به گزارش بیرونیت، بر اساس آمارهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، رشد بخش معدن به ۲٫۵ درصد رسیده است. این رشد اگرچه مثبت است، اما در مقایسه با اهداف توسعهای و ظرفیتهای معدنی کشور، رقم بالایی محسوب نمیشود. از سوی دیگر، سهم معدن از اقتصاد ملی تنها ۲٫۲ درصد برآورد شده که نشان میدهد این بخش هنوز جایگاه پررنگی در ساختار تولید ناخالص داخلی ندارد.
ترکیب رشد محدود و سهم پایین باعث شده مشارکت معدن در رشد اقتصادی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۰٫۰۵ واحد درصد باشد؛ رقمی که بهروشنی نشان میدهد معدن، در شرایط فعلی، یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور نیست و اثرگذاری آن در سطح کلان بسیار محدود باقی مانده است.
در حوزه قیمتها، دادهها حاکی از تداوم فشارهای تورمی در بخش معدن است. تورم فصلی معدن در تابستان به ۷٫۱ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۳۵٫۱ درصد و تورم سالانه به ۳۳٫۵ درصد رسیده است. این ارقام بیانگر افزایش قابلتوجه هزینههای تولید در فعالیتهای معدنی و کاهش حاشیه امن بنگاهها در برابر شوکهای قیمتی است.
از منظر انرژی، معادن ایران سهم ۲ درصدی از مصرف گازوییل کشور دارند. مصرف سالانه گازوییل معادن به ۸۴۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه به ۲٫۳ میلیون لیتر میرسد؛ بهطوری که بهطور متوسط برای استخراج هر تن ماده معدنی، حدود ۱ لیتر گازوییل مصرف میشود. این ارقام اهمیت تأمین پایدار انرژی را بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی فعالیت معدنی برجسته میکند.
در بخش استخراج، میزان برداشت سالانه مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ به ۶۴۰ میلیون تن رسیده و ارزش تولید ۵۳۵ میلیون تن ماده معدنی استخراجشده تا پایان ۱۴۰۲ معادل ۴۰۷ همت برآورد شده است. در عین حال، درآمد دولت از محل معادن در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰۸ همت بوده که از این میزان، ۵۲٫۷ همت بهعنوان حقوق دولتی وصول شده است؛ ارقامی که نشاندهنده نقش مهم معدن در درآمدهای عمومی، در کنار چالشهای مرتبط با نحوه توزیع و بازگشت این منابع به بخش تولید است.
در تجارت خارجی، بخش معدن جایگاه قابلتوجهتری دارد. سهم معدن از صادرات کشور در سال ۱۴۰۳ به ۲۷ درصد رسیده و ارزش صادرات معدنی ۸٫۶۳ میلیارد دلار ثبت شده است. در مقابل، واردات بخش معدن ۳٫۲۳ میلیارد دلار بوده که نشاندهنده تراز تجاری مثبت این بخش و نقش آن در تأمین ارز کشور است.
یافتههای بیرونیت نشان میدهد که ایران از نظر ذخایر معدنی نیز در موقعیت ممتازی قرار دارد. ذخایر مس کشور ۲۵ میلیارد تن برآورد میشود و ایران حدود ۷ درصد از ذخایر جهانی مس را در اختیار دارد. رتبه ایران در ذخایر مس، روی و سنگآهن بهترتیب پنجم، ششم و نهم جهان است؛ جایگاهی که بر اهمیت راهبردی معدن در اقتصاد بلندمدت کشور تأکید میکند.
در حوزه صنعت فولاد، ظرفیت اسمی تولید سالانه کشور ۵۵ میلیون تن است، اما تولید واقعی حداکثر به ۳۲ میلیون تن میرسد. همچنین مصرف برق سالانه معادن و صنایع معدنی حدود ۷۵۰۰ مگاوات برآورد میشود که نقش زیرساخت انرژی را در تحقق ظرفیتهای معدنی و صنعتی برجسته میسازد.
در سطح سیاستگذاری، برنامه هفتم پیشرفت دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را هدفگذاری کرده است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری عنوان شده و فاصله قابلتوجهی با وضعیت فعلی این بخش دارد.
در نهایت، ساختار فعالیت معدنی کشور نشان میدهد ۷۵ درصد تولید مواد معدنی در اختیار بخش خصوصی است. در سال ۱۴۰۲، تعداد معادن فعال کشور به ۶ هزار و ۴۵۱ معدن و تعداد شاغلان این بخش به ۱۴۴ هزار و ۸۷ نفر رسیده است؛ آماری که بیانگر نقش معدن در اشتغال، بهویژه در مناطق کمترتوسعهیافته، است.
مجموع این ارقام نشان میدهد معدن ایران از منظر ذخایر، صادرات، مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت تولید دارای مزیتهای قابلتوجهی است، اما از نظر سهم در اقتصاد ملی و مشارکت در رشد اقتصادی همچنان کمتر از ظرفیت بالقوه خود عمل میکند. عبور از این شکاف، بیش از هر چیز به سرمایهگذاری گسترده، تأمین پایدار انرژی، توسعه زنجیره ارزش و ثبات سیاستی وابسته است؛ در غیر این صورت، معدن همچنان بخشی بزرگ با اثری کوچک در اقتصاد کلان باقی خواهد ماند.
