به گزارش بیرونیت، روایت تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران بیش از آنکه داستانی از سیاست‌گذاری مستمر باشد، دنباله‌ای از توقف‌ها، تغییر مسیرها و آغازهای دوباره است؛ روایتی که از اواخر دهه ۷۰ آغاز شد و هنوز در ایستگاه اجرا متوقف مانده است. نقطه شروع این ماجرا به سال ۱۳۷۹ برمی‌گردد، زمانی که وزارت صنایع و معادن مکلف به تهیه سند راهبردی توسعه صنعتی شد و تدوین آن را به گروهی دانشگاهی به سرپرستی دکتر مسعود نیلی، سپرد. نتیجه این تلاش سه‌ساله در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و قرار بود نقش یک «قطب‌نما» برای مسیر صنعت کشور را بازی کند.

با این حال، تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ تغییر مسیر را به این روند وارد کرد. سند تازه تدوین‌شده به بایگانی رفت و دولت نهم و دهم کار روی یک نسخه جدید را آغاز کرد؛ سندی که با نام «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» معرفی شد و پس از هشت سال رونمایی، با موجی از انتقادها مواجه شد. منتقدان می‌گفتند سند جدید فاقد هویت استراتژیک است، هماهنگی بین دستگاهی ندارد و بخش خصوصی در آن نقشی ندارد. از نظر آنان، این سند بیش از آنکه راهبرد توسعه صنعتی باشد، برنامه داخلی یک وزارتخانه بود.

پس از آن نیز روند بازنویسی ادامه یافت. دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ نسخه تازه‌ای منتشر کرد و برای نخستین‌بار تلاش شد صنایع پیشران و چشم‌انداز کمی تا افق ۱۴۰۴ مشخص شود. موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، بهره‌وری، فناوری‌های نو و اثر تحریم‌ها نیز وارد ادبیات سیاست‌گذاری شد. با وجود این تلاش‌ها، نبود سازوکار اجرایی و تداوم مدیریتی باعث شد این سند نیز مانند نسخه‌های قبلی بر روی کاغذ باقی بماند.

در سال ۱۴۰۰، مأموریت تدوین نسخه‌ای تازه به مؤسسه نیاوران سپرده شد و بار دیگر چرخه قدیمی «نوشتن سند جدید» تکرار شد. اکنون، با گذشت ۲۲ سال از نخستین رونمایی، مشاور وزیر صمت از تدوین «استراتژی توسعه صنعتی پس از ۴۰ سال» سخن می‌گوید؛ عددی که مبنای تاریخی آن روشن نیست، زیرا پیش از سند تدوین‌شده در اوایل دهه ۸۰، سندی با عنوان استراتژی توسعه صنعتی وجود نداشته است.

این پرسش امروز جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود: آیا بخش صنعت باید منتظر بماند تا دولت پس از سال‌ها پژوهش و بازنویسی، سندی تازه تصویب کند و سپس مسیر توسعه را بیابد؟ تجربه نشان داده بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور بدون تکیه بر اسناد دولتی و صرفاً با اتکا به مزیت‌های نسبی خود، پروژه‌ها را اجرا کرده و به بازار رسیده‌اند.

در این میان، نام اسناد، نقشه راه، برنامه راهبردی، چشم‌انداز صنعتی یا آمایش صنعت، تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرده است. مسئله اصلی نبود یک استراتژی واحد، پایدار و قابل اجراست. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌جای آغاز دوباره همان چرخه قدیمی، باید از تجربه‌های گذشته درس بگیرد و به‌جای تغییر نام سند، بر طراحی ساختاری پایدار تمرکز کند که بتواند صنعت ایران را از چرخه بازنویسی‌های مکرر بیرون بیاورد و به نقطه اجرا برساند.