به گزارش بیرونیت، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که بیشتر واگذاری‌های انجام‌شده در این دوره، نه با هدف واقعی تقویت بخش خصوصی، بلکه برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است.

همچنین، صندوق‌های بازنشستگی نیز هرچند اقداماتی مقدماتی را آغاز کرده‌اند، اما این تلاش‌ها تاکنون به واگذاری مؤثر و واقعی منتهی نشده است. نتیجه آن‌که در پایان سال نخست، سهم بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی تغییر محسوسی نداشته است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد سه مانع اصلی سد راه خصوصی‌سازی واقعی شده است: نخست، محدودیت توان مالی خریداران بالقوه که امکان مشارکت گسترده در مزایده‌ها را کاهش داده است؛ دوم، زیان انباشته و ساختار مالی شکننده شرکت‌های دولتی که جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین برده؛ و سوم، چالش‌های حقوقی و اداری که روند انتقال مالکیت را کند و پیچیده کرده است.

برای عبور از این بن‌بست، کارشناسان بر چند راهکار کلیدی تأکید دارند: نخست، بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری و تسهیل شرایط خرید تا سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی بتوانند وارد میدان شوند؛ دوم، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های زیان‌ده پیش از واگذاری تا خریداران با چشم‌انداز روشن‌تری تصمیم بگیرند؛ و سوم، شفاف‌سازی قوانین و فرآیندهای حقوقی در حوزه واگذاری‌ها، به‌ویژه در زمینه مالکیت، تعهدات و پاسخگویی.

به باور تحلیلگران، اگر دولت در کنار واگذاری دارایی‌ها، اعتمادسازی، ثبات اقتصادی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها را نیز در اولویت قرار دهد، مسیر خصوصی‌سازی می‌تواند از رکود خارج شده و به محرکی واقعی برای رشد و بهره‌وری اقتصاد ملی بدل شود.