به گزارش بیرونیت، این جلسه را می‌توان نقطه عطف اصلی در تعامل دولت با بخش خصوصی دانست؛ چرا که مسائل حیاتی حوزه انرژی، تولید و تجارت با حضور بازیگران اصلی این بخش‌ها به‌صورت مستقیم مطرح و بررسی شد.

در این نشست، سیدمحمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که با حمایت رئیس‌جمهور و موافقت اعضای کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی، برخی صنایع در آذرماه از محدودیت‌های انرژی معاف شده‌اند. این تصمیم، به گفته وزیر، تأثیری بسیار مثبت بر تولیدات صادرات‌محور خواهد داشت و می‌تواند سهم تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای بین‌المللی حفظ و حتی تقویت کند.

دیدار چهره‌به‌چهره وزیر با نمایندگان اصلی بخش خصوصی، به‌ویژه خانه معدن ایران و تشکل‌های صنعتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال واقعی مشکلات و نیازهای صنایع داشت. طرح دغدغه‌ها درباره بحران انرژی زمستانی، وضعیت سفارش‌های صادراتی، هزینه‌های توقف تولید و چالش‌های ساختاری بازار انرژی، باعث شد تصمیم معافیت انرژی با درک بهتر شرایط میدانی صنایع اتخاذ شود.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت که با مشارکت دولت و بخش خصوصی، تاب‌آوری صنایع در برابر ناترازی انرژی در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. این رویکرد، به‌صورت بلندمدت، می‌تواند ساختار انرژی صنایع را پایدار کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای تولیدکنندگان فراهم آورد.

او همچنین بر اصلاح سازوکار صدور کارت‌های بازرگانی مطابق قوانین تجاری تأکید کرد و خواستار شفافیت و نظم‌بخشی بیشتر در این حوزه شد.

به‌طور کلی، این نشست نشان داد که تعامل مستقیم دولت با بدنه تخصصی و واقعی تولید کشور، می‌تواند به تصمیم‌هایی عملیاتی‌تر و نزدیک‌تر به نیازهای صنعت منجر شود. معافیت صنایع از محدودیت‌های انرژی، که خروجی مهم این جلسه بود، اقدامی فوری برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، حفظ مشتریان صادراتی و جلوگیری از کاهش سهم ایران در بازارهای خارجی محسوب می‌شود.

در عین حال، چالش‌هایی مانند زمان‌بر بودن توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و مشکلات مربوط به سازوکارهای تجاری همچنان وجود دارد و نیازمند پیگیری مشترک دولت و بخش خصوصی است.