به گزارش بیرونیت، آخرین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش معدن در این بازه زمانی بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

به گزارش بیرونیت، هدف‌گذاری رشد بخش معدن در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد است. با این حال، در سال گذشته که نخستین سال اجرای این برنامه بود، رشد این بخش تنها ۰/۵ درصد ثبت شد.

در میان سایر رشته‌های اقتصادی، رشد بخش صنعت در شش‌ماهه نخست امسال ۸/۵ درصد گزارش شده است؛ رقمی که همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ۸/۵ درصدی برنامه هفتم دارد. این بخش در سال ۱۴۰۳ نیز تنها ۱/۶ درصد رشد داشته است.

آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ هزار همت منابع مالی مورد نیاز است، اما با توجه به شرایط و امکانات موجود، برآورد می‌شود تنها ۵ هزار و ۳۰۰ همت از این منابع از طریق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قابل تأمین باشد. بدین ترتیب، کسری حدود ۲ هزار و ۷۰۰ همت وجود دارد.

برای جبران این کسری، برنامه مصوب (احتمالاً برنامه هفتم توسعه یا برنامه رشد اقتصادی) مجموعه‌ای از الزامات را برای حوزه‌های مختلف تعیین کرده است. بدیهی است که در صورت عدم رعایت این الزامات، تأمین منابع مالی و تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.