بیرونیت/ در حالی‌که تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است، محمدرضا بهرامن گفت که این هدف بدون تأمین ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن و صنایع معدنی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش بیرونیت، رییس خانه معدن ایران تأکید کرد: این رقم نه یک تخمین کلی، بلکه حاصل محاسبات دقیق کارشناسی درباره افزایش موجودی سرمایه مورد نیاز این بخش است.

به گفته بهرامن، موجودی سرمایه بخش معدن باید تا پایان برنامه هفتم به حدود ۶۵ میلیارد یورو برسد و برای تحقق این سطح از ظرفیت، در طول پنج سال برنامه، سرمایه‌گذاری به صورت افزایشی پیش‌بینی شده است. سال نخست برنامه به پنج میلیارد یورو نیاز داشت، این رقم در سال ۱۴۰۴ به هفت میلیارد یورو می‌رسد، در سال ۱۴۰۵ ده میلیارد یورو سرمایه‌گذاری لازم است، سال ۱۴۰۶ به حدود چهارده میلیارد یورو افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، سال پایانی برنامه با نیاز ۲۰ میلیارد یورویی بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد.

او بخش قابل توجهی از این سرمایه را مربوط به زیرساخت‌هایی دانست که سه زنجیره اصلی فولاد، مس و سرب و روی به آن نیاز دارند. مجموع نیاز زیرساختی این سه زنجیره بیش از ۲۱ میلیارد یورو برآورد شده که بخش عمده آن به انرژی، تجهیزات، شبکه برق، تأمین آب و همچنین زیرساخت‌های لجستیکی اختصاص دارد.

رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: در این میان، زنجیره مس با رقمی بیش از ۱۲.۲ میلیارد یورو بزرگ‌ترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. زنجیره فولاد حدود ۳.۷ میلیارد یورو و زنجیره سرب و روی ۷۳۴ میلیون یورو نیاز زیرساختی دارند. علاوه بر این، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ریلی و پایانه‌های معدنی حدود ۴.۲ میلیارد یورو هزینه خواهند داشت.

به گفته بهرامن، ۳۴ میلیارد یوروی باقی‌مانده خارج از حوزه زیرساخت‌ها، به‌صورت مستقیم در اکتشاف، استخراج و توسعه واحدهای فرآوری هزینه خواهد شد. این بخش شامل اکتشافات پایه و تفصیلی، حفاری، توسعه معادن جدید، افزایش ذخایر اثبات‌شده، احداث واحدهای کنسانتره‌سازی و ذوب، توسعه فناوری‌های بهره‌وری و هوشمندسازی خطوط تولید است.

رییس خانه معدن ایران افزود: سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های طلا، آلومینیوم، زغال‌سنگ، عناصر نادر خاکی، لیتیوم، نیکل و سایر مواد معدنی نوظهور نیز در این بخش قرار می‌گیرد.

بهرامن تأکید کرد که این ۵۵ میلیارد یورو «تعهد دولت» نیست بلکه «نیاز بخش معدن» است و باید از دو مسیر اصلی تأمین شود: سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی.

او گفت: در صورت رفع موانع یا ایجاد سازوکارهای مالی جدید، بخش معدن به‌دلیل ماهیت بلندمدت و ریسک پایین پروژه‌ها می‌تواند جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

به گفته او، شرکت‌های بزرگ معدنی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز در سال‌های اخیر به توان تأمین سرمایه رسیده‌اند و در صورت ثبات سیاستگذاری، قادر به تأمین بخش مهمی از این نیاز خواهند بود.

او در جمع‌بندی داده‌های خود گفت که تحقق این سرمایه‌گذاری می‌تواند نقشه معدنکاری ایران را دگرگون کند؛ از توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر قطعی گرفته تا کاهش خام‌فروشی، رشد پایدار تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در پهنه‌های معدنی.

بهرامن افزود: «اگر همه بخش‌ها همسو عمل کنند، معدن می‌تواند موتور اصلی رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده باشد.»