامپ در مورد بمباران مناطق غیرنظامی کشورمان و از جمله منطقه بیت رهبری که به شهادت شماری از ارشدترین مقامات و چهره‌های نظام جمهوری اسلامی انجامید، ایران نیز عملیات تلافی‌جویانه در دست انجام دارد و برای کشتن دونالد ترامپ اقدام خواهد کرد.
برخی محافظه‌کاران می‌گویند مسعود پزشکیان در مقابل این پرسش می‌توانست سکوت اختیار کند یا جوابی دوپهلو دهد و از دادن پاسخ صریح طفره رود اما وقتی سوال به‌طورصریح مطرح و پرسیده می‌شود که آیا ایران برای کشتن ترامپ اقدامی انجام خواهد داد یا خیر، آیا دادن پاسخ غیرشفاف، تلویحی و چندپهلو، به‌معنای تایید ضمنی انجام اقدام تلافی‌جویانه علیه رییس‌جمهور ایالات‌متحده نیست؟ این در حالی است که ترامپ هنوز هم ماجرای ترور خویش – که انجام آن را به ایران نسبت داده است- را برای افزایش محبوبیت خود هزینه می‌کند و اگر پزشکیان وضعی دوپهلو یا مبهم اتخاذ می‌کرد، حتما برای آمریکایی‌ها به خوراک تبلیغاتی تبدیل می‌شد.

البته برخی محافظه‌کارانی که از پزشکیان به‌خاطر عدم‌تایید اقدام به ترور ترامپ انتقاد می‌کنند، معتقدند که مقامات و دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی در ایران واقعا باید برای نابودی ایالات‌متحده و اسرائیل کشتن مقاماتی همچون نتانیاهو و ترامپ و غرق کردن شناورها و سربازان آمریکایی در آب‌های دریای عمان، همه توان خود را هزینه کند و حتی از نابودی خودش هم نهراسد. از دید این عده جمهوری اسلامی ایران باید برای کشتن مقامات آمریکایی و اسرائیلی، عوامل انتحاری اعزام کند، ناوهای ایالات‌متحده در دریای عمان و اقیانوس هند را با هر وسیله- حتی قایق‌های باسرنشین و انتحاری- نابود سازد و حتی به قیمت تبدیل ایران به سرزمین سوخته، انتقام شهدا را از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بگیرد. از دید این عده، ایران بر ایالات‌متحده و اسرائیل پیروز شده و اگر چند روز دیگر جنگ با ایالا‌ت‌متحده و اسرائیل ادامه پیدا می‌کرد، این پیروزی تکمیل می‌شد و ارتش دوکشور یادشده نابود شده بودند. دقیقا به همین خاطر است که دلواپسان از عناصری چون پزشکیان و عراقچی انتقاد می‌کنند که چرا با بازی ترامپ همراهی کرده و توقف جنگ را پذیرفته‌اند. روشن است که افراطی‌ها در کشورمان هرگونه نزدیکی به پایان جنگ و معامله یا مذاکره با ایالات‌متحده را نمی‌پذیرند و آن را به‌عنوان خیانت به کشورمان، آرمان‌های رهبر شهید و خون شهدا رد می‌کنند. آنان در مقابل این استدلال که رهبری، انجام مذاکره توافق را پذیرفته و از دست‌اندرکاران و مجریان آن حمایت کرده، می‌‌گویند همانطورکه برجام و توافقنامه هسته‌ای امضاشده در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی به رهبر وقت تحمیل شد و ایشان بعدها عدم‌موافقت خود را با برخی مفاد این توافق اظهار و ابراز کردند، توافقنامه اسلام‌آباد که ترامپ حتی امضای خودش را هم زیر پا گذاشت، به رهبری تحمیل شد و ایشان توضیح داد که علی‌الاصول با برخی مفاد آن مخالف است.

در چند هفته گذشته که دوباره موضوع مذاکره ایران و ایالات‌متحده مطرح و دیداری غیرمستقیم میان دوطرف انجام شد، توپخانه‌های محافظه‌کاران دوباره شروع به فعالیت کرد و مقامات وزارت خارجه و دولت را به‌خاطر تبادل پیام با آمریکایی‌ها موردانتقاد قرار دداد. این انتقادها در نزد برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس شدیدتر بود و آنان خواستار استیضاح و برکناری عباس عراقچی هم شدند. امری که از سوی مقامات ارشد، رهبری و سران سه‌قوه چندان حمایت نشد و حتی اکثریت مجلس نیز از آن پشتیبانی نکرد. با این‌همه محافظه‌کاران معتقدند که باید اقدامی انجام شود که احتمال انجام هرگونه توافق یا نزدیکی ایران به ایالات‌متحده نه فقط به صفر برسد بلکه پل‌های احتمالی آن، چنان تخریب و نابود شود که بازسازی ترمیم این پل‌های دیپلماتیک، تا مدت‌های مدید امکان‌پذیر نباشد. در همین‌باره محافظه‌کاران پیشنهادهایی هم دارند که از جمله آن خروج از معاهده NPT و تلاش تبلیغاتی و آشکار برای کشتن رییس‌جمهور ایالات‌متحده، نخست‌وزیر اسرائیل و سایر مقامات ارشد و دست‌اندرکار جنگ با ایران در این دوکشور است.

موضوعی که به‌تازگی محافظه‌کاران را آشفته و عصبانی کرده است، تایید حکم زندان حمید رسایی و انتقال وی به زندان است. در واقع محافظه‌کاران می‌گویند که رسایی به‌خاطر حق‌گویی و حق‌طلبی مجازات شده و نباید در حکومت اسلامی، پاداش حق‌طلبی و حق‌گویی زندان باشد. این در حالی است که حمید رسایی اخیرا به‌خاطر توهین و افترا آن هم نه با شکایت مدعی‌العموم که با شکایت محمدباقر قالیباف موردمحاکمه قرار گرفت، محکوم شد، محکومیتش تایید شد و سرانجام به زندان رفت. در این پرونده، حمید رسایی نتوانست از تهمت‌ها و توهین‌هایی که علیه قالیباف بیان کرده، دفاع کند و سرانجام محکوم شد. یعنی او به‌خاطر اظهار حرف‌های دروغ و خلاف واقع علیه یک همکار پارلمانی خویش متهم شده و موردرسیدگی قضایی قرار گرفته. در این صورت پرسش مهم آن است که چگونه فردی که دروغ گفته و به همکار خود نسبت ناروا و دروغ داده است، می‌تواند موردحمایت یک قوه عدالت‌گستر (قوه قضاییه) قرار گیرد و آزاد شود. آیا محافظه‌کاران انتظار دارند که به‌خاطر نزدیکی دیدگاه‌ها، اهمیت دروغ‌های بیان‌شده علیه قالیباف به راست تبدیل یا راست انگاشته و حمید رسایی تبرئه شود؟ آیا این مساله با عدالت و برابری شهروندان در مقابل قانون تطابق دارد و همخوان است؟

قالیباف با همه حملاتی که علیه‌اش بیان شد اما از پیگیری شکایت خویش دست نکشید، آن را پیگیری کرد و پس از صدور حکم نیز، شکایتش را پس نگرفت. از این بابت بود که دستگاه عدلیه ایران هم حمید رسایی را براساس شکایت شخصی روانه زندان و مجازات کرد اما حتی این برخورد قهرآمیز و عدالت‌محور، باعث عقب‌نشینی محافظه‌کاران و دلواپسان از انجام حمله علیه دولت و دست‌اندرکاران سیاست خارجی نشده است. با این تفاوت که اکنون محافظه‌کاران به کسانی حمله می‌کنند و با توهین و افترا زدن، شخصیت‌شان را تخریب می‌کنند که شانس کمتری برای شکایت کردن یا به‌نتیجه‌رساندن شکایت‌شان را داشته باشند. دقیقا به همین دلیل است که در هفته‌های گذشته دوباره موضوع انجام خیانت در مورد حسن روحانی و محمدجواد ظریف مطرح و محاکمه ایشان با صدور و اجرای رای اعدام برای ایشان خواسته شده است.

در مقابل برخی ادعاها و تقاضاهای دلواپسان و محافظه‌کاران برای ادامه دادن جنگ یا کشتن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو این ابهام و پرسش وجود دارد که در تمام این مدت، مقام رهبری که علی‌القاعده برای پدر و خانواده خودش ولی‎دم محسوب می‌شود و بیش از همه صلاحیت و اهلیت خون‌خواهی را دارد، چرا تاکنون و به‌طورواضح و روشن، خون‌خواهی و اعدام مقامات آمریکایی را تقاضا نکرده و دستور نداده است؟ آیا این عبور به این معنی نیست که دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این تمایل را اظهار و علنی کند. در این صورت چرا آنچه رهبری از بیان و علنی کردن آن پرهیز کرده و احتراز جسته است را رییس‌جمهور باید علنی و رسانه‌ای کند؟ پرسش دیگر آن است که اگر محافظه‌کاران خود در مقام دیپلمات، رییس‌جمهور یا تصمیم‌گیر بودند، آیا دست به اسلحه می‌بردند و به‌طورعلنی تمایل و اراده خود را برای کشتن رییس‌جمهور ایالات‌متحده اظهار می‌کردند؟ تجربه عملی از دولت‌ها و مقامات محافظه‌کار، هنگامی که خود در مصدر قدرت بودند و مسوولیت داشتند، نشان می‌دهد که این اظهارات ماجراجویانه فقط برای دیگران تجویز می‌شود و هنگامی که محافظه‌کاران به قدرت می‌رسند، سر به لاک سکوت می‌برند و نسخه‌های ماجراجویی را کنار می‌گذارند.

اما این رفتار دوگانه و ریاکارانه، باعث بهره‌برداری‌های تبلیغاتی و انجام عملیات‌های روانی دشمنان ایران و ایرانی می‌شود و در هر اردوگاه دشمن کسی به ریاکاری و دوگانه بودن رویکرد محافظه‌کاران و افراطی‌ها توجهی نمی‌کند. همین عملیات روانی مخالفان، به روشنی افکار عمومی جهان را به واکنش علیه ایران ترغیب می‌کند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: تفاوت میان دو پلیس؛ سپر بلای ملت یا بازوی سرمایه‌داری؟!
نویسنده: حسن رشوند
۱۳ مهر هر سال را به پاس خدمات بی‌شائبه و گسترده نیروی انتظامی به نام این نیروی خدوم و ارزشمند و هفته آن را به نام هفته نیروی انتظامی نام‌گذاری کرده‌اند تا هم مردمی که در میان دستگاه‌های درون حاکمیت بیشترین ارتباط را با پلیس دارند با مأموریت‌ها و اقدامات این قشر بیشتر آشنا شوند و هم در مقام مقایسه با پلیس کشورهای مدعی دموکراسی که هر روز اخبار رفتار آنها را در رسانه‌ها رصد می‌کنند، بدانند تا چه میزان بین این دو پلیس فاصله است. نیروی انتظامی و به تعبیر عمومی آن پلیس، ویترین تمام‌نمای فرهنگ یک کشور است و برخورد مناسب پلیس در رفتار با شهروندان، ظرفیت‌های بالای یک سیستم سیاسی ـ اجتماعی را در تحمل عقاید گوناگون شهروندان در چهارچوبی قانونی، نشان می‌دهد. در این رابطه برای اینکه بهتر بتوانیم مفهوم و کارکرد پلیس در جمهوری اسلامی ایران را با رفتار پلیس در کشورهای مدعی دموکراسی، درک کنیم توجه به این چند گزاره خالی از لطف نیست:
۱- یکی از شاخص‌ترین شگردهای عملیات روانی در جنگ شناختی معاصر، فن «وارونه‌سازی واقعیت» است. سال‌هاست بوق‌های تبلیغاتی غرب با استاندارد دوگانه و رفتاری سراسر منافقانه، کوچک‌ترین اقدام قانونی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مهار ناامنی و ایستادگی در برابر تروریسم خیابانی را «سرکوب خشن» بازنمایی می‌کنند، اما هم‌زمان بر واقعیتی دهشتناک و خونین به نام «توحش سازمان‌یافته پلیس در آمریکا و اروپا» پرده‌ای ضخیم از سکوت، توجیه و تطهیر می‌کشند. اما آیا این تصویرسازی مجازی با واقعیات عینی سازگار است؟ وقتی صورت‌حساب جنایات پلیس آمریکا و اروپا با آمارها و فکت‌های رسمی روی میز گذاشته می‌شود و در کنار فلسفه وجودی و عملکرد فداکارانه فراجا در ایران قرار می‌گیرد، پوسته تزویر لیبرال‌دموکراسی فرو می‌ریزد و تفاوت ماهوی میان «نگهبانان منافع الیگارشی سرمایه‌داری» با «شهدای جان‌فدای امنیت مردم» آشکار می‌شود.
۲- برخلاف پروپاگاندای اتوکشیده هالیوود، رفتار پلیس در جغرافیای غرب نه بر پایه صیانت از کرامت انسانی، بلکه بر مدار مشت آهنین، نژادپرستی ساختاری و ارعاب شهروندان سامان یافته است. اسناد و آمارهای نهادهای تحقیقاتی غربی گواهی انکارناپذیر بر این فاجعه است:
الف) بر اساس داده‌های رسمی و پژوهشی پایگاه مستقل Mapping Police Violence، مأموران اجرای قانون در آمریکا تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۳۶۵ شهروند را با شلیک مستقیم گلوله یا ضرب‌وجرح مرگبار از پای درآورده‌اند. این رقم فاجعه‌بار به معنای میانگین ۷/۳ قتل توسط پلیس در هر روز یعنی قربانی شدن یک انسان در هر ۶ ساعت است! فاجعه‌بارتر آنکه این روند ماشین کشتار در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز با رکورد بیش از ۱۴۰۰ قربانی در سال تداوم یافته است. مرگ دلخراش جورج فلوید که با خونسردی تمام بیش از ۹ دقیقه زیر زانوی پلیس مینیاپولیس ناله زد و خفه شد، یک «استثنا» نبود، بلکه قاعده رفتار نظامی‌گری پلیس در خیابان‌های آمریکا است.
ب) کشورهای مدعی حقوق بشر در قاره سبز نیز دست‌کمی از کدخدای خود ندارند. قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار در نانتر فرانسه در ژوئن ۲۰۲۳، با شلیک مستقیم مأمور پلیس از فاصله چند سانتی‌متری، بار دیگر حقیقت پوشالی تساوی حقوق در فرانسه را به رخ کشید. طبق گزارش‌های شبکه روزنامه‌نگاری داده‌های اروپا، فرانسه با ثبت صدها مورد مرگ ناشی از درگیری‌های پلیسی در سال‌های اخیر، صدرنشین توحش انتظامی در اتحادیه اروپاست. از سال ۲۰۱۷ که قانون موسوم به «ماده ۴۳۵-۱ قانون امنیت داخلی» اختیارات پلیس فرانسه را برای شلیک به خودروهای در حال حرکت گسترش داد، آمار شلیک‌های مرگبار پلیس بیش از پنج برابر افزایش یافته و عملاً «مجوز قتل خیابانی» برای مأموران صادر شده است.
در انگلستان نیز واقعه شلیک به «کریس کابا»، جوان غیرمسلح سیاه‌پوست توسط سرجوخه «مارتین بلیک» در لندن و تبرئه تأمل‌برانگیز این مأمور در دادگاه «اولد بیلی» و مختومه‌شدن پرونده انضباطی‌اش توسط دفتر مستقل رفتار پلیس (IOPC)، آشکار کرد که چگونه در سیستم سلطنتی بریتانیا، جان یک اقلیت نژادی در برابر مأمور ملکه پشیزی ارزش ندارد.
ج) اوج بی‌حیایی مدعیان آزادی بیان، در جریان خیزش دانشجویان نخبه در بهار ۲۰۲۴ در دانشگاه‌های معتبر کلمبیا، تگزاس آستین، هاروارد، سوربن و برلین رخ نمود. در حالی که دانشجویان و استادان فرهیخته دانشگاه‌ها صرفاً خواستار توقف نسل‌کشی صهیونیست‌ها در نوار غزه بودند، پلیس آمریکا و اروپا با ادوات جنگی وارد صحن دانشگاه‌ها شد، اساتید کهنسال را جلوی دوربین‌ها روی آسفالت زمین‌گیر کرد، دانشجویان دختر را کتک زد، خیمه‌های صلح را آتش زد و بیش از ۳ هزار دانشجو را با تشکیل پرونده‌های سنگین امنیتی راهی بازداشتگاه‌ها نمود.
۳- اما در نقطه مقابل این منظومه خشونت‌طلب و توتالیتر، الگوی پلیس در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توحید، اخلاق و اتکا به مردم شکل گرفته است. مقایسه کارکرد نیروی انتظامی با همتایان غربی، تفاوت میان دو رویکرد بنیادی را ترسیم می‌کند:
الف) پلیس ایران در جریان تجمعات صنفی، اعتراضات کارگری و بازنشستگان، همواره از مدل مدیریت مدارا و گفت‌وگو بهره می‌برد. حتی در اوج فتنه‌های طراحی‌شده از سوی اندیشکده‌های سیا و موساد که در آن‌ها تیم‌های ترور و مزدوران اجاره‌ای برای ریختن بنزین بر روی اعتراضات صنفی، کشته‌سازی و شلیک کور به میان مردم اعزام می‌شوند دستور کار نیروهای انتظامی «خویشتن‌داری مقتدرانه» و «سپر قرار دادن جان مأمور برای نجات جان شهروندان» بوده است. در کدام کشور غربی پلیس بدون سلاح جنگی به میان میدانی می‌رود که در آن اوباش با قمه، سلاح شورشی و کوکتل‌مولوتف کمین کرده‌اند؟! اغتشاشات مهر ۱۴۰۱ به بهانه «زن، زندگی، آزادی» و همچنین آشوب‌های ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ که پلیس ابتدا با دستان خالی و فقط با ابزار بلندگو و دعوت به آرامش به میدان آمد تا آنجا که مأمور او را «اوباشان اجاره‌ای غرب» زنده‌زنده آتش زدند نمونه آشکاری از خویشتن‌داری پلیس در ایران است.
ب) پلیس ایران تنها نهاد انتظامی در جهان است که سالانه ده‌ها شهید والامقام در راه پاسداری از امنیت، نوامیس مردم و مقابله با اهریمن اعتیاد و تروریسم تقدیم می‌کند. نیروی انتظامی ایران در جدار مرزهای شرقی و غربی، در مصاف با قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر که محصولاتشان روانه خیابان‌های همین پایتخت‌های اروپایی است سینه سپر می‌کند؛ در مقابله با هسته‌های اشرار، سارقان مسلح و باندهای ترور جان می‌دهند تا خواب خوش از چشمان کودک و نوجوان ایرانی ربوده نشود. کدام ناظر منصفی می‌تواند شهادت مظلومانه فرزندان این مرزوبوم در پاسگاه‌های مرزی راسک یا خیابان‌های شهرهای مختلف کشور را ببیند و آنها را با پلیس‌های تبهکار آمریکایی که شهروندان عادی را در ترافیک با شلیک ۱۲ گلوله نقش بر زمین می‌کنند، مقایسه کند؟!
ج) جمهوری اسلامی ایران برخلاف غرب، هرگز مأمور خود را دارای «مصونیت مطلق» از پاسخگویی نمی‌داند. در قوانین ایران، سازوکار نظارتی سازمان قضایی نیروهای مسلح و بازرسی کل فراجا به‌صورت مستقل و سخت‌گیرانه با هرگونه قصور، زیاده‌روی یا سوءرفتار احتمالی مأموران برخورد می‌کند. اگر مأموری مرتکب تخلفی شود، دستگاه قضایی بدون رودربایستی پرونده را بررسی و حکم صادر می‌کند؛ رویکردی که در تضاد بنیادین با سیستم غرب است که در آن پرونده‌های قتل شهروندان عمدتاً به تبرئه یا پرداخت غرامت‌های ناچیز از جیب مالیات‌دهندگان ختم می‌شود.
۴- تفاوت رفتار پلیس جمهوری اسلامی ایران با پلیس غرب، در حقیقت تفاوت دو جهان‌بینی است. در جهان‌بینی مادی غرب، پلیس ابزار قهرآمیز دولت بورژوا برای حفظ فاصله طبقاتی، تحمیل تبعیض و سرکوب مستضعفان است. آنجا جان انسان‌ها بر حسب رنگ پوست، طبقه اقتصادی و میزان تسلیم در برابر نظام سلطه ارزش‌گذاری می‌شود. اما در جهان‌بینی اسلام ناب و مکتب خمینی کبیر (ره) و خامنه‌ای شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و هدایت‌های حکیمانه
رهبر معظم انقلاب، پلیس «حصون الرعیه» (دژهای استوار حمایت از ملت) و زینت نظام اسلامی‌اند. پلیس در ایران نه بالای سر مردم، بلکه در کنار مردم و جان‌نثار آنان است.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: صلح یا مدیریت منازعه؟
نویسنده: سیروس احمدی نوحدانی
برای اینکه تنگه هرمز اهرم ژئوپلیتیکی و دارایی استراتژیک ایران بماند، ایجاد امنیت پایدار دریایی در منطقه ضروری است.
در ژئوپلیتیک، برخی فضاها صرفاً بخشی از جغرافیا نیستند؛ بلکه دارایی‌هایی استراتژیکند که ارزش آنها از نیاز دیگران به دسترسی و عبور از آنها شکل می‌گیرد. تنگه هرمز از همین جنس است. اهمیت آن فقط در همسایگی ایران با یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان نیست بلکه ارزش ژئوپلیتیکی آن در امنیت تردد دریایی و همکاری منطقه‌ای نهفته است.
حال آیا قدرتی که از موقعیت استراتژیک به دست می‌آید، با مختل‌شدن همان مسیری که به آن وابسته است، پایدار می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش، تمایز میان «مدیریت منازعه» و «صلح پایدار» را به مسئله‌ای مهم برای آینده خلیج فارس و اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.
هرمز دارایی استراتژیک ایران است نه صرفاً یک گذرگاه آبی
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ روزانه به‌طور متوسط حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی جهانی نفت.
در سال ۲۰۲۴ نیز نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده از این مسیر جابه‌جا شده است. مسیرهای جایگزین خط لوله‌ای در عربستان سعودی و امارات، تنها بخشی از حجم نفت قابل‌انتقال از تنگه را پوشش می‌دهند.
این ارقام نشان می‌دهند که هرمز فقط یک گذرگاه منطقه‌ای نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد جهانی است. بااین‌حال، اهمیت آن برای ایران را نباید صرفاً از زاویه نیاز دیگران به عبور از تنگه تحلیل کرد.
اقتصاد ایران نیز به شبکه بنادر جنوبی، مسیرهای دریایی خلیج فارس و دسترسی به بازارهای جهانی وابستگی قابل‌توجهی دارد. صادرات انرژی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تأمین مواد اولیه و بخش مهمی از تجارت مصرفی کشور از این جغرافیا تأثیر می‌پذیرند. پس ایران بیشترین وابستگی را به تنگه هرمز دارد.
بنابراین، ناامن‌شدن هرمز فقط هزینه‌ای برای مصرف‌کنندگان خارجی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هزینه آن به صورت کاهش صادرات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، اختلال در واردات و دشوارترشدن فعالیت بنادر، به اقتصاد ایران لطمه می‌زند. میزان این اثر به مدت اختلال، مسیرهای جایگزین و وضعیت زیرساخت‌ها وابسته است، اما اصل وابستگی متقابل روشن است: هرمز برای ایران اهرم ژئوپلیتیکی است، اما هم‌زمان بخشی از شریان حیاتی اقتصادی خود ایران نیز هست.
آتش‌بس، توافق موقت و صلح پایدار؛ سه مفهوم متفاوت
در تحلیل تحولات خلیج فارس، نباید توقف درگیری را با حل منازعه یکی دانست. آتش‌بس، در معنای عملی، می‌تواند خشونت را متوقف کند و فضای لازم برای مذاکره را فراهم آورد؛ اما به‌تنهایی اختلافات سیاسی، امنیتی و اقتصادی را حل نمی‌کند.
توافق موقت گامی فراتر است. چنین توافقی ممکن است شامل بازگشایی مسیرهای دریایی، توقف اقدامات نظامی، کاهش محدودیت‌های اقتصادی یا ایجاد سازوکارهای نظارتی باشد. ارزش آن در کاهش فوری هزینه‌ها و ایجاد فرصت دیپلماتیک است؛ بااین‌حال، اگر تعهدات، مراحل اجرا، نظارت و شیوه رسیدگی به اختلافات روشن نباشد، توافق موقت ممکن است در برابر نخستین بحران بعدی آسیب‌پذیر بماند.
صلح پایدار، در مقابل، به ترتیباتی نیاز دارد که رفتار بازیگران را در بلندمدت قابل‌پیش‌بینی‌تر کند. در حوزه دریایی، این امر فقط به امضای یک سند سیاسی محدود نمی‌شود؛ ایمنی کشتیرانی، ارتباط اضطراری میان نیروهای دریایی، اطلاع‌رسانی درباره حوادث، سازوکار تحقیق درباره رخدادها و قواعد روشن عبور کشتی‌های تجاری نیز اهمیت دارند.
از این منظر، موفقیت دیپلماسی در این است که آیا توافق می‌تواند احتمال بازگشت بحران و هزینه اقتصادی آن را کاهش دهد یا خیر؟
امنیت دریایی؛ حلقه اتصال سیاست خارجی و ثبات اقتصادی
تجارت دریایی به اعتماد وابسته است. شرکتهای کشتیرانی، بیمه‌گر، صادرکننده و واردکننده، تنها به این نمی‌نگرند که مسیر در لحظه باز است یا بسته؛ آنها باید بتوانند احتمال اختلال، هزینه بیمه، زمان سفر و مسئولیت حقوقی خود را نیز برآورد کنند.
به همین دلیل، حتی پس از کاهش تنش نظامی، آثار نااطمینانی ادامه می‌یابد. افزایش حق بیمه، تغییر مسیر کشتی‌ها، تأخیر در تحویل کالا و احتیاط شرکت‌ها در پذیرش محموله‌ها، هزینه تجارت را بالا نگه می‌دارند. گزارش‌های اخیر بازار انرژی نیز نشان داده‌اند که تغییر در جریان صادرات خلیج فارس و چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا بر ارزیابی بازار از ریسک عرضه اثر می‌گذارد. یعنی حتی با حل کامل منازعه در منطقه، عدم اطمینان ایجاد شده در منطقه تا سالها باقی خواهد ماند و شرکتها درصدد یافتن مسیرهای جایگزین خواهند بود.
برای اقتصاد ایران، بازگشت امنیت دریایی صرفاً یک موضوع دیپلماتیک نیست؛ با درآمد ارزی، هزینه واردات، فعالیت بنادر، تولید صنعتی و انتظارات فعالان اقتصادی پیوند دارد.
امنیت مسیرهای دریایی بخشی از شرایط لازم برای ثبات و آرامش اقتصادی است، هرچند به‌تنهایی جایگزین اصلاحات اقتصادی، سیاست تجاری باثبات و مدیریت کارآمد داخلی نیست.
امنیت خلیج فارس بدون منافع کشورهای ساحلی پایدار نمی‌شود
یکی از محدودیت‌های رویکرد صرفاً نظامی به امنیت هرمز آن است که خلیج فارس را به صحنه رقابت قدرت‌های بیرونی تقلیل می‌دهد. درحالی‌که کشورهای ساحلی، با وجود تفاوت در منافع و نگرانی‌های امنیتی، در یک واقعیت جغرافیایی مشترک‌اند: اقتصاد و امنیت آنها به ثبات این پهنه دریایی وابسته است.
ترتیبات امنیتی پایدار باید منافع و نگرانی‌های ایران، عمان، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر و امارات متحده عربی را در نظر بگیرد. این به معنای یکسان‌بودن دیدگاه‌ها یا حذف اختلافات نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی است که اختلافات را از تبدیل‌شدن به اختلال در کشتیرانی و تجارت بازدارد.
در این زمینه، میانجی‌گری منطقه‌ای می‌تواند نقشی فراتر از انتقال پیام میان طرف‌های متخاصم داشته باشد. میانجی‌ها می‌توانند به تدوین مراحل اجرای توافق، ایجاد کانال‌های ارتباطی در شرایط اضطراری و شکل‌گیری گفت‌وگوهای منظم درباره امنیت دریایی کمک کنند. گزارش‌های اخیر از تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای پیشبرد گفت‌وگوهای غیرمستقیم درباره بازگشایی هرمز و کاهش تنش حکایت دارند؛ هرچند اختلاف بر سر ترتیب اقدامات و تضمین اجرای تعهدات همچنان از موانع مذاکرات است.
تبدیل موقعیت جغرافیایی به منفعت پایدار
ارزش استراتژیک تنگه هرمز برای ایران زمانی بیشترین بازده اقتصادی و سیاسی را دارد که به امنیت، قابلیت پیش‌بینی و همکاری منطقه‌ای منجر شود. استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی الزاماً به معنای نمایش مداوم امکان اختلال نیست؛ بلکه در ایجاد ترتیباتی برای ایمنی کشتیرانی، همکاری در امداد و نجات دریایی، حفاظت محیط‌زیستی، تبادل اطلاعات و کاهش خطر حوادث نیز معنا پیدا کند.
ازاین‌رو، هر ترتیبات پایدار باید واقعیت‌های امنیتی و منافع مشروع کشورهای ساحلی را با ضرورت استمرار کشتیرانی بین‌المللی در نظر بگیرد.پس مدیریت منازعه می‌تواند نخستین مرحله صلح‌سازی باشد، اما تنها زمانی به ثبات پایدار نزدیک می‌شود که از توقف موقت درگیری فراتر رود و قواعدی برای جلوگیری از بازتولید بحران ایجاد کند.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: قدرت دیپلماسی در روزهای حساس
نویسنده: قادر باستانی تبریزی
نشانه‌های رفتاری واشنگتن و تقلا و بی‌قراری ترامپ نشان می‌دهد که او به لحظه تصمیم نزدیک شده است. هنوز نمی‌دانیم این تصمیم چه خواهد بود، اما مطمئنیم که اکنون زمان مانور دیپلماسی است که با استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی، تا حد امکان از وقوع درگیری بیشتر جلوگیری کند و راهی برای خروج از بحران بگشاید. در چنین نقطه حساسی، تیم دیپلماسی باید در مقتدرترین، منسجم‌ترین و برخوردارترین وضعیت از پشتوانه داخلی قرار داشته باشد تا بتواند از منافع کشور دفاع کند و دست ایران را برای انتخاب‌های موثرتر باز نگه دارد. در این شرایط که کشور بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی قوی نیاز دارد تا نظام و کشور را از تهدید وجودی عبور دهد، جریان‌های رادیکال مجدانه در پی تضعیف تیم دیپلماسی هستند. راه دور نرویم، همین دو هفته پیش که وزیر خارجه کشورمان در نیویورک در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک، با طرف مقابل تعاملاتی داشت، برخی با قاطعیت مدعی شدند این تعامل بدون هماهنگی و مجوز نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده است. در میانه جنگ، وقتی مسوول رسمی سیاست خارجی کشور در حال انجام ماموریتی دیپلماتیک است، چگونه می‌توان او را در برابر افکارعمومی و طرف خارجی متزلزل کرد و اصل اختیار او را زیر سوال برد؟ اگر وزیر خارجه اختیار مذاکره و انتقال پیام ندارد، پس چه کسی اختیار دارد؟ این دقیقا همان چیزی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تضعیف می‌کند. در شرایط جنگی، تضعیف مستمر نهاد رسمی سیاست خارجی، هزینه‌ای است که مستقیما از قدرت ملی پرداخت می‌شود. سیاست افزایش تنش یا تصعید، تیغ دولبه است. ما در این راهبرد، معمولا ظرفیت، اراده و آستانه تحمل خودمان را با دقت محاسبه می‌کنیم، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، واکنش طرف مقابل و امکان تغییر قواعد بازی است. فرض می‌کنیم با هر گام افزایش فشار، طرف مقابل بالاخره به نقطه مطلوب ما نزدیک‌تر خواهد شد، در حالی که ممکن است او هم سطح تقابل را افزایش دهد و حتی قواعد بازی را عوض کند.

در این صورت، مسیری که با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی آغاز شده، می‌تواند به وضعیتی برسد که کنترل آن از دست خارج شود و هزینه‌هایی سنگین‌تر از برآوردهای اولیه بر کشور تحمیل کند. قدرت واقعی فقط در توانایی بالا بردن هزینه برای طرف مقابل نیست، در توانایی مدیریت سطح تنش و حفظ امکان بازگشت نیز هست. تصعید یک ابزار فشار است، اما هرگاه یک طرف سطح تنش را بالا می‌برد، طرف مقابل برای پاسخ‌ دادن تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر طرف مقابل از امکانات نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری برخوردار باشد، پاسخ خود را در مقیاسی بزرگ‌تر طراحی می‌کند. در چنین وضعی، روند تصعید دیگر الزاما تحت کنترل آغازکننده آن نیست. ممکن است زمانی برسد که یک طرف به این نتیجه برسد که باید به وضعیت پیشین بازگردد، اما طرف مقابل دیگر انگیزه یا امکان بازگشت نداشته باشد. در یک سال اخیر، بخش مهمی از تحلیل‌های مبتنی بر تصعید، بر این فرض استوار بوده که افزایش هزینه‌ها سرانجام طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد، اما در موارد قابل‌توجهی، این پیش‌بینی‌ها محقق نشده است. اکنون باید به‌جای تکرار همان فرضیات، کارنامه این رویکرد را با معیارهای روشن‌تری ارزیابی کرد که مجموعه سیاست‌های راهبردی و امنیتی، کشور را به چه نقطه‌ای رسانده، چه میزان هزینه ایجاد کرده، چه دستاوردی به همراه داشته و مهم‌تر از همه، طرف مقابل را به چه واکنشی واداشته است؟ باید ببینیم تصمیم‌های ما چه تصمیم‌هایی را در طرف مقابل فعال کرده است. جنگ امریکا با ایران، بیش از هر زمان دیگری به چنین بازنگری واقع‌بینانه‌ای نیاز دارد. سیاست تصعید تنش، زمانی موثر است که در خدمت یک هدف سیاسی روشن قرار گیرد. قدرت نظامی هزینه تجاوز را افزایش می‌دهد، اما همزمان باید برای دیپلماسی نیز فضای مانور ایجاد کند. ایران امروز بیش از هر چیز به راهبرد خروج نیاز دارد که مشخص کند اگر تنش افزایش یافت، چگونه می‌توان آن را کنترل کرد و اگر شرایط برای توافق فراهم شد، چگونه می‌توان از آن استفاده کرد. تصعید زمانی خطرناک می‌شود که مسیر بازگشت را از بین ببرد. هر پله‌ای که در بحران بالا می‌رویم، باید با این پرسش همراه باشد که اگر فردا تصمیم گرفتیم بازگردیم، آیا طرف مقابل نیز حاضر است به همان نقطه بازگردد یا نه. مساله دیگر در ارتباط با دیپلماسی، این است که کشورمان نباید جنگ خود با امریکا را به ‌صورت خودکار به تقابل با کل جامعه بین‌المللی تبدیل کند. این دو گزاره یکسان نیستند. ایران با امریکا درگیر است، اما در این جنگ بسیاری از کشورها نه طرف ایران هستند و نه طرف امریکا. حفظ این تفکیک، سرمایه مهم دیپلماتیک است. اگر رفتار سیاسی ایران به‌گونه‌ای باشد که کشورهای مختلف احساس کنند منافع مستقیم آنها در معرض تهدید قرار گرفته است، دامنه منازعه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، امریکا خود را مدافع منافع دیگر کشورها معرفی می‌کند و هر چه تعداد کشورهایی که احساس تهدید می‌کنند بیشتر شود، شکل‌ دادن به یک اجماع بین‌المللی علیه کشورمان آسان‌تر خواهد شد. مساله تنگه هرمز نمونه روشنی از این وضعیت است. ایران دارد از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های خود برای ایجاد بازدارندگی استفاده می‌کند، اما در عین حال باید میان طرف‌های مستقیم مخاصمه و کشورهایی که در این منازعه نقشی ندارند، تفکیک قائل شود. همین منطق درباره پرونده هسته‌ای هم صادق است. هر چه فضای پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای مبهم‌تر شود، زمینه برای شکل‌گیری روایت‌ دشمن که برنامه هسته‌ای ایران را تهدید جهانی معرفی می‌کند، بیشتر می‌شود. کشورمان برای حفظ حق خود در استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، به سازوکارهای معتبر شفافیت نیازمند است. خلاصه در شرایط فعلی، باید هم قدرت بازدارندگی کشور را حفظ کرد و هم راه بازگشت را باز گذاشت و قبول کرد که دیپلماسی بخشی از قدرت ملی است.

۷. روزنامه شرق
تیتر: تغییر ساختار نظام جهانی و پیامدهای آن
نویسنده: حمزه نوذری
والرشتاین، جامعه‌شناس معروف، برای توضیح دگرگونی‌ها و رخدادها معتقد است تحولات در میان کشورها را باید با توجه به دوره‌های بلندمدت فهمید. او کشورها را به سه دسته مرکز، پیرامون و نیمه‌پیرامون تقسیم‌بندی می‌کند. از نظر او تحولات درونی کشورها را هم باید بر اساس تغییرات جهانی درک کرد. واحد تحلیل او فرد، گروه، حزب، جامعه و کشور نیست؛ نظام جهانی است. از منظر این دیدگاه، توزیع قدرت در میان کشورهای بزرگ، ثبات در روابط کشورهای مرکز و نوع رابطه کشورهای مرکز با کشورهای پیرامون و نیمه‌پیرامون در وضعیت نظام جهانی اثرگذار است. وقتی مرکز دچار پراکندگی قدرت (یعنی به صورت چندقطبی) است، چندین قدرت رقیب هم‌زمان بر سر دستیابی به قدرت برتر در نظام جهانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در نتیجه نظام جهانی دچار بی‌ثباتی و تنازع می‌شود. یکی از ویژگی‌های دوره ناپایداری مثل این روزها، دخالت بیشتر دولت‌های بزرگ در تنظیم روابط اقتصادی و تجاری در قالب محدودیت‌های وارداتی و حمایت‌گرایی است. زمانی که یک قطب بر مرکز حاکم است، در میان کشورها ثبات وجود دارد و نیاز چندانی به مداخله آشکار سیاسی برای تنظیم تجارت نیست. به نظر می‌رسد نظام جهانی وارد چرخه جدیدی شده که دارای مختصات زیر است:
۱. افول سلطه ایالات متحده آمریکا که باعث ناپایداری کشورهای مرکز شده است. چین با قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا به معارضه برخواسته است و در این میان اروپا دچار آشفتگی در تنظیم روابط میان آمریکا و چین شده است.
۲. ظهور مجدد دخالت‌های سیاسی در تنظیم سیاست‌های تجاری به شکل حمایت‌گرایی و محدودیت‌های وارداتی.

۳. اعمال نظارت‌های سیاسی آشکارتر بر مناطق پیرامونی از طریق فروش تسلیحات.

۴. شدت‌گرفتن خرید اسلحه در میان کشورها. حتی کشوری مانند ژاپن بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خرید و تولید تسلیحات اختصاص داده است.

ایالات متحده آمریکا در چنین وضعیتی تلاش می‌کند با تهاجم، فشار و تهدید کشورهای دیگر، مسلح‌کردن نظام جهانی را یکپارچه و سلطه خود را حفظ کند. هرچه زیرساخت‌ها و سیاست‌های کشورهای پیرامون و نیمه‌پیرامون با منافع و خواست آمریکا انطباق یابد، آن کشورها امکان تجارت می‌یابند وگرنه تحریم می‌شوند. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام می‌کند که سلطه آمریکا بر منابع انرژی، در حوزه انرژی برای کشورها امنیت به ارمغان می‌آورد. نظام سیاسی آمریکا از روابط اقتصادی کم‌تعرفه و فروش تسلیحات پیشرفته برای حفظ نفوذ خود استفاده می‌کند. دیگر سخن از تجارت آزاد به فراموشی سپرده شده است. به نظر می‌رسد نظام جهانی در حال دگرگونی عمیق است که از نتایج آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. کم‌اثرشدن و اضمحلال سازمان‌های بین‌المللی فعلی حتی سازمان ملل متحد.

ب. اثرات مخرب و ویرانگر بر کشورهای پیرامون و نیمه‌پیرامون.

ج. شدت‌یافتن تخاصم و جنگ حتی در میان کشورهای پیرامون.

نظام جهانی قبل از این نیز در دوره افول قدرت بریتانیا شاهد چنین آشفتگی‌هایی بود که کشور ما نیز از اثرات مخرب آن در امان نماند. برخی کشورها سعی می‌کنند بیرون از صحنه آشفته نظام جهانی باقی بمانند، اما کوچک‌ترین رخدادی به‌سرعت می‌تواند آنها را هم درگیر کند. اما دولت ایالات متحده آمریکا برخی کشورها را که منابع ارزشمندی دارند یا احتمال می‌دهد که در تغییر در حال وقوع ساختار نظام جهانی نقش داشته باشند، به هر ترتیبی که شده سعی می‌کند آنها را تضعیف کند. مقاومت و شجاعت ایرانیان نشان داد آمریکا هژمونی و قدرت نرم و سخت گذشته را ندارد. به نظر می‌رسد جهان وارد دوره ناپایداری شده است که درد و رنج مردمی که نقشی در آن ندارند، افزون شده و بی‌گناهان قربانی می‌شوند.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: کاسبان خودکفایی چه می‌کنند؟!
نویسنده: مجید مرادی
دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۱، واردات لوازم خانگی سامسونگ و ال جی را ممنوع کرد تا به خیال خام خود شرکت‌های سازنده داخلی تقویت شوند و کالا هم ارزان تر به دست مصرف‌کننده برسد. اما چیزی نگذشت که حتی صدای اعتراض رهبری هم در آمد که قرار این نبود که ورود لوازم خانگی خارجی را ممنوع و از سازنده داخلی حمایت کنیم اما داخلی هم نرخش مرتب بالا برود.

پس از ۴ سال، وزارت صمت ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی را در چهارم مهرماه ۱۴۰۵ برداشت تا بر شکست این طرح صحه بگذارد.

داستان خیال خام خودکفایی تنها به لوازم خانگی محدود نمی‌شود بل‌که خودرو هم همین راه را رفته است.
در غیاب رقیب خارجی، ملت مجبور است به هر سازی که این تولیدکنندگان می‌زنند برقصد.

در این میان سازندگان خصوصی بهره می‌برند. آنان کافی‌ست یک چفیه روی گردن بیندازند و خود را عضو جبهه مقاومت اقتصادی معرفی کنند تا از همه مزایای آن بهره مند شوند.

یک کارشناس تجاری چند سال پیش گفته بود تنها صنعت ایرانی که طی چند دهه گذشته از دخالت دولت در تولید و نرخ گذاری اش آزاد بوده صنعت شکلات‌سازی است و به لطف این آزادی و رقابت تنها صنعت ایرانی ست که توانسته است بازارهای اروپا را هم فتح کند.

اکنون تقریبا در هیچ جای جهان خودروی ایرانی یا لوازم خانگی ایرانی را نمی یابید اما شکلات آیدین را در اروپا هم می‌بینید.

اگر دولت پای خود را به خودروسازی و لوازم خانگی سازی و راه اندازی امثال صا‌ایران هم باز نمی‌کرد این دو صنعت هم رشد می‌کردند.

دولت در هر چیزی که وارد شود آن را تباه می‌کند. از صنعت گرفته تا فرهنگ و دین. صنعت و سبک زندگی و حتی دین و روحانیت دولتی محکوم به شکست است. کار دولت حفظ امنیت داخلی و خارجی و قانون گذاری و اجرا و دادگستری و سیاست خارجی و ارائه خدمات عمومی است.