
فعالان معدنی هشدار میدهند اگر اصلاحات در عرصه معدن بهموقع انجام نشود فولاد از یکمزیت ملی و ارزآور بهفعالیتی پرریسک، کمصرفه و ناپایدار تبدیل خواهد شد. تاجاییکه مطرح میشود شنیدن اینهشدار دیگر انتخاب نیست بلکه یکضرورت است.
تاکید میشود با اینکه فولاد ایران سالهاست بار ارزآوری، اشتغال و حفظ سهم ایران در بازارهای جهانی را بهدوش میکشد اما امروز بیش از هر زمان دیگری اینمزیت ملی در معرض فرسایش تدریجی قرار گرفته است؛ فرسایشی که نه از کمبود تقاضای جهانی ناشی میشود و نه از ضعف توان تولید بلکه محصول مستقیم سیاستگذاریهای ناهماهنگ، ناپایدار و گاه ضدتوسعه است.
در اینرابطه میتوان بهمحدودیتهای متعددی اشاره کرد: نخستین مبحث بحران انرژی است؛ پاشنهآشیلی که در سالهای اخیر عملا بهعامل اصلی کاهش تولید، بیاعتباری تعهدات صادراتی و افت بهرهوری تبدیل شده است. ناترازی برقوگاز، قطعیهای فصلی و افزایش بیضابطه قیمت انرژی فولاد را از یکصنعت پیشران بهصنعتی درحالت تدافعی سوق داده است. وقتی کارخانه نمیداند ماه آینده برق دارد یا نه و صحبت از قرارداد بلندمدت صادراتی بیشتر شبیه شوخی تلخ است تا برنامهریزی اقتصادی.
ناترازی انرژی هنوز یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی تولید کشور است که بهرهوری را کاهش میدهد و هزینه تولید را بالا میبرد. سال گذشته محدودیت برق بهصنایع حدود ۱۷۳هزارمیلیاردتومان و محدودیت گاز ۱۵۰هزارمیلیاردتومان خسارت زده است. نیمه اول امسال هم نزدیک به۲۰۰هزارمیلیاردتومان عدمالنفع محدودیت برق ثبت شد و پیشبینی میشود خسارت گاز تا پایان سال به۱۵۷هزارمیلیاردتومان برسد.
صنعت فولاد که روزانه به۵۰میلیونمترمکعب گاز نیاز دارد در اوج محدودیت فقط ۲۱میلیونمترمکعب دریافت کرد که نشان از کمبود ۶۰درصدی دارد. در ادامه باید گفت که صنعت فولاد نیمی از برق خود را از نیروگاههای اختصاصی با راندمان بالا تامین میکند اما وقتی گاز قطع میشود ایننیروگاهها هم دچار مشکل شده و اعتماد سرمایهگذاری آسیب میبیند.
جایگاه صنایع صادراتمحور کجاست؟
موضوع محدودیتهای گاز برای صنایع صادراتمحور بهویژه صنایع فولادی درشرایطیکه مصوبات صریحی درخصوص عدم اعمال اینمحدودیتها زودتر از موعد وجود دارد یکمساله قابل تامل است. مساله ایناست که اعلام محدودیت گاز برای صنایع فولادی نهتنها دستور مقامات ارشد دولت را نادیده گرفته بلکه نگرانیهای جدی درباره تبعات اینتصمیم برای صنعت و اقتصاد کشور بهوجود آورده است.
این درحالی است که صنایع فولادی بهعنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی کشور نقش کلیدی در تامین درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال دارند و محدودیت درتامین انرژی اینصنایع میتواند بهکاهش تولید، ازدسترفتن بازارهای صادراتی و درنهایت ضررهای مالی سنگینی منجر شود.
براساس دادههای رسمی ایمیدرو و وزارت نفت، میانگین مصرف گاز طبیعی در زنجیره فولاد کشور حدود ۳۰۰تا۳۲۰مترمکعب برای تولید هرتن فولاد خام است.
مصرف گاز در واحدهای داخلی بهویژه در واحدهای جدیدتر بهطور میانگین حدود ۸۰۰تا۸۵۰مترمکعب برای هرتن آهن اسفنجی برآورد میشود.
مساله دیگر تعهد وزارت نیرو درخصوص نیروگاههای صنایع متصل شده بهشبکه سراسری بوده که براساس آن شرکت ملی گاز موظف بهاختصاص سهمیه جداگانه گاز برای آنهاست اما ایننوع تصمیمگیریها میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار دهد چراکه عدم ثبات در سیاستهای انرژی و اقتصادی میتواند باعث سوقدادن سرمایهگذاران بهسمت بازارهای دیگر شود که اینامر بهآسیب بیشتر بهاقتصاد ملی منجر خواهد شد.
تامین انرژی صنایع و ناهماهنگی دستگاههای مختلف در اینخصوص نیازمند بررسیهای دقیق و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین نهادی است تا صنایع صادراتمحور کشور بتوانند با آرامش و بدون دغدغههای ناشی از تصمیمات ناگهانی بهفعالیت خود ادامه دهند.
تاکید میشود که صادرات فولاد نیازمند اصلاح همزمان حکمرانی انرژی، ثبات مقررات، بازطراحی نظام ارزی، شفافسازی تجارت خارجی و سرمایهگذاری در زیرساخت و فناوری است. هشدار اصلی ایناست که اگر ایناصلاحات بهموقع انجام نشود فولاد از یکمزیت ملی و ارزآور بهفعالیتی پرریسک، کمصرفه و ناپایدار تبدیل خواهد شد.
تصمیمات خلقالساعه
بحران امروز اما تنها بهانرژی ختم نمیشود. دستورالعملهای خلقالساعه صادراتی که معمولا درست در بزنگاههای حساس اعمال میشوند نقش ترمز را برای صنعتی بازی کردند که باید با شتاب در بازارهای جهانی حرکت کند. عوارض ناگهانی، ممنوعیتهای مقطعی و تغییر مداوم قواعد بازی نهتنها صادرکننده را تنبیه کرده بلکه پیام روشنی بهبازارهای هدف میدهد که شامل اینمهم است که ایران شریک قابل پیشبینی نیست.
درکنار ایندو نظام ارزی چندنرخی و الزام بازگشت ارز با نرخهای غیرتعادلی عملا بخشی از صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. نتیجه بهاین صورت است که یا صادرات کاهش مییابد یا مسیرهای غیرشفاف فعال میشوند.
همینجاست که پدیده مخرب کارتهای بازرگانی یکبارمصرف(اجارهای) رشد میکند؛ ابزاری که نهتنها ارز حاصل از صادرات را بهچرخه رسمی اقتصاد بازنمیگرداند بلکه اعتبار صادرکنندگان واقعی را نیز خدشهدار میکند.
اینیکهشدار جدی است: وقتی سیاستگذاری واقعیت اقتصاد را نادیده میگیرد اقتصاد راه خود را ولو پرهزینه و پرریسک پیدا میکند. بهاینها باید ضعف لجستیک، هزینه بالای حملونقل، کمبود زیرساختهای صادراتمحور، ریسکهای حقوقی قراردادهای بینالمللی و عقبماندگی در توسعه محصولات با ارزشافزوده بالاتر را هم افزود.
منبع: روزنامه جهان صنعت
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

