به گزارش بیرونیت، کارشناسان یادآوری می‌کنند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن ۵۵ همت پیش‌بینی شده است؛ یعنی نزدیک به ده برابر عددی که رئیس مجلس اعلام کرده است. به‌گفته فعالان معدنی، وقتی مبنای گفتارهای رسمی با داده‌های بودجه مغایرت دارد، سیاست‌گذاری‌ها نیز از مسیر واقعی منحرف می‌شود.

اما بخش معدن فقط با عدد و رقم قابل قضاوت نیست. ماشین‌آلات این بخش بیش از ۲۰ سال عمر دارند و به دلیل نبود مجوز واردات تجهیزات جدید، فرسوده و پرهزینه شده‌اند. یکی از معدن‌داران در گفت‌وگو با بیرونیت می‌گوید اگر اجازه واردات ماشین‌آلات نو داده می‌شد، مصرف سوخت معادن به‌طور طبیعی نصف می‌شد. وقتی مجبوریم با لودرهای ۳۰ ساله کار کنیم، چطور می‌توان ما را متهم به مصرف بالای گازوئیل کرد.

افزون بر این، تورم نیروی انسانی نیز یکی از معضلات جدی معادن کشور است. در برخی مجتمع‌های معدنی، تعداد کارکنان تا پنج برابر نیاز واقعی است و با وجود درخواست مدیران برای تعدیل نیرو، مجوزی صادر نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش بهره‌وری است.

کارشناسان همچنین می‌گویند تنها پنج درصد از حقوق دولتی معادن طی پنج سال گذشته صرف توسعه این بخش شده و همان مقدار نیز عمدتاً صرف پرداخت حقوق و کارانه در نهادهای دولتی شده است. به تعبیر آنان، درآمد معدن به معدن بازنگشته، بلکه خرج اداره دولت شده است.

در بخش انرژی نیز تناقض آشکاری میان واقعیت و گفته‌های رئیس مجلس وجود دارد. شرکت ملی گاز از واحدهای معدنی و فلزی مبالغی بیش از تعرفه رسمی مطالبه کرده تا در زمستان گاز آنان قطع نشود. فعالان می‌پرسند چگونه می‌توان از یارانه ۴۰ همتی سخن گفت، وقتی بهای گاز داخلی با نرخ‌های افزوده محاسبه می‌شود.

به باور کارشناسان، اگر بخش معدن در قالب زنجیره‌ای از استخراج تا صنایع معدنی دیده شود، روشن می‌شود که بقای صنایع فلزی کشور وابسته به همین معادن داخلی است و تضعیف آن‌ها به معنای تضعیف تولید ملی است.

آنان در پایان تأکید می‌کنند آنچه امروز بخش معدن نیاز دارد، نه آمارسازی است و نه شعار؛ بلکه شفافیت، داده واقعی و تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی است.