تحلیل حاضر استدلال میکند که صنعت فولاد در یک نقطه عطف قرار دارد؛ جایی که مدل تاریخی رشد مبتنی بر حجم که به شدت به گاز ارزان وابسته بود، اکنون به دلیل بحرانهای انرژی، تنگناهای لجستیکی و چالشهای حکمرانی، به یک آسیبپذیری حیاتی تبدیل شده است. در شرایطی که جهان با سرعت به سمت «فولاد سبز» (تولید فولاد با حداقل انتشار کربن از طریق فناوریهایی مانند هیدروژن سبز) و اقتصاد کم کربن حرکت میکند، اصرار بر مدل قدیمی نه تنها یک انتخاب غیربهینه، بلکه یک تهدید راهبردی است که میتواند به انزوای صنعتی ایران منجر شود. بقا و شکوفایی آینده این صنعت در گرو یک تغییر پارادایم بنیادین است: گذار از تمرکز صِرف بر «تناژ تولید» به «خلق ارزش پایدار». این تحول نیازمند اولویتبخشی به بهرهوری، نوسازی فناورانه و اصلاحات بازارمحور است. این تحلیل برای سیاستگذاران و مدیران ارشد صنعتی تهیه شده تا نقشه راهی برای عبور از چالشهای کنونی و ورود به عصری نوین از رقابتپذیری پایدار فراهم آورد.
کالبدشکافی یک تولیدکننده جهانی: تحلیل وضعیت تولید
صنعت فولاد ایران با تولید ۳۱.۱ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۳، جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ جهان را حفظ کرد. این آمار که توسط انجمن جهانی فولاد (Worldsteel, ۲۰۲۴) منتشر شده، در تطابق نسبی با آمارهای داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران قرار دارد. با این حال، این رتبه جهانی، یک واقعیت نگرانکننده را پنهان میکند: شتاب رشد صنعت به شدت کاهش یافته است. برای مثال، همان گزارش انجمن جهانی فولاد، نرخ رشد سال ۲۰۲۳ را تنها ۱.۸ درصد اعلام کرده که نسبت به رشد ۸ درصدی سال ۲۰۲۲، افتی چشمگیر را نشان میدهد. این ایستایی در رشد، در حالی که رقبای منطقهای مانند هند با سرمایهگذاریهای عظیم در حال افزایش سریع تولید هستند، به معنای از دست دادن سهم بازار و فرصتها در بلندمدت است. این رکود صرفا یک آمار نیست، بلکه زنگ خطری است که نشان میدهد صنعت به سقف مدل توسعه فعلی خود رسیده و بدون تغییرات بنیادین، قادر به رقابت نخواهد بود. این پارادوکس - حجم تولید بالا در کنار رشد ایستا - هسته اصلی تحلیل پیش رو را تشکیل میدهد. نقشه تولید فولاد ایران تحت سلطه چند بازیگر اصلی است: فولاد مبارکه (تولیدکننده اصلی ورقهای فولادی که خوراک صنایع استراتژیک خودروسازی و لوازم خانگی را تامین میکند)، فولاد خوزستان (متمرکز بر محصولات نیمهنهایی جهت صادرات که نقش مهمی در ارزآوری دارد) و ذوب آهن اصفهان (بزرگترین واحد مبتنی بر روش کوره بلند که وابستگی کمتری به گاز طبیعی، اما نیاز بیشتری به کک وارداتی دارد و در نتیجه در برابر نوسانات ارزی و تحریمهای تجاری آسیبپذیرتر است) . از منظر جغرافیایی، تمرکز سنگین واحدها در مناطق مرکزی و خشک کشور (اصفهان، یزد، کرمان) یک ناهنجاری استراتژیک است. هرچند ممکن است این جانمایی با هدف نزدیکی به معادن سنگ آهن صورت گرفته باشد، اما در یک ارزیابی راهبردی بلندمدت، ریسک بالای تنش آبی و هزینههای گزاف انتقال آب از فواصل دور، این مزیت اولیه را کاملا خنثی کرده و هزینههای تولید را به شکل پنهان افزایش داده است. تحلیل سبد محصولات صنعت، تمرکز بیش از حد بر تولید و صادرات محصولات نیمهخام (شمش و اسلب) را آشکار میسازد. به عنوان یک نمونه فصلی، بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱، صادرات شمش به ارزش ۵۴۱ میلیون دلار و میلگرد ۳۷۲ میلیون دلار بوده است. هرچند این داده مقطعی برای نتیجهگیری ساختاری کافی نیست، اما الگوی کلی صادرات در سالهای اخیر را تایید میکند. این رویکرد به معنای از دست دادن فرصت خلق ارزش افزوده در داخل کشور است؛ فرصتی که میتوانست با تولید محصولات نهایی و تخصصی مانند ورقهای آلیاژی برای صنعت خودرو، فولادهای API برای صنعت نفت و گاز یا ریلهای راهآهن، نه تنها ارزش صادرات را چندین برابر کند، بلکه با کاهش وابستگی به واردات این محصولات استراتژیک، به تقویت امنیت صنعتی کشور نیز کمک شایانی کند. در واقع، ایران سنگ آهن را به محصول نیمهخام تبدیل کرده و سود اصلی فرآوری نهایی را به کشورهای دیگر واگذار میکند. یکی از کلیدیترین شاخصهای ناکارآمدی، شکاف عمیق میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی است. طبق گزارشهای وزارت صمت، ظرفیت اسمی نصب شده حدود ۴۹ میلیون تن است. با تولید واقعی ۳۱.۱ میلیون تنی، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت (Capacity Utilization Rate) در صنعت فولاد ایران حدود ۶۳ درصد محاسبه میشود. این به معنای وجود نزدیک به ۱۸ میلیون تن ظرفیت بلااستفاده است که میلیاردها دلار سرمایهگذاری معطل را نمایندگی میکند. این ظرفیت هدررفته که عمدتا ناشی از کمبود مزمن و فصلی انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان) است، هزینههای ثابت (مانند استهلاک و نیروی انسانی) را بر تولید کمتری سرشکن کرده و قیمت تمام شده هر تن فولاد را افزایش میدهد که این امر مستقیما بر توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی تاثیر منفی میگذارد.
آسیبشناسی چالشهای ساختاری: انرژی، آب، لجستیک
مزیت تاریخی ایران در دسترسی به گاز ارزان، به تدریج به یک آسیبپذیری ساختاری و «تله منابع» تبدیل شده است. بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بیش از ۸۵ درصد فولاد کشور با روش احیای مستقیم (DRI-EAF) تولید میشود که وابستگی شدیدی به گاز طبیعی دارد. این مدل با توجه به پیشبینی کسری روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز تا افق ۱۴۰۴، یک ریسک وجودی برای صنعت است و میتواند به توقفهای گسترده تولید در فصول سرد سال منجر شود. این وابستگی، سرنوشت بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور را به دمای هوا و موفقیت یا شکست سیاستهای مدیریت انرژی گره زده و کنترل را از دست مدیران صنعتی خارج کرده است. این مشکل با شدت بالای مصرف انرژی تشدید میشود. به استناد آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، بهترین فناوریهای جهانی برای این روش به حدود ۱۸ تا ۲۰ گیگاژول انرژی به ازای هر تن فولاد نیاز دارند. در حالی که آمار دقیقی از میانگین مصرف در ایران به صورت عمومی منتشر نشده، برآوردهای فنی بر اساس سن تجهیزات و عدم بهینهسازی فرآیندها، این رقم را بین ۲۵ تا ۳۰ گیگاژول بر تن تخمین میزنند. این شکاف بهرهوری به معنای سوزاندن بخش بزرگی از ثروت ملی است. هر چند بخشی از این انرژی از طریق بازچرخانی گازهای فرآیندی جبران میشود، اما یارانه پنهان انرژی انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در فناوریهای بهینهسازی را از بین برده و یک چرخه معیوب از مصرفگرایی و ناکارآمدی ایجاد کرده است: یارانه منجر به عدم سرمایهگذاری در فناوریهای نو میشود، فناوری قدیمی مصرف را بالا نگه میدارد و مصرف بالا، آسیبپذیری در برابر کمبود انرژی را تشدید میکند. زیان ناشی از این وضعیت قابل توجه است. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در سال ۲۰۲۱، زیان ناشی از قطعی انرژی در یکسال را ۵.۵ میلیارد دلار برآورد کرد. اگرچه روش محاسبه این عدد شفاف نیست و میتواند مورد مناقشه قرار گیرد، اما ابعاد کلی خسارت ناشی از توقف تولید، عدم امکان عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن تولید و آسیب به اعتبار بینالمللی تولیدکنندگان ایرانی را به خوبی نشان میدهد. استقرار یک صنعت آببر در خشکترین مناطق کشور، فشار غیرقابل تحملی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده و به یکی از عوامل اصلی تنشهای اجتماعی و زیستمحیطی در این مناطق تبدیل شده است. بحران آب در حوضه آبریز زایندهرود در اصفهان، نمونه بارز این خطای راهبردی است که منجر به هزینههای هنگفت اجتماعی و پروژههای پرهزینه انتقال آب شده است. هر چند شرکتهای پیشرو مانند فولاد مبارکه مصرف آب خود را با سرمایهگذاری در بازچرخانی پساب به رکوردهای جهانی نزدیک کردهاند (۲.۲ مترمکعب بر تن)، این دستاوردهای خرد نمیتواند خطای استراتژیک کلان در جانمایی صنعت و فشار تجمعی دهها واحد فولادسازی بر یک حوضه آبی شکننده را جبران کند. این «ریسک آب» به یک عامل مالی ملموس تبدیل شده که هزینه تولید را افزایش داده و مجوزهای توسعه آتی را با چالش جدی مواجه میکند. طبق گزارشهای رسمی، تنها ۷ درصد از حمل و نقل مواد معدنی در ایران از طریق راهآهن انجام میشود، در حالی که این رقم در ایالات متحده ۴۵ درصد است. این آمار هر چند مختص سنگ آهن نیست، اما نشاندهنده ضعف کلی زیرساخت ریلی برای صنایع سنگین است. این وابستگی شدید به حملونقل جادهای که هزینه آن به ازای هر تن-کیلومتر چندین برابر حمل ریلی است، نه تنها هزینههای لجستیک را به شدت افزایش داده و بهطور مستقیم از حاشیه سود فولادسازان ایرانی در بازارهای صادراتی میکاهد، بلکه با افزایش انتشار گازهای گلخانهای، در آینده نزدیک با اعمال مالیاتهای کربنی بینالمللی، به یک هزینه مضاعف تبدیل خواهد شد و توان رقابتپذیری آنها را بیش از پیش تضعیف میکند.
تحلیل اقتصاد سیاسی: حکمرانی و فشار بازار
ساختار مالکیت در صنعت فولاد، یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی و چالشهای حکمرانی است. سهام مدیریتی بسیاری از شرکتهای بزرگ در اختیار نهادهای شبهدولتی، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکهای دولتی است. این ساختار «خصولتی»، وضعیتی را ایجاد کرده که در آن هیات مدیرهها عمدتا توسط دولت یا نهادهای وابسته منصوب میشوند، اما شرکت از نظارتهای دقیق و شفافیت حاکم بر بنگاههای دولتی معاف است. این وضعیت زمینهساز مخاطره اخلاقی (Moral Hazard) و تصمیمگیریهای کوتاهمدت و سیاسی به جای برنامهریزیهای راهبردی بلندمدت است؛ جایی که مدیران انگیزه چندانی برای سرمایهگذاریهای پرریسک، اما ضروری در فناوریهای نوین ندارند، زیرا موفقیت آن به نام مدیران بعدی و شکست آن به پای خودشان نوشته میشود. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ پیرامون تخلفات مالی در فولاد مبارکه، نمونهای از پیامدهای این مدل حکمرانی غیرشفاف است. مداخلات گسترده دولت در بازار، از جمله قیمتگذاری دستوری در بورس کالا و تعهدات ارزی با نرخ نیمایی، سودآوری تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را از بین میبرد. قیمتگذاری دستوری عملا به معنای انتقال رانت از تولیدکننده به واسطهها و صنایع پاییندستی است و تعهد ارزی نیمایی نیز به مثابه یک مالیات سنگین بر صادرات عمل کرده که شرکتهای کارآمد و صادراتمحور را جریمه میکند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مدل کسبوکار فعلی بیش از آنکه بر برتری عملیاتی استوار باشد، بر جذب رانت یارانه انرژی بنا شده است؛ بهطوری که حتی با افزایش قابل توجه قیمت انرژی، اکثر شرکتها همچنان سودآور باقی میمانند. این یافته کلیدی، عمق وابستگی صنعت به یارانهها را به جای بهرهوری نشان میدهد و ثابت میکند که رقابتپذیری فعلی صنعت، بیش از آنکه واقعی باشد، مصنوعی و مبتنی بر منابع ارزان است.
دوراهی راهبردی: چشمانداز آینده
صنعت فولاد ایران بر سر یک دوراهی تعیینکننده قرار گرفته است.
سناریو الف (مسیر فرسایشی) : ادامه استراتژی حجممحور که با تشدید بحرانهای آب و انرژی، افزایش هزینههای لجستیک و ظهور رقبای جهانی مجهز به فناوریهای سبز، به کاهش تدریجی بازدهی و حاشیهای شدن ایران در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. در این سناریو، با اجرایی شدن کامل مکانیزمهای مالیاتی کربن مانند CBAM در اروپا و سایر بازارها، فولاد ایران به دلیل شدت بالای انتشار کربن، بازارهای صادراتی باارزش خود را از دست داده و به فروشنده محصولات ارزانقیمت و غیرقابل رقابت به بازارهای محدود و کماهمیت تبدیل خواهد شد که این به معنای مرگ تدریجی صنعت است.
سناریو ب (مسیر خلق ارزش) : گذار آگاهانه به سمت بهرهوری، ارزش افزوده و پایداری. این مسیر شامل سرمایهگذاری هدفمند در فناوریهای کاهش مصرف انرژی و آب، اصلاحات ساختاری در حکمرانی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی و حرکت به سمت تولید فولادهای تخصصی (مانند فولادهای آلیاژی، ورقهای با استحکام بالا برای خودروسازی مدرن و محصولات ضدخوردگی برای صنایع دریایی و نفت و گاز) است. این مسیر نه تنها سودآوری را افزایش میدهد، بلکه با متنوعسازی سبد محصولات و کاهش وابستگی به انرژی، صنعت را در برابر شوکهای داخلی و فشارهای بینالمللی تابآورتر و پایدارتر میسازد.
نتیجهگیری: انتخاب بقا
دستاوردهای کمی گذشته که با تکیه بر انرژی ارزان به دست آمده، دیگر نمیتواند آینده صنعت فولاد را تضمین کند. پارادایم رشد مبتنی بر حجم به پایان عمر خود رسیده و اصرار بر آن، صنعت را در مسیری فرسایش تدریجی اما قطعی قرار خواهد داد. تنها راه بقا، یک چرخش بنیادین از «کمیت» به «کیفیت» و از «تناژ» به «ارزش» است. این گذار، یک انتخاب لوکس یا یک گزینه مطلوب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی صنعتی زیر بار ناکارآمدیهای ساختاری است. آینده از آنِ شرکتهایی خواهد بود که با تکیه بر بهرهوری، فناوری و نوآوری رقابت کنند، نه قیمت ارزان منابع. انتخاب امروز، تفاوت میان تبدیل شدن به یک بازیگر مدرن و پایدار در عرصه جهانی یا تبدیل شدن به یک خاطره صنعتی و موزهای از فرصتهای از دست رفته را رقم خواهد زد.
امیررضا اعطاسی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت
منبع: روزنامه اعتماد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست