وزارت صمت نیز در بیست‌ودوم مهر، الگوی مصرف صنعت و معدن را به شرکت ملی پالایش و پخش ارسال کرده است.
به گزار ش بیرونیت، بر اساس این الگو، سهمیه معادن با توجه به میزان استخراج، حجم باطله‌برداری و نوع و تعداد ماشین‌آلات تعیین می‌شود.
با این حال نیاز واقعی معادن در سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۳ میلیارد لیتر بوده اما تنها ۱.۷ میلیارد لیتر سوخت دریافت کرده‌اند؛ یعنی حدود یک‌سوم کمتر از نیازشان. در بخش صنعت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.
واحدهای صنعتی سال گذشته حدود دو میلیارد لیتر سوخت لازم داشتند، اما آنچه تحویل گرفته‌اند تنها ۱.۶ میلیارد لیتر بوده است. فرمول سهمیه سال ۱۴۰۴ نیز به این صورت تعیین شده که میزان تولید سال ۱۴۰۳ ضربدر سهمیه همان سال، مبنای سهمیه امسال قرار می‌گیرد.
زارعی تأکید کرده کمبود رسمی سوخت باعث شده بخشی از نیاز صنعت از مسیرهای غیررسمی تأمین شود و همین مسئله، صنعت را به یکی از مقاصد اصلی قاچاق سوخت تبدیل کرده است.
برای کاهش این مشکلات، تمام سامانه‌های وزارت صمت، به سامانه سدف متصل شده تا اطلاعات واحدهای تولیدی دقیق‌تر و یکپارچه‌تر در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار گیرد و برنامه‌ریزی منظم‌تری برای سهمیه‌ها انجام شود.
او درباره کاهش تولید واحدها نیز توضیح داده که اگر تولید یک واحد تا ۲۰ درصد کمتر شود، سهمیه همان سهمیه سال ۱۴۰۳ باقی می‌ماند؛ اما اگر افت تولید بیش از ۲۰ درصد باشد، سهمیه به همان میزان اضافه‌بر این ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. در مورد معادن هم همین روند اجرا می‌شود و جدول مشخصی بر اساس میزان استخراج و باطله‌برداری تدوین شده است.
در مجموع، گفته‌های سخنگوی وزارت صمت نشان می‌دهد که هرچند سهمیه سوخت بر اساس یک فرمول شفاف تعیین می‌شود، اما کمبود کلی سوخت در کشور باعث شده صنعت و معدن نتوانند به اندازه نیاز واقعی خود سهمیه دریافت کنند و همین مسئله، تولید و تأمین سوخت رسمی را تحت فشار قرار داده است.
