۲. درخواست‌های غیراقتصادی از وزیر صمت و معاونان او برای ایجاد واحدهای تولیدی.

۳. کوتاهی دستگاه‌های مرتبط در ایجاد زیرساخت‌ها و تحمیل بار مالی این زیرساخت‌ها به واحدهای معدنی و فلزی.

۴. درخواست‌های مالی از شرکت‌های معدنی و فلزی برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی.

۵. ممنوعیت سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در پروژه‌های جدید بر اساس قانون اصل ۴۴.

۶. کمبود نیروی انسانی ماهر و تورم نیروی انسانی ناکارآمد.

۷. نگاه قلک‌گونه به واحدهای معدنی و فلزی و طرح درخواست‌های مالی از سوی وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تأمین انرژی آنان.

۸. فرسودگی ماشین‌آلات و خطوط تولید و نبود سرمایه‌گذاری در نوسازی آن‌ها.

۹. فقدان آمار دقیق، قابل اتکا و مستند درباره میزان تولید و سرمایه‌گذاری.

۱۰. کمبود منابع مالی و عدم بازگشت منابع حاصل از خصوصی‌سازی و حقوق دولتی به بنگاه‌های معدنی و فلزی.