اتابک در ادامه گفته است: «رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که تولید باید آخرین بخشی باشد که برق و گاز آن قطع می‌شود. از این رو از وزارت نفت، وزارت نیرو و شرکت گاز می‌خواهم به این دستور توجه کنند تا شاهد محدودیت‌های کمتری برای بخش صنعت و تولید کشور باشیم.»

او در توضیح تبعات سال گذشته افزود: «محدودیت‌هایی که در سال گذشته در زمینه گاز و برق برای صنعت اعمال شد، محدودیت در بخش‌های ذوب را به دنبال داشت و نتیجه آن را در افزایش خام‌فروشی محصولات معدنی شاهد بودیم؛ زیرا بنگاه‌ها برای حفظ چرخش اقتصادی خود ناچار به این مسیر رفتند.»

در سال‌های اخیر، صنایع معدنی کشور در فصول سرد و گرم با کمبود پایدار گاز و برق روبه‌رو بوده‌اند؛ موضوعی که بارها موجب توقف خطوط ذوب، کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و در نهایت سوق یافتن شرکت‌ها به سمت خام‌فروشی شده است.

تابستان ۱۴۰۴ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌ها برای بخش معدن و صنایع معدنی بود و طبق گزارش‌های رسمی، محدودیت‌ در تأمین انرژی باعث افت قابل توجه تولید در برخی شرکت‌های فولادی و معدنی شد.

فعالان بخش خصوصی نیز بارها هشدار داده‌اند که ادامه این روند، هم چرخه تولید را مختل می‌کند و هم برنامه توسعه صنایع معدنی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

تذکر اخیر وزیر صمت به وزرای نفت و نیرو در چنین شرایطی صادر شده است؛ تذکری که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه سال گذشته و تأکید بر اولویت داشتن تولید نسبت به سیاست‌های مقطعی مدیریت مصرف انرژی است.