ایران با دارا بودن بیش از ۶۰۰اندیس سرب و روی از مهم‌ترین کشورهای معدنی دنیاست؛ این در حالی است که حدود یک‌چهارم این اندیس‌ها نیمه‌فعال بوده و تنها ۱۰۰مورد این دسته از معادن فعال هستند. در این زمینه کارشناسان معتقدند اگر دولت در حوزه اکتشاف و نوسازی ماشین‌آلات معدنی سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند و در بازار دخالت نکند، نه‌تنها می‌توان معادن نیمه‌فعال را احیا کرد بلکه زمینه اشتغال پایدار، توسعه مناطق محروم و تثبیت حضور حاکمیتی در نقاط دورافتاده کشور نیز فراهم می‌شود.

انتقاد در این خصوص است که در شرایط کنونی نه‌تنها اطلاعات کافی از سوی نهادهای دولتی در اختیار معدنکاران قرار نمی‌گیرد بلکه هزینه‌های مختلفی ازجمله صدور مجوزها و تبصره‌های اکتشافی، عوارض صادراتی و … فشار مضاعفی بر فعالان بخش خصوصی وارد کرده است. متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری از تجهیزات موجود سال‌‌ها از عمر مفیدشان گذشته و نوسازی آنها به دلیل محدودیت‌ وارداتی و تخصیص ارز با دشواری همراه شده است. برخی ماشین‌آلات معدنی حتی با استفاده از ارز صادراتی هم امکان ورود ندارند و ماه‌ها در گمرک متوقف مانده‌اند! این در حالی است که رفع این موانع می‌تواند زمینه‌‌ساز فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط سرب و روی در سراسر کشور شود. در ادامه، حضور نیروهای معدنی در مناطق دورافتاده موجب تثبیت حاکمیت ملی می‌شود و از سوی دیگر اشتغالزایی محلی، زمینه مهاجرت معکوس و توسعه روستایی را فراهم می‌کند.

ضرورت برنامه‌ریزی در اکتشاف
علی سه‌دهی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی کشور در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: ایران از نظر ذخایر سرب و روی در میان ۱۰ تا ۱۵کشور نخست جهان قرار دارد. در حالی که تنها یک‌درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم، ۸‌درصد ذخایر روی دنیا در خاک ایران نهفته است. این بدین معنی است که پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی صنایع سرب و روی جهان بسیار فراتر از میانگین جهانی است.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی کشور با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی اصولی از اکتشاف آغاز می‌شود، تصریح کرد: معدنکاران سراسر دنیا انتظار دارند دولت‌ها در مرحله اکتشاف، سرمایه‌گذاری و حمایت مالی اقدامات ویژه‌ای انجام دهند چرا که اکتشاف فرآیندی پرریسک بوده و ممکن است نتیجه آن منفی باشد.

سه‌دهی ادامه داد: در ایران پراکندگی بالای ذخایر روی و احتمال وجود ذخایر بزرگ، ضرورت حمایت دولتی را دوچندان می‌کند. متاسفانه در شرایط کنونی اطلاعات کافی از سوی نهادهای دولتی در اختیار معدنکاران قرار نمی‌گیرد و هزینه‌های مربوط به صدور مجوزها و تبصره‌های اکتشافی، فشار مضاعفی بر فعالان بخش خصوصی وارد کرده است. رفع این موانع می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط سرب و روی در سراسر کشور باشد.

چالش‌های بهره‌برداری
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی کشور در ادامه با اشاره به چالش‌های فعلی مرحله بهره‌برداری اظهار کرد: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی یکی از مهم‌ترین این موارد است. بسیاری از تجهیزات موجود سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته و نوسازی آنها به دلیل محدودیت‌های واردات و تخصیص ارز با دشواری همراه است. برخی ماشین‌آلات معدنی حتی با استفاده از ارز صادراتی هم امکان ورود ندارند و ماه‌ها در گمرک متوقف می‌مانند.

او ادامه داد: در حوزه مواد ناریه نیز با وجود ضرورت نظارت‌های امنیتی، معدنکاران پیشنهاد داده‌اند واردات برخی مواد غیرانفجاری جایگزین شود تا فعالیت معادن متوقف نشود.

سه‌دهی به عنوان مشکل دیگر در حوزه بهره‌برداری به مساله تامین سوخت اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکل سوخت، موضوع معارضان محلی نیز گاه مانع اجرای پروژه‌ها می‌شود. در حالی که انتظار فعالان معدنی این است که پس از صدور پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری، مسوولیت حل چنین مواردی برعهده نهادهای دولتی و ضابطان باشد، نه معدنکاران!

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی کشور در خصوص فعال‌سازی معادن کوچک سرب و روی نیز گفت: در نقاط پراکنده کشور این مهم می‌تواند آثار قابل‌توجهی داشته باشد. از یک‌سو حضور نیروهای معدنی در مناطق دورافتاده موجب تثبیت حاکمیت ملی می‌شود و از سوی دیگر اشتغالزایی محلی، زمینه مهاجرت معکوس و توسعه روستایی را فراهم می‌کند.

صادرات یا مصرف داخلی؟
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی کشور با اشاره به وضعیت صادرات نیز گفت: برخلاف تصور عموم، صادرات مواد معدنی در این حوزه مشکل اصلی معدنکاران نیست. بسیاری از موادمعدنی سرب و روی که صرفه اقتصادی ندارد، مدت‌هاست که معدنکاران سرب و روی نسبت به صادرات آنها اقدام نمی‌کنند حتی با اینکه می‌دانیم معافیت مالیاتی هم دارند، دست به چنین اقدامی نمی‌زنیم. چراکه تمایل بر این است که مواد تولیدی در داخل کشور مصرف شود زیرا بازار داخلی هم به‌اندازه کافی جذاب است و هم این مهم می‌تواند به چرخه صنعتی کشور کمک ‌کند اما برخی موادمعدنی سرب و روی همچون سولفوره به‌ویژه سولفوره سرب به دلیل نبود فناوری مناسب در داخل، صادرات‌شان همچنان ادامه دارد.

سه‌دهی تاکید کرد: صنعتگران داخلی به دنبال این هستند که مواد اولیه را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند تا تولید برایشان اقتصادی شود. آنها نمی‌توانند تمام مواد مورد نیازشان را تامین کنند، بنابراین لازم است که با ارتقای تکنولوژی و افزایش راندمان تولید، بتوانند مواد بیشتری را استحصال کنند. با این روش، طبیعتا قادر خواهند بود مواد را با قیمت بهتری خریداری کنند.

او در ادامه به مساله ارز اشاره و تصریح کرد: نکته بعدی در رابطه با صادرات این است که طبیعتا مساله نرخ ارز، به‌ویژه در تالارهای اول و دوم اهمیت بالایی دارد. خوشبختانه با پیگیری‌های همکاران ما در انجمن آهن، موافقت شده است که ارز حاصل از صادرات در تالار دوم منتقل شود، به این معنا که مواد با قیمت بالاتر عرضه شوند.
سه‌دهی به طور مثال گفت: اگر نرخ ارز ۱۰۰تومان باشد و ما بخواهیم محصول خود را در تالار اول به قیمت ۷۰تومان به فروش برسانیم، این امر صرفه اقتصادی ندارد زیرا هزینه‌های تولید با نرخ ارز واقعی انجام شده و حتی ممکن است بالاتر باشد.

او خاطرنشان کرد: در این زمینه، تقاضای ما از دولت این است که عوارضی برای صادرات وضع نشود چراکه وضع عوارض اضافی باعث می‌شود عده‌ای فشار بر تولیدکنندگان داخلی و معدنکاران وارد کنند تا مواد خود را با قیمت پایین‌تر در داخل عرضه کنند؛ این امر انصاف نیست و می‌تواند موجب رکود در فعالیت‌های معدنی شود. مساله دوم این است که به بازار اجازه داده شود به صورت آزاد عمل کند و از دخالت‌ غیرضروری جلوگیری شود.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی کشور با اشاره به اینکه دولت باید از دخالت بیشتر در اقتصاد بازار دوری کند و اجازه دهد که بازار آزاد به فعالیت خود ادامه دهد، تصریح کرد: ما به عنوان یک تشکل معدنی، آمادگی داریم در هر زمان که نیاز باشد، نظرات فنی و تخصصی خود را ارائه دهیم تا با حمایت دولت و فعالیت حرفه‌ای، معادن کشور بتوانند در سال آینده سهم بیشتری از تولید داشته باشند و همزمان ارزآوری، اشتغال، مالیات و حقوق دولتی بیشتری ایجاد کنند.
منبع: روزنامه جهان صنعت