به گزارش بیرونیت، ایمیدرو که در آغاز فعالیت خود در دهه ۸۰ شعار «مهر پنهان زمین در دست ماست» را برگزیده بود، اکنون پس از بیست سال بار دیگر به همان مسیر بازگشته است. سمیعی‌نژاد کاهش ریسک اکتشافات معدنی را «ماموریت جدید» این سازمان توسعه‌ای دانسته و معتقد است با بهره‌گیری از ابزارهایی چون صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی باید در کنار بخش خصوصی برای پوشش هزینه‌های پرریسک اکتشاف ایستاد.

با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان به صندوقی که پس از رفتن «فرید دهقانی» عملاً نشانه‌ای از پویایی ندارد، دوباره اعتماد کرد؟ شاید احیای مدل مدیریتی دهه ۹۰ و دوران مدیریت مهدی کرباسیان، زمانی که افراد خوشنام بخش خصوصی به عضویت هیات‌مدیره صندوق درآمدند، بتواند بار دیگر به آن جان تازه‌ای ببخشد؛ همان مدلی که صندوق را از کتابخانه‌ای خاک‌گرفته بیرون آورد و به یکی از بازیگران اصلی سیاست‌گذاری در بخش اکتشافات معدنی کشور تبدیل کرد.

از سوی دیگر، لازم است پروژه‌های اکتشافی به‌گونه‌ای پیش برود که جایگاه حاکمیتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور حفظ شود، به‌طوری‌که «جی‌اس‌آی» مسئولیت پی‌جویی، تهیه اطلاعات پایه و اکتشاف مقدماتی را بر عهده داشته باشد و ایمیدرو، به جای ورود مستقیم به اکتشاف، اجرای ابرپروژه‌های اکتشافی را با همراهی و مشارکت بخش خصوصی دنبال کند.

در این میان، نیاز است شرکت‌های اکتشافی و سایر سازمان‌هایی که خارج از وزارت صمت و تحت نظر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر فعالیت‌های اکتشافی دارند، زیر نظر ایمیدرو متمرکز شوند تا شاهد بروز پدیده «پهنه‌خواری» در کشور نباشیم.

از سوی دیگر، نیاز است وزیر صمت در هیات دولت با وزرا و رؤسای سازمان‌هایی که خود را درگیر فعالیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن کرده‌اند یا سازمان‌هایی که مانع فعالیت‌ها شده‌اند، تعامل داشته باشد و از آنان بخواهد تا بر اساس سیاست‌های بالادستی نظام و برنامه های کلان وزارت صمت در اکتشافات معدنی، به فعالیت بپردازند.

طبیعتاً اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید، خوب است وزیر صمت گزارش سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را که خارج از وظایف ذاتی خود وارد عرصه معدنکاری و اکتشافات معدنی شده‌اند، در اختیار نهادهای بازرسی قرار دهد تا این نهادهای نظارتی، از پراکندگی سیاست‌های اکتشافی و تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری کنند.

به گزارش بیرونیت، شرکت‌های وابسته به ایمیدرو نیز که در سال‌های گذشته وظایفی مانند جاده‌سازی، احداث مدرسه، ساخت استخر، باغ‌وحش، سالن ورزشی یا نیروگاه برق بر عهده گرفته و از مأموریت اصلی خود یعنی اکتشاف فاصله گرفته‌اند، لازم است تمرکز و منابع مالی خود را بر روی اکتشافات تفصیلی و کشف ذخایر عمیق در سراسر کشور بگذارند و از ورود به حوزه‌هایی که در صلاحیت دیگر وزارتخانه‌هاست، خودداری کنند.

نمایندگان مجلس نیز شایسته است با در نظر گرفتن منافع ملی، توسعه اکتشافات را از وزارت صمت مطالبه کنند، نه اینکه زمان مدیریتی این وزارتخانه را صرف امور غیرمرتبطی مانند عزل و نصب مدیران یا پروژه‌های محلی کنند.

حکمرانی خوب در بخش معدن زمانی محقق می‌شود که هر سازمان به وظایف ذاتی و تخصصی خود بازگردد و توسعه را در همان مسیر دنبال کند. اگر ایمیدرو در سال‌های گذشته مأموریت توسعه اکتشافات معدنی را جدی گرفته بود، امروز می‌توانست سند استراتژی توسعه معدنی کشور را برای چند دهه آینده تدوین کند، نه آنکه شرکت های وابسته به آن، با خواهش و تمنا از دیگر سازمان‌های خارج از وزارت صمت، پهنه‌ها و آنومالی‌ها را دریافت کند و ناچار به پرداخت امتیاز به وزارتخانه ها و سازمان های نامرتبط شود.