به گزارش بیرونیت به نقل از جهان صنعت، تخصیص سوخت به واحدهای معدنی به‌دلیل مشکلاتی که در فرآیند مربوطه وجود دارد امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. درواقع امروز نحوه تخصیص گازوئیل برمبنای آمار تولید واقعی یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن کشور است. وقتی آمار تولید به صورت واقعی اعلام می‌شود سهمیه گازوئیل تخصیصی به حدی پایین است که دربهترین حالت تنها ۲۰روز پاسخگوی نیاز واحدهاست؛ موضوعی که باعث می‌شود معدنکاران حدود ۱۰روز از ماه را متوقف شده یا ناچار شوند که گازوئیل مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعاتی که به‌هرحال هزینه معدنکاری را در کشور گران می‌کند.

مساله این است که سوخت‌رسانی به معادن آن هم براساس تولید نهایی منطقی نیست چراکه مواد استخراج‌‌شده لزوما بلافاصله وارد چرخه تولید یا فروش نشده و گاهی در محل معدن دپو شده و سپس به واحد فرآوری یا محل فروش منتقل می‌شوند. در فرآیندهایی که مستلزم استفاده مستمر از ماشین‌آلات می‌شود مصرف گازوئیل حد و حدود مشخصی ندارد. به عبارتی می‌توان گفت که مصرف سوخت معدن را نمی‌توان با یک عدد ثابت و روزانه براساس تناژ تولید محاسبه کرد چراکه جابه‌جایی‌ و عملیات جانبی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت معدنی است.

مساله دیگر معدنی‌ها اما درخصوص موضوع سوخت کارشکنی برخی نهادهاست. به‌طور مثال با اینکه سهمیه‌ به‌صورت رسمی برای واحد معدنی تعریف می‌شود اما شرکت نفت درعمل اعلام می‌کند که امکان تحویل کامل آن وجود ندارد! این مساله باعث می‌شود میزان واقعی گازوئیل دریافتی همواره کمتر از سهمیه اسمی باشد. در کشور ما با ماشین‌ بالای۳۰ سال وزارت صمت ضریب مصرف را ۹/‌‌۰ تعیین کرده اما وزارت نفت دو دَهُم نیز آن‌را کاهش داده است بنابراین ۶۶۰‌میلیون‌لیتر کمتر به آنها سوخت تحویل دادند.

فعالان معدنی باور دارند که این محدودیت‌ها‌ در شرایطی اعمال می‌شود که از معدنکار انتظار افزایش تولید، توسعه فعالیت‌ها و بهبود بهره‌وری دارند اما واقعیت این است که با حداقل امکانات و وجود مشکل در تامین سوخت نمی‌توان انتظار افزایش تولید هم داشت! درادامه وزارت صمت نیز موظف بوده تا در یک‌کارگروه پیشنهاد نهایی خود را درباره الگوی برآورد میزان مصرف با هماهنگی وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی سوخت و سازمان ملی استاندارد ارائه کند اما این اقدام صورت نگرفته است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید بر این فرآیند نظارت می‌کرد اما متاسفانه هنوز الگوی اجرایی در سامانه سدف وجود ندارد و تکلیف سوخت معادن مشخص نیست.

چالش تخصیص گازوئیل براساس آمار تولید واقعی
فردین قهرمان روزگار در این‌خصوص گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن در حوزه انرژی نحوه تخصیص گازوئیل برمبنای آمار تولید واقعی است. در شرایط فعلی اگر واحد معدنی آمار تولید خود را بالاتر اعلام کرده تا سهمیه گازوئیل بیشتری دریافت کند به‌طور همزمان با افزایش تعهدات مالیاتی، دارایی، ارزش‌افزوده و الزامات برنامه‌ای مواجه می‌شود. از سوی دیگر اگر آمار تولید مطابق واقع و محافظه‌کارانه اعلام شود سهمیه گازوئیل تخصیصی به حدی کاهش می‌یابد که در بهترین حالت فقط تا روز پانزدهم‌ یا ‌بیستم ماه پاسخگوی نیاز واحد است.

او تاکید کرد: درچنین‌شرایطی معدنکار ناچار می‌شود حدود ۱۰روز از ماه فعالیت خود را متوقف کند یا گازوئیل مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند که این موضوع به‌شدت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

قهرمان روزگار ادامه داد: در محاسبات تخصیص سوخت صرفا تولید نهایی مدنظر قرار می‌گیرد درحالی‌که واقعیت فعالیت معدنی بسیار فراتر از این عدد است. مواد استخراج‌شده الزاما بلافاصله وارد چرخه تولید یا فروش نمی‌شوند و معمولا در محل معدن دپو شده و سپس طی چندمرحله جابه‌جایی بارگیری مجدد و انتقال به سیلو واحد فرآوری یا محل فروش منتقل می‌شوند. این فرآیندها مستلزم استفاده مستمر از ماشین‌آلاتی مانند لودر، بولدوزر و کامیون است که همگی مصرف بالای گازوئیل و هزینه استهلاک قابل‌توجهی دارند. بنابراین مصرف سوخت معدن را نمی‌توان با یک‌عدد ثابت و روزانه براساس تناژ تولید محاسبه کرد چراکه جابه‌جایی‌های مکرر و عملیات جانبی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت معدنی هستند.

نبود زمینه واقعی قاچاق سوخت در معادن
این فعال معدنی با اشاره به سهم ناچیز گرمایش نیز در محاسبات مصرفی اظهار داشت: معمولا عددی حداقلی و غیرکارشناسی برای معادن در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که میزان مصرف گرمایش نیز نیازمند بررسی دقیق عواملی مانند تعداد نیروی انسانی، متراژ فضاها و نوع تجهیزات گرمایشی است.

او تصریح کرد: به این خاطر که اکثرا راننده‌ها مسافت طولانی‌ای را طی می‌کنند کامیون داخل شهر می‌ماند و بازمی‌گردد؛ مساله‌ای که باعث می‌شود گازوئیل مصرف شود. البته فرض قاچاق سوخت در معادن به‌ویژه در استان‌های مرکزی و شمال‌غربی کشور چندان با واقعیت همخوانی ندارد. معادن عموما در مناطق دورافتاده و خارج از بافت شهری قرار دارند و اساسا بستر فروش سوخت در این مناطق وجود ندارد. قاچاق سوخت عمدتا در مقیاس‌های بزرگ و با تریلی در مناطق مرزی جنوب و غرب کشور رخ می‌دهد و فروش گازوئیل توسط کامیون‌های کمپرسی در معادن عملا توجیه اقتصادی و امکان عملی ندارد.

تناقض در تخصیص و تحویل واقعی سهمیه گازوئیل
این‌فعال معدنی با اشاره به مشکلاتی که با شرکت نفت وجود دارد، ادامه داد: اگر آمار تولید، بحث دارایی و کاهش سوخت را در نظر بگیریم انصافا باید گفت که مسوولان صنعت و معدنی از بحث سوخت حمایت کردند اما در شرکت نفت ما با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. حتی در مواردی که سهمیه‌ای به‌صورت رسمی برای واحد معدنی تعریف می‌شود شرکت نفت در عمل اعلام می‌کند که امکان تحویل کامل آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال از سهمیه ۲۰‌هزارلیتر تخصیص‌یافته تنها ۱۴‌هزارلیتر قابل تحویل است. درچنین‌شرایطی معدنکار ناچار است همین میزان محدود را دریافت کند چراکه درصورت اعتراض خطر حذف کامل سهمیه وجود دارد. این مساله باعث می‌شود میزان واقعی گازوئیل دریافتی همواره کمتر از سهمیه اسمی باشد.

قهرمان روزگار در ادامه به بحث مشکلات تامین سوخت برای فعالیت‌های جانبی اشاره و اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های جدی عدم پیش‌بینی مصرف سوخت برای فعالیت‌های جانبی تحقیق و توسعه (R&D) است. بسیاری از معادن درحال اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، آزمایشگاهی و تحقیقاتی بوده که نیازمند استفاده از مشعل، تجهیزات خاص و در برخی موارد تولید برق با موتورهای دیزلی هستند و مساله مهم این است که نیاز به مصرف گازوئیل دارند.
او خاطرنشان کرد: باوجود پیگیری‌های چندماهه تامین ماهانه‌ تنها ۵تا۶‌هزارلیتر گازوئیل برای این فعالیت‌ها نیز با مشکل مواجه است؛ درحالی‌که این میزان سوخت مستقیما در محل معدن و کارگاه مصرف می‌شود و امکان انحراف یا فروش آن وجود ندارد. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که از معدنکار انتظار افزایش تولید، توسعه فعالیت‌ها و بهبود بهره‌وری وجود دارد. بدین ترتیب ما حداقل امکانات هم نداریم و در تامین گازوئیل با مشکل جدی روبه‌رو هستیم. او تاکید کرد: عجیب اینکه با این شرایط انتظار دارند که افزایش تولید هم بدهیم!

تخصیص براساس پروانه بهره‌برداری
قهرمان روزگار با بیان اینکه گازوئیل بر حسب میزان پروانه به‌دست می‌آید، اظهار کرد: به‌عنوان مثال با ظرفیت ۲۱۰‌هزارتن در سال یک برآورد اولیه از مصرف سوخت در سطح کلان انجام می‌شود اما درعمل کمتر واحدی قادر است در سطح ظرفیت اسمی خود فعالیت کند. از آنجاکه سهمیه نهایی براساس آمار تولید واقعی تعیین می‌شود میزان گازوئیل تخصیصی همواره کمتر از نیاز عملیاتی واحد است. این وضعیت با کاهش تولید در بخش معدن و محدودیت‌های عرضه شرکت نفت تشدید شده و حتی سهمیه‌های مصوب نیز در مرحله اجرا تعدیل می‌شوند.

سامانه‌های توزیع سوخت؛ اجرای شتاب‌زده و مشکلات فرآیندی
قهرمان روزگار با انتقاد از سامانه‌هایی مانند «سدف» نیز گفت: این مساله در مقاطعی بر مشکلات معادن افزوده است. این سامانه‌ باید به صورت طرح آزمایشی و رفع ایرادات فنی و فرآیندی اجرایی می‌شد. در ادامه مشکل دیگر برای سامانه‌های شرکت نفت و وزارت صمت پیش آمد که ناهماهنگی‌هایی در آنها دیده می‌شد. گاهی عدم نمایش آمار تولید یا عدم ثبت اطلاعات باعث سردرگمی و وقفه در تخصیص سوخت شده است. هرچند این مشکلات در نهایت مقطعی و گذرا بود اما در همان دوره فشار قابل‌توجهی به واحدهای معدنی وارد کرد و نشان داد که اجرای چنین سامانه‌هایی نیازمند آماده‌سازی و هماهنگی بین‌دستگاهی دقیق‌تری است.

تاکنون از ۲‌میلیاردو۳۷۰‌میلیون‌لیتر سهمیه سوخت معادن حدود یک‌میلیاردو۷۱۰‌میلیون‌لیتر تخصیص داده شده است. این درحالی بوده که آسیب این وضعیت بیشتر از همه متوجه معدنکاران است. وقتی معدنکاران سوخت نداشته باشند ناچار به خرید آزاد هستند اما بعد با عنوان قاچاق با آنها برخورد می‌شود. کسری ۶۶۰‌میلیون‌لیتری سوخت معادن معدنکار را ناگزیر کرده تا به صورت آزاد اقدام به تهیه سوخت کند. این درحالی بوده که این مساله ناشی از ترک فعل سازمان‌های مرتبط است. حالا معادن ما مقصد قاچاق هستند و نه مبدا آن. از طرفی هم سیاست‌های فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تولید را متوقف کرده است.