در بیرونیت بخوانید

 1.   روزنامه دنیای اقتصاد

کوچ سرمایه انسانی از صنعت

دکتر فریده خدادادی/ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

پدیده کمبود نیروی کار در بخش صنعت و بی‌رغبتی نیروی کار جوان به اشتغال در کارخانه‌ها را نمی‌توان صرفا به تغییرات فرهنگی، ناسازگاری نسلی یا ضعف انگیزه فردی فروکاست. آنچه امروز در قالب «کوچ نیروی کار از صنعت» مشاهده می‌شود، نشانه‌ای هشداردهنده از اختلال‌های عمیق‌تر در تصویر کلان اقتصاد ایران است؛ اختلال‌هایی که طی بیش از یک دهه انباشته شده است و اکنون خود را به‌صورت خروج سرمایه انسانی از بخش‌های مولد نشان می‌دهد. گزارش‌های متعدد از خالی‌شدن خطوط تولید، کمبود نیروی کار در صنایعی مانند نساجی و معادن و انتقال نیروی انسانی به بخش خدمات، همگی مؤید این واقعیت‌ هستند که صنعت ایران در حال از دست دادن یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های خود است.

در سطحی عمیق‌تر، کوچ نیروی کار از صنعت را باید نشانه‌ای از زوال ساختاری و پایان کارآیی مدل توسعه صنعتی موجود دانست. مدلی که در شرایط تورم مزمن، بی‌ثباتی سیاستی، تحریم‌های طولانی‌مدت و بحران انرژی، دیگر قادر نیست هم برای سرمایه‌گذار و هم برای نیروی کار افق قابل دفاعی ترسیم کند. از این منظر، مساله نیروی کار نه یک بحران بخشی، بلکه بازتاب یک بحران ساختاری در اقتصاد کلان است.

اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر رکود تورمی مزمن است؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی ضعیف با تورم بالا به‌طور همزمان تداوم یافته است. تورم چندرقمی که ریشه در کسری بودجه ساختاری، سیاست‌های پولی انبساطی و شوک‌های بیرونی دارد، دو اثر متقابل اما هم‌افزا بر بخش صنعت گذاشته است. از یک‌سو، با فرسایش قدرت خرید خانوارها، تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی داخلی کاهش یافته و بنگاه‌ها با فروش دشوار و انبارهای پر از محصول مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، تورم عمومی، هزینه نهاده‌های تولید ـ از مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا حمل‌ونقل و انرژی ـ را به‌شدت افزایش داده است.

این وضعیت، بنگاه‌های صنعتی را در نوعی «منگنه هزینه–فروش» قرار داده است: هزینه‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابد، اما امکان انتقال کامل آن به قیمت فروش، به‌دلیل ضعف تقاضا، وجود ندارد. نتیجه طبیعی این فرآیند، فشرده شدن حاشیه سود، اختلال در جریان نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد متناسب با هزینه‌های معیشت است. در چنین شرایطی، انتظار حفظ نیروی کار در صنعت، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

در این چارچوب، یکی از تحولات مهم اقتصاد ایران، جابه‌جایی بازدهی نسبی فعالیت‌ها از صنعت به خدمات بوده است. در محیطی که بی‌ثباتی کلان بالاست، فعالیت‌های سرمایه‌بر، بلندمدت و نیازمند پیش‌بینی‌پذیری ـ مانند صنعت ـ جذابیت خود را از دست می‌دهند. در مقابل، بخش خدمات، به‌ویژه خدمات کم‌سرمایه، انعطاف‌پذیر و بعضا غیررسمی، توانسته است سریع‌تر خود را با تورم تطبیق دهد و درآمد اسمی بالاتری ایجاد کند. مهاجرت نیروی کار به این بخش، نه نشانه گریز از کار، بلکه تصمیمی عقلانی در پاسخ به تفاوت بازدهی بین بخش‌هاست.

با این حال، نکته مهم آن است که بخش قابل‌توجهی از این اشتغال خدماتی، شکننده، کم‌بهره‌وری و فاقد ارزش افزوده پایدار است. جذابیت کوتاه‌مدت این مشاغل، لزوما به معنای توان آنها برای ایجاد اشتغال مولد و رشد بلندمدت نیست. از این منظر، خروج نیروی کار از صنعت اگرچه برای فرد منطقی است، اما در سطح کلان، به تضعیف پایه‌های تولید ملی منجر می‌شود.

عامل تشدیدکننده دیگر، بحران انرژی است. قطعی‌های مکرر برق و گاز، افزایش نااطمینانی و هزینه‌های عملیاتی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر، شوک هزینه‌ای سنگینی به بخش صنعت وارد کرده است. صنایعی که زمانی بر مزیت نسبی انرژی ارزان استوار بودند، اکنون با افزایش هزینه و اختلال در تولید مواجهند. این نااطمینانی، مستقیما به بازار کار منتقل شده و رابطه کارگر و بنگاه را شکننده کرده است؛ بنگاهی که افق تولید روشنی ندارد، نمی‌تواند تعهد بلندمدت به نیروی کار بدهد.

در کنار این عوامل، بهره‌وری پایین و شکاف فناوری یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات صنعت ایران است. فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز و قطعات به‌دلیل تحریم‌ها، ضعف نظام آموزش مهارتی و ناکارآمدی مدیریتی، همگی باعث شده‌اند ارزش افزوده ایجادشده توسط هر کارگر پایین بماند. این زنجیره به‌روشنی قابل ترسیم است:

تحریم و بی‌ثباتی → عقب‌ماندگی فناوری→ بهره‌وری پایین → دستمزد غیررقابتی

در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که تمایل به حفظ نیروی کار دارند، از نظر اقتصادی توان آن را ندارند.

این وضعیت با رکود سرمایه‌گذاری تشدید شده است. تغییرات مکرر سیاست‌ها و محدودیت دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری جدید در صنعت را به حداقل رسانده است. بدون سرمایه‌گذاری، نوسازی فناوری و افزایش بهره‌وری ممکن نیست و این خود به کاهش اشتغال و تعمیق رکود می‌انجامد. به این‌ ترتیب، اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار می‌شود:

تشدید رکود→ افت بهره‌وری و اشتغال → کاهش سرمایه‌گذاری → رکود

در این میان، آنچه گاه از آن با عنوان «ناسازگاری روحیه نسل جدید با کار صنعتی» یاد می‌شود، بیش از آنکه مساله‌ای فرهنگی باشد، بازتاب تغییر انتظارات نیروی کار از کیفیت شغل است. نسل جدید به امنیت شغلی، امکان رشد، تعادل کار و زندگی و شأن اجتماعی شغل اهمیت بیشتری می‌دهد. صنعت ایران، در وضعیت کنونی، در تامین این مؤلفه‌ها ناتوان است و طبیعی است که نیروی کار به سمت گزینه‌های جایگزین حرکت کند.

پیامدهای تداوم این روند، فراتر از کاهش تولید است. خروج نیروی کار ماهر، به معنای فرسایش سرمایه انسانی ملی است که بازسازی آن در آینده پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود. تضعیف صنعت، وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. افزون بر این، زوال صنایع که اغلب در مناطق خاصی متمرکزند، به تعمیق نابرابری‌های منطقه‌ای و رکود محلی می‌انجامد.

در مجموع، کوچ نیروی کار از صنعت زنگ خطری است که نشان می‌دهد مدل فعلی توسعه صنعتی ایران به پایان چرخه کارآیی خود نزدیک شده است. پاسخ به این بحران، سیاست‌های مقطعی یا دستوری نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان است: مهار پایدار تورم، ثبات‌بخشی به سیاست‌ها، بازنگری در سیاست انرژی، ارتقای بهره‌وری و بازتعریف رابطه کار و صنعت. بدون این اصلاحات، خروج سرمایه انسانی ادامه خواهد یافت و هزینه آن را نه‌فقط بنگاه‌ها، بلکه کل اقتصاد ایران خواهد پرداخت. آینده صنعت ایران، بیش از هر چیز، به تصمیم‌های امروز سیاستگذاران گره خورده است.

2.   روزنامه جهان صنعت

اقتصاد موضوعیت خود را ازدست داده است

محمدرضا سعدی/ مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت

سال‌هاست در ادبیات رسمی کشور از سیاست‌های اقتصادی سخن گفته می‌شود؛ از سیاست‌های انقباضی و انبساطی، اصلاح ساختار بودجه، برنامه‌های توسعه و نسخه‌های علمی برای مهار تورم و رشد اقتصادی. اما پیش از آنکه درباره کارآمدی این سیاست‌ها بحث شود، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا امروز در ایران چیزی به نام «اقتصاد قابل سیاستگذاری» وجود دارد؟

یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد ایران این است که گمان می‌کنیم با یک اقتصاد کلاسیک طرف هستیم در حالی که شاخص‌های نهادی نشان می‌دهد چنین نیست. در یک اقتصاد متعارف، دولت بر بخش عمده منابع ملی تسلط اجرایی دارد اما در ایران، طبق برآوردهای رسمی و غیررسمی کمتر از یک‌سوم اقتصاد کشور به‌طور شفاف در بودجه عمومی منعکس می‌شود. بودجه سالانه دولت -حتی در خوشبینانه‌ترین حالت- حدود ۲۰تا۲۵‌درصد تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این نسبت بالای ۴۰‌درصد است. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۶۰‌درصد اقتصاد ایران در اختیار بنگاه‌های شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصولتی است؛ مجموعه‌هایی که نه مشمول قواعد بازار رقابتی‌ هستند و نه تحت نظارت کامل دولت و پارلمان قرار دارند. این یعنی بخش عمده تصمیم‌گیری اقتصادی خارج از سیاستگذاری رسمی انجام می‌شود. در حوزه انرژی شکاف حتی عمیق‌تر است. در سال‌هایی که فروش نفت ایران به زیر یک‌میلیون بشکه در روز سقوط کرد، دولت عملا امکان فروش مستقیم و دریافت رسمی درآمد را از دست داد. نتیجه این شد که بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت، فرآورده‌ها و پتروشیمی از مسیرهای غیررسمی انجام شد. در چنین وضعیتی، درآمدها نه مستقیما وارد خزانه می‌شود و نه در بودجه قابل ردیابی است. وقتی منبع اصلی درآمد کشور شفاف نیست، صحبت از سیاست مالی یا کنترل کسری بودجه بیشتر شبیه شوخی است. دست‌کم از دو دهه گذشته این پیش‌فرض‌ها در اقتصاد ایران به‌تدریج از میان رفته‌اند. از میانه دهه۸۰ و با اجرای نحوه‌ای خاص از اصل ۴۴ قانون‌اساسی، بخش قابل‌توجهی از ثروت و دارایی‌های ملی به جای آنکه در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، به مجموعه‌هایی واگذار شد که نه خصوصی واقعی بودند و نه دولتی پاسخگو. نتیجه، شکل‌گیری ساختاری رانتی و غیرشفاف بود که عملا اقتصاد ملی را از درون تهی کرد. با تشدید تحریم‌ها به‌ویژه در سال‌های بعد، این وضعیت وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شد. محدودیت در فروش نفت و انسداد کانال‌های رسمی مالی، دولت را از ایفای نقش مستقیم در اقتصاد ناتوان کرد. در چنین شرایطی جابه‌جایی منابع، فروش محصولات راهبردی مانند نفت، گاز و پتروشیمی و حتی واردات و صادرات کالاهای اساسی به شبکه‌هایی واگذار شد که در اقتصاد رسمی شناخته‌شده نیستند و پاسخگویی شفافی ندارند. به این ترتیب اقتصاد ایران به نوعی اقتصاد واسطه‌ای و غیررسمی سوق داده شد؛ اقتصادی که در آن تصمیم‌گیری‌های کلان خارج از چارچوب‌های متعارف انجام می‌شود. اقتصاد برخلاف تصور رایج صرفا مجموعه‌ای از فرمول‌ها، نمودارها و نظریه‌های دانشگاهی نیست. اقتصاد زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت به‌عنوان مجری قانونی، اختیار و امکان واقعی برای تصمیم‌گیری درباره منابع ملی داشته باشد، یعنی بداند منابع کجاست، چگونه و چه زمانی تخصیص می‌یابد و بتواند این تخصیص را در مسیر توسعه و منافع عمومی هدایت کند. وقتی این پیش‌فرض‌ها مخدوش شود، آنچه باقی می‌ماند نه اقتصاد بلکه نوعی شبه‌اقتصاد آشفته است.  امروز و در چنین شرایطی سخن گفتن از سیاست‌های اقتصادی کلاسیک بیش از آنکه راه‌حل باشد، نوعی صورت‌بندی نظری بی‌اثر است. وقتی دولت نه اختیار کامل بر منابع دارد و نه امکان اجرای شفاف تصمیمات، سیاست انقباضی و انبساطی، برنامه توسعه و اصلاح بودجه عملا به شعارهایی تبدیل می‌شوند که ارتباطی با واقعیت اقتصاد ندارند. از همین رو بدون بازگشت منابع به مدار شفاف و ملی فاقد معناست. تا زمانی که این مفروضات احیا نشوند، اعداد و برنامه‌ها فقط روی کاغذ جابه‌جا می‌شوند، نه در زندگی مردم.

1. 3.   روزنامه کیهان

دولت می‌تواند اگر نارفیقان بگذ‌ارند

محمد ایمانی

این یادداشت، مشورتی مستند، به رئیس‌جمهور محترم درباره «راهبرد و برنامه، و تیم مشاوران دولت» است.
1- آقای پزشکیان اخیرا گفت: «ما در جنگ تمام‌‌عیار با آمریکا، اسرائیل و اروپا هستیم که نمی‌‌خواهند کشور ما سرپا بِایستد. این جنگ خیلی پیچیده‌‌تر از جنگ با عراق است که وضعیّت معلوم بود؛ او موشک می‌‌زد، من هم معلوم بود کجا را می‌‌زنم. مشکل ایجاد می‌‌کنند از نظر معیشتی، فرهنگی، و امنیّتی، و توقّعات جامعه را بالا می‌‌برند؛ از آن طرف جلوی تبادلات ما را می‌‌گیرند».
2- لازمه دفاع، داشتن ستاد متقابل و آگاهی از تحرکات دشمن است. آقای پزشکیان بررسی کند که کدام محافل و با چه ماموریتی، چند هفته قبل از خیانت آمریکا به مذاکرات، منکر تهدید بودند و ادعا می‌کردند توافق با ترامپ و سرازیر شدن دو هزار میلیارد دلار سرمایه نزدیک است؛ جز رئیس و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت؟! در حالی که در اوج اجرای برجام، 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده بود، این فریب عمیق، کجا تدارک شد؟! وارونه‌نمایی‌های سازمان یافته، آغاز گرفتاری‌های بعدی بود.
3- دشمن چگونه می‌تواند با دستکاری افکار عمومی، توقعات را بالا ببرد؛ جز به علت ولنگاری رسانه‌ای؟! وقتی بستر فضای مجازی بی‌هیچ نظارتی به پایوران دشمن واگذار شد تا تخم ناامیدی بکارند یا در بازار دستکاری کنند، چگونه می‌توان به جامعه آرامش داد؟! در حالی که دولت‌های غربی (مالکان پیام‌رسان‌های بزرگ)، نظارت سختگیرانه دارند، چگونه برخی مدیران ما، سرنا را از سر گشاد می‌نوازند و «فیلترینگ» را مسئله اصلی می‌کنند؟ آیا می‌توان مجال ملتهب‌سازی بازار را به دشمن داد و ضمنا از شدت و پیچیدگی جنگ گلایه کرد؟ این، همان حکایت عقاب تیرخورده است: «گفتا عجب است این که زِ چوب است و ز آهن - این تیزی و تندی و پریدن زِ کجا خاست؟/ چون نیک نگه ‌کرد و پر خویش بر او دید - گفتا زِ که نالیم که از ماست که بر ماست».
4- مشورت‌های تخدیر‌کننده، سمّ مهلکی است که اراده را در مدیران زایل می‌کند. همان‌ها که گفتند ترامپ، تاجر و قابل اعتماد‌تر است و می‌توان با او معامله بزرگ کرد، امروز وانمود می‌کنند که دولت بدون رفتن در همان بیراهه، کاری نمی‌تواند بکند و باید دستکاری قیمت‌ها را طبیعی بپندارد! ماموریت این طیف، تلقین ناتوانی به دولت است تا تدبیری اتفاق نیفتد و بتوانند مردمی را که در جنگ 12 روزه، برخلاف محاسبات دشمن ایستادند و شکست را به آمریکا و اسرائیل تحمیل کردند، سرخورده کنند. قدرشناسی از این مردم، به اراده و اهتمام است، نه سستی و بی‌عملی. خانه‌تکانی در سامانه مشاوران و راهبردنگاران پنهان، بر هر اقدام اصلاحی دیگر (از جمله ترمیم ضروری کابینه) اولویت دارد.
5- صف‌بندی اصلی در مقابل پویایی دولت، از سوی برخی مدعیان حمایت انجام می‌شود. آنها، شورای راهبری کابینه را (با حضور برخی محکومان و مجرمان امنیتی) قبضه کردند و به مهره‌چینی زاویه‌دارها در بدنه پرداختند، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگی که گلوگاه درآمدی هستند اما سر بزنگاه، گروکشی یا کارشکنی می‌کنند. همین‌ها، مغالطه «نمی‌شود» را القا می‌کنند. باید بختک «نمی‌توانیم» که اجازه تنفس و تدبیر را نمی‌دهد، از سر دولت ازاله شود.
6- مافیای تخدیر و تحریف، که در تملق‌گویی از هم سبقت می‌گرفتند، حالا دولت را تهدید می‌کنند تا به مسیر انفعال در برابر دشمن برگردد. آنها تا همین چند وقت پیش، از «نشستن بر دسته مبل» در یک دیدار غیررسمی، یا «ورود زورخانه‌ای»، دستاورد می‌ساختند! بدتر از همه اینکه در کانال حزب اتحاد ملت نوشتند: «اگر بخواهیم از سودمندترین‌ عملکرد دولت بگوییم، بدون‌ شک باید سراغ اعتراف شیرین، تاریخی و تکراری پزشکیان رفت؛ ما نمی‌‌توانیم! این اعتراف آگاهانه یا غیرآگاهانه، نقطه‌ ارزشمندی است»!
7- متملقان، ناگهان اخلاق برزخی پیدا کردند، توپیدند و حتی خواستار استعفای پزشکیان و یا عبور از وی شدند. آنها با وجود خیانت دولت آمریکا وسط مذاکرات (پس از خیانت در برجام)، چگونه جرأت کردند دم از مذاکره مجدد بزنند؟! روایت آقای ابطحی، درباره دیدار
ده روز قبل فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور قابل تامل است: «در مسئله سیاست خارجی، چالشی با چند تن از اصلاح‌‌طلبان تند‌تر درگرفت. نیمچه تشنجی شد. گفتند کاری کنید تحریم‌‌ها برداشته شود. پزشکیان گفت: ما که مذاکره می‌‌کردیم اما وقتی توقعات عجیب و غریب دارند و اولین حرف‌شان این است که موشک نداشته باشید، من نمی‌‌توانم قبول کنم ملت ایران جلو اسرائیل که همان‌ها تا دندان مسلحش کرده‌‌اند، بی‌دفاع بماند.». آقای پزشکیان در این دیدار گفته بود: «بنده حاضر نیستم زیر بار ذلت و ظلم بروم. به ‌دنبال دعوا با کسی نیستیم؛ دوست داریم با همه با صلح به گفت‌‌وگو بنشینیم؛ اما مقابل کسی که قلدری می‌‌کند می‌‌ایستیم. ایران به دنبال سلاح هسته‌‌ای نیست؛ حاضریم تعامل کنیم، اما اینکه بگویند موشک نداشته باشید و بعد رژیم اسرائیل حمله کند که نمی‌‌شود».
8- تحریف اظهارات وزیر امور خارجه و حمله به وی، بخش دیگری از معما را حل می‌کند. این طیف مدعی شدند آقای عراقچی از تحریم خوشحال است(!) و حال آنکه او با تجربه 12 سال مذاکره در دوره اخیر، در جمع فعالان اقتصادی اصفهان گفته بود: «هیچ یک از تجار و فعالان اقتصادی به من نگفتند برو تحریم‌‌ها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت حل کن. این مشکلات را رفع کنیم، ‌‎ظرفیت‌های جدیدی ایجاد می‌شود. بله، ماموریت اول من رفع تحریم است که فراموش نکرده‌‌ام، مسیر سختی هم هست. هیچ فرصتی را هم از دست نخواهیم داد. اما اگر بگویم چه وضعیتی هست، خود شما می‌‌گویید رهایشان کن. اما ماموریت دوم که دست خود ماست؛ تحریم داخلی را خودمان باید برداریم».
9- چه کسانی، جز مدیران اتاق جنگ دشمن، نیابتی‌ها، و دلالان و رانت‌خوران، می‌توانند از سخن درست وزیر خارجه عصبانی شوند؟! 
او ۸ آبان‌ماه هم در نشست فعالان بخش خصوصی در تبریز، از یک نظرسنجی قابل تامل خبر داده بود: «تحریم‌‌ها اگرچه هزینه‌‌‌های جدی تحمیل می‌‌‌کند، اما برخی کمبودها ناشی از استفاده ‌نشدن ظرفیت‌‌های داخلی است. تنها زمانی حق گلایه‌ از تحریم را داریم که این ظرفیت‌‌ها را فعال کرده باشیم. برآورد ما این است که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کشور‌های همسایه استفاده شده؛ اما یکی از بازرگانان در جلسه اعلام کرد تنها ۵ درصد فعال شده 
و ۹۵ درصد بلااستفاده مانده. مشکلاتی که بازرگانان در جلسات مطرح کردند، هیچ‌‌کدام ربطی به تحریم نداشت. حتی نظرسنجی کردیم و۷۳ درصد معتقد بودند مشکلات‌‌شان، داخلی است».
10- باید بررسی کرد که چرا روزنامه غربگرا، 6 مرداد کاریکاتوری موهن علیه آقای پزشکیان (وارونه، سوار بر الاغ وفاق) منتشر می‌کند و حال آنکه کاریکاتوریستش، چند ماه قبل، به ناروا، مدیر نشست مطبوعاتی رئیس‌جمهور بود؟! همان‌ها که دولت را از تدابیر درست بازداشتند، به کنایه می‌نویسند: «دولت بی‌‌پروژه، خود را مسئول حل تورم نمی‌بیند. مسئله، نظام بوروکراتیک دولت است که خود را زیر خروار مسائل بی‌‌اهمیت درون ‌سازمانی دفن می‌‌کند و نمی‌‌تواند به حل مسائل اساسی بپردازند. مثلاً اگر آقای پزشکیان پروژه خود را حل معضل تورم می‌دید، معاونان، وزرا و مدیران را به خط می‌‌کرد و هر روز می‌‌پرسید که برای حل معضل چه کردید؟ به وزیر اقتصادش می‌‌گفت: وقتی وزیر قبلی رفت، چه کردی برای اقتصاد؟ یا رفقای شورای اطلاع‌رسانی! چرا الان که یک‌ونیم سال از دولت می‌گذرد، تازه به فکر افتاده‌اید استراتژی رسانه‌‌ای «همه معضلات از دولت قبل است» را پیاده کنید؟ شوربختانه، انگار هدف و پروژه‌ای ندارد که بخواهد مدیرانش را حول آن به خط کند. رئیس‌‌جمهوری که با حرارت، کارزار انتخاباتی را شروع کرد، خیلی زود به وضعیت «خودت پایت را بمال» رسیده و احتمالاً دچار فرسایش شغلی شده است».
11- مشابه این فرافکنی را می‌توانید در یادداشت دو ماه قبل روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ببینید: «در اغلب روزها در دفتر رئیس ‌جمهور و معاون اول و وزرا، یکی پس از دیگری جلسه برگزار می‌شود. همه سر تکان می‌دهند، یادداشت برمی‌دارند و وعده همکاری می‌دهند. اما وقتی جلسه تمام می‌شود، هیچ ‌چیز تغییر نمی‌کند. نتیجه، گرفتار شدن در چرخه‌‌ای از جلسات است که نه تصمیم می‌سازد و نه اصلاح می‌آورد. مشکل در ساختار تصمیم‌گیری دولت پُر از موازی‌کاری دولت است. هر مسئله به جلسه بعد موکول می‌شود و هر کارگروه به کمیته جدید ارجاع می‌دهد. دولت پر از گفت‌وگو است، اما کم از اقدام. بخش خصوصی نه دنبال یارانه است و نه حمایت ظاهری. فقط می‌خواهد تصمیمات دولت قابل پیش‌بینی باشد و اعتماد متقابل شکل بگیرد».
12- دکتر فرشاد مؤمنی، از حامیان آقای پزشکیان اخیرا گفت: «ارزش پول ملی به ‌صورت برنامه‌ریزی ‌شده تضعیف می‌‌شود، اما همان اقدام را کنترل نرخ ارز می‌‌نامند! بازار موسوم به آزاد ارز، در واقع بازار قاچاقچی‌هاست که تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه را برعهده ‌دارد و بانک مرکزی با همراهی دیگران، به نام کنترل نرخ ارز، دائما آن را فربه‌تر می‌‌کند. 

عایدات خام‌‌فروشی از همین مسیر در اختیار شبکه‌‌هایی قرار می‌گیرد که سرمایه را از کشور خارج می‌کنند. سپس همان کسانی که این وضعیت را تحمیل کرده‌‌اند، با شگفتی می‌‌پرسند چرا اوضاع کشور سامان نمی‌‌یابد؟»
13- دولت، پیشران حرکت کشور است. می‌تواند با پویایی خود، شتاب دیگر قوا را افزون کند، یا روحیه سستی را در آنها بدمد. دولت، پیشانی حاکمیت ملی است و باید در مقابل دستکاری‌های ضد ثبات و امنیت، حساس باشد. اقتدار دولت به این است که به تنظیم‌گری مقتدرانه بپردازد. دولت، یعنی حاکمیت مقتدر و نه طرف منفعل در مقابل
اخلالگران.
14- دولت اگر متحول شود، می‌تواند؛ چنان که روزنامه اعتماد، ضمن بررسی عملکرد وزیر اقتصاد در دو دولت فعلی و قبلی اذعان کرد: «خاندوزی در شرایطی سکان را در دست گرفت که با میراث تورمی و رکود مزمن مواجه بود. در سه سال وزارت وی، روند برخی شاخص‌‌ها تغییرات چشمگیری داشت:
* کنترل نسبی تورم: او با تأکید بر انضباط پولی و اقدامات ثبات‌بخش، توانست تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ به ‌طوری که در تیر ۱۴۰۳ به ۳۱،۵ درصد کاهش یافت. [روحانی، دولت را با تورم ۴۵ درصد تحویل داد].
* رشد اقتصادی و اشتغال: پس از چند سال رشد ناچیز یا منفی در اواخر دولت روحانی، اقتصاد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، از رکود خارج شد و رشد ۵ درصد را تجربه کرد. در حوزه اشتغال نیز دستاورد مهمی ثبت شد؛ نرخ بیکاری از ۹،۲ درصد به ۸،۱ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ دهه اخیر بود. طی سه سال، ۱،۵ میلیون نفر به تعداد شاغلین افزوده شد. این بهبود اشتغال، در کنار رشد اقتصادی، نشان‌دهنده حرکت از رکود به سمت احیای تدریجی بود. وزیر اقتصاد دولت رئیسی توانست روند فروپاشی شاخص‌ها را متوقف، و بهبود‌های نسبی ایجاد کند: تورم نزولی شد، رشد از سر گرفته شد، بیکاری به پایین‌ترین حد دهه اخیر رسید و توزیع درآمد تا حدی بهبود یافت (ضریب جینی ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح یک دهه رسید).
... همتی که سابقه ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی را داشت، در دولت پزشکیان، وزیر شد. تحولاتی که در دوره مسئولیت وی رخ داد، تاثیر چشمگیری بر شرایط کنونی گذاشت. مهم‌ترین اتفاق، شوک ارزی بود. وی تک ‌نرخی کردن را دنبال کرد که به حذف نرخ نیما (۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفی نرخ جدید ۷۰ هزار تومان انجامید. قیمت دلار طی دوره او به شکل چشمگیری اوج گرفت و تا مرز ۹۵ هزار تومان رسید. این جهش، مستقیماً بر معیشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمی سنگینی ایجاد کرد»

4.   روزنامه شرق

نظام آموزشی و ملغمه‌ای از چیزها

حمزه نوذری /جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

از نظام آموزشی چه می‌خواهیم و چه مسئولیتی از آن طلب می‌کنیم؟ گروهی گمان می‌کنند علم، ایدئولوژی طبقه حاکم است و در خدمت بازتولید شرایط نابرابر. پس برای مبارزه با نابرابری‌ها در نظام آموزشی در درجه اول نباید به دنبال این بود که علم و دانش را به دانش‌آموزان و دانشجویان انتقال داد.

از نظام آموزشی چه می‌خواهیم و چه مسئولیتی از آن طلب می‌کنیم؟ گروهی گمان می‌کنند علم، ایدئولوژی طبقه حاکم است و در خدمت بازتولید شرایط نابرابر. پس برای مبارزه با نابرابری‌ها در نظام آموزشی در درجه اول نباید به دنبال این بود که علم و دانش را به دانش‌آموزان و دانشجویان انتقال داد.

گروهی معتقدند نقش معلم و استاد این است که بیدارکننده انگیزه و استعداد افراد باشد و تا می‌توانند فعالیت‌های مبتکرانه برای بارآوری استعداد در محیطی شاد انجام دهند. از این منظر، نظام آموزشی را باید تبدیل به محل زندگی کرد. بر‌اساس این دیدگاه، انواع و اقسام روش‌ها و شیوه‌ها مثل فلسفه برای کودکان و... شکل گرفته‌اند که مدعی دموکراسی در نظام آموزشی هستند اما به نظر می‌رسد همگی در بی‌سواد بار‌آمدن دانش‌آموزان و دانشجویان نقش داشته‌اند. نقش انتقال دانش و روش علمی اگر از نظام آموزشی گرفته شود و به جای آن نقش‌های تازه‌ای که مبهم و نامشخص هستند و نتایج نامعلومی دارند، بر‌عهده این نظام گذاشته شود؛ همین می‌شود که دانش‌آموز و دانشجوی ما حوصله خواندن و نوشتن ندارد.

اغلب آنها یک متن منسجم را هم نمی‌توانند بنویسند. ریاضی برای آنها علم ملال‌آوری شده است و کمتر کسی علاقه به کار در آزمایشگاه دارد. اغلب از علم و دانش گریزان هستند، چون مدام تأکید کرده‌ایم که کار نظام آموزش، انتقال دانش نیست. دانشجویان از همان آغاز ورود به دانشگاه انتظار دارند بدون فهم مبانی و اصول رشته علمی وارد بحث و گفت‌وگو شوند. تحمل یک ساعت شنیدن از دانش و علم را هم ندارند. اگر از معلم و استاد خوش‌شان بیاید، به سخنانش گوش می‌دهند وگرنه توجهی نمی‌کنند. با چند دانش‌آموز مقطع متوسطه هم‌کلام شدم. حرف‌شان این بود که چرا باید فیزیک و شیمی بخوانند. این درس‌ها به چه کارشان می‌آید. وقتی می‌خواهند تعمیرکار ماشین شوند یا به قول خودشان بیزینس راه بیندازند، پس نیازی به دانش ریاضی و... ندارند. این همان حرف متفکران علوم تربیتی است که علایق جماعتی و صنفی خودشان را به‌عنوان پژوهش‌های جدید آموزشی به جامعه منتقل می‌کنند و معتقدند که استعدادها متفاوت‌اند و نباید کسی را مجبور به یادگیری دانش کرد. برخی نیز این دیدگاه را تا حدی پیش برده‌اند که معتقدند خود دانش‌آموز و دانشجو محتوایی را که می‌خواهد فرا بگیرد، تعیین کند و خودش هم نحوه ارزیابی و آزمون را مشخص کند.

اصلا ممکن است دوست نداشته باشد امتحان بدهد. این نوع نگاه به بهانه اینکه نباید خلاقیت و استعداد را تباه کرد، مخالف انتقال دانش و روش درست علمی هستند. گاهی هم گفته می‌شود به جای انتقال دانش، دانش‌آموزان درس زندگی و مهارت زیستن با بقیه را باید تمرین کنند. در‌این‌میان در نظام آموزشی ما ملغمه‌ای از اینها وجود دارد. نتیجه اینکه اغلب بر این دیدگاه هستند که نظام آموزشی نباید فقط درگیر انتقال دانش شود. هر گروه هرچه را که مهم می‌داند و فکر می‌کند حقیقت است، سعی می‌کند در نظام آموزشی و کتاب‌های درسی گنجانیده شود. همه این گروه‌ها مسئول بی‌سوادی برخی دانش‌آموزان و دانشجویان ما هستند؛ مسئول بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به علم، مسئول ذهن پراکنده و مبهم دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه علم. نظام آموزشی را باید در جای درست خود قرار داد؛ محلی برای انتقال علم و روش تفکر علمی؛ چه کسی خوشش بیاید و چه کسی خوشش نیاید. اما این به آن معنی نیست که انتقال دانش و روش علمی، انعطاف‌ناپذیر و متصلب است. می‌توان روش‌های انتقال دانش را با توجه به تحولات اجتماعی، فناوری و تغییرات نسلی به بحث گذاشت اما ملغمه‌ای از چیزها را که نتایج نامشخصی دارند، نمی‌توان جایگزین انتقال دانش کرد.

 5.   روزنامه اعتماد

اعتماد و شفافیت خبری

عباس عبدی

چند روز پیش خبری آمد که زیر بازار بزرگ تهران تونل‌های گوناگونی از سوی حفاران ناشناس ساخته شده است که استحکام و امنیت مغازه‌های بازار را تهدید می‌کند. خبر کامل را که خواندم، هیچ چیز دندان‌گیری دستگیرم نشد، نه به این علت که خبرنگار حرفه‌ای نبوده و نتوانسته خبر را خوب منتقل کند، بلکه به این علت که روشن بود یک جای کار مشکل دارد و مجاز به تهیه و انتشار جزییات خبر نیستند، یا امکان دسترسی به آن را ندارند. هنوز هم نمی‌دانم که مساله چیست؟ از کی شروع شده؟ چه کسانی و به چه حقی و چه مجوزی و با چه سرمایه و هدفی آن را آغاز کرده‌اند؟ چگونه است که تاکنون خبر آن درز نکرده؟ اگر طرح دولتی و عمومی است که معمولا ده‌ها بار اطلاع‌رسانی می‌کنند و در مراسم افتتاح آن صف می‌بندند و روبان رنگی قیچی می‌کنند. اگر خصوصی است با مجوز کجا این کار را کرده؟ چرا بازاری‌ها متوجه نشده‌اند؟ یا اگر متوجه شده‌اند، چرا اعتراض نکرده‌اند؟ و چرا اکنون امکان انتشار اصل خبر فراهم شده؟ مشخصات تونل و عمق و اندازه آن چقدر است؟ خروجی‌های آن کجاست؟ تازه حالا هم که خبر منتشر شده درباره اصل ماجرا صحبتی نمی‌شود، بلکه فقط درباره خطراتی که برای امنیت ساختمان مغازه‌ها دارد بحث می‌شود. خلاصه هر چه فکر کردم، دیدم محرمانگی چنین خبری در قلب بازار تهران و طی مدت‌ها، آن هم در روز روشن و زیر زمین بازار، فراتر از هر چیزی است که درباره وضعیت عدم شفافیت و نظامِ پاسخگویی در یک جامعه وجود دارد. این خبر که انتشار عمومی یافت، رییس شورای شهر مدعی است که؛ «سال‌ها قبل (کی؟ معلوم نیست) طرحی را آوردند که برای اصلاح بازار و بردن اجناس به سراها، تونل‌های زیرزمینی زده شود، ولی این عملیاتی نیست و تونل خاصی نداریم و اینها قنات‌ها هستند! »  این خبر یعنی هیچی.  هنوز در کش و قوس فهم و هضم کردن این تونل بودم که خبر ترور یک نظامی سابق افغانستان که از نزدیکان احمد شاه مسعود بوده را در نزدیک محل کارش شنیدم، آن هم نه از هیچ رسانه داخلی، بلکه خبر از یک رسانه فرامرزی فارسی زبان منتشر شد و برخلاف روال متعارف، تاکنون هیچ واکنشی از سوی مقامات ایرانی نشان داده نشده و این سکوت، اصلا نشانه خوبی نیست..

 در واقع با سکوت می‌خواهند مساله نادیده گرفته شود، ولی انتشار آن این خواست را غیر ممکن کرد. هنوز این خبر داغ بود که یک مجسمه ۸-۷ متری از آقای رییسی به نمایش در‌آمد که می‌خواهند روی پلی به همین نام در اردبیل نصب کنند. نه معلوم است بودجه این از کجا آمده؟ مرجع آن چیست و از همه مهم‌تر منطق و توجیه این کار چیست؟ مجسمه سیاسیون بیش از اینکه یادآور مفهومی فرهنگی و تمدنی باشد، پاشنه آشیل حامیانش می‌شود. در همین شرایط بود که یک جریان خبری فرامرزی تعداد اعدامی‌های ایران در سال ۲۰۲۵ را اندکی بیش از ۱۹۰۰ نفر اعلام کرد، در حالی که در داخل کشور نه چنین آماری ارایه شده و نه اخبار کامل آنها در دسترس است و از همه مهم‌تر اینکه تکذیب هم نشده است و این رقم اصلاً پذیرفتنی نیست. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش آن، اعلام نکردن این آمار و خبر، عوارض سیاسی دارد و عدم انتشار آنها در رسانه‌های رسمی معنای خوبی ندارد. این یادداشت در پی طرح این مساله است که با این اندازه محدودیت و‌ موانع در اطلاع‌رسانی و ممنوعیت ورود به این حوزه‌ها، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه بدتر می‌شود. به‌طور کلی اعتماد اجتماعی به دلیل وجود و انتشار خبرهای بد و منفی نیست، بلکه به علت عدم شفافیت و خبرهای جعلی است که اعتماد عمومی را زایل می‌کند. از این نمونه‌ها فراوان است. حتی افراد رسانه‌ای در برابر شنیدن برخی از خبرها دچار تحیر و سرگردانی می‌شوند، چه رسد به مردم عادی که با بدترین احتمالات ممکن؛ اخبار را تحلیل و تفسیر می‌کنند که بعضاً هم درست از آب در می‌آید. بارها شده که برحسب احتیاط خیلی از خبرها را خوش‌بینانه نگاه می‌کنم، ولی بعداً معلوم می‌شود که وجه بدبینانه آن به واقعیت نزدیک‌تر بوده است. لذا کم‌کم به این مرحله می‌رسیم که مثل مردم عادی هر خبری را با بدترین احتمال ممکن درک و تحلیل کنیم و این محصول عدم شفافیت خبری است و برای کشور و حکومت بسیار پرهزینه است.

1. 6.   روزنامه جوان

بازتاب توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در جبهه‌بندی‌های منطقه‌ای 

رسول سنائی‌راد

از شیطنت‌های رژیم صهیونیستی، تغییر در جبهه‌بندی‌های منطقه‌ای، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با ایجاد هراس از ایران و مقاومت اسلامی برآمده از آن، با کمک متحدان غربی خود پدید آوردند. 
رژیم صهیونی و متحدان غربی آن، در سایه ایران هراسی، توانستند جبهه کشور‌های اسلامی در برابر رژیم غاصب فلسطین را در فرایندی پیچیده و روندی تدریجی جبهه عربی-عبری علیه ایران اسلامی تبدیل و حتی برخی کشور‌های اسلامی غیر عرب را به جبهه مقابل ایران بکشانند. 
اوج موفقیت این سیاست شیطانی و کثیف رژیم صهیونی و متحدان غربی آن، به راه انداختن جنگ نیابتی با محوریت تروریسم تکفیری در سوریه برای انتقام گرفتن از مقاومت و مهار نفوذ منطقه‌ای ایران بود که البته قصد گسترش آن به عراق و ایران را نیز داشتند. متأسفانه برخی کشور‌های منطقه با اشتباه در محاسبات خود به دام این نقشه صهیونیستی-امریکایی افتاده و حتی با پشت پا زدن به آرمان فلسطین و نادیده گرفتن ذات توسعه‌طلبانه رژیم صهیونی، تا پیوستن به طرح صلح ابراهیمی و پذیرش محوریت رژیم در نظم منطقه‌ای امریکایی‌پسند پیش رفتند. 
اما در ماه‌های اخیر شاهد فروپاشی این جبهه بندی‌های ساختگی و شکل‌گیری جبهه‌بندی‌های جدیدی هستیم که می‌توان موارد زیر را نشانگان این تغییر راهبردی در منطقه دانست. 
۱- اذعان یا اعلام شجاعانه اینکه خطر واقعی برای کشور‌های منطقه اسرائیل است و نه ایران از سوی ترکی فیصل با سابقه کار امنیتی و دیپلماتیک و اعتبار برآورد وضعیت راهبردی و شناخت عمیق تحولات راهبردی. ۲- سفر‌های پیاپی مقامات ترکیه به جمهوری اسلامی و تلاش برای ترمیم و ارتقای روابط و گشودن پنجره‌های جدید همکاری و تعامل. ۳- اعلام علنی خبر ائتلاف یا توافق همکاری‌های دفاعی عمیق یا راهبردی بین اسرائیل، قبرس و یونان توسط نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی. ۴- ترمیم و ارتقای روابط و همکاری‌های راهبردی بین ایران و برخی کشور‌های اسلامی عرب و غیرعرب. 
گرچه روند فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی در پیوند با ملاحظاتی که برخی کشور‌های منطقه نسبت به امریکا به عنوان حامی این رژیم دارند، شتاب چندانی ندارد عدم همکاری این کشور‌ها در اجرای طرح ترامپ در غزه را نیز می‌توان نشانه دیگری از تغییر وضعیت دانست که رژیم صهیونیستی را مجبور به پیگیری توافق همکاری با کشور‌هایی در خارج از منطقه غرب آسیا کرده است. چنین اتفاقی را می‌توان از جمله پیامد‌های عملیات ۷ اکتبر حماس علیه رژیم صهیونی و بی‌پروایی صهیونیست‌ها در اعلام سیاست‌ها و اقدامات شتابزده برآمده از روحیه توسعه‌طلبانه و توهمانه آنان دانست که در موارد زیر شکل آشکاری به خود گرفته و پیام‌های صریح به کشور‌های اسلامی منتقل کرده است: 
۱- رونمایی صریح نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونی از نقشه اسرائیل بزرگ که نه فقط تهدیدی برای فلسطین بلکه اکثر کشور‌های منطقه است. ۲- حمله به کشور قطر که گرچه به بهانه زدن اعضای حماس بود، بی‌اعتنایی آشکار به حاکمیت یک کشور مستقل و عضو جامعه بین‌الملل و آن هم در شرایط میانجی‌گری برای توافق آتش بس در غزه بود. ۳- سیاست باج‌خواهی، تجاوزکارانه و زورگویانه رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه که بر خلاف تمامی عقب نشینی‌های دو کشور، هیچ حد یقفی نداشته و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. ۴- بی‌اعتنایی رژیم صهیونی به تمامی ضوابط و آداب حقوقی و حتی نزاکت معمول بین کشور‌ها که عدم تعهد به دادن سهمیه آب به اردن پس از همه گونه همکاری و همراهی اردنی‌ها با رژیم و تهدید شمردن ترکیه با همه گونه همکاری در وضعیت بحرانی رژیم پس از جنگ ۷ اکتبر و میدان دادن به رژیم در سوریه، نمونه روشن آن است. 
گرچه برخی از کشور‌های اسلامی، هنوز هم با تصور فرصت‌طلبی از اختلاف رژیم صهیونی و حامیان غربی‌اش و در رأس آنها امریکا با برخی کشور‌های منطقه یا نگرانی از برخی گرایشات سیاسی اسلام‌گرا، نفع خود را در همگرایی و همراهی با رژیم جنایتکار صهیونیستی دانسته و همکاری‌ها و همراهی‌های آشکار و پنهانی داشته و ادامه می‌دهند، اما روند کلی تشدید واگرایی نسبت به رژیم و تشدید تهدید پنداری تمامی کشور‌های اسلامی در ذهنیت آشفته و نحس صهیونیست‌ها است که امروز آن را نسبت به ترکیه صریحاً اعلام می‌دارند، اما در واقع تمام کشور‌های اسلامی در دایره این ذهنیت منفی قرار دارند. 
جالب اینکه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بدون هیچ نگرانی این بدبینی و در واقع جبهه بندی ذهنی علیه تمامی کشور‌های منطقه را نه به شکل درون محفلی بلکه به صورت آشکار و رسانه‌ای فریاد می‌زند. آنجا که اعلام داشت اجازه نمی‌دهیم هیچ کشوری در منطقه، اف ۳۵ داشته باشد. برتری هوایی ما با تلاش خلبانان، ناوبر‌ها و بهترین هواپیما‌های جهان محقق شده و ما هر کس را که بخواهد این مزیت را تضعیف کند، متوقف خواهیم کرد. 
در چنین وضعیتی شکل‌گیری و تقویت جبهه کشور‌های اسلامی علیه رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید اصلی و خطرناک تمامی کشور‌های منطقه، نه یک ضرورت بلکه امری اجتناب‌ناپذیر است.

 7.   روزنامه ایران

از «اقتدار در فضا» تا «رفاه در زمین»

سید ستار هاشمی/ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

امروزه فناوری فضایی دیگر نه یک ابزار با کاربردهای خاص و محدود برای اقتدار فناورانه ملی، بلکه مؤلفه‌ای حیاتی و انکارناپذیر در «مدیریت منابع» و «حکمرانی هوشمند» است. در همین راستا اقدامات ویژه‌ای در یک‌سال اخیر به اجرا درآمده است که نویدبخش‌گذار صنعت فضایی کشور از مرحله «تثبیت فناوری» به مرحله «کاربردپذیری صنعتی» و «اقتصاد فضاپایه» است.
به عبارت دیگر، اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال یک تغییر الگوی کلان (پارادایم شیفت) از عرصه «فضا برای فضا» به «فضا برای زمین» است و آنچه در این برهه زمانی حائز اهمیت است، تغییر نگاه به فضا به عنوان یک زیست‌بوم اقتصادی و مدیریتی است که می‌تواند گره‌گشای چالش‌های کلان کشور در حوزه‌های کشاورزی، مدیریت بحران، معادن و سایر ذینفعان و بهره‌برداران از سرریز فناوری فضاپایه ‌کشور باشد.

«فراز»؛ نقطه اتصال دولت و بخش خصوصی
یکی از ارکان اصلی در راهبرد جدید وزارت ارتباطات، توسعه پلتفرم‌های جامع برای تجاری‌سازی داده‌های فضایی است. در این راستا دانشمندان و متخصصان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران، با ایجاد تعامل سازنده میان رابط کاربری، زیرساخت داده و موتورهای پردازشگر، به دنبال توانمندسازی شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده تصاویر ماهواره‌ای و اپراتورهای سنجش هوایی هستند و این یعنی برداشتن گام‌های جدید به سمت مردمی‌سازی صنعت فضایی و کاهش تصدی‌گری دولت در لایه‌های خدماتی. برای تحقق عملیاتی این رویکرد، «پلتفرم فراز» اکنون به عنوان قلب تپنده این اکوسیستم، با تلفیق لایه‌های داده، پردازش و فناوری، بستری را فراهم کرده است که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های توسعه‌دهنده الگوریتم‌های تحلیل تصویر، بتوانند بر پایه زیرساخت‌های حاکمیتی، خدمات ارزش‌افزوده خلق کنند.

چشم بینای مدیریت بحران و امنیت غذایی
در گام بعد، توسعه زیرساخت‌های رصدخانه‌ای، فناوری‌های مشاهده زمین و سامانه‌های سنجش از دور، امکان بهره‌گیری مستقیم از داده‌های فضایی در حل مسائل واقعی کشور را فراهم کرده است. زیرا امروز فناوری فضایی نقشی کلیدی در مواجهه با چالش‌های جهانی و ملی همچون تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، کشاورزی، محیط‌زیست و ارتباطات ایفا می‌کند. اکنون داده‌های ماهواره‌ای و تحلیل‌های مبتنی بر سنجش از دور، ابزار تصمیم‌سازی دقیق، سریع و کم‌هزینه برای مدیران و سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد.
همچنین در حوزه مدیریت بحران، فناوری‌های فضاپایه امکان شناسایی و پایش آتش‌سوزی‌ها، سیلاب‌ها، گرد و غبار، آلودگی هوا و خشکسالی را به‌صورت مستمر و فراگیر ایجاد کرده‌اند. طراحی و پیاده‌سازی ۹ سامانه پایش سنجش از دور، از پایش تغییرات جنگل‌ها و پهنه‌های آبی گرفته تا رصد سطح زیرکشت محصولات راهبردی و مرتبط با امنیت غذایی کشور مانند گندم، برنج، جو، کلزا، ذرت و چغندر، نمونه‌ای از حرکت نظام‌مند کشور به سمت حکمرانی داده‌محور است.

کشاورزی دقیق و معدن‌کاری هوشمند
کشاورزی دقیق، به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی کشور بدون اتکا به فناوری فضایی امکان‌پذیر نیست. سنجش از دور با دید وسیع، دقت مناسب و هزینه معقول، ابزار اصلی افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف منابع و ارتقای امنیت غذایی محسوب می‌شود. در بخش معدن و زمین‌شناسی نیز شناسایی مناطق دارای پتانسیل، پایش بهره‌برداری و ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی معادن، به‌شکل فزاینده‌ای متکی بر داده‌های فضایی شده است.

دیپلماسی فناوری؛ فراتر از مرزها
از سوی دیگر در کنار توسعه توانمندی‌های داخلی، دیپلماسی فناوری هدفمند نیز بخش جدایی‌ناپذیر در تقویت راهبرد فضایی کشور است. گسترش همکاری با صنعت فضایی روسیه، آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی و پژوهشی این کشور، امضای تفاهمنامه‌ها و آماده‌سازی بستر قراردادهای اجرایی، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه مشترک ماهواره‌ها، زیرسامانه‌ها و حضور در پروژه‌های بزرگ فضایی از جمله منظومه‌های GEO و LEO فراهم کرده است. همچنین تبادل داده و تصاویر سنجش از دور، از جمله فروش تصاویر ماهواره خیام و تأمین نیازهای کشور از منابع معتبر بین‌المللی، در همین راستا تعریف شده است.

سرمایه انسانی؛ ضامن بقای صنعت فضایی
در ادامه این رویکردِ کلان، جامع‌نگر و بلندمدت، همچنین پژوهشگاه فضایی ایران به‌عنوان یکی از بازوهای علمی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، اکنون تمرکز خود را بر توسعه زنجیره کامل ارزش فناوری فضایی معطوف کرده است؛ زنجیره‌ای که از ترویج و فرهنگ‌سازی آغاز می‌شود و تا کاربردهای صنعتی، اقتصادی و خدمات عمومی امتداد می‌یابد.
شکل‌گیری مرکز ملی ترویج فضایی، در همین چهارچوب، با هدف آشنایی نسل جدید با علوم و فناوری‌های نوین، افزایش جذابیت و فهم عمومی نسبت به فضا و تبدیل ترویج فضایی به یک فرهنگ عمومی دنبال شده است، چراکه آینده پایدار این صنعت استراتژیک، بدون جذب سرمایه انسانی آگاه، خلاق و علاقه‌مند، قابل تصور نیست.

سخن پایانی: آینده در گرو پیوند فناوری و اجرا
در نهایت اینکه نگاه دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فناوری فضایی، نگاهی کاربردی، اقتصادی و مبتنی بر خدمتی پایدار برای مردم، بخش‌های اجرایی، خصوصی و صنعت کشور است که به‌رغم تحریم‌های سنگین و ظالمانه، با هوشمندی و اتکای حداکثری به توان داخلی در حال پیشرفت است.
در این راستا شکل‌گیری شبکه گسترده همکاران سازمانی (از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشاورزی، سازمان‌های مدیریت بحران، هواشناسی، نقشه‌برداری، اسناد و املاک، بنادر، استانداری و شهرداری‌های کشور و...) و افزایش تقاضای دستگاه‌های مختلف برای خدمات فضاپایه، نشانه‌ای روشن از ورود کشور به مرحله بهره‌برداری مؤثر از این فناوری راهبردی است.
باورمان این است که آینده توسعه ایران، در گرو پیوند عمیق علم، فناوری و حکمرانی هوشمند است و فناوری فضایی، یکی از ستون‌های اصلی این پیوند به‌شمار می‌آید؛ ستونی که با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری مستمر و اعتماد به توان داخلی، می‌تواند به موتور محرک اقتصاد دیجیتال و حل مسائل کلان کشور تبدیل شود.

 8.   روزنامه همشهری

پیام ‌فضایی ایران به جهان

حسن سالاریه/ ‌رئیس سازمان فضایی ایران

از اواسط دهه۸۰ سازمان فضایی تأسیس و نخستین ماهواره ایرانی سال۸۷ با کمک متخصصان داخلی با ماهواره‌بر سفیر که آن هم ماهواره‌بر بومی و ساخت متخصصان صنعت فضایی ایران بود، پرتاب شد. پس از آن پروژه‌های مختلفی در دانشگاه‌ها تعریف شد تا امروز که 3ماهواره به‌طور همزمان از پایگاه وستوچنی روسیه به مدار رفت؛ 3ماهواره‌ای که توسط متخصصان داخل کشور ساخته شده است؛ ماهواره‌های ظفر-۲، پایا و کوثر که ماهواره‌های تصویربرداری محسوب می‌شوند.
ایران از حیث طراحی و ساخت ماهواره، ماهواره‌بر، پایگاه پرتاب، ایستگاه کنترل و اخذ داده و تصاویر بین 11کشوری قرار دارد که در این حوزه کار می‌کنند، البته صنعت فضایی به‌دلیل اهمیت راهبردی‌ای که دارد در سال‌های اخیر رشد زیادی کرده است و خیلی از کشورها که اساسا سابقه صنعت فضایی هم نداشته‌اند به‌تدریج در این حوزه شروع به‌کار کرده‌اند. بعضی از کشورهای منطقه که در گذشته صنعت فضایی نداشته‌اند، درحال حاضر ساخت ماهواره‌های کوچک را آغاز کرده‌اند و در تلاشند که برای خود جایگاهی در صنعت فضایی جهان پیدا ‌کنند اما به لحاظ تمام مختصات صنعت فضایی در بخش بالادستی این صنعت که ساخت ماهواره و ماهواره‌بر را شامل می‌شود، ما در زمره ۱۰کشور نخست و روزبه‌روز درحال پیشرفت 
و توسعه هستیم.
ایران ماهواره‌برهای مختلفی را طی سال‌های گذشته توسعه داده است؛ ماهواره‌برهای سیمرغ، قائم، سفیر و قاصد که قابلیت حمل تا چند صدکیلوگرم محموله را به مدار لئو یا ارتفاع پایین دارند. ماهواره‌های مختلف در کلاس‌های جرمی سبک، میکرو و مینی را توسعه داده‌ایم اما ماهواره‌هایی که پرتاب شدند، پایا یا طلوع-3 با جرم ۱۵۰کیلوگرم، ظفر با جرم حدود ۱۲۰کیلوگرم و کوثر هم با جرم تقریبی ۴۰کیلوگرم بود.
صنعت فضایی ایران با وجود همه تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داشته و دارد گام به گام پیشرفت کرده است؛ هم به لحاظ ساخت ماهواره و هم به لحاظ ساخت ماهواره‌بر. زمانی که یک پرتاب فضایی انجام می‌شود، چه با پرتابگر ایرانی و چه با پرتابگر خارجی، این پرتاب متعلق به کشور ماست که در مدار زمین قرار می‌گیرد. این مهم نشان از اهمیت صنعت فضایی برای ایران و بلوغ و سطح بالای تکنولوژی این صنعت در کشور دارد.
جامعه نخبگان ما با اتکا  بر توانایی‌های خود بر مبنای توسعه دانش و فناوری بومی درحال طراحی و ساخت ماهواره است و این حامل پیامی مهم برای تمام دنیاست. ما اکنون در مرحله تثبیت فناوری هستیم و ان‌شاء‌الله تثبیت فناوری در اسرع وقت و طی پرتاب‌هایی که خواهیم داشت صورت خواهد گرفت و صنعت فضایی به نگاه اقتصادی خود خواهد رسید.