به گزارش بیرونیت، در ۱۴ سالی که از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، یک عدد بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند: ۲۰ ماه. این عدد، میانگین عمر مدیریتی هر وزیر صمت است؛ رقمی که به‌روشنی از ناپایداری مزمن در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهد.

بررسی فهرست وزرای صمت از بدو تأسیس این وزارتخانه نشان می‌دهد طی این مدت، ۸ وزیر سکان هدایت آن را در دست گرفته‌اند؛ به‌عبارت دیگر، این وزارتخانه به‌طور متوسط هر ۲۰ ماه یک‌بار با تغییر وزیر مواجه بوده است. آماری که وزارت صمت را در زمره بی‌ثبات‌ترین نهادهای اجرایی کشور قرار می‌دهد.

اولین وزیر صمت، مهدی غضنفری، حدود دو سال بر مسند وزارت نشست. پس از او، محمدرضا نعمت‌زاده تنها استثنای این فهرست بود و توانست یک دوره تقریباً چهارساله را به پایان برساند. اما از آن پس، روند تغییرات شتاب گرفت و عمر مدیریتی وزرا به‌طور محسوسی کاهش یافت.

محمد شریعتمداری پس از حدود ۱۴ ماه وزارت را ترک کرد. رضا رحمانی تنها ۱۸ ماه در این جایگاه باقی ماند و علیرضا رزم‌حسینی حتی به یک سال هم نرسید. در ادامه، سیدرضا فاطمی‌امین با استیضاح از وزارت کنار رفت، عباس علی‌آبادی کمی بیش از یک سال وزیر بود و اکنون سیدمحمد اتابک در حالی حدود ۱۶ ماه از آغاز مسئولیتش می‌گذرد که هنوز مشخص نیست بتواند از میانگین تاریخی عمر مدیریتی در این وزارتخانه عبور کند یا نه.

حاصل این رفت‌وآمدها روشن است: ۱۶۵ ماه مدیریت برای ۸ وزیر؛ یعنی کمتر از دو سال برای هر وزیر در وزارتخانه‌ای که قرار است سیاست‌گذار سه حوزه کلیدی صنعت، معدن و تجارت کشور باشد.

این گردش بالای مدیریتی صرفاً یک آمار نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای حکمرانی اقتصادی دارد. تغییرات پی‌درپی در رأس وزارت صمت به معنای قطع زنجیره تصمیم‌گیری، ناتمام ماندن برنامه‌ها و از بین رفتن انباشت تجربه مدیریتی است. در چنین شرایطی، هر وزیر پیش از آنکه فرصت اجرای یک راهبرد بلندمدت را پیدا کند، یا با تغییر دولت، یا با استیضاح و یا با جابه‌جایی‌های سیاسی، صندلی خود را ترک می‌کند.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این بی‌ثباتی، ساختار متورم وزارت صمت است؛ وزارتخانه‌ای که سه حوزه سنگین و ناهمگون صنعت، معدن و تجارت را زیر یک سقف جمع کرده است. هر یک از این حوزه‌ها به‌تنهایی نیازمند تمرکز، تخصص و مدیریت مستقل است، اما در ساختار فعلی، یک وزیر باید همزمان پاسخ‌گوی تولید صنعتی، سیاست‌های معدنی و تنظیم بازار و تجارت باشد.

داده‌های ۱۴ ساله وزارت صمت یک پیام روشن دارد: ساختار فعلی توان تولید ثبات مدیریتی را ندارد. به همین دلیل، ایده تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه‌های تخصصی صنعت، معدن و بازرگانی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تفکیک این وزارتخانه می‌تواند دامنه مسئولیت هر وزیر را محدودتر، پاسخ‌گویی را شفاف‌تر و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کند؛ اقدامی که اگر با طراحی دقیق انجام شود، شاید بتواند به چرخه ۲۰ ماهه عمر وزرا پایان دهد و ثبات را به یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور بازگرداند.