آغاز دولت چهاردهم با تغییر رویکردی محسوس در سیاست صنعتی کشور همراه شد؛ تغییری که دست‌کم در ظاهر، نشانه‌ای از بازگشت به تصمیم‌گیری‌های کارشناسی بوده‌است. در این میان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نقش محوری در توسعه بخش معدن ایران دارد. این سازمان که سال‌ها به‌دلیل انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و سیاست‌های متغیر، بیشتر در موقعیت «انتظار و رکود» قرار داشت، در نخستین سال دولت جدید با ترکیبی از اصلاحات مالی، مدیریتی و فناوری، تلاش کرده‌است چهره‌ای نوین از حکمرانی صنعتی ارائه دهد.

بر اساس اطلاعات رسمی، ایمیدرو در سال گذشته حدود ۵‌میلیارد دلار از طرح‌های نیمه‌تمام خود را به مرحله بهره‌برداری رسانده‌است. این رقم، حدود ۲۰درصد کل سرمایه‌گذاری تاریخی این سازمان از بدو تاسیس به‌شمار می‌رود. همچنین قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴، طرح‌هایی به ارزش حدود ۲.۹‌میلیارد دلار تکمیل شوند.

این آمار، در نگاه نخست قابل‌توجه است و نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت‌های غیرفعال به جریان تولید بازگشته‌اند. در میان پروژه‌ها، راه‌اندازی تولید نخستین شمش فولاد در مجتمع فولاد میانه نماد این تحول معرفی شده است؛ طرحی که ظرفیت اسمی فولاد کشور را به آستانه ۵۵‌میلیون تن در سال رسانده است، رقمی که پیش‌تر در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان هدف نهایی تعیین شده بود.
با این حال، بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها پیش‌تر آماده بوده و بهره‌برداری از آنها بیش از آن‌که نتیجه سیاست‌های جدید باشد، حاصل تسریع در فرآیندهای اداری و تخصیص نهایی منابع است. در واقع، «جهش» مورد اشاره بیشتر ناشی از آزادسازی ظرفیت‌های انباشته گذشته است. با این وجود، کشور همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های تازه در طرح‌هایی است که بتوانند جایگاه بخش معدن را در رقابت‌های بین‌المللی حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نو حفظ و تقویت کنند.

در همین راستا، ایمیدرو از تعریف و آغاز ۴.۹‌میلیارد دلار پروژه تازه خبر داده که با مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی فاینانس مدنظر این بخش از وزارت صمت دنبال می‌شود. این پروژه‌ها حوزه‌های متنوعی از استخراج بالغ بر ۳۰۰‌میلیون تن سنگ‌آهن در کرمان تا احداث کارخانجات طلا در شمال‌غرب کشور را دربرمی‌گیرد. همچنین توسعه زنجیره‌های مس، آلومینیوم و سیلیس برای تولید پنل‌های خورشیدی از دیگر محورهای برنامه است.

تولید در سایه بحران انرژی
سال گذشته از نظر تامین انرژی، یکی از دشوارترین سال‌ها برای صنعت ایران بوده‌است. محدودیت‌های گازی و برقی، به‌ویژه در پیک مصرف، بسیاری از صنایع انرژی‌بر را در تنگنا قرار داده‌است. با این وجود، بر اساس اعلام ایمیدرو تولید «شمش فولاد»، «آهن اسفنجی» و «کنسانتره سنگ آهن» در ۵ماهه نخست امسال به ترتیب ۲.۷درصد، ۲.۹درصد و ۷.۸درصد، نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است. تداوم تولید در چنین شرایطی، نتیجه هماهنگی میان وزارت صمت، نیرو و نفت و اتکا به نیروگاه‌های صنعتی جدید بوده است.

همچنین ایمیدرو اکنون در حال احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت بیش از ۹هزار مگاوات است که بخشی از آن (حدود ۶۰۰ مگاوات) وارد شبکه سراسری شده است. این میزان تقریبا معادل کل مصرف برق استان سمنان برآورد می‌شود. با‌این‌حال، کارشناسان انرژی معتقدند راه‌حل بلندمدت صرفا در ساخت نیروگاه‌های جدید خلاصه نمی‌شود.

به باور آنان، تا زمانی که ساختار قیمت انرژی اصلاح نگردد، سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشود و بهره‌وری شبکه و صنایع افزایش پیدا نکند، هرگونه افزایش ظرفیت تولید برق در نهایت صرف جبران هدررفت‌ها خواهد شد. صنایع معدنی ایران همچنان از نظر شدت مصرف انرژی چندین برابر میانگین جهانی انرژی‌بر هستند و بدون اصلاح فناوری و بهینه‌سازی فرآیندها، این چرخه تکرار خواهد شد.

در این چارچوب، پروژه‌هایی مانند تولید گاز سنتز از زغال‌سنگ حرارتی یا بازیافت حرارت دودکش‌ها برای تولید برق، در صورت عملیاتی شدن، می‌توانند به کاهش وابستگی به گاز طبیعی کمک کنند. برآوردهای ایمیدرو نشان می‌دهد اجرای کامل طرح دوم می‌تواند حدود ۳۰۰مگاوات برق (معادل مصرف سالانه چند کارخانه بزرگ فولادسازی) صرفه‌جویی کند.

تحول در حکمرانی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین تحولات نهادی سال گذشته در بخش معدن، انتقال تدریجی نظام قیمت‌گذاری مواد معدنی به بورس کالا بود؛ تغییری که از نگاه اقتصادی، شاید تاثیرگذارتر از هر پروژه فیزیکی باشد. در گذشته، قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه باعث بی‌نظمی، رانت و بی‌ثباتی در زنجیره تولید می‌شد. اکنون با عرضه در بورس، قیمت‌ها بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و تمام معاملات در سامانه‌های شفاف ثبت می‌گردند.
همچنین، ایمیدرو از ابزارهای نوین مالی همچون «برات الکترونیک» و «صندوق سپرده کالایی» استفاده کرده است؛ سازوکارهایی که به بنگاه‌های معدنی امکان می‌دهد گردش نقدی خود را سریع‌تر انجام دهند. در واقع، این ابزارها معادل مالی «هوشمندسازی» بخش معدن هستند. با این حال، ضعف آموزش مالی در معادن کوچک و نبود زیرساخت دیجیتال در مناطق معدنی، مانع از گسترش کامل این اصلاحات است. چنانچه دولت بخواهد این سیاست به نتیجه برسد، باید شبکه آموزش مالی و زیرساخت داده‌محور را در سراسر زنجیره معدن ایجاد کند تا شفافیت به واقعیت اقتصادی بدل شود.

آزمون هماهنگی در بدنه اجرایی
یکی از الزامات توسعه بخش معدن، «جوان‌گرایی در بدنه مدیریتی» است. در سال گذشته، بسیاری از مدیران میانی و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه از میان نسل جدید متخصصان انتخاب شدند. نتیجه آن، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و پویایی نسبی در ساختار سازمانی بوده است. در عین حال، برخی ناظران هشدار می‌دهند که «جوان‌گرایی» اگر با ثبات ساختاری و آموزش مستمر همراه نباشد، به‌جای ایجاد نوآوری، به ناپایداری تصمیم‌ها منجر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییر مکرر مدیران، یکی از دلایل اصلی کندی پروژه‌های صنعتی بوده است.

نوآوری و صادرات فناوری
یکی از دستاورد‌های کمتر دیده‌شده سال گذشته در بخش معدن، صادرات فناوری تولید آهن اسفنجی به قزاقستان بود که نخستین تجربه صادرات دانش فنی در این حوزه از ایران است. این قرارداد در رقابت مستقیم با فناوری آمریکایی منعقد شد و می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران باشد. در کنار آن، پروژه تولید فولاد سبز با همکاری یکی از دانشگاه‌های برتر کشور در حال اجراست؛ طرحی که هدف آن کاهش مصرف گاز طبیعی در فرآیند احیای مستقیم است.

در این طرح، تولید برق از گازهای خروجی دودکش واحدهای فولادی در بخش احیا انجام می‌شود و هدف آن، تامین حدود ۴۰درصد از نیاز برق واحدهای احیای فولاد کشور است. این دستاورد می‌تواند منجر به صرفه‌جویی ۳۰۰ مگاواتی(برقی معادل مصرف کارخانه‌های بزرگ فولادسازی مانند فولاد خراسان یا برق مورد نیاز برخی از شهرهای بزرگ کشور) در مصرف برق زنجیره فولاد کشور شود.

از دیگر اقدامات دولت، نهایی‌سازی تفاهم‌نامه و قرارداد پژوهشی با یکی از برترین دانشگاه‌های کشور برای تجهیز مرکز احصای فناوری‌های تولید فولاد سبز استاگر این فناوری‌ها در مقیاس صنعتی به‌ثمر برسند، ایران می‌تواند جایگاه خود را در بازار جهانی فولاد، که به‌سرعت به‌سوی کربن‌زدایی می‌رود، حفظ کند. با این حال، هنوز فاصله زیادی میان طرح‌های آزمایشی و بهره‌برداری صنعتی وجود دارد. بدون پشتیبانی مالی پایدار، این نوآوری‌ها ممکن است در سطح پژوهشی باقی بمانند.

چرخش از حاشیه به متن
یکی از تغییرات قابل‌توجه در بخش معدن، توجه جدی‌ به محیط زیست و ایمنی است. پروژه تصفیه پساب بندرعباس از نمونه‌های شاخص این رویکرد است؛ طرحی که با هدف رفع آلودگی و تامین آب صنایع غرب بندرعباس اجرا شده و می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای صنعتی کشور باشد.

در حوزه ایمنی معادن، ایجاد چهار پایگاه امداد و نجات زغال‌سنگ، از جمله پایگاه بزرگ طبس، گامی مهم در کاهش حوادث کارگری محسوب می‌شود. پایگاه طبس با سرمایه‌گذاری ۴۰۰‌میلیارد تومانی ساخته شده و برای ۴۵نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. با این وجود، ایران همچنان یکی از کشورهایی است که نرخ حوادث معدنی در آن بالاست.

سیاستگذاران باید در جهت افزایش سلامت کارکنان معدنی نظام پایش ایمنی معادن، از حالت گزارش‌محور به حالت نظارت بلادرنگ (Real-time) تغییر دهند. فناوری‌های سنجش از دور، پهپادها و حسگرهای هوشمند می‌توانند نقش کلیدی در این تحول ایفا کنند. عملکرد سیاستگذاران بخش معدن در نخستین سال دولت چهاردهم، نشانه‌ای از بازگشت نسبی ثبات به سیاست معدنی کشور است؛ با‌این‌حال، این تغییرات هنوز به سطح سیاستگذاری کلان سرایت نکرده است.

بحران انرژی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در سطوح مختلف، همچنان از چالش‌های اصلی این بخش به شمار می‌روند. تا زمانی که در این حوزه‌ها اصلاحات ساختاری انجام نشود، دستاوردهای فعلی در معرض فرسایش قرار خواهند گرفت.

با این همه، دولت در مسیر تغییر گام برداشته است. ایمیدرو در نخستین سال دولت چهاردهم کوشیده تغییراتی را در حوزه سیاستگذاری معدن در دستور کار قرار دهد. با این حال تداوم این مسیر مشروط به اصلاح نظام تامین مالی داخلی، ارتقای بهره‌وری انرژی، ایجاد پیوند موثر میان سیاستگذاری دولتی و بخش خصوصی و تعمیق شفافیت اقتصادی است.
منبع: دنیای اقتصاد