
ایران اگر چه تنها یکدرصد از خشکیهای جهان را در اختیار دارد اما سهمی چندبرابری از منابع معدنی استراتژیک را در دل خود جای داده است؛ منابعی که میتوانند در صورت حکمرانی صحیح به پیشران اقتصاد غیرنفتی کشور در دهههای آینده تبدیل شوند اما پرسش کلیدی این است که آیا سیاستگذاری معدنی کشور آمادگی بهرهبرداری از این فرصت را دارد؟
به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: کارشناسان باور دارند که آینده صنعت مواد معدنی ایران به توانایی کشور در غلبه بر چالشهای موجود و بهرهگیری هوشمندانه از فرصتها وابسته است. در این بین برنامهریزی جهت افزایش فعالیتهای اکتشافی، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساختها و ارتقای سطح فناوری نقشی تعیینکننده دارد. همچنین افزایش صادرات محصولات معدنی با ارزشافزوده بالاتر بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی شناخته میشود.
در ادامه باید گفت با توجه به اینکه ایران از نظر زمینشناسی، کشوری مستعد برای عناصر استراتژیک شناخته میشود اما بخش قابلتوجهی از این عناصر در باطلههای معدنی هدر میروند. از این رو، مانع اصلی توسعه عناصر استراتژیک در کشور، نه کمبود ماده معدنی بلکه فقدان استراتژی منسجم، فرآوری پیشرفته و برنامهریزی هدفمند در عرصه اکتشاف است. این در حالی است که تمرکز بر اکتشاف و فرآوری عناصر همراه میتواند زمینهساز جهشی قابلتوجه در اقتصاد معدنی کشور باشد.
علیرضا شهیدی، کارشناس معدن و رییس هیاتمدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به اهمیت اکتشاف در ایران به «جهانصنعت» گفت: گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنوع کمنظیر ساختارهای زمینشناسی و وجود پدیدههای متنوع تکتونیکی، آذرین، رسوبی و دگرگونی خاستگاه مناسبی برای پیدایش و تمرکز منابع معدنی گوناگون بهشمار میرود. در این چارچوب، اکتشافات معدنی بهعنوان نخستین حلقه زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدنی، نقشی بنیادین در توسعه پایدار این بخش در تمامی کشورها ایفا میکند.
او سپس به نقش بی بدیل دولت اشاره و اذعان داشت: شواهد موجود نشان میدهد که کمبود یا عدم شناسایی ذخایر استراتژیک برخی مواد معدنی میتواند در آیندهای نهچندان دور، بخشهای مولد کشور از جمله صنایع مادر و راهبردی را با تهدید جدی مواجه کند. از این رو، نقشآفرینی موثر دولت در شناسایی و پیجویی ذخایر معدنی بهعنوان حلقه آغازین چرخه اکتشاف و همچنین رفع موانع موجود در مراحل اکتشاف عمومی و تفصیلی، نهتنها تامینکننده بخش قابلتوجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور خواهد بود بلکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات غیرنفتی را نیز به دنبال خواهد داشت.
شهیدی با بیان اینکه ایران در رتبه دهم بین تولیدکنندگان مواد معدنی قرار دارد، ادامه داد: ایران با در اختیار داشتن حدود یکدرصد از خشکیهای جهان، یکدرصد از جمعیت دنیا و نزدیک به ۷درصد از منابع طبیعی جهان، از جایگاهی ممتاز در حوزه منابع معدنی برخوردار است. شناسایی ۸۱ نوع مادهمعدنی، وجود نزدیک به ۶۰میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده، بیش از ۴۰میلیارد تن ذخیره قطعی و تولید سالانه حدود ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، ایران را در رتبه دهم تولیدکنندگان معدنی جهان قرار داده است. افزون بر این، کشور از نظر ذخایر مس با ۵۴میلیونتن در رتبه پنجم، سنگآهن با حدود ۳میلیاردتن در رتبه نهم، سرب و روی با ۱۴میلیونتن ذخیره محتوی در رتبه پانزدهم و طلا با حدود ۲۱۰میلیونتن کانسنگ در رتبه سیودوم جهان قرار دارد.
توان ایران بیش از مقادیر شناسایی شده
رییس هیاتمدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، پتانسیل کشور را بالا دانست و تصریح کرد: برآوردهای زمینشناسی حاکی از آن است که پتانسیل واقعی ذخایر معدنی ایران بهمراتب بیش از مقادیر شناسایی شده فعلی است؛ بهطوری که ذخایر بالقوه سنگآهن حدود ۱۰میلیاردتن، مس نزدیک به ۲۰میلیاردتن، طلای محتوی حدود ۱۰۰۰تن، کانسنگ سرب و روی بالغ بر ۴۰۰میلیونتن و کرومیت حدود ۱۵میلیون تن برآورد میشود.
او ادامه داد: در ساختار معدنی ایران، فلزات پایه و مواد غیرفلزی به دلیل گستردگی ذخایر، زیرساختهای موجود و پیوند با صنایع داخلی، بیشترین سهم را در تقویت تابآوری اقتصادی کشور دارند. در مقابل فلزات گرانبها و مواد معدنی نوظهور، اگرچه از نظر حجم ذخایر محدودترند اما به دلیل ارزش افزوده بالا و اهمیت راهبردی در زنجیره تامین جهانی، جایگاهی کلیدی در آینده اقتصاد معدنی جهان ایفا میکنند. در حال حاضر تحلیلهای آماری مبتنی بر امتیازهای استاندارد نیز نشان میدهد که مواد معدنی مس، طلا، آهن، لیتیوم، عناصر نادر خاکی و فسفات در محدوده بالاتر از میانگین قرار داشته و بیشترین تاثیر را بر تابآوری اقتصادی کشور دارند.
شهیدی آینده صنعت مواد معدنی ایران را به توانایی کشور در غلبه بر چالشهای موجود و بهرهگیری هوشمندانه از فرصتها وابسته دانست و گفت: برنامههای توسعهای دولت از جمله افزایش فعالیتهای اکتشافی، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه زیرساختها و ارتقای سطح فناوری، نقشی تعیینکننده در این مسیر دارند. همچنین، حرکت به سمت افزایش صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاتر بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی این بخش مطرح است.
موانع اصلی توسعه عناصر استراتژیک
رییس هیاتمدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: ایران از نظر زمینشناسی کشوری بسیار مستعد برای عناصر استراتژیک است. بخش قابلتوجهی از این عناصر بهصورت همراه با عناصر اصلی در کانسارها حضور دارند و در حال حاضر در باطلههای معدنی هدر میروند. از این رو، مانع اصلی توسعه عناصر استراتژیک در کشور، نه کمبود مادهمعدنی بلکه فقدان استراتژی منسجم، فناوریهای فرآوری پیشرفته و برنامهریزی هدفمند در حوزه اکتشاف است. درنتیجه تمرکز بر اکتشاف و فرآوری عناصر همراه میتواند بدون افزایش میزان استخراج، زمینهساز جهشی قابلتوجه در اقتصاد معدنی کشور شود.
او همچنین نقش عناصر استراتژیک و حیاتی را در این میان بسیار پررنگ و تعیینکننده دانست و گفت: هم از منظر اقتصادی، هم ژئوپلیتیکی و هم فناورانه این مهم کلیدی است. با توجه به اهمیت این عناصر، ضروری است رویکردهای موجود در حوزه اکتشاف و نحوه مصرف مواد معدنی در صنایع معدنی مورد بازنگری قرار گیرد. تغییر پارادایم از «حجممحوری» به «ارزشمحوری»، جلوگیری از خامفروشی، تمرکز بر تامین مواد معدنی استراتژیک مورد نیاز صنایع داخلی، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه فلزات با ارزشافزوده بالا و سودآوری بیشتر با حداقل تخریب محیطزیستی، از جمله محورهای اساسی اصلاح سیاستهای معدنی کشور بهشمار میرود.
شهیدی تاکید کرد: با اصلاح حکمرانی بخش معدن و اتخاذ رویکردی استراتژیک، فناورانه و مبتنی بر توسعه پایدار، عناصر استراتژیک و حیاتی میتوانند بهعنوان جایگزینی مطمئن برای نفت در اقتصاد آینده کشور مطرح شوند، معادن ایران را به زنجیره جهانی فناوری متصل سازند و مزیتی ژئوپلیتیکی پایدار برای کشور ایجاد کنند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

