به گزارش بیرونیت، بررسی عملکرد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت کمتر از نصف هدف برنامه بوده و صنایع کلیدی از جمله خودروسازی، فلزات پایه و معدن با چالش‌های ساختاری و رکود سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند.

براساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، بخش صنعت و معدن کشور در نخستین سال اجرای برنامه، فاصله قابل‌توجهی با اهداف کمی و کیفی تعیین شده دارد. در این گزارش آمده است که از مجموع شاخص‌ها و احکام مرتبط با فصل دهم برنامه، تنها ۱۴‌درصد از اهداف به‌صورت کامل محقق شده، در حالی که ۵۳‌درصد به‌طور نسبی یا جزئی و ۲۸‌درصد به میزان اندک تحقق یافته‌اند. همچنین حدود ۵‌درصد از اهداف این فصل اساسا بدون اجرا باقی مانده‌اند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ساختار اجرای برنامه در حوزه صنعت و معدن، به‌ویژه در بخش طرح‌های توسعه‌ای، با موانع جدی روبه‌رو است. مهم‌ترین چالش‌های ذکر شده در این گزارش شامل کمبود منابع مالی و ضعف تامین اعتبارات، نبود هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های متولی، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و افزایش هزینه‌های تولید است.

عقب‌ماندگی در تحقق ارزش‌افزوده
براساس داده‌های رسمی مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲/‌‌۳‌درصد بوده است، در حالی که هدف برنامه هفتم برای این بخش رشد سالانه ۸‌درصد تعیین شده بود. این اختلاف به روشنی نشان می‌دهد که تحقق اهداف رشد تولید صنعتی در نخستین سال اجرای برنامه، بسیار پایین‌تر از انتظار بوده است.
در تحلیل کارشناسان آمده است که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات مداوم نرخ ارز و افزایش هزینه تامین انرژی از جمله عوامل اصلی کاهش نرخ رشد صنعتی محسوب می‌شوند. علاوه بر این، رکود در بازار داخلی، افت صادرات محصولات صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید نیز به تضعیف روند رشد افزوده‌اند.
مطابق گزارش، بخش عمده‌ای از صنایع کوچک و متوسط کشور با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند و ناتوانی در تامین سرمایه در گردش موجب کاهش تولید در بسیاری از واحدها شده است. همچنین محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و گاز در شهرک‌های صنعتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

رکود در بخش معدن
عملکرد بخش معدن نیز مشابه صنعت، پایین‌تر از اهداف مصوب برنامه بوده است. طبق گزارش رسمی، رشد ارزش‌افزوده بخش معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۵/‌‌۱‌درصد برآورد شده، در حالی که هدف تعیین ‌شده در برنامه، رشد ۲/‌‌۴‌درصدی بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود تاکید دارد که ضعف در سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و مشکلات زیربنایی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی بخش معدن هستند.

کاهش عمق اکتشافات، فرسودگی تجهیزات معدنی و نبود فناوری‌های نو در استخراج مواد معدنی باعث شده بهره‌وری بخش معدن در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته باشد. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در زنجیره ارزش مواد معدنی، به‌ویژه طرح‌های مرتبط با فرآوری و صنایع پایین‌دستی به دلیل کمبود منابع و نبود سیاستگذاری منسجم متوقف یا نیمه‌فعال مانده‌اند. براساس این گزارش، سهم اکتشاف از کل سرمایه‌گذاری بخش معدن به زیر ۵‌درصد رسیده که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است.

طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام
در بخش طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی، وضعیت اجرای پروژه‌ها نیز نشان‌دهنده روند کندی است. براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، از مجموع پروژه‌های صنعتی پیش‌بینی ‌شده در برنامه هفتم، تنها ۲۱‌درصد به بهره‌برداری نهایی رسیده‌اند. حدود ۵۴‌درصد از طرح‌ها هنوز در مراحل اولیه اجرا قرار دارند و نزدیک به ۲۵‌درصد نیز به دلیل کمبود منابع مالی یا مشکلات اجرایی متوقف شده‌اند.
این گزارش تاکید دارد که بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه صنایع مادر و زیرساختی قرار دارند که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند. با این حال ضعف در تخصیص بودجه‌های عمرانی و تاخیر در جذب منابع بانکی موجب شده این طرح‌ها پیشرفت قابل‌توجهی نداشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین هشدار داده است که تداوم این وضعیت، خطر «انباشت طرح‌های نیمه‌تمام» و اتلاف منابع را افزایش می‌دهد و موجب کاهش بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت می‌شود.

اجرای ناقص احکام قانونی و نبود آیین‌نامه‌های اجرایی
در ارزیابی عملکرد احکام قانونی مرتبط با فصل صنعت و معدن، تنها ۱۰‌درصد از احکام برنامه هفتم به‌صورت کامل اجرا شده‌اند. در مقابل ۴۹‌درصد در حال اجرا یا نیمه‌کاره مانده‌اند و ۳۶‌درصد هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند.

یکی از موارد مهم در این زمینه، عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه هفتم است. این مواد قانونی به توسعه زنجیره ارزش تولید و تقویت ساختار تامین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی مربوط می‌شوند. باوجود گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای برنامه، این آیین‌نامه‌ها هنوز ابلاغ نشده‌اند و در نتیجه بخش بزرگی از احکام مرتبط با حمایت از تولید بلااجرا مانده است.

این گزارش همچنین به ضعف هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه صنعت و معدن اشاره می‌کند. تعدد دستگاه‌های اجرایی، موازی‌کاری نهادی و نبود سامانه نظارتی یکپارچه از جمله موانعی هستند که موجب شده اجرای سیاست‌های مصوب با تاخیر یا انحراف همراه باشد.

چالش‌های ساختاری در مسیر تحقق اهداف
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تحقق نیافتن اهداف این فصل از برنامه عمدتا ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اجرایی است. براساس ارزیابی کمی این گزارش، کمبود منابع مالی و ضعف تامین اعتبارات سهمی حدود ۲۵‌درصد در ناکامی اهداف داشته است. در رتبه‌های بعدی، ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی (۲۰درصد)، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات تکمیلی (۱۷درصد) و افزایش هزینه‌های تولید و نوسان نرخ ارز (۱۵درصد) به‌عنوان مهم‌ترین دلایل ذکر شده‌اند.

سایر عوامل از جمله فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، ضعف در صادرات و بازاریابی بین‌المللی و مشکلات انرژی و حمل‌ونقل نیز در مجموع حدود ۲۰‌درصد از موانع تحقق اهداف را تشکیل می‌دهند.
در این گزارش تاکید شده است صنعت و معدن به‌عنوان محور رشد اقتصادی کشور، نیازمند تحول در سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت علمی پروژه‌هاست و تداوم وضعیت فعلی می‌تواند نه‌تنها اهداف فصل دهم برنامه هفتم، بلکه کل راهبرد توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: تسنیم