1. 1.   روزنامه دنیای اقتصاد

   توزیع یارانه انرژی

دکتر تیمور رحمانی/ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

لایحه بودجه پیشنهادی دولت که ظاهرا دچار دست‌اندازی در مجلس هم شده است، توسط صاحب‌نظران زیادی از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که من هرگونه بودجه پیشنهادی را در شرایط تورمی بالا و دشواری تامین مالی دولت، موضوعی جدی تلقی نمی‌کنم و احتمال زیاد می‌دهم که هر قانون بودجه‌ای هم تصویب شود، بسیار بعید است که قابل اجرا باشد و در ضمن اشکال مختلف سلطه مالی و میل به خرج کردن دولت حتی اگر از طریق قانون بودجه پیش نرود، از طریق عملیات فرابودجه‌ای و از طریق خلق نقدینگی پیش خواهد رفت، ضرورتی برای تحلیل و نقد بودجه نمی‌بینم. اما موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت کنونی گاه و بی‌گاه مطرح شده است و نشانه‌هایی از گنجاندن احتمالی آن در بودجه هست و ظاهرا توافقی بین دولت و مجلس هست که دنبال شود، افزایش قیمت انواع کالاها و خدماتی است که تاکنون به طرقی کنترل شده بود و اکنون تداوم آن قیمت‌ها ناممکن شده است.

این افزایش قیمت‌ها که در عمل در طول حدود یک سال گذشته تا حد زیادی هم دنبال شده است، شامل افزایش قیمت آب، برق، گاز، نان، بنزین و مواردی از این دست است. در عین حال، آشکار است که موضوع خاتمه نیافته و افزایش‌های شدیدتری در راه است. همزمان با این موضوع که دولت‌ها بر اثر تداوم تورم‌های بالا قادر به حفظ قیمت اقلام اشاره‌شده فوق نیستند و دولت کنونی مصمم است که این قیمت‌ها را افزایش دهد، جمعی هم در بالاترین سطوح سیاستگذاری مشغول مشاوره‌های عجیب به دولت هستند تا به‌گونه‌ای به جامعه این پیام داده شود که افزایش قیمت‌های اقلام اشاره‌شده و از جمله قیمت حامل‌های انرژی نوعی حرکت در جهت عدالت است. طرح‌هایی از قبیل تاسیس بازار برای مبادله سهمیه بنزین هر ایرانی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و صرف درآمد حاصله برای توزیع کالا برگ در میان مردم از این دست است. این موضوع بارها توسط مقامات مختلفی و از جمله رئیس‌جمهور تکرار شده است.

اما چرا این مشاوره‌های عجیب و طرح‌های غیرعادی که کل علم اقتصاد در سطح دنیا را دچار بهت کرده، مطرح شده است؟ هرچه فکر کردم تنها به این نتیجه رسیدم که طبق آنچه بارها گفته‌ام، تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همه نیکی‌ها را از ما می‌گیرد و از جمله قدرت تصمیم‌گیری مناسب را هم از ما می‌گیرد. در تمام دنیا اینکه چگونه تورم را کنترل کنند و چگونه مهار کنند، امری نسبتا شناخته‌شده است. در دنیا اینکه چگونه سبب اختلال در نظام قیمت‌ها نشوند و از آن طریق به سوءتخصیص منابع و ناکارآیی دامن نزنند، امری نسبتا شناخته شده است. در دنیا اینکه چگونه از اقشار ضعیف و ناتوان از تامین حداقل‌های زندگی حمایت کنند، امری نسبتا شناخته‌شده است. اما اینکه چرا این موضوعات شناخته‌شده آن هم در کشوری با این همه تحصیل‌کرده داخل و خارج در علم اقتصاد، تبدیل به کلاف سردرگم برای ما شده‌اند، خود موضوع تحقیقی جذابی است.

اما اجازه دهید بر اساس درس اقتصاد کلان‌ یک  دوره کارشناسی رشته اقتصاد نگاهی به این ایده بیندازیم که دولت قیمت حامل‌های انرژی را زیاد کند و درآمد حاصله را از طریق کالابرگ به مردم برگرداند. یقین داریم که اگر دولت قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام را افزایش دهد، دلیل آن نیست که دولت با فراغ‌بال و از روی اختیار به این موضوع روی آورده، بلکه مساله این است که امکان تداوم آن وجود ندارد. اما اینکه امکان تداوم آنها وجود ندارد، به آن معنی است که دولت دچار کسری بودجه است و نمی تواند عرضه این حامل‌های انرژی را به قیمتی بسیار پایین تر از هزینه تمام‌شده آنها ادامه دهد. خوب اگر دولت توان ادامه عرضه آنها با قیمت‌های موجود را به‌دلیل کسری بودجه ندارد، اگر قرار باشد قیمت این حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمد حاصله را به شکل کالابرگ به مردم بدهد، مشکل کسری بودجه دولت که حل نمی‌شود و به قوت خود باقی است. در نتیجه، تداوم کسری بودجه با تداوم تورم، تمام آن یارانه‌هایی را که دولت از طریق کالابرگ به مردم می‌دهد، خنثی می‌کند. خوب از این نظر که نگاه کنیم، گویی دولت کاری محض تفنن انجام می‌دهد. 

لذا، واقعا کسانی که این طرح‌ها را به دولت پیشنهاد کرده‌اند، هیچ به این فکر کرده‌اند که اگر قرار باشد کسری بودجه دولت بر دوام باشد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طریقی مانند کالابرگ یا هر روش دیگری به مردم برگردد، چگونه قرار است تورم نگران‌کننده کنترل شود. آیا یک تحصیل‌کرده اقتصاد در میان این پیشنهاددهندگان نبوده است که یادآوری کند نظریه مدرن تورم، تورم را یک پدیده مالی می‌داند و انعکاس اثر افزایش اوراق تعهد دولت در کاهش ارزش آن تعهدات،  همان تورم است. آیا فکر کرده‌اند که اگر تورم بر دوام باشد، افزایش‌های بیشتر و بیشتری در قیمت این حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در نتیجه توزیع کالابرگ بیشتری ضرورت می‌یابد و این گونه دور باطل تورم، افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت حامل‌های انرژی، نیاز بیشتر به توزیع کالابرگ و نقطه سر خط شکل می‌گیرد که هیچ خاتمه‌ای برای آن نمی توان تصور کرد.

موضوع بعدی آن است که یکی از اهداف افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا هر قلم کنترل‌شده‌ای آن است که سبب کاهش مصرف آنها و صرفه‌جویی در مصرف آنها و حرکت در جهت بهینه کردن مصرف آنها شود و از منظر اقتصاد کلان سبب کنترل تقاضای کل شود تا با توان تولید اقتصاد هماهنگ شود. هنگامی که اقتصادی ناتوان از رشد اقتصادی و لذا ناتوان از عرضه بیشتر کالاها و خدمات است، لازم است تقاضای کالاها و خدمات کنترل شود، حتی اگر دردناک باشد (این درد را ما قبلا شکل داده‌ایم) و راهی جز این در علم اقتصاد شناخته نشده است. در اصل، به‌طور ضمنی هم این برنامه دولت برای افزایش قیمت‌ها به آن معنی است که توان عرضه کالاها و خدمات مانند قبل وجود ندارد و باید با افزایش قیمت آنها، از مصرف و تقاضا کاسته شود تا با توان عرضه کالاها و خدمات اقتصاد هماهنگ شود. اگر قرار باشد دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به شکل کالابرگ به مردم بدهد، از طریق تزریق توان خرید اسباب تحریک تقاضای کل است و تداوم فشار برای افزایش قیمت‌ها. نکته مهم در این زمینه آن است که تعهد جدیدی هم برای دولت ایجاد می‌شود که قطع کردن آن نیز در آینده تبدیل به معضلی برای دولت مثل معضل کنونی حذف یارانه‌ها می‌شود. از آنجا که تورم هم بر دوام است، مقدار کالابرگی که باید داده شود، پیوسته رو به افزایش خواهد بود و خود آن تبدیل به معضلی برای کسری بودجه و تورم خواهد بود.

اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش داده شود، متاسفانه امری غیرقابل اجتناب شده است. در واقع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوعی تورم پنهان است که در حال آشکارشدن است. به زبان دیگر، دولت‌ها مدت‌ها قبل با ایجاد تورم، تصمیم گرفته بودند که قیمت این حامل‌های انرژی افزایش یابد و فقط در مورد زمان محقق شدن آن اما و اگر داشتند. گفت‌وگوی صادقانه با مردم شامل دو بال است. بال اول پذیرش اینکه این دولت‌ها بوده‌اند که با سیاست‌های خود، به‌طور مکرر تورم بالا ایجاد کرده‌اند و این تورم بالا و ماندگار، افزایش دردناک قیمت حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بال دوم آن است که دولت در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی اندکی به مهار مخارج فراوان و زائد خود بپردازد و تشکیلات زائد اداری خود را به تدریج کوچک کند تا مردم با مالیات نفت و مالیات متعارف و مالیات تورمی هزینه گزاف آن را نپردازند (اگر دولت نیاز داشت تشخیص دهد چه مخارج بودجه‌ای و فرابودجه‌ای زائد است، برای او تشریح می‌شود).

اگر واقعا دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است منابع درآمدی جدیدی کسب کند، لطفا صرف تامین کسری بودجه کند تا با تداوم تورم این چنین حاصل کار و تلاش افراد جامعه را به شکل مالیات تورمی متضاد با عدالت از آنها نستاند. اگر باز هم زیاد آورد، لطفا اندکی به سیستم فرسوده آموزشی و بهداشتی کشور رسیدگی کند و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مستهلک‌شده را بهبود بخشد تا اندکی به بسترسازی رشد اقتصادی کمک کند. اگر قصد دولت آن است که رفاه شهروندان افزایش یابد، افزایش رفاه فقط با تداوم رشد اقتصادی قابل‌توجه امکان‌پذیر است و شرط لازم تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار اول بهبود روابط مالی و تجاری با دنیا و دوم حفظ ثبات اقتصاد کلان و سوم بهبود کیفیت کالاهای عمومی است.

هنگامی که این شرایط لازم مهیا نباشد، دولت پذیرفته است که رفاه شهروندان کاسته شود و هیچ ابزاری برای افزایش رفاه شهروندان در غیاب رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد. اگر مشاوری به دولت مشورت می‌دهد که بدون رشد اقتصادی می‌توان رفاه شهروندان را افزایش داد یا حتی حفظ کرد، به کمیته نوبل معرفی کنید تا کشورمان از جایزه نوبل اقتصاد بی‌بهره نشود. شناسایی اقشار بسیار ضعیف و حمایت از آنها موضوعی است که نباید به افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی گره زده شود و وظیفه‌ای غیرقابل سر باز زدن برای دولت است. اما اگر قرار باشد درصد بالایی از جمعیت کشور ذیل این حمایت‌ها قرار گیرند، دیگر اسم آن سیاست حمایتی نیست، بلکه القای حس ناتوانی و درماندگی به ملت است. اگر ملت هم تصور کند که دولت واقعا می‌تواند در غیاب رشد اقتصادی رفاه آنها را افزایش دهد یا حتی حفظ کند، می‌توان گفت اسیر شعبده دولت شده است.

اگر تک‌تک افراد جامعه می‌دانستند که قول و وعده جبران رفاه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طریق توزیع کالابرگ حتما از طریق تورم بالا از آنها پس گرفته خواهد شد، بدون تردید یک‌صدا خواهش می‌کردند که دولت این لطف را در حق آنها نکند. ما در گذشته بسیار ناترازی انباشته‌ایم و در حال تاوان دادن بابت آنها هستیم و واقعا کشش تحمل بیشتر از این بابت را نداریم. افزایش قیمت اقلام کنترل‌شده امری اجتناب‌ناپذیر است که باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا افراد جامعه فرصت تطبیق خود را با آن داشته باشند و دچار آسیب رفاهی شدید نشوند. اما در کنار آن لازم است دولت نشان دهد که تلاش کرده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف مخارج زائد جدیدی نشود و از آن طریق این پیام را به جامعه بدهد که مسیر تورم را نزولی کرده است تا در عوض از میزان مالیات تورمی بکاهد.

از اقتصاددانان عزیز خواهش می‌کنم علم اقتصاد را بدنام نکنند. جایی که تعدیل قیمت اجتناب‌ناپذیر است، بدون خجالت کشیدن باید تعدیل قیمت را تایید کنند؛ اما همزمان به دولت بگویند در قبال این تعدیل قیمت چگونه قرار است غیرعادلانه‌ترین نوع مالیات یعنی مالیات تورمی کاسته شود. از اقتصاددانان عزیز خواهش می‌کنم پیشنهادی ندهند که سیاست قیمتی را با سیاست حمایتی قاطی می‌کند و طرح‌های عجیب وغریبی مطرح می‌کند که برای کاهش یک اختلال، چند اختلال به اقتصاد اضافه می‌کند. همچنین، از اقتصاددانان خواهش می‌کنم هنگام ارائه پیشنهاد سیاستی به دولت، اندکی به تفاوت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه فرمایند. در ضمن، روزی چندبار محدودیت منابع و عواقب وخیم بی‌توجهی به آن در سیاستگذاری را به مقامات سیاسی گوشزد فرمایند.

1. 2.   روزنامه جهان صنعت

یارانه یک‌میلیونی؛ تیر خلاص به معیشت

سمانه سادات خرمگاه/ مدیرمسوول جهان‌صنعت‌نیوز

دولت آقای پزشکیان که ماه‌ها بر طبل حذف گروه‌های برخوردار از یارانه می‌کوبید به‌یک‌باره تصمیم به پرداخت یارانه به اکثریت مردم – و به‌قولی به همه مردم- گرفته است؛ آن هم با این توضیح که درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیما به مردم پرداخت شود. گرچه هنوز سازوکار پرداخت و محل تامین این یارانه چندان مشخص نیست اما می‌توان به‌جرات گفت حاصل این تصمیم چیزی جز ایجاد ابرتورم نخواهد بود.

نخست آنکه در سال ۱۴۰۱، زمانی که دولت قبل به تغییر قیمت ارز از ۴۲۰۰تومان به ۲۸۵۰۰‌هزار تومان اقدام کرد، از همین تریبون به دولت وقت یادآوری شد که این تصمیم پایدار نخواهد بود و ناچار در مدت کوتاهی باید مجدد قیمت ارز تعدیل شود. به بیان دیگر، اقتصاد و به‌تبع آن جامعه بار دیگر با شوک تورمی مواجه خواهد شد. امروز همان هشدارها در حال تحقق است.

گرچه تقریبا همه اقتصاددانان -به شرط فراهم بودن پیش‌نیازها- با تک‌نرخی شدن ارز موافق‌ هستند و علم اقتصاد اساسا با هر نوع چندنرخی بودن به دلیل ایجاد رانت و فساد مخالف است اما در کشور ما شرایط پایه این سیاست وجود ندارد. در وضعیتی که جریان ارزی کشور مختل است، نمی‌توان انتظار داشت چنین تصمیمی به تک‌نرخی شدن واقعی ارز منجر شود. البته می‌توان پذیرفت که در کوتاه‌مدت این سیاست به افزایش درآمد دولت و جبران بخشی از کسری بودجه منتهی خواهد شد.

شعار دیگری که با این تصمیم عملا لگدمال می‌شود، «حمایت از تولید» است. در حالی که دولت برای حذف ارز ترجیحی و عرضه آن در تالار دوم بورس با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد، به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورده و منبعی حدود ۵/۲‌میلیارد دلار در نظر گرفته اما بخش تولید عملا از این منابع بی‌بهره مانده است. این دقیقا همان سیاست «پخش پول و صدقه دادن» است که زمانی از مهم‌ترین انتقادات به دولت آقای احمدی‌نژاد بود و اکنون در دولت آقای پزشکیان تکرار می‌شود.

پرواضح است که اختلاف اندک قیمت ارز در تالار دوم با نرخ بازار آزاد شکننده است و احتمالا به اصلاح مجدد تصمیم‌گیری‌ها منجر خواهد شد بنابراین هنوز خبری از تک‌نرخی شدن ارز نیست. همزمان برنامه دولت برای پرداخت یارانه حاصل از این سیاست نیز همچنان مبهم و ناواضح است. دولت برای پاسخ به اعتراض‌های کسبه و بازاریان و همچنین شرایط دشوار معیشتی مردم به‌ویژه در سه‌ماهه پایانی سال -که همواره به دلیل تورم فصلی منتهی به شب عید بدترین زمان برای چنین تصمیماتی است- قصد نوعی بریز و بپاش یارانه‌ای دارد؛ اقدامی که بنا بر محاسبات خوشبینانه خود دولت، حدود ۱۴‌درصد به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

مشخص نیست یارانه یک‌میلیون‌تومانی چگونه قرار است افزایش قیمت کالاهای اساسی را پوشش دهد. گرچه دولت امیدوار است این یارانه بیش از ۵۰‌درصد افزایش قیمت‌ها را جبران کند اما می‌توان پیش‌بینی کرد چنین تصوری رویایی و غیرقابل تحقق است.

در طرح دولت که هنوز به‌طور کامل به تصویب نرسیده، تنها گندم و دارو مستثنا شده‌اند. به این معنا که به‌زودی در سایر بخش‌ها شاهد تورم سنگین خواهیم بود. می‌توان نتیجه گرفت کمبود برخی اقلام مانند روغن بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی باشد، حاصل انتظار برای اصلاح قیمت‌هاست چراکه هم کارخانه‌ها و هم فروشندگان منتظر اعلام قیمت جدید هستند؛ قیمتی که احتمالا حدود سه برابر نرخ فعلی خواهد بود. در شرایطی که دولت حتی در کنترل عرضه روغن ناتوان است، مشخص نیست چگونه قرار است بر قیمت‌های جدید و عرضه مستمر کالاها نظارت موثر داشته باشد.

از سوی دیگر با وجود حرکت نرخ ارز به سمت آزادسازی، برنامه دولت همچنان متکی بر قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی است؛ سیاستی نخ‌نما، بی‌اثر و همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی.

از دهه ۹۰ تاکنون در نتیجه تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست داخلی، اقتصاد ایران حدود ۱۲‌درصد کوچک‌تر شده است به‌طوری که حجم اقتصاد از حدود ۴۷۰‌میلیارد دلار به نزدیک ۳۴۰‌میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش به معنای خروج سرمایه از کشور یا انباشت آن در قالب ارز و طلا در خانه‌هاست؛ سرمایه‌ای که وارد چرخه تولید و اقتصاد نمی‌شود.

در چنین شرایطی دولت به این امید بسته است که صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، به‌دلیل سود ناشی از فروش ارز با نرخ‌های بالاتر، اقدام به بازگرداندن آن کنند. پرسش اساسی این است که سود چندماهه و چندساله عدم بازگشت ارز به جیب چه کسانی رفته و چه تضمینی وجود دارد که در شرایط ثبت رکوردهای جدید ارزی، این افراد حاضر به بازگرداندن ارز شوند؟ به‌عبارت دیگر، ناکارآمدی دولت در نظارت و الزام صادرکنندگان متخلف، اکنون به بهای تورم کمرشکن و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف تمام می‌شود. در عین حال دولتی که با ادبیاتی مظلومانه در پی جلب همراهی افکار عمومی است، خود بیش از همه از تغییر نرخ ارز منتفع خواهد شد. نگرانی بزرگ‌تر زمانی نمایان می‌شود که بدانیم قرار است این بریز و بپاش یارانه‌ای در دوره‌های چندماهه بازنگری شود و احتمالا سقف یارانه متناسب با تورم افزایش یابد در حالی که به‌جز سه‌ماهه پایانی سال، منابع این پرداخت‌ها کاملا محل تردید است. یارانه سال ۱۴۰۵ به بودجه سال آینده گره خورده؛ بودجه‌ای که هنوز منابع آن به‌طور قطعی تایید نشده است.

در یک کلام، طرح جدید دولت -که نه از سر شجاعت، بلکه ناشی از ضرورتی تحمیلی است- احتمالا حتی در کوتاه‌مدت نیز از شدت مشکلات معیشتی مردم نخواهد کاست و در عوض زمینه‌ساز تورمی سنگین‌تر خواهد شد. اکنون مکانیسم ماشه برخلاف خوش‌بینی برخی دیپلمات‌ها آثار خود را نشان داده و دولت در نبود منابع ارزی کافی، ناچار به ارائه طرحی شده که از امروز، تصویر فردای معیشت مردم را تیره‌تر کرده است.

1. 3.   روزنامه کیهان

ترامپ کمی تاریخ بخواند!

سعدالله زارعی

جمهوری‌خواهان آمریکا برای تغییر تاریخ و بازگرداندن این کشور به جایگاه ابرقدرتی در طول حدود ۳۰ سال اخیر تلاش زیادی کرده‌اند. یکی از کلیدواژه‌های آنان در این بین تغییر اساسی خاورمیانه و به تعبیر خودشان تشکیل خاورمیانه جدید بوده است.

مقامات این کشور برای بازگرداندن آمریکا به‌موقعیت پیشین از سال ۱۳۷۳ دست به‌کار شدند. خروجی هفت سال تلاش آنان دست زدن به چندین جنگ در حدفاصل ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ بود؛ اشغال افغانستان‌، اشغال عراق و جنگ لبنان در این راستا شکل گرفتند. در جریان دو جنگ اول و دوم بنا به نقل منابع آمریکایی نزدیک به ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی به همراه صدها فروند هواپیما و ده‌ها ناو جنگی به‌کار گرفته شدند و در مدت چهار سال نزدیک به یک میلیون نفر شهروند افغان و عراقی را کشتند و البته در این بین بنا به اعلام خودشان حدود ۵۰۰۰ افسر ارتش آمریکا هم کشته شدند.

در نهایت در هر دو جنگ ارتش آمریکا که با یک ائتلاف نظامی غربی هم حمایت می‌شد‌، شکست خورد و این شکست را اعلام رسانه‌ای هم کرد. از جمله دونالد ترامپ ده‌ها بار به شکست ارتش آمریکا تصریح کرد و از جمله گفت آمریکا علی‌رغم

هفت تریلیون دلار هزینه نتوانست به اهداف خود برسد و با افتضاح از منطقه خاورمیانه خارج گردید. در همین هفته‌های اخیر هم که سند ۲۰۲۵ امنیت ملی آمریکا منتشر گردید به شکست مطلق آمریکا در این جنگ‌ها تصریح شد. جالب این است که جرج بوش و ترامپ هر دو از حزب جمهوری‌خواه هستند.

اگر خوب دقت کنیم درمی‌یابیم که جرج بوش برای بازگرداندن آمریکا به جایگاه سابق خود از ترامپ خیلی مصمم‌تر بود. نشانه آن توسل او به جنگ سنگین در طول چند سال بود و حال آنکه شعار ترامپ این است که اولاً آمریکا مسئول امنیت جهان نیست یعنی بحث اعاده ابرقدرتی ندارد و ثانیاً به عملیات سنگین نظامی و درگیری زمان‌بر اعتقاد ندارد. پس واضح است که آمریکای ترامپ تلاش می‌کند از طریق یک سری اقدامات نمادین کم هزینه و با تعریف نُرم‌های خاص مثل اتهام‌پراکنی و سپس عملیات محدود اطلاعات پایه مثل ربایش یک رئیس‌جمهور‌، موفقیت‌های نمادین بسازد و از طریق آن مدعی اقتدار آمریکا شود؛ اما انسان‌های فهیم می‌دانند عملیات‌هایی مثل ربایش یک رئیس‌جمهور قانونی یا حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت کنترل آژانس بین‌المللی قدرت نمی‌خواهد‌، وقاحت و ریسک پذیری می‌خواهد.

اما این موضوع تا آنجا که به ما باز می‌گردد روشن است. برای درک دقیق کمی مطالعه تاریخ نیاز دارد و ترامپ بیش از هر فرد دیگری نیازمند مطالعه تاریخ است. آمریکا و ایران چند بار مصاف داشته‌اند. یکی ازآن‌ها مصاف بسیار سنگین حد فاصل ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ می‌باشد.

مقامات آن وقت آمریکا و انگلیس بعد از حمله به دو سوی ایران یعنی افغانستان و عراق با صراحت از امکان تکرار آن‌ها علیه ایران صحبت کردند. در آن زمان وضع داخلی ایران از حیث دولت و مجلس و احزاب و روزنامه‌ها خوب نبود. دولت وقت شعارش کنار آمدن با آمریکا بود و عناصر دولت در داخل هم به آشوب دعوت می‌کردند. ۱۲۳ نماینده مجلس در آن مقطع و در بحبوحه تهدیدات آشکار عوامل دولت‌های بوش و بلر، نامه تسلیم منتشر کردند و برای واداشتن نظام به آن دست به تحصن زدند که حتماً یادتان است. روزنامه‌ها هم آن‌قدر صحنه آشوب بود که وزیر ارشاد آن دولت که خود نقش مهمی در لجام‌گسیختگی مطبوعات داشت در‌باره یکی از این روزنامه‌ها گفت واقعاً این دیگر صدای اسرائیل در ایران است. وضع آشوب‌ها و تجمعات افراطی

هر روزه در میادین و دانشگاه‌ها هم که فراموش نکرده‌اید. نارضایتی اجتماعی از دولت و طیف حاکم هم به‌گونه‌ای بود که مردم در جریان انتخابات با وجود کاندیداتوری افراد سرشناسی مثل مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی‌، به فرد ‌کمتر شناخته‌شده‌ای رأی دادند و او در دور دوم با نزدیک به ۲۵ میلیون رأی رکورد انتخابات ریاست جمهوری را زد.

خب پس در آن مقطع، وضع دشمن این بود که با حدود ۳۰۰ هزار

نیروی نظامی و اطلاعاتی‌، عملاً دو سوی مرز ما را در اختیار گرفته بود و سرمست از سرنگونی دو دولت مسلمان در دو سوی ایران از قریب‌الوقوع بودن حمله نظامی و تغییر دولت در ایران حرف می‌زد. از این سو وضع داخلی ایران هم به‌گونه‌ای بود که شرح آن رفت. اما با این وصف همه چیز برخلاف تحلیل‌ها جلو رفت. در پایان سه جنگ سنگین‌، قوای ائتلاف غربی از هم پاشید تا جایی که حتی انگلیس هم بعد از حدود دو سال قوای نظامی خود را از افغانستان و عراق خارج کرد و بدین ترتیب ائتلاف نظامی غرب از هم پاشید. آمریکا ناگزیر شد زودتر از افغانستان‌، قوای خود را از عراق خارج کندکه خود جای تحلیل دارد. بعد آمریکا در افغانستان به بن‌بست رسید ولی چون خارج شدن آن به بازگشت قطعی دولت طالبان به قدرت که با حمله آمریکا ساقط شده بود‌، منجر می‌شد‌، چندین سال بصورتی خجولانه در افغانستان باقی ماند اما در نهایت با همان طالبان وارد مذاکره شد و سپس خاک این کشور را پس از بیست سال حضور بی‌فایده و پرهزینه

ترک کرد! از آن طرف ماجرا ایران علی‌رغم رعبی که در پیرامونش ایجاد کرده بودند و به‌رغم فشار غرب‌گراهای داخلی نه تنها گامی به عقب بر‌نداشت‌، توانست با یک سیاست اصولی و با محوریت دوستان افغان و عراقی‌، سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در این دو کشور را با شکست مطلق مواجه گرداند و وضع داخلی خود را نیز انسجام ببخشد.

الان و در این زمان وضع ایران را با وضع آن زمان مقایسه کنید و سپس نگاهی به وضع آمریکا در آن زمان و این زمان بیاندازید. در آن زمان قدرت نظامی ایران به‌عنوان یک هماورد خطرناک از سوی دشمن به رسمیت شناخته نشده بود، اما امروز کنگره آمریکا در گزارشی که از جنگ ۱۲ روزه ارائه نموده است می‌گوید ایران ۵۷۴ موشک شلیک کرده که ۲۷۳ عدد آن توسط سامانه‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل رهگیری شده‌اند که در این بین سهم سه ابر سامانه آمریکایی ۲۳۰ فروند بوده است. همین گزارش می‌گوید از روز هشتم جنگ روند رهگیری موشک‌های ایران‌، کاهشی شده در حالی که روند اصابت موشک‌های ایران صعودی بوده است. این گزارش سهم رهگیری موشک‌های ایران توسط سه سامانه پر خرج اسرائیلی در طول جنگ را تنها

۴۴ فروند ذکر کرده است. ایران حتی درصدی از این قدرت را در دهه ۱۳۸۰ نداشت.

در بحث داخلی ایران هم اگر قیاسی با دهه ۱۳۸۰‌ نماییم وضع انسجام امروز ما از آن زمان بهتر است. امروز دیگر از وزارت کشور فرمان آشوب صادر نمی‌شود‌، از دفتر رئیس‌جمهور از آشوب‌طلبان حمایت نمی‌شود، از وزارت خارجه پیغام تسلیم ایران به سفارت سوئیس تحویل داده نمی‌شود.

از آن طرف‌، آمریکا امروز به مسئله و مشکل اول جهان تبدیل شده است و در داخل آمریکا سیاست‌های دولت این کشور افراطی با پیامدهای منفی زیاد علیه منافع آمریکا ارزیابی می‌گردد. آمریکا امروز هم بسیار منفورتر از آن زمان و هم گرفتارتر از آن زمان است. البته الان باید فکر عاجلی برای اقدامات دیوانه‌وار ترامپ کرد. ضربه‌ای فوری باید تا سر جایش بنشیند و این توان وجود دارد کما اینکه دم و دنباله‌های آمریکا در جهان هم می‌توانند در معرض قرار بگیرند. امروز همه جهان از چنین پاسخی حمایت می‌کنند.

1. 4.   روزنامه شرق

درباره ربوده‌شدن مادورو

کوروش احمدی/ دیپلمات پیشین

اقدام ترامپ به ربودن یک رئیس کشور از محل زندگی‌اش، جهان را تکان داده‌ است. او پیش از این نیز نشان داده‌ بود که احترامی برای قواعد نظام بین‌المللی لیبرال که حاکمیت ملی و اصل برابری و تمامیت ارضی کشورها مطابق منشور ملل متحد در مرکز آن است، قائل نیست.

اقدام ترامپ به ربودن یک رئیس کشور از محل زندگی‌اش، جهان را تکان داده‌ است. او پیش از این نیز نشان داده‌ بود که احترامی برای قواعد نظام بین‌المللی لیبرال که حاکمیت ملی و اصل برابری و تمامیت ارضی کشورها مطابق منشور ملل متحد در مرکز آن است، قائل نیست. بی‌شک، قرار‌داشتن چنین فردی در رأس کشوری که دارای قوی‌ترین اقتصاد، قوی‌ترین نیروی نظامی و قوی‌ترین نهادهای اطلاعاتی جهان است، زنگ خطری برای همگان، حتی دوستان آمریکاست. پس از این اقدام تجاوزکارانه، چه تضمینی وجود دارد که فردا دیگر قدرت‌ها نیز خود را از قید حقوق بین‌الملل آزاد تصور نکنند و دست به اقدامات مشابه نزنند؟

برخی ابعاد و درس‌های این اتفاق:

1. اقدام دولت ترامپ به ربودن یک رئیس‌جمهور مستقر، بدون شک نقض فاحش و بی‌سابقه حقوق بین‌الملل است. صرف‌نظر از بحث‌های معتبر درباره مشروعیت و نحوه حکمرانی مادورو، شکی نیست که بر اثر این اقدام آمریکا سه قاعده آمره و الزام‌آور حقوق بین‌الملل، شامل منع تجاوز مسلحانه، مصونیت عام دولت‌ها و منع آدم‌ربایی غیرقانونی فرامرزی‌ نقض شده‌ است. در حدود 300 سالی که از توسعه حقوق بین‌الملل به‌عنوان یکی از دستاوردهای درخشان بشر می‌گذرد، چنین نقض فاحشی توسط یک قدرت بزرگ کمتر سابقه داشته‌ است. این اقدام لطمه‌ای بزرگ به تلاش‌ها برای اعمال حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی است و در غیاب اقداماتی جبرانی می‌تواند بدون شک همگان را متضرر کند. از آنجا که حقوق بین‌الملل به‌رغم ضعف‌هایش عملا تنها پناه کشورهای ضعیف و کمتر قدرتمند است، این کشورها باید در جهت محترم‌شمردن آن و کمک به حفظ آن بکوشند.

2. این تحول، بسته به اینکه تکلیف سیاست و حکومت در ونزوئلا در نهایت‌ چه شود، می‌تواند بر رقابت قدرت‌های بزرگ مؤثر ‌باشد. ونزوئلا در چند دهه گذشته عملا پایگاه مهم چین و روسیه در نیمکره غربی بوده‌ است. ناتوانی این دو قدرت جهانی از حمایت از مادورو، به‌ویژه با توجه به انفعال آنها در حفظ رژیم اسد در سوریه، برای آنها بسیار خسارت‌بار است. چین که بزرگ‌ترین اعتباردهنده به ونزوئلا‌ست، اکنون با عدم قطعیت‌های عمده‌ای در رابطه با حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خود در این کشور نیز مواجه است. تحول اساسی در ونزوئلا می‌تواند تهدیدی نیز برای امنیت انرژی چین باشد. به‌علاوه، قرار‌گرفتن ونزوئلا به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان در مدار آمریکا می‌تواند ژئوپلیتیک انرژی را نیز متحول کند و توان قیمت‌گذاری اوپک و اوپک‌پلاس را به چالش بکشد. اگر آمریکا بتواند اهداف نفتی خود را در ونزوئلا محقق کند، می‌توان انتظار داشت که بهای نفت نیز وارد یک روند نزولی شود.

3. رفتار قلدرمآبانه ترامپ می‌تواند به شکل‌گیری تدریجی و غیررسمی نوعی ائتلاف جهانی علیه نقض فاحش حقوق بین‌الملل بینجامد. لیبرال‌ها در آمریکا، دولت‌های لیبرال‌دموکرات اروپایی و مناطق دیگر و نیز دولت‌های چپ‌گرا با کمک چین و تا حدود کمتری روسیه‌ و نیز جوامع و کنشگران مدنی در سطح بین‌المللی می‌توانند نقش مؤثری در مهار دولت ترامپ و جریان راست افراطی جهانی ایفا کنند. این جبهه می‌تواند یادآور ائتلاف ضد‌فاشیستی بین غرب و شوروی در جنگ دوم جهانی باشد. جریان‌های لیبرال در داخل آمریکا اولین مانع در برابر ترامپ هستند. پیروزی ممدانی در انتخابات اخیر شهرداری نیویورک، به‌رغم فعالیت ترامپ علیه او و عنوان فاشیست که ممدانی علیه ترامپ استفاده می‌کند، حکایت از موقعیت خوب لیبرال‌های آمریکایی در این رابطه دارد. همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد‌ دموکرات‌ها در ارتباط با انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر، 14 درصد از حزب ترامپ جلوتر هستند. در اروپا نیز با وجود حمایت علنی و شدید ترامپ از راست افراطی، آرای احزاب افراطی از حد 20 تا 25 درصد سنتی فراتر نرفته‌ است. ضرورت شکل‌گیری چنین جبهه‌ای در سطح جهانی ایجاب می‌کند که کشورهایی مانند ایران نیز تحولی در سیاست خارجی خود متناسب با الزامات دوره جدید ایجاد کرده و به نحوی عمل کنند که مددرسان این جبهه باشند. از آنجا که حقوق بین‌الملل به‌رغم ضعف‌هایش عملا تنها پناه این قبیل کشورها‌ست، محترم‌شمردن آن و کمک به حفظ آن به نفع آنان است.

4. اکنون علاوه بر نوعی تعلیق حقوق بین‌الملل، قدرت‌هایی مانند چین و روسیه نیز نشان داده‌اند که اراده و توانی برای خنثی‌کردن طرح‌های ترامپ ندارند. دستگیری مادورو و سقوط بشار اسد نشان داد ‌دولت‌های فاقد مشروعیت مردمی تا چه حد آسیب‌پذیر هستند. این دو تحول اگرچه محکوم است، اما امیدوار باشیم که بتواند دولت‌ها را بیش از پیش متوجه اهمیت تنها پناهگاه امن یعنی مشروعیت مردمی و ضرورت تلاش برای کسب مشروعیت مردمی کند. دولت‌ها باید بدانند که در غیاب حمایت مردم خود، روی هیچ عامل دیگری، به‌ویژه در نظام بین‌الملل نمی‌توانند حساب کنند. آنها باید درک کنند که به‌ویژه در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به مردم خود نیاز دارند. مشروعیت مردمی بزرگ‌ترین سرمایه برای هر دولتی است و هیچ قدرت جهانی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تهدیدی جدی برای دولتی باشد که به مردم خود متکی است. اتفاقی را که در ونزوئلا افتاده‌ می‌توان حداقل از این جهت به فال نیک گرفت.

1. 5.   روزنامه اعتماد

۵ دهه پس از پایان ظرفیت زیستی تهران

معصومه ابتکار

مطالعات نشان می‌دهد که شهر تهران از دهه ۷۰ میلادی با رشد جمعیتی و بارگذاری صنعتی و تولیدی سنگین از ظرفیت زیستی خود عبور کرد. محدودیت شدید منابع آب برای تهران، باعث انتقال آب از مناطق مختلف اطراف شد و حالا همان سدها و مخازن به شرایط بسیار بحرانی رسیده‌اند. افزایش بی‌رویه تعداد خودروهای سواری، موتورسیکلت و خودروهای سنگین، همچنین منابع ساکن باعث تشدید روزافزون آلودگی هوا شد. به علاوه موضوع ضایعات و پسماند تهرانی‌ها هنوز به‌طور کامل و مطلوب مدیریت نشده و عوارض گسترده زیست محیطی داشته است. ضرورت عدم بارگذاری جدید در تهران و البرز که رییس‌جمهور پزشکیان اخیرا به آن اشاره کردند، بحث بسیار مهمی است که از سال ۷۶ در سازمان حفاظت محیط زیست با نگرش کارشناسان دلسوز، موضوع محدودیت‌های مختلف جهت ساماندهی و تضمین پایداری توسعه در پایتخت در نظر گرفته شد. از جمله موضوع ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، همچنین پیگیری محدودیت اعطای تراکم در کمیسیون ماده ۵ و بالاخره بازنگری و تشدید سختگیری در ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی که مورد توجه جدی قرار گرفت؛ در حالی که همواره با تقابل تفکر توسعه ناپایدار، هم در دولت و هم در برخی دستگاه‌ها مواجه بودیم.  به همین دلیل، سازمان از سیاست توسعه متوازن و تمرکززدایی فعالیت‌ها از پایتخت حمایت و سعی می‌کرد به انحای مختلف موضوع استقرار فعالیت‌های جدید که جمعیت را به دنبال خود به تهران بیاورد، ممانعت کند. پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست از همان سال‌ها برای طرح آمایش سرزمین نیز به همین دلیل بود که این طرح می‌توانست به توزیع منطقی و سازگار با ظرفیت زیستی و فعالیت‌ها کمک کند و بار و فشار بر تهران را کاهش دهد‌. ولی متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، تمام آن سیاست‌ها و تلاش‌ها معکوس شد. این تجارب را در سال ۸۶ به شورای سوم شهر تهران بردیم. محورهای اصلی جلسات کمیته محیط زیست مصوباتی بود که عوامل ناپایداری و‌ جمعیت‌پذیری جدید را کاهش می‌داد و سعی شد ضوابط و طرح تفصیلی انقباضی تصویب شود. اما آقای احمدی‌نژاد با آقای قالیباف توافقی غیرعلنی کردند که یک طبقه به تراکم ساختمان‌های بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نیز ساخت و سازهای بالاتر بزرگراه بابایی که غیرقانونی بود، قانونی شد!   سال ۹۲ مجددا در دولت یازدهم سختگیری‌ها را شروع و حتی در مورد توقف توسعه مجموعه‌های مسکونی و شهرک‌ها در اطراف تهران، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام مخالفت کرد. ولی متاسفانه منافعی برای سودجویان مطرح بود که با وجود معافیت‌ها و مشوق‌ها برای شهرستان‌ها، باز هم استقرار در پایتخت و اطراف آن را دنبال کردند. بنابراین تاکید بر ضوابط استقرار و ممنوعیت استقرار ۱۲۰ کیلومتری، ممنوعیت شهرک و‌ مجتمع‌سازی و‌ توسعه قبلی‌ها و بازنگری انقباضی طرح تفصیلی شهر تهران اهمیت جدی دارد. همچنین جداسازی درآمدهای شهرداری از صدور پروانه ساختمان، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که مقدمات آن در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱۴۰۱) آمده است. این قانون تلاش دارد تا ساختار درآمدی شهرداری‌ها را «پایدار» و کمتر وابسته به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم یا صدور پروانه‌های ساختمانی کند. به جای آن بر درآمد از عوارض محلی و بهای خدماتی تاکید دارد، ولی متاسفانه اجرایی نشده است. بهترین راه پیگیری سیاستی است که عوارض سنگین نوسازی سالانه گرفته شود، ولی برای پروانه ساخت هیچ گونه عوارضی دریافت نشود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، در این سال‌ها رشد مهاجرت به حومه تهران و شهرک‌های حاشیه‌نشین قانونی و غیرقانونی ۱۱ برابر رشد تهران شده که خود نیازمند سیاستگذاری کلان ملی برای حفظ جمعیت‌های روستایی و ممانعت از اسکان غیر رسمی است که معضلات زیست‌محیطی فراوان دارد. استان تهران ۱.۱درصد مساحت ایران را دارد، در حالی که ۱۶درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. همچنین حدود ۲۲۹ درصد از کل فعالیت اقتصادی کشور (بر اساس ارزش‌افزوده / GDP) در استان تهران انجام می‌شود. یعنی تقریبا یک‌‌پنجم تا نزدیک یک‌‌سوم کیک اقتصاد ایران از این استان است. بنابراین ساماندهی کلانشهر تهران و حومه یک ضرورت عاجل است که بی‌توجهی به آن بحران‌های بزرگی را فراروی کشور قرار می‌دهد.

1. 6.   روزنامه جوان

ناتوانی اپوزیسیون از روایت‌سازی برای آشوب

مصطفی قربانی

دشمن برای فراهم کردن فضای اجتماعی ایران جهت پیاده‌سازی دور جدید توطئه‌های خود علیه ایران نیاز دارد آشوب‌هایی گسترده‌تر از آنچه در پاییز ۱۴۰۱ در ایران رخ داد، در برهه کنونی شکل بگیرد، اما تاکنون این اتفاق شکل نگرفته است. در واکاوی تفاوت آشوب‌های کنونی با آشوب‌های ۱۴۰۱ هم باید گفت که اپوزیسیون در ۱۴۰۱ توانست روایتی نسبتاً فراگیر از واقعه مرگ مهسا بسازد، اما اکنون ناتوان از روایت‌سازی است و شرایط حساس کشور هم امکان این امر را برای اپوزیسیون دشوار کرده است. قابل‌ذکر است که هر روایتی برای برانگیختن کنش جمعی اعتراضی باید چند شرط داشته باشد:

 ۱. انتخاب پیرنگ مناسب، به معنای توالی رویداد‌ها در کنش جمعی که از کجا شروع می‌شود و به کجا ختم می‌شود.

۲. فراهم کردن درکی مشترک از مسئله؛

۳. برساختن خیرجمعی برای همگان؛

 ۴. غلبه بر مفت‌سواری؛

 ۵. هماهنگی و

 ۶. خاطرجمعی.

در تطبیق این شرایط با آشوب‌های کنونی باید گفت که پیرنگی که اپوزیسیون در آشوب‌های ۱۴۰۱ انتخاب کرده بود، مبتنی بر گذار از جمهوری اسلامی طراحی شده بود؛ بدین ترتیب که دوره طلایی ایران را قبل از انقلاب اسلامی تعریف کرده بود و وقوع انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی را نقطه بحران و بخت‌برگشتگی جامعه در نظر گرفته بود و بنابراین، راه‌حل را در گذار از جمهوری اسلامی تعریف کرده بود.

با توجه به آنچه گفته شد، اپوزیسیون در ۱۴۰۱ اگر توانست آشوب‌هایی نسبتاً فراگیر ایجاد کند، یکی از مهم‌ترین دلایل آن عبارت بود از اینکه توانست گذار از جمهوری اسلامی را به‌عنوان نقطه اوج پیرنگ خود انتخاب کند و در ادامه، با ایجاد درک مشترک از آن و برساختن خیرجمعی پیرامون آن، کنش جمعی اعتراضی ایجاد کند. با این حال، واقعیت غیرقابل‌انکار آن است که هم‌اکنون، به‌ویژه به‌دلیل جنگ ۱۲ روزه، این پیرنگ فاقد اعتبار است، زیرا در طول این جنگ و پس از آن برای افکار عمومی در ایران اثبات شد که نبود جمهوری اسلامی می‌تواند چه مخاطرات بزرگی برای ایران در پی داشته باشد.

علاوه بر آنچه گفته شد، اکنون درک مشترکی از مسئله نیز وجود ندارد. در حالی که عموم مردم و بازاریان خواهان شنیده شدن صدایشان درباره وضعیت اقتصادی هستند، اقلیت آشوبگر درصدد کانالیزه کردن این اعتراضات بوده و در تلاش است کشور را گرفتار ناامنی کند. بنابراین، درک مشترکی از مسئله میان عموم مردم و اقلیت آشوبگری که می‌خواهد با خرابکاری، رهبری اعتراضات را برعهده بگیرد، وجود ندارد. به تبع این، آشوبگران ناتوان از برساختن خیرجمعی هستند و به همین دلیل، اقدامات آنها حمایت و همراهی عمومی را در پی ندارد.

برای غلبه بر مفت‌سواری هم روایت باید از منابع هویتی تغذیه کند که اکنون این منابع سالبه به انتفاء موضوع است (برخلاف آشوب‌های ۱۴۰۱ که متصل به منابع هویتی مانند شکاف‌های جنسیتی، نسلی، قومی و مذهبی بود). اساساً آشوبگران در مقطع کنونی هیچ شعار یا نمادی که متصل به منابع هویتی بخش یا لایه‌هایی از جامعه باشد، ندارند، بلکه ابتدا به ساکن درصدد خراب‌کاری و اقدامات تروریستی هستند. ضمن اینکه با توجه به تلفاتی که آشوبگران در جریان حمله به مقر‌های سپاه و انتظامی متحمل شدند، فضای مفت‌سواری بر آشوب‌ها همانند پاییز سال ۱۴۰۱ فراهم نیست؛ یعنی اکنون آشوبگران به این نتیجه رسیده‌اند که آشوب و ناامنی هزینه‌های جدی دارد.

هماهنگی‌ای که البته هم‌اکنون در بستر فضای مجازی انجام می‌شود، اما با توجه به فیلتر بودن برخی شبکه‌های مجازی، همانند ۱۴۰۱، امکان استفاده اپوزیسیون از این شبکه‌ها به صورت وسیع برای ایجاد هماهنگی وجود ندارد. ضمن اینکه با تسلطی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور بر فضای ارتباطی اپوزیسیون دارند، هم‌اکنون سرشبکه‌ها و لیدر‌های آنها در برخی استان‌ها دستگیر شده‌اند. بنابراین، ضریب هماهنگی میان نیرو‌های آشوبگر تضعیف شده است؛ و در نهایت، خاطرجمعی هم در سایه اطمینان بابت پندار پیروزی شکل می‌گیرد که چنین پنداری به‌دلایل مختلف، زمینه‌های اطمینان یافتن ندارد. از جمله اینکه آشوب موجود با حمایت عمومی همراه نیست و نکته مهم‌تر اینکه دست یازیدن آشوبگران به اقدامات کور و تروریستی از همان بادی امر نشان می‌دهد که آنها بابت اقدامات خرابکارانه خود هیچ خاطرجمعی ندارند.

با توجه به آنچه گفته شد، آشوب‌های موجود از همین ابتدا با شکست مواجه شده و اپوزیسیون صرفاً تلاش می‌کند تا با تداوم این آشوب‌ها، ضمن ایجاد ناامنی، فضای اقتصادی ایران را گرفتار تلاطم کند.

1. 7.   روزنامه ایران

1. 8.   روزنامه همشهری

2‌خبر درباره رهبری و نقش ما

محسن مهدیان/ مدیرمسئول

2خبر را کنار هم بگذارید:

اولی، خبر اینترنشنال است که می‌گوید: «رهبر انقلاب در حال فرار به روسیه است.»

دومی، محتوایی شبیه توییت شریفی زارچی که می‌گوید: «رهبر من خامنه‌ای نیست.»

این دو خبر اگر جدا دیده شوند، یکی دروغ آشکار و یکی بی‌اهمیت است؛ اما کنار هم، یک روایت کامل جنگ شناختی را می‌سازند.

برای فهم ماجرا، کافی است سابقه این الگو را مرور کنیم. خبر «فرار» همان نسخه آشنایی است که در حوادث‌۱۴۰۱ هم دیده شد؛ درست زمانی که موج اعتراض در حال فروکش بود، ناگهان خبر «فرار مسئولان جمهوری اسلامی به ونزوئلا» منتشر شد. هر بار که خیابان خالی می‌شود، روایت فرار فعال می‌شود.

دومی هم چهره‌ای اتفاقی نیست. پیش‌تر بارها اخبار هتک و دروغ منتشر کرد و همین چند روز پیش، خبر جعلی کشته‌شدن یک دختر ۲۲‌ساله را نوشت و پس از تکذیب رسمی خانواده و دادستانی، ناچار به حذف آن شد. مسئله اما شخص نیست؛ مسئله، الگوست.

سادگی است اگر اینها را «اشتباه خبری» بدانیم. تکرار، زمانبندی و شباهت روایی نشان می‌دهد با یک مأموریت رسانه‌ای مواجهیم. این خبرها نه برای تأیید ساخته شده‌اند و نه برای تکذیب؛ اصولا تکذیب‌پذیر نیستند و دقیقا به همین دلیل اثرگذارند.

اما این دو خبر کنار هم چه می‌کنند؟

اول نشان می‌دهند دشمن نقش رهبر انقلاب را درست فهمیده است. چهار‌ستون این حرم پابرجاست، چون رهبر انقلاب همزمان فرمانده میدان، محور وحدت ملی، معمار حرکت و پیشرفت ملت و رهبر جبهه‌ای فراتر از مرزهاست.

دوم اینکه وقتی نتوانستند مردم را به خیابان بیاورند، سراغ تغییر مدل تصمیم‌گیری با تأکید بر رهبری انقلاب رفتند: ناامیدسازی از واقعیت بیرونی و قطع رابطه عاطفی درونی. خبر «فرار» ستون عینی اقتدار را می‌زند و خبر «رهبر من نیست» ستون عاطفی را. پیام نهایی ساده است: او که می‌رود و تو هم نسبتی نداری، پس ماندن چه معنایی دارد؟

این همان «تسلیم روانی قبل از درگیری» است؛ گزاره «کار تمومه» برای کسانی که نه معترضند و نه مدافع، بلکه در وضعیت تماشا ایستاده‌اند. این دستور پنهان برای تعطیل‌کردن ذهن است.

و درست به همین دلیل، این روایت‌ها نشانه قدرت دشمن نیست؛ نشانه ضعف و کلافگی اوست. جنگ شناختی با ناامیدی شروع می‌شود‌ و فقط با بازسازی اراده جمعی شکست می‌خورد.

در پایان، اما چه باید کرد؟

اول، هر محتوایی که با هر نیت ناخواسته به روایت «کار تمومه» ضریب بدهد، خطاست و باید متوقف شود.

دوم، نقطه مقابل این عملیات، برجسته‌سازی واقعیت ناکامی و بن‌بست دشمن در میدان واقعی است، نه جدل با شایعه.

سوم، بازسازی امید عقلانی به حرکت، اصلاح و تغییر ممکن، مهم‌ترین سلاح در برابر تسلیم روانی است.

و چهارم، باید مظلومیت مردم و کشور را صریح و بی‌وقفه گفت؛ مردمی که زیر فشار ایستاده‌اند، نه جامعه‌ای که فروپاشیده باشد.